قانون سامان‌دهي امور شيعيان
مادهٔ اول: فرقهٔ شیعه در امور دینی و اوقاف و مؤسسات خود استقلال دارد و نمایندگانی از میان پیروان خود دارد که سخنگوی آن‌اند و به نام این فرقه براساس احکام شریعت نورانی و فقه مذهب جعفری در حوزهٔ فتاوای صادرشده از سوی مرجع عام شیعیان در جهان، فعالیت می‌کنند.
مادهٔ دوم: برای فرقهٔ شیعه در لبنان، مجلسی به نام مجلس اعلای شیعیان تأسیس می‌شود که متولی امور این فرقه و مدافع حقوق و حافظ منافع و نگاهبان نهادهای آن است و برای ارتقای سطح این فرقه می‌کوشد. این مجلس و، به طور خاص، شخص رئیس، پس از کسب اطلاع از نظر هیئت شرعی و اجرایی، هر آنچه را از امور زیر به آنها مربوط می‌شود، انجام می‌دهند:
۱ ـ ساماندهی به اوقاف شیعیان و تلاش برای احیای‌آن و نظارت و توجه به آن.
۲ ـ هماهنگ کردن تلاش نهادهای مختلف اجتماعی و فرهنگی و انجمن‌های خیریه و مانند آن و حل اختلافات میان آنها و تشویق طرح‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی موجود و در صورت لزوم، اقدام به راه‌اندازی طرح‌های جدید و برای مشارکت در ارتقای سطح فکری و معنوی و مادی همهٔ توده‌های ملت.
۳ ـ این مجلس حق دارد حوزهٔ دینی و دانشگاه آموزش عالی را با رعایت قوانین لازم‌الاجرا، به‌ویژه مادهٔ ۲۶ قانون آموزش عالی که مانع اعمال این حق نیست، تأسیس کند.
مادهٔ سوم: کسب اطلاع از نظر هیئت اجرایی و هیئت شرعی به صورت یک‌جا در طرح قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به امور دینی شیعیان مانند احوال مدنی خاص و جز آن الزامی است.
مادهٔ چهارم: مجلس اعلای شیعیان رئیسی دارد که نمایندگی‌آن مجلس و همچنین شیعیان را نزد مقامات رسمی و نهادهای خصوصی دارد. رئیس این مجلس صاحب حرمت و حقوق و امتیازاتی است که رؤسای همهٔ ادیان بدون استثنا از آن برخوردارند.
مادهٔ پنجم: این مجلس سه هیئت دارد: مجمع عمومی و هیئت شرعی و هیئت اجرایی.
مادهٔ ششم: مجمع عمومی از میان این گروه‌های شیعیان تشکیل‌می‌شود:
۱ ـ قضات شرع و مفتیان کنونی و سابق؛
۲ ـ علمای دینی لبنانی دانش‌آموخته در دانشگاه‌ها و حوزه‌های دینی؛
۳ ـ وزیران و نمایندگان کنونی و سابق؛
۴ ـ قضات مدنی؛
۵ ـ استادان دانشگاه؛
۶ ـ وکلا و پزشکان و داروسازان و مهندسانی که در اتحادیهٔ صنفی‌شان ثبت‌نام کرده‌اند؛
۷ ـ کارمندان دولت از گروه ۲ به بالا؛
۸ ـ رؤسای شوراهای شهر در مراکز استان‌ها و مراکز شهرستان‌ها و اعضای شورای شهر در شهر بیروت؛
۹ ـ نمایندگان شوراهای نهادهای اجتماعی و فرهنگی و انجمن‌های خیریه براساس‌آیین‌نامهٔ هر کدام از آنها در بیروت و پیرامون و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها؛
۱۰ ـ صاحبان امتیاز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سردبیران و هفت تن از اعضای سندیکا به انتخاب همهٔ اعضای رسمی آن؛
۱۱ ـ رئیس و اعضای شورای سندیکای روزنامه‌نگاران؛
۱۲ ـ رؤسا و اعضای اتاق بازرگانی و صنعت و کشاورزی و انجمن بانکداران و انجمن تجار و انجمن صنعتگران؛
۱۳ ـ رؤسا و اعضای هیئت مدیره مؤسسات عمومی رسمی مانند شرکت‌های مستقل و مانند آن؛
۱۴ ـ رؤسای شوراهای صنفی کارگری و فنی‌وحرفه‌ای؛
۱۵ ـ اعضای لبنانی شوراهای جامعهٔ لبنانی‌های مقیم خارج و نمایندگان شوراهای ساماندهی لبنانی‌های ساکن در کشورهای دیگر و شاخه‌های آن.
مادهٔ هفتم: مجمع عمومی وظایف زیر را برعهده دارد:
۱ ـ انتخاب هیئت اجرایی؛
۲ ـ بحث دربارهٔ گزارش‌های هیئت اجرایی و تصمیم‌گیری دربارهٔ آنها.
مادهٔ هشتم: اعضای هیئت اجرایی مجلس اعلای شیعیان عبارت‌اند از: نمایندگان شیعه در پارلمان ـ کسانی که عملاً عضوند ـ به عنوان اعضای پیوسته و دوازده عضو غیر روحانی از میان اعضای مجمع عمومی که خود این اعضا آنان را در نشستی قانونی و با رأی‌گیری محرمانه و براساس اکثریت آرا و به مدت شش سال انتخاب می‌کنند و اگر نشست نخست به حد نصاب نرسید، در نشست دوم رأی‌گیری از میان اعضای حاضر، با هر تعداد، معتبر خواهد بود، به شرط آنکه دعوت شخصی به تک‌تک اعضا ابلاغ شده باشد.
مادهٔ نهم: هیئت شرعی از دوازده عضو از میان علمای دین لبنان تشکیل می‌شود که مجموعهٔ روحانیان لبنانی برای مدت شش سال آنان را انتخاب می‌کنند.
مادهٔ دهم: رئیس مجلس را هیئت شرعی و هیئت اجرایی و براساس اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کنند و عضویت او در هیئت شرعی الزامی نیست.
مادهٔ یازدهم: رئیس مجلس باید لبنانی و عالمی دینی باشد که اجتهاد مطلق او در مجامع علمی به رسمیت شناخته شده باشد، و در صورتی‌که چنین شرطی فراهم نباشد، از میان علمای دینی‌ای که به فضل و ورع شناخته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ماده دوازدهم: مدت ریاست رئیس مجلس اعلا ۶ سال است که تمدیدشدنی است.
مادهٔ سیزدهم: رئیس مجلس اعلای شیعیان ریاست مجمع عمومی و شرعی و اجرایی را برعهده خواهد داشت و می‌تواند هر کمیسیونی را در مجلس ریاست کند.
مادهٔ چهاردهم: رئیس مجلس نمی‌تواند در مدت ریاستش هیچ شغل دیگری را در بخش عمومی یا خصوصی برعهده داشته باشد، جز مناصبی افتخاری که به تمام رؤسای ادیان اختصاص می‌یابد و پذیرش منصب ریاست از سوی رئیس در حکم انصراف از هر شغل دیگری است که وی بدان اشتغال دارد.
مادهٔ پانزدهم: رئیس مجلس دو نایب اول و دوم خواهد داشت که هیئت شرعی و هیئت اجرایی آنان را در یک جلسهٔ مشترک انتخاب می‌کنند و نایب اول از میان اعضای هیئت شرعی و نایب دوم از میان اعضای هیئت اجرایی‌خواهد بود و مدت نیابت‌شان همانند مدت ریاست رئیس است و انتخاب مجدد آنان به این سِمَت مجاز است.
مادهٔ شانزدهم: نایبان رئیس به تناسب مسئولیت خویش، وظایف ریاست را در صورتی که رئیس قادر به انجام دادن آن نباشد، بر عهده می‌گیرند و در صورت غیبت نایب رئیس اول، مسن‌ترین عضو هیئت شرعی عهده‌دار وظایف رئیس می‌شود.
مادهٔ هفدهم: اگر منصب ریاست خالی شود، نایب اول او جانشینش می‌شود و باید در مدت دو ماه رئیس جدید انتخاب شود، مگر آنکه فقط شش ماه به پایان دورهٔ مجلس مانده باشد که در آن صورت رئیس جدید انتخاب نخواهد شد.
مادهٔ هجدهم: اگر منصب نایب‌رئیس خالی شود، احکام مادهٔ پیشین اجرا می‌شود.
مادهٔ نوزدهم: هیئت شرعی و هیئت اجرایی در جلسه‌ای مشترک از میان اعضای هیئت اجرایی یک نفر را به دبیرکلی مجلس برمی‌گزینند. رأی‌گیری محرمانه و مبنای انتخاب، اکثریت نسبی است. مدت دبیرکلی دبیرکل همانند مدت ریاست رئیس است و او دبیرکل هر ۳ هیئت است و اختیارات او را آیین‌نامهٔ داخلی معین می‌کند.
مادهٔ بیستم: اگر جایگاه یکی از اعضای هیئت اجرایی به استثنای رئیس و نایب‌رئیس بدون متصدی باشد، شخص یا اشخاصی که براساس صورت‌جلسهٔ نهایی انتخابات پس از وی حائز اکثریت آرا شده‌اند، جانشین می‌شوند و اگر ۲ یا چند نفر حائز آرای برابر بودند، کسی که سن بیشتری دارد جانشین می‌شود.
مادهٔ بیست‌ویکم: در صورتی‌که نامزد شکست‌خورده به صحت انتخاب رئیس و نایبان او اعتراض کند، هیئتی متشکل از دادگاه عالی شرعی جعفری و ۲ قاضی از عالی‌رتبه‌ترین قضات مدنی شیعه به شکایت او رسیدگی خواهند کرد.
مادهٔ بیست‌ودوم: مهلت شکایت یاد شده در مادهٔ قبل، ۳ روز پس از اعلام نتایج انتخابات است و هیئت رسیدگی‌کننده باید ظرف مدت ده روز به شکایت شاکی رسیدگی کند و تصمیمش در این‌باره الزام‌آور است.
مادهٔ بیست‌وسوم: پس از سه روز از اعلام نتایج انتخابِ رئیس و نایبان وی یا پس از صدور تصمیم هیئت رسیدگی‌کننده به شکایت، بلافاصله نخست‌وزیر از نتیجهٔ انتخابات مطلع می‌شود و در بیانیه‌ای رسمی نتیجهٔ انتخابات را اعلام می‌کند. این بیانیهٔ رسمی صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد.
مادهٔ بیست‌وچهارم: کارمندان مجلس‌عبارت‌اند از: مدیرکل ۱ نفر؛ خزانه‌دار ۱ نفر؛ حسابدار ۱ نفر؛ منشی ۲ نفر؛ دبیر ۲ نفر؛ متصدی ضبط ۲ نفر؛ نگهبان ۳ نفر؛ پیشخدمت ۳ نفر؛ راننده ۱ نفر. حقوق این کارمندان متناسب با حقوق کارمندان دولت مشخص و گزینش آنان بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس و با حکم رسمی انجام می‌شود و احکام قوانین کارمندان محاکم شرعی برای کارمندان این مجلس نیز اجرا می‌شود.
مادهٔ بیست‌وپنجم: مدیرکل مجلس، باید گواهینامهٔ تحصیلات عالی داشته باشد و وظایفی را که هیئت شرعی و هیئت اجرایی در باب اوقاف و جز آن به وی محول می‌کنند، انجام می‌دهد.
مادهٔ بیست‌وششم: هیئت اجرایی مجاز است با اختصاص اعتبارات به تشکیلات مجلس اعلا که در بودجهٔ دولت در بخش مربوط به محاکم شرعی جعفری گنجانده می‌شود، برای تعدیل در تشکیلات اداری مجلس که در مادهٔ بیست‌وچهارم این قانون معین شده است، تصمیم بگیرد.
مادهٔ بیست‌وهفتم: در بخش مربوط به محاکم شرعی جعفری در بودجهٔ دولت، بابی ویژهٔ مجلس اعلای شیعیان لحاظ می‌شود که مشتمل بر حقوق رئیس و کارمندان مجلس و هزینه‌های اجارهٔ ساختمان مجلس و اثاثیهٔ آن و حراست از آن خواهد بود.
مادهٔ بیست‌وهشتم: مجلس اعلای شیعیان برخوردار از شخصیتی معنوی و عمومی است و می‌تواند مشارکت‌های مالی و هدایا و وقف و دیگر پیشکش‌های خیریه را بپذیرد و همهٔ آنها چه منقول باشد و چه غیرمنقول، به خزانهٔ مجلس سپرده می‌شود.
مادهٔ بیست‌ونهم: هیئت اجرایی مقامی است که مسئولیت اجرا و تحقق اهداف مجلس به شیوه‌هایی که خود مقرر می‌دارد، مستقیماً متوجه آن است. این هیئت همچنین مسئول تصمیم‌گیری دربارهٔ پذیرش هدایا و تبرعات و وصایا یا وقف و سایر امور خیریه است.
مادهٔ سی‌ام: هیئت شرعی مقامی است که حق اظهار نظر در هر امری را دارد که با مسائل دینی و شرعی و احوال مدنی خاص مرتبط است و هیچ اقدام اجرایی برخلاف تصمیم هیئت شرعی مجاز نیست.
مادهٔ سی‌ویکم: هیئت‌های شرعی و اجرایی در پرتو این قانون باید آیین‌نامهٔ داخلی مجلس را در مدت سه ماه پس از انتخاب، تدوین کنند و به تصویب اکثریت مطلق برسانند. این آیین‌نامه به نخست‌وزیر ابلاغ و در روزنامهٔ رسمی منتشر می‌شود. مجموعهٔ هیئت شرعی و هیئت اجرایی حق دارد در این قانون، به استثنای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و با رعایت احکام مادهٔ ۲۶ همان قانون بازنگری کنند و می‌توانند تغییری را که برای تحقق اهداف مجلس ضروری می‌دانند، اعمال‌کنند و تصمیم این ۲ هیئت ـ به صورت یک‌جا ـ در این خصوص و نیز هر آنچه به امور شیعیان و ادارهٔ اوقاف آن مربوط است، خودبه‌خود نافذ است، به شرط آنکه مجمع عمومی نیز با آن موافقت کند و با قوانین عمومی کشور تعارض نداشته باشد.
احکام انتقالی
مادهٔ سی‌ودوم: بلافاصله پس از صدور این قانون و در مدت ۲ ماه، رئیس پارلمان جلسه‌ای برای تعیین اعضای هیئت تدارک برگزار می‌کند که مشتمل بر خود وی و شخصیت‌های شیعهٔ ذیل است:
۱ ـ رؤسای پیشین پارلمان؛
۲ ـ وزرا؛
۳ ـ ۷ نماینده به انتخاب مجموع نمایندگان شیعهٔ پارلمان؛
۴ ـ رئیس محکمهٔ شرعی جعفری و مشاوران او و قاضی شرع اول بیروت؛
۵ ـ مفتی ممتاز جعفری؛
۶ ـ ۲ قاضی مدنی بلندپایه‌تر؛
۷ ـ ۲ کارمند اداری با بالاترین رتبه از گروه یک؛
۸ ـ ۲ پزشک و ۲ مهندس و ۲ وکیل سابقه‌دارتر بر اساس پروندهٔ ایشان در مجامع صنفی.
۹ ـ یک نفر از رؤسای روزنامه‌ها و یک نفر از رؤسای خبرگزاری‌ها بر اساس‌سابقه.
مادهٔ سی‌وسوم: رئیس محکمهٔ عالی جعفری، مسئول تهیهٔ فهرست روحانیانی است که دعوت آنان به مجمع عمومی برای شرکت در انتخابات، ضروری است. در صورتی‌که این کار برای او مقدور نباشد، قاضی شرع اول بیروت به این کار اقدام می‌کند و اگر او هم در دسترس نباشد، مفتی ممتاز جعفری مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.
مادهٔ سی‌وچهارم: ریاست این هیئت با رئیس پارلمان است که موظف است در مدت ۶ ماه فهرست نام‌های اعضای مجمع عمومی را تهیه و از آنان برای اجرای انتخابات براساس احکام این قانون دعوت کند.
مادهٔ سی‌وپنجم: هر متنی که مخالف یا معارض با احکام این قانون باشد، ملغا اعلام می‌گردد.
مادهٔ سی‌وششم: این قانون بلافاصله پس از انتشار در روزنامهٔ رسمی، اجراشدنی است.