این نوشتار تلاشی است برای شناختن، استنباط و ارائه آرأ و دیدگاه‌های امام موسی صدر درباره اقتصاد در دوران اقامت در ایران و لبنان، با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی‌های ایراد شده و اقدام‌های صورت گرفته و بالأ‌خره مؤ‌سسات و سایر آثار و یادگارهای باقی‌مانده از ایشان.
چکیده
این نوشتار تلاشی است برای شناختن، استنباط و ارائه آرأ و دیدگاه‌های امام موسی صدر درباره اقتصاد در دوران اقامت در ایران و لبنان، با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی‌های ایراد شده و اقدام‌های صورت گرفته و بالأ‌خره مؤ‌سسات و سایر آثار و یادگارهای باقی‌مانده از ایشان.
این منابع در مجموع نشان می‌دهند که امام موسی صدر دین اسلام را آیین زندگی تلقی می‌کند، به گونه‌ای که به همه جوانب حیات بشر نظر و برای آن برنامه دارد. از جمله مکتب اقتصادی اسلام برای از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشی دارد که متفاوت از مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی است.
اگر صاحبان عوامل تولید را برای سهولت به دو گروه کارگران و سرمایه‌داران تقسیم کنیم، امام صدر نشان می‌دهد که حقوق و امتیازاتی که مکتب اسلام هنگام بستن قراردادهای استخدام کارگران با بنگاه‌ها وضع کرده، موجب فزونی امتیازات و حقوقِ نیروی کار بر صاحبان سرمایه می‌شود. با تداوم فعالیت‌های اقتصادی و بستن مکرر این قرارداد‌ها، امتیازات حقوقی نیروی کار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای ایشان فراهم می‌آورد. شهید محمدباقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام «توزیع قبل از تولید وتوزیع بعد از تولید» برای نیروی کار قائل هستند. به‌علاوه، برنامه زکات که در اسلام پیش‌بینی شده، به تعبیر امام موسی صدر، یک برنامه مالیاتی برای تأمین مخارج فعالیت‌ها و مدیریت دولت نیست. بلکه روشی است برای ایجاد توازن درآمد در جامعه تا جایی که برای همه افراد رفاه نسبی تأمین شود.
علاوه بر این نظریه، به نظر می‌رسد که امام موسی صدر برای توسعه اقتصادی مسلمانان راهی مستقل و متفاوت از مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی پیشنهاد می‌کنند، که بر هدایت و پرورش استعدادهای انسانی و افزایش انباره آن در اقتصاد کشورمبتنی است. انباشت و تراکم سرمایه انسانی درمکتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادی و اشتغال منابع بشری و محافظت از محیط زیست می‌شود، و مآلاً رفاه و سعادت کل جامعه را تأمین می‌کند. این راهِ توسعه اقتصادی در سیره مبارک پیامبر اسلام برای پیشبرد اقتصاد مسلمانان نیز مشاهده می‌شود.
مقدمه
حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحو‌لات سیاسی و اجتماعی عظیمی در عرصه کشور و منطقه بوده است. برخی از این تحو‌لات، چون کشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد در دوران حکومت رضا خان پهلوی برای موجودیت حوزه و دینداری مردم تهدیدی مستقیم بود، و برخی دیگر مانند بروز جنگ جهانی دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران، امنیت کل کشور را به خطر انداخت. چندی از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی نگذشت که نهضت ملی شدن نفت آغاز و کشور با تحول سیاسی درونی و مآلاً دخالت آشکار بیرونی مواجه شد. این تغییر و تحو‌لات همچنان ادامه داشت، تا قیام ۱۵ خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه‌گیر شدن مبارزات مردم به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجامید.
طبیعی است که مؤ‌سس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت‌الله العظمی حائری، و وصی ایشان، مرحوم آیت‌الله العظمی صدر، و سایر مراجع، مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر پدیده‌های یادشده قرار داشتند و رسالت حساس دینی خود را ایفا می‌کردند. بالطبع سایر علما، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحو‌لات قرار می‌گرفتند و در برابر آن‌ها مواضعی پیدا می‌کردند.
علاوه بر تحو‌لات سیاسی یاد شده، حرکت‌های فکری و آرمانی چندی از غرب و شرق وارد ایران شد، که حکومت پهلوی پیرو و مجری حرکت نخست و حزب توده و گروه‌های دیگر خواستار به قدرت رسیدن مکتب کمونیسم بودند. این مرام‌ها و تفکرات نیز اندیشمندان و علمای حوزه را متأثر می‌کرد و برای تبیین و روشنگری دین اسلام و جلوگیری از گمراهی مردم فعالیت‌های فکری، تربیتی، و تبلیغی می‌کردند.
در این حوزه علمیه، سید موسی صدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و مدارج علمی «سطح و خارج» را طی کرد تا به مرحله اجتهاد رسید. در همین دوران ایشان و شهید بهشتی تصمیم می‌گیرند که وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهی را نیز تجربه کنند. ایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند که وارد دانشگاه شدند. با این تفاوت که امام موسی در رشته اقتصاد تحصیل کرد و شهید بهشتی رشته الهیات را انتخاب کرد. پس از تحصیل در رشته اقتصاد و همچنین دروس خارج قم، امام موسی و جمعی از همفکران او در صدد انتشار مجله‌ای بر می‌آیند، که دیدگاه حوزه ویا دست کم چیزی را عرضه کنند که ایشان از مکتب اسلام شناخته و دریافت کرده‌اند. چنان‌که گفته شد، تحو‌لات سیاسی و فکریی که در قرن اخیر کشور را دچار تنش‌ها و نهضت‌های زیادی کرده و موجب مطرح شدن مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی شده بود، برای ارائه دیدگاه‌ها و مواضع مکتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بود. مجله «مکتب اسلام» با این هدف به معرفی دیدگاه‌های دین اسلام درباره این تحو‌لات سیاسی و فکری پرداخت.
سلسله مقالاتی که امام موسی صدر در این مجله نوشت، به معرفی اقتصاد در مکتب اسلام اختصاص داشت. چند گاهی که از انتشار مجله مکتب اسلام گذشت، مجله مکتب تشیع نیز بیرون آمد. در این مجله که از اصحاب فکر حوزه علمیه قم تقاضای مشارکت شده بود، امام موسی باز به اقتصاد اسلامی و شیوه رفع اختلاف طبقاتی از دیدگاه اسلامی پرداخت. در سال‌های نخست هجرت به لبنان آموزش‌های دینی واحیای سنت‌های مذهبی مد نظر و اهتمام قرار می‌گیرد. ولی به مجرد اینکه امکاناتی فراهم می‌شود، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنی و حرفه‌ای جبل عامل را تأسیس می‌کند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دینی، حرفه‌های مهندسی، کشاورزی، هنری و فنون مختلف را بیاموزند. سال‌ها بعد، که امام موسی مجلس اعلای شیعیان را در لبنان تأسیس کرد، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامی در آن جا پرداخت.
دیدگاه‌های امام موسی صدر
تحولاتی که در ایران رخ داد و خطرهایی که برای حوزه علمیه قم پیش آمد، هر صاحب نظری را در حوزه به چاره‌اندیشی وا می‌داشت. در زمینه‌های حقوقی و فلسفی، حوزه علمیه پیوسته پیشگام و صاحب موضع بود و صاحب‌نظران چندی به تحلیل مسائل مربوطه می‌پرداختند. در سیاست نیز حکما با عرضه حکمت عملی و سیاست مُدُن اندیشه‌هایی را مطرح کرده بودند. آنچه تدوین و تبیینش بسیار مورد نیاز بود، به‌ویژه پس از انتشار افکار اشتراکی، مواضع اقتصادی اسلام بود. بی‌سبب نیست که امام صدر به شرکت در دانشگاه و تحصیل در رشته اقتصاد مصمم شد. این قرائن نشان می‌دهد که وی دین اسلام را آئین زندگی برای بشر می‌داند، که قادر است پیوسته انسان را راهنمایی و مشکلاتش را حل کند و او را به طریق صواب پیش براند. اسلام از نظر او رابطه انسان و پروردگار و جهان را نشان می‌دهد و نقش و رسالت انسان را در حیات دنیوی و سرانجام او را در حیات اخروی آشکار می‌کند. به علاوه، راه و رسم زندگی را در این جهان از طریق نظریه و مواضع خود به انسان نشان می‌دهد. از جمله، مکتب اقتصادی اسلام چگونگی فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و رسیدن به عدالت اقتصادی را رهنمود می‌سازد.
پس، از نظر امام صدر، اسلام دینِ عبادی صرف نیست، بلکه فرهنگ، آئین و رسالتی برای زندگی است. این مذهب برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامی هنگامی استوار می‌شود که همه ابعاد فکری و اجتماعی آن در همه ابعاد زندگی انسان حاکم گردد. در عین حال اگر چنین شرایطی پیش نیاید «هر بخشی از نظام اسلام که اجرا شود، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد، گرچه این آثار آنگاه کامل خواهد شد که بقیه بخش‌های نظام اسلامی نیز پدید آیند.» به علاوه، مکتب اقتصادی اسلام مکتبی است که از جهان‌بینی اسلام سرچشمه می‌گیرد و راه‌حلی که برای شکوفایی زندگی اقتصادی بشر ارائه می‌کند، مستقل و متفاوت از مکاتب مادی و ادیان دیگر است. به نظر می‌رسد دست کم از هنگامی که امام صدر به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت در پی کشف و تدوین و عرضه این مکتب بوده وهرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضی یافته، به معرفی آن پرداخته است.
توزیع درآمد میان صاحبان نهاده‌های تولید
در هر اقتصادی چند سؤ‌ال مهم مطرح است: نخست اینکه تولیدکنندگان چه محصولاتی تولید کنند که مورد نیاز مصرف‌کنندگان باشد و رفاه ایشان تأمین شود. دوم اینکه چگونه محصولات تولید شده میان مصرف‌کنندگان توزیع گردد، تا در مجموع نیاز همه آنان برآورده شود. سوم اینکه بنگاه‌ها عوامل تولید را چگونه برگزینند و چقدر از هر کدام به کار برند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند. در نظام سرمایه‌داری خالص، و نه مختلط، این مهم را دستگاه بازار به تنهایی عهده‌دار است و در نظام سوسیالیستی خالص، دولت با نظام برنامه‌ریزی به تأمین نیازهای جامعه می‌پردازد. اقتصاددانان نشان داده‌اند که هر دو نظام در شرائط مفروض خود می‌توانند به اهداف خویش برسند. لیکن در عمل، هر دو نظام با ناکامی‌های فراوانی روبه‌رو و به تجدید نظر در اهداف، آرمان‌ها، فرض‌ها و روش‌های کاربردی خود ناگزیر شدند. نظام سرمایه‌داری، پس از کینز، به سرمایه‌داری مختلط تحول یافت و دخالت دولت را پذیرفت. نظام سوسیالیستی در شوروی سابق فرو پاشید و در چین به ورود سرمایه‌داری و رونقِ بخشِ خصوصی، و به تعبیر دولتمردان آن جا، به وجود یک سرزمین و دو نظام رضایت داد.
یکی از مسائل طرف توجه هر دو نظام، رفاه نسبی صاحبان عوامل تولید یا گروه‌های مختلف مصرف کننده از یک سو و از سوی دیگر مشارکت ایشان در پیشبرد تولید و رشد اقتصادی هر چه بیشتر است. اقتصاددانان کلاسیک رشد و توسعه را مدیون افزایش فعالیتِ سرمایه‌گذاری می‌دانستند. گسترش این فعالیت موجب ازدیاد حجم سرمایه‌های مادی چون ماشین، ساختمان‌ها، سد‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها می‌شود که خود عامل گسترش فعالیت‌های تولیدی بیشتر در آینده خواهد بود. بنابراین عامل رشد اقتصادی در این مکتب تراکم یا انباشت سرمایه است.
شرط لازم برای سرمایه‌گذاری، وجود ذخایر پس‌انداز است. آن دسته از مصرف‌کنندگان که می‌توانند پس‌انداز کنند و آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، صاحبان سرمایه‌های مادی‌اند، نه کارگران. زیرا، گروه اخیر طبق نظر کلاسیک‌ها دستمزدی دارند که فقط کفایت حداقل معیشت ایشان را خواهد کرد. اگر وضع کارگران بهبود یابد به علت بهتر شدن وضع معیشتی و رفاهی ایشان مرگ و میر کم و جمعیت زیاد می‌شود. این افزایش که عرضه نیروی کار را بالا می‌برد، مجدداً باعث پائین آمدن میزان دستمزد می‌گردد. در وضعیت اخیر کارگران به تأمین نیازهای اساسی خود قادر نیستند و به فقر و تنگدستی دچار می‌شوند. این پدیده تکرار می‌شود تا دستمزدی که بازار تعیین می‌کند، فقط برای تأمین حداقل معیشت کارگران کافی باشد. بنابراین تنها گروهی از مصرف‌کنندگان که می‌توانند پس‌انداز و جریان سرمایه‌گذاری را تقویت کنند و موجب انباشت سرمایه در اقتصاد شوند، سرمایه‌دارانند.
ریکاردو هیچ مشارکتی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی برای زمین‌داران، قائل نیست. اجاره‌ای که بابت زمین‌های محدود کشاورزی نصیب ایشان می‌شود، به علت گران شدن قیمت غذا و محصولات کشاورزی است، نه به سبب فعالیت ایشان در احیای زمین یا افزایش بهره‌وری آن. به زعم ریکاردو عرضه زمین‌های کشاورزی و حاصلخیزی آن‌ها ثابت است و افزایش نمی‌یابد. بنابراین افزایش تقاضا صرفاً موجب به کارگیری زمین می‌شود، منتهی زمین‌های حاصلخیز زود‌تر از بقیه به زیر کشت می‌روند و به تدریج که زمین‌های نامرغوب به کار گرفته می‌شوند، زمین‌های حاصلخیز نسبت به آن‌ها درآمدی مازاد به نام اجاره پیدا می‌کنند. پس درآمد زمین‌داران ناشی از کار و کوشش نیست و از این رو ریکاردو پیشنهاد کرد دولت این درآمد بادآورده را با وضع مالیات بر زمین از ایشان پس بگیرد. پس در تحلیل اقتصاددانان کلاسیک تنها گروه فعال و مؤ‌ثر در پیشبرد اقتصاد سرمایه‌دارانند.
مارکس نظریه کلاسیک‌ها را مبنی بر ضرورت انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی پذیرفت، لیکن ابزار و تجهیزات سرمایه را محصول دسترنج کارگران به حساب می‌آورد، و آن‌ها را کار متراکم تلقی می‌کرد. مارکس، همانند سایر کلاسیک‌ها، ارزش محصول را معلول کار می‌دانست. بنابراین، کارگران عامل اصلی رشد محصول ملی در اقتصادند. وضع معیشتی کارگران هنگامی از آنچه کلاسیک‌ها ترسیم کردند بهتر می‌شود که بر سرمایه‌داران غلبه کنند و نهاد سرمایه را خود به کار گیرند، گرچه این غلبه بدون انقلاب و قهر پدید نخواهد آمد و رهایی کارگران از فرایند استثمار، بدون آن، محقق نخواهد شد. در نهایت، دولتی که نماینده طبقه کارگران است، زمام امور اقتصادی و سیاسی را به دست خواهد گرفت و با ملی کردن عوامل تولید ریشه غصب حقوق و استثمار کارگران را قطع خواهد کرد.
ملاحظه می‌شود که مکتب سرمایه‌داری کلاسیک‌ها، که عامل رشد اقتصادی را در سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه می‌داند، از میان کل مصرف‌کنندگان برای سرمایه‌داران نقش و اهمیت قائل است و مکتب سوسیالیست مارکس کارگران را سرمنشأ تولید کل و تداوم آن به حساب می‌آورد. به همین علت مازاد اقتصاد حاصل از فعالیت‌های تولیدی را مکتب سرمایه‌داری از آنِ سرمایه‌دار و مکتب سوسیالیست متعلق به نیروی کار می‌داند. برخلاف این مکتب، فیزیوکرات‌ها برای زمین در فرایند تولید و توسعه کشاورزی سهم شاخصی قائل هستند و مازاد اقتصادی را معلول نقش زمین به حساب می‌آورند. علی‌رغم مشارکت واقعی هر سه نهاده کار، زمین و سرمایه در تولید محصول، توزیع آن میان نهاده‌های مزبور در دو مکتب سرمایه‌داری و اشتراکی مبنای ارزشی دارد، و نه پایه علمی و بی‌طرف. هنوز هم در علم اقتصاد برای توزیع محصول نظریه‌ای اثباتی داده نشده است. مدت کوتاهی نظریه تولید کرانه‌ای توزیع مطرح شد، ولی به زودی مشخص شد که اگر تابعِ تولید همگنِ خطی نباشد، یعنی اگر عوامل تولید به نسبت معینی تغییر کردند، محصول هم درست به همان نسبت تغییر کند، نه بیشتر و نه کمتر، این نظریه کاربرد ندارد.
نظریه توزیع در مکتب اقتصادی اسلام
هر فعالیت تولیدی یا مبادله‌ای در اقتصاد باید صورت قانونی داشته باشد. لذا سهم و امتیازاتی که صاحبانِ عواملِ تولید در فعالیت‌های تولیدی به دست می‌آورند، تابع حقوقی است که قانون برای آنان در نظر می‌گیرد. امام موسی صدر در نخستین مقالات خود در مجله مکتب اسلام، نشان می‌دهد امتیازاتی که اسلام برای بستن قرارداد و مشارکت نیروی کار منظور کرده است، بیشتر از مزایای صاحب سرمایه است. در فعالیت‌های تولیدی، نیروی کار، هم می‌تواند مزد معین درخواست کند، و هم در سود یا درآمد حاصل از فعالیت مشارکت کند. چنان‌چه فعالیت مورد نظر با خطر همراه باشد و نیروی کار مایل نباشد که در آن سهیم شود، می‌تواند با درخواست دستمزد معین به استخدام درآید. برعکس، اگر محصول از بازار خوبی برخوردار و احتمال سودآوری آن زیاد باشد، کارگر می‌تواند در تولید آن محصول با صاحب سرمایه شریک شود. احکام و قراردادهای اسلام اختیار هر دو شکل قرارداد را به نیروی کار می‌دهد. اما صاحب سرمایه مادی فقط می‌تواند کرایه معینی طلب کند و نمی‌تواند شریک شود. این امتیازی که نظام حقوقی اسلام به نیروی کار می‌دهد، موجب بهره‌مند شدن این عامل و یافتن مزیت هنگام بستن قراردادهای مختلف می‌شود. از آنجا که این اختیارات در کلیه فعالیت‌های اقتصادی برای نیروی کار محفوظ می‌ماند، درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه به نفع نیروی کار توزیع می‌شود، به شرطی که سایر عوامل ثابت باشد.
امام موسی صدر نشان می‌دهد حقوق و مزایایی که مکتب اسلام برای نیروی کار در نظر گرفته به مراتب بیشتر از مکاتب سرمایه‌داری و اشتراکی است.
عوامل دیگری که بر توزیع درآمد مؤ‌ثر است، عبارت است از نوع فناوری و کمیابی عوامل تولید. اگر فنون مورد استفاده در صنایع کاربر باشد، با افزایش تولید، نیروی کار به نسبت بیشتری از سرمایه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نیز در درآمد ملی افزایش خواهد یافت. اما اگر صنایع سرمایه‌بر باشد، جریان توزیع درآمد به نفع عامل سرمایه خواهد بود. فراوانی و کمیابی عوامل تولید، به‌ویژه منابع طبیعی، تابع اوضاع محیطی و جغرافیایی اقتصاد است.
پیشرفت فناوری در اقتصاد، یکی تابع فراوانی و کمیابی عوامل تولید است و دیگری بودجه‌های تحقیقاتی مربوط به آن. معمولاً فن و تکنیک در جهتی پیش می‌رود که نهاده‌های فراوان را بتوان جانشین عوامل کمیاب کرد و از این طریق موجب صرفه‌جوئی اقتصادی شد. از سوی دیگر با بودجه‌ای که دستگاه دولت برای تحقیقات معین می‌کند، می‌تواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد. از آن جا که تأمین امکانات برای یک زندگی مرفه حق همه خانوار‌ها و وظیفه دولت در یک نظام اسلامی است، بر اساس نظر امام موسی صدر دولت می‌تواند از بودجه زکات برای این مهم استفاده کند. بودجه مزبور ممکن است برای تحقیقات در زمینه کاربر کردن فناوری مورد استفاده قرار گیرد، تا بدون دخالت دولت متقاضیان کار همگی به استخدام در آیند. پس از برقراری شرایط اشتغال کامل، دولت می‌تواند از بودجه زکات برای بارور کردن، بهبودِ سازمان‌دهی و کیفیت نیروی کار کمک گیرد.
پس مکتب اقتصادی اسلام جریان توزیع درآمد حاصل از تولید را میان کار و سرمایه در مرحله اول به کمک احکام قانونی و حقوقی خود به نفع نیروی کار هدایت می‌کند. در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشت کارگران پیش نیاید، از بودجه زکات استفاده خواهد کرد. طبق شواهدی که امام موسی از آیات و روایات در مقاله «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی» عرضه می‌کند، نتیجه می‌گیرد که تا حد تأمین رفاه کامل برای شاغلان، از این بودجه می‌توان استفاده کرد. بودجه مزبور شامل خمس نیز می‌شود. ولی چنان‌چه کفاف رفع نیاز خانوار‌ها را نکند، دولت می‌تواند از وجوهی برای تحقیقات فن‌آوری استفاده کند و زمینه اشتغال نیروی کار را در اقتصاد پدید آورد.
ملاحظه می‌شود که راه و رسم مکتب و نظام اسلامی برای توزیع درآمد متفاوت از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی است. نظام حقوقی و سیاست‌گذاری دولت اسلامی و در عین حال وضعیت طبیعی و جغرافیایی و به تعبیر دیگر امکانات تولیدی در هر اقتصاد، در تقسیم «مازاد» میان عوامل تولید مؤ‌ثر است. نظام حقوقی و سیاست‌گذاری دولت به هنگام لزوم، امتیازهای نیروی کار را برای بهره‌مند شدن از این مازاد افزایش می‌دهد. سیاست توسعه فنون کاربر را دولت تا جایی ادامه می‌دهد که بتواند مشکل بی‌کاری غیر اختیاری را در جامعه حل کند. از این طریق مسئله فقر نیز خود به خود رفع می‌شود؛ زیرا تمامی جویندگان کار اشتغال لازم را پیدا می‌کنند. نهاده‌های کمیاب نیز از مازاد اقتصادی سهم خواهند برد. منتهی سیاست تحقیقاتی دولت موجب می‌شود که در فرایند تولید به تدریج عوامل فراوانی جانشین نهاده‌های کمیاب و یا حتی مستهلک‌شدنی بشوند. جانشین شدن نهاده‌های تجدیدپذیر به جای عوامل تجدیدناپذیر که یکی از شرایط لازم توسعه اقتصادی پایدار است و به تحقیق و تفحص نیاز دارد، یکی از مصادیق فرایند جانشین کردن عوامل کمیاب است. سیاست تحقیقاتی دولت می‌تواند این فرایند را هم جهت دهد و هم تسریع کند.
پس روش نظام اسلامی برای مبارزه با فقر مصادره اموال اغنیا و در اختیار گرفتن ابزار تولید یا گرفتن مالیات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نیست، بلکه از بین بردن منشأ فقر است. با افزایش اشتغال و مهارت و تخصص نیروی کار، نظام اسلامی عواملِ موجدِ فقر را از میان می‌برد. این جهاد علیه فقر به برکت شیوه توزیع درآمد میان کار و سرمایه و توسعه فنون کاربر صورت می‌گیرد. این عوامل موجب می‌شوند که بخش عمده‌ای از مازاد خالص اقتصادی، که در فرایندهای تولید ایجاد می‌شود، به نیروی کار تعلق بگیرد. شیوه توزیع درآمد میان صاحبان نهاده‌های تولید در مکتب اسلام بدین‌گونه از سایر مکاتب متفاوت می‌شود. این فرایند توزیع، چنان‌که گفته شد، تحت تأثیر حقوق مالکان، نوع فناوری توسعه‌یافته در اقتصاد و کمیابی عوامل تولید است. در مکتب اسلام دولت جانشین بخش خصوصی نمی‌شود بلکه با نقشی که در هدایت فناوری تولید و تأمین اجتماعی و توازن درآمد میان صاحبان عوامل تولید ایفا می‌کند، این جریان را جهت می‌بخشد.
شهید محمدباقر صدر بر این نقش‌ها به‌ویژه تأمین اجتماعی و توازن درآمد تأکید می‌ورزد و آن‌ها را طریقه‌ای برای عادلانه کردن توزیع درآمد در مکتب اسلام معرفی می‌کند. امام موسی صدر، هنگامی که درباره اختیارات دولت برای استفاده از بودجه زکات بحث می‌کند، به همین وظیفه دولت اشاره دارد. شهید صدر بر جنبه توازن میان درآمد‌ها، علاوه بر تأمین حداقل معیشت، تأکید می‌ورزد و امام موسی صدر به استفاده از زکات برای تأمین رفاهِ همه صاحبانِ عواملِ تولید نظر دارد. هنگامی که می‌گوید «زکات صرفاً مالیات نیست»، به همین ویژگی پرانعطاف بودجه زکات توجه دارد.
فرایند توسعه اقتصادی
آنچه مکتب اسلام عامل توسعه اقتصادی تلقی می‌کند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهی می‌دهد باز از نظریات مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی متفاوت است. انسان در جهان‌بینی اسلام مقامِ خلیفه‌ا را دارد و تمام نعمت‌های الهی برای بهره‌مندی او خلق شده، و هدف از نبوت و تنزیل وحی برقراری قسط در زندگی دنیایی و رستگاری او در آخرت است. عامل رشد و توسعه اقتصادی نیز در وجود او نهفته و ذخیره سرمایه انسانی او است. در ادبیات اقتصادی امروز، مهارت و تخصصی که انسان با آموزش و کارآموزی پیدا می‌کند، سرمایه انسانی خوانده می‌شود، زیرا این عامل همانند سرمایه مادی موجب افزایش تولید و بهره‌وری است. مراد از نیروی کار، کار ساده و بدنی است که همه افراد به درجات مختلف توانایی‌های جسمی و بدنی دارند.
البته کسانی که نقص عضو دارند، یا سالمَند هستند، این توانایی را ندارند و بنابراین نیروی کار نیستند. ولی سرمایه انسانی توانایی‌های ذهنی و مهارت‌های شغلیی است که صرفاً با تحصیل و ممارست به دست می‌آید و صاحبان مشاغل و حرفه‌های گوناگون و نیز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان دارای این سرمایه‌اند. پزشکان، مهندسان، مدیران، هنرمندان، و ورزشکاران همه صاحبان این نهاده تولیدی‌اند. در واقع، سرمایه انسانی حاصل شکوفا ساختن استعدادهای انسانی است. از آنجا که همه استعدادهای مختلف به طور تصادفی (نرمال) در میان افراد بشر توزیع شده است، بارور کردن و از قوه به فعل رساندن آن‌ها موجب می‌شود که همه افراد بشر اعم از مرد و زن به این عامل تولیدی مجهز شوند. در مکتب اقتصادی اسلام همین عامل منشأ رشد و توسعه اقتصادی معرفی می‌شود و افزایش انباره آن در هر اقتصادی باعث رشد اقتصادی می‌گردد.
در قسمت قبل تشریح شد که احکام حقوقی اسلام برای نیروی کار در مرحله توزیع درآمد امتیاز خاصی قائل است. شهید محمدباقر صدر نشان می‌دهد که همین اولویت هنگام توزیع ثروت‌های طبیعی اولیه و نیز هنگام استخدام آن‌ها در فرایندهای مختلف تولیدی نیز وجود دارد. سیاست تأمین اجتماعی، که به نظر شهید محمدباقر صدر یکی از وظایف دولت در نظام اسلامی است، به تقویت و بارور شدن همین عامل در اقتصاد می‌انجامد. وجوب زکات به معنی کلی آن که خمس و انفاق را هم در بر دارد، طبق برداشت امام موسی صدر، فقط مالی نیست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نیز باید از سرمایه انسانی خود زکات بپردازند یا انفاق کنند: «زکات العلم نشره.» امام موسی در یکی از درس‌های اقتصاد اسلامی خود در مجلس اعلای شیعیان در لبنان روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کنند که حضرتش از مردم می‌پرسند: آیا می‌خواهید راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس می‌فرمایند: صنعوا الافرق. به کسانی که مهارت شغلی ندارند، فن و حرفه بیاموزید. پس راه بهشت، راهی که طبق آن فقر و جهل و بیماری و بی‌سوادی از میان برداشته می‌شود و زمینه غصب و ظلم و استثمار از بین می‌رود (زیرا مردم به توسعه اقتصادی دست می‌یابند و رزق حلال نصیبشان می‌شود و به خیرات و مبرات توفیق پیدا می‌کنند)، روشی است که استعدادهای بالقوه مسلمان را از طریق تعلیم و تربیت، کارآموزی، پژوهش، برنامه‌ریزی مدیریت نیروی انسانی به فعلیت می‌رساند و انباره سرمایه انسانی ایشان را افزایش می‌دهد. از آنجا که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و حجم تولیدات در هر اقتصادی به برکت آن رشد می‌کند، اندوخته سرمایه انسانی باعث افزایش ابتکار در شیوه‌های تولید و ابداع در به کارگیری عوامل تولید می‌شود. در نتیجه، کارآیی فعالیت‌های تولیدی بالا می‌رود و می‌ل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش می‌یابد. افزایش جریان سرمایه‌گذاری خود موجب تراکم سرمایه‌های جسمانی و انسانی جدید و بیشتر شدن حجم تولید و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادی می‌شود.
پس راه توسعه اقتصادی شکوفا کردن این ذخیره است که در وجود همه انسان‌ها به ودیعه گذاشته شده و موجب توسعه‌ای فراگیر، مردمی و عادلانه می‌شود. هر کس بیشتر برای بارور کردن استعدادهای خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش کند، به شایستگی‌ها و توانمندی‌های بیشتری برای کسب درآمد در فعالیت‌های مختلف اقتصادی دست می‌یابد و خود به خود نصیب بیشتری می‌برد. این جریان توسعه اقتصادی، که از یک طرف با افزایش ظرفیت سرمایه‌های انسانی و به تبَعِ آن سرمایه‌های مادی در اقتصاد موجب افزایش تولید و درآمد کل در اقتصاد می‌شود، از سوی دیگر موجب توزیع بهینه آن میان شرکت کنندگان می‌شود، زیرا هر کس زحمت و تلاش بیشتری مبذول دارد، از ارزش کل حاصل شده در فعالیت‌های تولیدی، سهم بیشتری به دست می‌آورد. پس این روند توسعه، درآمد ملی را به گونه‌ای میان افراد و گروه‌های انسانی توزیع می‌کند که به هر کس سهمی به اندازه تلاش، کوشش و مشارکت او در تولید می‌رسد، و به عبارت دیگر، پاداش هر کس به اندازه حق او می‌شود؛ حقی که در اثر کار و تلاش و آموزش و تجربه به دست می‌آید، مصداق «اعطأُ کُل ذی حقٍ حقه» قرار می‌گیرد و یک جریان اقتصادی پایدار و عادلانه در مکتب اسلام محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که این راه توسعه اقتصادی که هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سیاست‌گذاری از الگوهای مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی متفاوت است، شیوه‌ای است که مد نظر امام موسی صدر قرار دارد. با تکیه بر عامل انسانی و هدایت، بارور و تجهیز کردن همین نیرو است که پیامبر اکرم (ص) اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال‌های اولیه هجرت در مدینه در آوردند و در کمتر از هشت سال آن را اقتصادی شکوفا و توسعه‌یافته کردند. تا جایی که جانشینان پیامبر اکرم همین سیاست را دنبال کردند، و توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را برای کشورهای تازه گشوده شده به ارمغان بیاورند.
با الهام از همین راه توسعه اقتصاد اسلامی است که مشاهده می‌شود که در اولین فرصتی که رهبر شیعیان در لبنان پیدا می‌کند به تأسیس مدرسه حرفه‌ای جبل‌عامل می‌پردازد. در این مدرسه رشته‌های برق، مکانیک، صنایع غذایی، تجاری، و حتی قالی‌بافی آموزش داده می‌شود و پس از چندی برای دختران مدرسه پرستاری و صنایع و هنرهای دستی ایجاد می‌کند. تأسیس همین نوع مدارس بعد‌ها از جنوب به بیروت گسترش پیدا می‌کند و سیاستی می‌شود که حتی پس از غیبت او نیز دنبال می‌شود.
در مقاله «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی»، پس از آنکه امام موسی صدر نشان می‌دهد که منشأِ اختلاف طبقات اقتصادی توزیع درآمد به شکل‌های ناپذیرفتنی در اسلام است به یک اختلاف درآمد می‌پردازد که مورد تأیید مکتب است و ناشی از تفاوت در انباره سرمایه انسانی است. در پایان مقاله یاد شده می‌گوید:
اکنون اختلافات دیگر مردم را، از قبیل اختلاف در قوای بدنی، فکری، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتی و هنری مطالعه می‌کنیم. در این مورد، نه تنها در اسلام برای برطرف کردن این اختلافات کوششی دیده نمی‌شود (برخلاف روش مارکسیسم) بلکه از پاره‌ای کلمات بزرگان اسلام استفاده می‌شود که وجود این تفاوت‌ها لازم و رحمت است. همین تفاوت‌ها سبب می‌شود که وظایف گوناگون اجتماع را هر کس بر حسب استعداد خود به عهده بگیرد و هیچ وظیفه‌ای زمین نماند. چه هر کس برحسب ذوق و تخصص و تفاوت نیروی فکری و عملی خود کاری را متعهد می‌شود و جامعه از تخصص و تفاوت نیروی فکری و هنری و صنعتی او بهره‌مند می‌شود. و برای اینکه این تفاوت‌ها کدورتی ایجاد نکند و سبب تفاخری نشود و صمیمیت یک جامعه که به اعضای گوناگون نیازمند است به هم نخورد، برای وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به همسایه و دوستان و استاد دستورات اخلاقی بسیار وسیعی داده شده است و برای تعاون و همکاری و جلوگیری از هر نوع سوء تفاهم تأکیدات بلیغی شده که خود در خور بحثی مشروح و دامنه‌دار است.
خلاصه و نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که سرمایه انسانی زیربنای تمام نظریات اقتصادی برداشت شده از مکتب و نظام اسلامی است. امام موسی صدر نقش کار را در توزیع درآمد و امتیازات آن را در مقابل سرمایه به وضوح نشان می‌دهد. شهید محمدباقر صدر، علاوه بر توزیع درآمد، اهمیت آن را هنگام توزیع اولیه ثروت و نیز در فرایند تولید نشان می‌دهد. پیداست نیروی کاری که می‌تواند زمین موات را احیا و یا معدنی را کشف و بهره‌برداری کند یا در یک سفره زیرزمینی با حفر چاه آب حیازت کند، نیروی کار ساده‌ای نیست، بلکه صاحب کاری است، دارای علم و تجربه و مهارت و مدیریت. یعنی آنچه سبب احیای در انفال و حیازت در مشترکات می‌شود، سرمایه انسانی اشخاص است، که در نیروی کارشان اعم از کار، عمل یا فکر متبلور می‌شود. پس عامل اصلی و مهم در نظام اسلام هنگام توزیع اولیه ثروت تخصیصِ عوامل تولید و توزیع مجدد درآمد سرمایه انسانی است. گویی که منشأ رشد و توسعه اقتصاد نیز در نظر امام صدر و شهید صدر همین عامل است. چه با افزایش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زیاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های مادی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و صاحبان سرمایه انسانی آن‌ها را اجرا می‌کنند.
حقوقی که مکتب اسلام برای دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی وضع کرده و نظام ارزشی و اخلاقیی که برای هدایت ایشان تدوین کرده است، مطابق با آنچه امام موسی صدر و شهید صدر برداشت کرده‌اند، به توسعه و تقویت انباره سرمایه انسانی مسلمانان می‌انجامد. عدالتی که مورد نظر مکتب اقتصادی اسلام است و شهید صدر در اقتصاد ما و شهید مطهری در آثار خود آن را رسیدن حق به حقدار در فعالیت‌های اقتصادی معرفی کرده‌اند، سرمایه انسانی را منبع احقاق حق در عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌شمارد.
مشاهده می‌شود که نظریات اقتصادی تولید وتوزیع و توسعه نه فقط از جنبه مکتبی و ارزشی با نظریات مشابه در مکاتب سرمایه‌داری و اشتراکی متفاوتند، بلکه ابزار‌ها ونهادهایی هم که نظام اسلامی برای تحقق آن‌ها به کار می‌برد، جامع‌تر و کامل‌تر از کاربرد تنها یک نهاد بازار یا بیت‌المال است که مکاتب یاد شده بدان تکیه می‌کنند. در واقع تفاوت نظریات اقتصادی در مکتب اقتصادی اسلام با مکاتب سرمایه‌داری و اشتراکی موضوعی است که امام موسی صدر تلاش کرده است تا با قلم و قدم خود از ایران تا لبنان به شیعیان مولای خود بنمایاند.
منابع
۱) فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ویراست دوم، نشر نی، تهران ۱۳۷۲.
۲) امام سید موسی صدر، اقتصاد در مکتب اسلام، مقدمه و پاورقی‌ها از علی حجتی کرمانی، جهان آرا، تهران، بی‌تا.
۳) امام موسی صدر، اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی، نشر محمد، قم، بی‌تا.
۴) الامام السید موسی الصدر، المذهب الاقتصادی فی الاسلام، ترجمه منیر مسعودی، مرکز الامام الصدر، الابحاث و الدراسات، بیروت ۱۹۹۸ م.
۵) الشهید محمدباقر الصدر، اقتصادنا، الطبعه الثالثه، دار الفکر، بیروت، ۱۹۶۹ م.
۶) سید کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۵.
۷) «تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی»، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۵.
۸) شهید مرتضی مطهری، عدل الهی، انتشارات اسلامی، تهران ۱۳۵۳.
۹) شهید مرتضی مطهری، بیست گفتار، انتشارات صدرا، قم ۱۳۵۸.