آنچه در ادامه می‌خوانید، سخنان دکتر محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام در نشست علمی «فقه و تمدن از دیدگاه امام موسی صدر» است. این برنامه ۱۵ آذر‌ماه 139۷ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در شهر قم برگزار شد.

رویکرد تمدنی فقه امام موسی صدر 

دربارۀ مفهوم رابطۀ فقه و تمدن، برداشت های مختلفی وجود دارد، از جمله تمدن به مثابۀ موضوعی فقهی، تأثیر فقه بر تمدن، و تأثیر تمدن بر فقه. اما آنچه در اینجا مدنظر است، فقه با نگاه و رویکرد تمدنی است.

اگر تمدن بالاترین سطح پیشرفت و توسعه یافتگی و فرهیختگی اجتماعی جامعه ای باشد، می توان رویکرد تمدنی داشتن دانش های مختلف را به این معنی دانست که این علوم در مسیر تحقق تمدن به کار آیند و برای دست یافتن به تمدن کارایی داشته باشند.

برای مثال فقه با رویکرد تمدنی یعنی مباحث و مسائل فقهی به گونهای فهم و تبیین شود که گویی فقیه نه فقط مسئول برآوردن نیازهای مقلدان خود، بلکه همۀ پیروان مکتب اهل بیت، علیهم السلام، و بالاتر از آن همۀ مسلمانان و بالاتر از آن همۀ مردمان و همۀ حاضران و آیندگان است. یعنی فقیه باید در فرایند اجتهاد خود نه فقط مناسبات انسانی و روابط پیچیدۀ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیرۀ محیط اطراف خود، بلکه جامعۀ بزرگی را که در آن زندگی می کند، و بلکه بالاتر از آن، تمدنی را که جامعه او بخشی از آن است، در نظر داشته باشد.

فقه با رویکرد تمدنی مرحله ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است. فقه تمدنی لاجرم فقهی اجتماعی است، ولی فقه اجتماعی الزاماً در تراز فقه تمدنی نیست. فقیهی که چنین افقی را در ذهن داشته باشد و فضای زیست و قلمرو مسئولیت خود را تا بدین پایه گسترده ببیند، مباحث و مسائل فقهی را به گونه ای متفاوت فهم می کند و افزون بر آن، پرداختن به پاره ای از مباحث و مسائل نوپدید فقهی را گریزناپذیر خواهد دید.

چهار محور زیر برای معرفی رویکرد تمدنی فقه امام موسی صدر شایستۀ ذکر است:

الف. فقه هویت بخشِ روابط حقوقی؛ روابط حقوقی به مثابۀ یکی از ارکان هفتگانۀ تمدن

تنها بحث مستقیم امام موسی صدر دربارۀ رابطۀ فقه و تمدن، بحثی است که در سخنرانی «جلوه هایی از تمدن ما» (گام به گام با امام، ج 1، صص 304 ـ 330) دربارۀ روابط حقوقی به منزلۀ یکی از ابعاد هفتگانۀ تمدن ارائه کرده اند (همان، صص 312 ـ 313). ایشان در این بحث، به معجزۀ برابری فقه اسلامی در بُعد مدنی خاص و حقوق مدنی با برترین نظام های حقوقی دنیا و ارائۀ شواهدی برای آن پرداخته اند.

ب. تفسیر انسان گرایانۀ حلال و حرام

نگاه رایج فقها و اصولیان دربارۀ چیستی حلال و حرام و باید و نباید و شایست و ناشایست های شرعی، گره زدن آن به مصالح و مفاسد واقعی است. اما امام موسی صدر نقطۀ کانونی نگاه خود را به جای تبعیت حلال و حرام از مصالح و مفاسد به کارکرد آن معطوف داشته است. از نظر او حلال و حرام های شرعی راهی است برای حفظ استقلال انسان در برابر جهان مادی پیرامون او:

«در آیات قرآنی و سیرۀ نبوی(ص)، از حلال و حرام به طیبات و خبائث تعبیر می شود. این صیانت و كوشش، تنها برای تكریم و گرامی داشت مقام انسان و تطهیر وی از ناپاكی ها و دوری او از انحطاط است.
در آیات قرآن و سیرۀ مطهر نبوی(ص) تعبیراتی از محرمات می یابیم كه تفسیر و تحلیل ما را در این زمینه توضیح می دهد: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.» (مائده، 90) به همین مناسبت بهتر است بر این نكته تأكید ورزیم كه تكیه بر حلال و حرام كه دین در پیش می گیرد، تنها برای حفظ و صیانت انسان است تا در جهان مادیِ پیرامونِ خود ذوب و گمراه نشود، مضاف بر اینکه می توان منافع بسیاری در امور حلال و مفاسد فراوانی در محرمات یافت.
پس اگر كوشش انسان فقط در برآوردن نیازمندی های جسمش باشد، و اگر بدون هیچگونه تردیدی همواره پاسخگوی عواطف و غرایز و احساسات خویش باشد، تحت تأثیر عالم ماده قرار خواهد گرفت و نخواهد توانست در جهان هستی مؤثر واقع شود و پیشوای عالم و كائنات و خلیفۀ خداوند در زمین گردد، بلكه او مطیع جهان ماده و در آن ذوب خواهد شد. اما رعایت حلال و حرام استقلال انسان را مصون نگه می دارد و او را از ذوب و هلاك شدن در جهان ماده حفظ می كند. آنطور كه وی دیگر فقط به برآورده کردن احتیاج و نیاز نخواهد پرداخت، بلكه به حلال بودنِ نیاز نیز توجه می كند.» (گام به گام با امام، ج 1، ص 232)

معطوف کردن نگاه از خاستگاه حلال و حرام به کارکرد آن و از پایه های آن به پیامدهای آن، به صورت آشکار حکایت گر تکاپوهای ذهنی فقیهی است که دغدغه اجتماعی دارد و به دلیل پیوندی که این تبیین و تقریر با انسان دارد، نمایانگر نگاه تمدنی اوست. روشن است این انسان گرایی با انسان محوری به مفهوم اومانیستی آن متفاوت است. این انسان گرایی برآمده از جوهرۀ وحیانی فقه است. شاید بتوان تبار علمی این بحث را به مقاصد الشریعه برگرداند. ولی در مقام بیان احکام شرعی برای مردم، اگر این رویکرد مدنظر باشد، تحولی چشمگیر در فقه و آموزش فقه پدید می آید.

ج. پیشنهاد یکپارچه سازی شعایر

نگاه تمدنی اسلامی با مفهوم امت پیوند ریشه ای دارد. فقه با رویکرد تمدنی لاجرم به حفظ انسجام امت اسلامی می‎اندیشد و نمی تواند به اختلافات هرچند جزئی که موجب تشتت در جامعۀ اسلامی شود، بی تفاوت باشد. امام موسی صدر بر خلاف فقهایی که اختلاف در جزئیات را امری عادی می شمرند، چنین باوری ندارد و آن دسته از اختلافات جزئی را که چهرۀ متحد اسلامی را متفرق نشان دهد، برنمی تابد:

«مسئلۀ مذاهب اسلامی دارای دو محور است؛ محور نخست شعایر اسلامی است که منظور از آن احکامی است که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی اجرا می‏شود. چون اختلاف در این شعایر امت را پراکنده و متفرق نشان می‏دهد و موجودیت آن را تضعیف می‏کند، به ویژه آنکه به جاآورندگان این شعایر معمولاً تودۀ مردم اند که از اختلافات شکلی و ظاهری، بسیار تأثیر می‏پذیرند. بنابراین، تردیدی نیست که وظیفۀ اسلامی ما اقتضا می‏کند برای یکپارچه‏سازی این شعایر با وجود تفاوت در آرای فقهی تلاش کنیم و من تأکید می‏کنم که یکپارچه‏سازی این شعایر امکان‏پذیر است و در نشست مجمع پژوهش های اسلامی در قاهره پیشنهاد مطالعه شده‏ای در این زمینه ارائه داده‏ام و بسیاری دیگر از علما نیز تلاش‏های در خور تحسینی در اینباره انجام داده و می‏دهند.
محور دوم، فقه اسلامی، اندیشۀ اسلامی و دیگر آموزه‏های اسلام است. این میراث بزرگ نتیجۀ تلاش طاقت‏فرسایی است که هزاران نفر از فقها و علمای اسلام در طول تاریخ و در رقابتی تنگاتنگ و با به کارگیری همۀ نیروها و توانایی‏ها انجام داده‏اند و فقط با شعار اتحاد میان مذاهب نمی‏توان این میراث غنی و بزرگ را نادیده گرفت یا از بین برد. به ویژه آنکه اختلاف نظر در این عرصه، یعنی عرصۀ غیر عمومی - اگر چنین تعبیری درست باشد – نه تنها زیان بار و تفرقه‏انگیز نیست، بلکه همواره بر غنای فکر و اندیشه افزوده و می‏افزاید.
من با اطمینان می‏گویم این اختلاف در آرا و دیدگاه‏ها، زمینه‏ساز پیشرفت و تحول است و راه اجتهاد را آسان می‏کند و در نتیجه زمینۀ اقتباس مناسب از اسلام برای مقتضیات زمان را فراهم می‏کند، زیرا حکم دینی که طبیعتاً ماورائی و مقدس است، جنبۀ اطلاق - یا به اصطلاح دگماتیسم - دارد و اگر همگان بر این حکم اتفاق نظر داشته باشند، فقیه به سختی می‏تواند برای ایجاد تحول و نوآوری اقدام کند. ولی وقتی آرای گوناگون و متضاد وجود داشته باشد به راحتی می‏توان تحول ایجاد کرد و نیازهای عصر را از درون احکام برآورده ساخت. از پیامبر نقل شده است که: «اختلاف امتی رحمة.» (اختلاف نظر میان امت من مایۀ رحمت است.)» (گام به گام با امام، ج 3، ص 341)

«مقصود من از شعایر و احکام، آنهایی است که بازتاب آن بر تودۀ مردم نمایان می‏شود و آن شعایر را متفاوت و گاه متناقض جلوه می‏دهد. باید دانست که مذاهب گوناگون فقهی در اسلام ... در خدمت تفکر و اندیشۀ اسلامی اند و وجود آنها هیچ خطری ندارد، زیرا تفاوت مذاهب باعث می‏شود احکام دینی انعطاف‏پذیرتر باشد و آسان‏تر در معرض تحول و اجتهاد قرار گیرد. آنچه خطرساز است، تأثیر این احکام بر وحدت امت است، مثلاً اختلاف نظر مذاهب اسلامی دربارۀ عید و آغاز ماه رمضان و تفاوت فتوای علما در شکل اذان و نماز جماعت و مناسک حج، هرچند در جزئیات باشد، موجب تفرقه در میان تودۀ مسلمانانی است که به مظاهر وحدت و همبستگی نیازمندند.
بدین منظور و پس از بررسی‏هایی در زمینۀ امکان یکپارچه‏سازی شعایر، به مجمع پیشنهاد دادم کمیته‏ای از علمای اسلام تشکیل شود تا اصول و مبانی یکپارچه‏سازی شعایر را تعیین کنند. در نشست مجمع با این پیشنهاد موافقت و مقرر شد در همین نشست، این مسئله بررسی و دربارۀ آن توافق شود و در نشست آینده به اجرا درآید. من به عملی شدن این پیشنهاد بسیار امیدوارم و معتقدم اهداف آن فراتر از مسئلۀ یکپارچه‏سازی شعایر است و بستری فراهم می‏کند تا مسلمانان اتحاد و تعامل بیشتری داشته باشند.» (همان، ج 3، ص 55).

«دو سال قبل به نشست «مجمع پژوهش های اسلامی» پیشنهاد دادم کمیت های برای مطالعه دربارۀ امکان یکپارچه سازی شعایر اسلامی مانند اعیاد و مناسبت ها و اعمال عبادی و اذان تشکیل شود. من ایمان کامل دارم که تحقق چنین هدفی امکان پذیر است و می توانم به کسانی که به این مسئله اهتمام دارند، اطمینان دهم که صِرف آشنایی مسلمانان با یکدیگر و آشنایی مذاهب با یکدیگر، بهترین وسیله برای به وجودآمدن باور کامل و اعتماد کامل و محبت صادقانه میان همۀ مسلمانان است.» (همان، ج 3، ص 216).

این بیان ایشان به مفهوم بی تقیدی به عبادات و حفظ شئون شرعی نیست و با توجه به جمله زیر می توان گفت که مراد ایشان از شعایر همان مناسک اجتماعی است:

«دربارۀ تحول مناسک دینی باید دانست كه ما دو گونه مناسك داریم: نخست، عباداتی كه برخی آنان را مناسک دینی نامیده اند، اما درحقیقت جزو مناسک نیستند، بلكه تأثیری ژرف بر ایمان و تربیت اسلامی دارند. اینگونه عبادات در اسلام تغییرناپذیرند، زیرا آنها به صورتی مداوم ایمان به غیب را در نزد مؤمن تقویت می کند.
نوع دوم، مناسک امروزی چون اعیاد و مناسبت ها و مراسم دینی و چگونگی لباس های روحانیان و نظم و انتظام مساجد و نظایر آن است كه مردان بزرگ دینی می توانند به راحتی آنها را متحول سازند.» (همان، ج 2، ص 76).

د. برجسته ساختن وجه اجتماعی مباحث و مسائل فقهی

مناسبات انسانی یکی از مؤلفه های تشکیل تمدن است. در نگاه امام موسی مجموعۀ احکام ناظر به این مناسبات که به تحکیم و اخلاقی تر کردن آن نظر دارد، کارکرد تمدنی دارد:

«گزیدۀ این روابط در روایات مربوط به قلمرو حقوق آمده است و در فقه روایاتی وجود دارد كه حقوق افراد امت اسلامی را نسبت به یكدیگر تبیین می كند. در برخی روایات آمده است: «إنَّ حَقَّ المُؤمِنِ عَلَی أَخِیه الِمُؤمِنِ سَبعینَ حَقاً». (هر مؤمن هفتاد حق بر برادر مؤمنش دارد.) اكنون مجال بیان آنها نیست. بنابراین، میان افراد جامعه پیوندهای اخلاقی مستحكمی برقرار است و اخلاق نقش مهمی در ایجاد تمدن ها دارد.» (همان، ج 1، ص 312).

«اسلام، آزار و ظلم و غیبت و افترا و هرآنچه را موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی و دور شدن افراد جامعه از یكدیگر می شود، تحریم می كند.
در عبادات ملاحظه می شود كه اسلام اهتمام كاملی دارد به اینكه هر عبادتی رنگ اجتماعی داشته باشد. شاید بدانید كه نماز در ابتدا به صورت جماعت بود و بعد به مسلمانان اجازه داده شد كه آن را به صورت فُرادی هم بخوانند. پس نماز، در طبیعت خود، به صورت جماعت است. همچنین، مسلمانان را به سوی قبلۀ واحدی فرا می خواند و به نماز چهره ای اجتماعی می بخشد. زمانِ نماز یكی است، قبله یكی است و بهترین مكان مسجد و بهترین طریقِ نماز، جماعت است. روزۀ ماه رمضان عبادت اجتماعی است.
در حج هم، همانطور كه می دانید، انبوه مردم با لباس واحد، در حركات یكسان، در زمان واحد، با روش و حالات یكسان، اعمال واجبِ حج را ادا می کنند. چه زیباست این عبادت و چه بسیار است جنبه های اجتماعی آن.
زكات هم، در همۀ انواع خود، تكلیفی اجتماعی است. برادران، زكات با مالیاتی كه حكومت اسلامی در زمان خود وضع و آن را الزامی می کند، فرق دارد. زكات و صدقات، آنگونه كه از آیۀ كریمه به دست می آید، فرایضی هستند كه برای حل مشكل اختلاف طبقاتی وضع شده اند، نه برای تأمین خزانۀ دولت و پرداخت حقوق كارمندان و كارهای دیگر. زكات برای این است كه طبقات مختلف، با روش های متناسب با زمان، از نظر مادی به یكدیگر نزدیك شوند.
امر به معروف و نهی از منكر نیز ركن اساسی برای همكاری اجتماعی و همبستگی افراد جامعه است، چرا كه :كُلُّكُم راعٍ وَ كلُّكُم مَسئوُلٌ عَن رَعِیَّتِه.» (همان، ج 1، صص 267-268).

«هر یک از اینها گرایش و رغبت انسان را برای توسعه و تعالی تقویت می كند و همكاری و محبت میان افراد جامعه را برمی انگیزاند و موجب استحكام پیوندهای اجتماعی می گردد. اگر خواسته باشیم به تفصیل و توضیح احكامی بپردازیم كه به شئون اجتماعی اختصاص دارد، ناچار باید نصف فقه اسلام را بیان كنیم كه از باب معاملات و باب سیاست تشكیل می شود.
این ابواب، اگر بخشِ اعظمِ فقه نباشد، قطعاً نیمی از آن است، و برای تنظیم و تعیین حدود و ثغور مسائل مختلفی همچون قوانین خانواده و قوانین مدنی و نظایر آن آمده است. برای بیان این مهم نیز سخنرانی های متعدد لازم است.» (همان، ج 1، ص 269).

گسترۀ این مناسباتِ موردِ اهتمام دین، از دیدگاه امام موسی صدر تا آنجاست که حتی به سرمایه های فردی به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی می نگرد. دربارۀ چیستی صیغه های جمع در قرآن برداشت های مختلفی وجود دارد. امام موسی صدر در آیات زیر ضمیر جمع را به همۀ اعضای جامعه تسری داده اند و این نکته ای بدیع و برآمده از نگاه اجتماعی و تمدنی ایشان است.

• دارایی ها و جان ها و پیمان های مردم از آنِ تمامی افراد جامعه شمرده شده است. این بُعدِ دیگری است كه پرتوِ تازه ای بر جامعه و تكوین آن می اندازد و از آیات كریمۀ ذیل برمی آید: «لا تَأكُلوا أموالَكُم بَینَكُم بِالباطِلِ (بقره، 188)
• دقت كنید: مال هر فرد را برای دیگری مال خود او شمرده است! «و لا یَغتَب بَعضُكُم بِعضاً (حجرات، 12)
• هر فرد برخی یعنی قطعه ای از دیگری شناخته شده است. بَعضُكُم مِن بَعض« (آل عمران، 195) (همان، ج 6، ص 157)

استخراج و بازتعریف دستگاه فقهی امام موسی صدر نیازمند مطالعه و بررسی های بیشتری است. نمونه های دیگری از سخنان ایشان که می تواند برای اثبات رویکرد تمدنی ایشان مورد استناد قرار گیرد چنین است:

• طهارت ذاتی اهل کتاب که امام موسی صدر پیش از صدور فتوای مرحوم آیت الله العظمی حکیم آن را بیان کرده بودند.

• قلمروی اجرای فقه ـ فقه اسلامی توانایی آن را دارد که جوابگوی نیازمندی های حقوقی جامعۀ قرن بیستم باشد، حتی در زمینه هایی كه تصور می رود از حوزۀ نفوذ فقه اسلامی خارج است، مانند قوانین بازرگانی و مقررات بین المللی عصر حاضر و غیر اینها. (همان، ج 1، ص 108).

• ضرورت توجه فقها به منابع امروزی قانون ـ فقیه معاصر باید برای صدور فتوا به منابع امروزی قانون نیز مراجعه كند، اما مراجعۀ او، برخلاف حكمِ وضعی، برای كشف و شناخت موضوع و آگاهی از جنبه ها و جهات آن است. (همان، ج 3، صص 175-278)

اگر آنچه بیان شد، توانسته باشد رویکرد تمدنی امام موسی صدر را در فقه نشان دهد، چه بسا بر اساس آن بتوان از این رویکرد به مثابۀ یکی از رهیافت های تحول فقه در حوزه بهره برد.