بررسی فقهی موضوع حساس و مهم ربودن امام موسی صدر در سه حوزۀ کلی این علم ممکن است:
* زمان و مسئولیت؛* جایگاه و منزلت؛* انسان و کرامت؛
براساس جایگاه و منزلت امام موسی صدر، این مسئله در فقهِ جایگاه و منزلت قرار می گیرد؛ جنبۀ مسئولیت حقوقی این پرونده در فقهِ زمان و مسئولیت جای دارد؛ و سرانجام، این موضوع در حوزۀ انسانی و کرامت انسان هم وجوهی دارد. فقه مدون کنونی فقط ناظر به فقه زمان و مسئولیت است. فقه انسان و کرامت، حوزۀ کلان با ادبیات ویژه‌ای است که هنوز شکل نگرفته است؛ اگرچه فقه، ظرفیت پذیرش چنین حوزه و باب مطالعاتی‌ای را دارد. در فقه موجود، فقهِ جایگاه و منزلت نیز به چشم نمی‌خورد. البته، ممکن است احکامی جسته و گریخته از این حوزه وجود داشته باشد، ولی مباحث آن، از لحاظ کمّی شایان توجه نیست. فقه می تواند و باید، براساس منابع اسلامی، واجد این سه حوزۀ کلان شود.
موضوع ربودن امام صدر را از منظر فقه مسئولیت، تحت بابی با عنوان «دعوت شبانه» می‌توان مطرح کرد. در این باب آمده است که اگر از شخصی دعوت شبانه‌ای صورت گیرد و به غیبت و مفقود‌شدن آن شخص بیانجامد، این دعوت شبانه برای دعوت‌کننده، مسئولیت‌آور است. آنچه در ادبیات چنین مسئله‌ای آمده است، دعوت شبانه است. بدین‌معنا که اگر دعوت در روز باشد، چنین حکمی ندارد. در گذشته، تفاوت بین دعوت در شب و در روز، بسیار جدی و متمایز بوده است. امروزه هم این‌گونه است. دعوت شبانه ویژگی‌های خاصی در مقایسه با دعوت روزانه دارد. بنابر قواعد فقهی برای توسعۀ مصادیق ما می توانیم الغای خصوصیت از شب کنیم. در این صورت، حکم دعوت شبانه به هر دعوتی که وضعیت ویژه‌ای داشته باشد و مخاطره‌آمیز باشد، سرایت می‌کند. بنابراین، دعوت، براساس مبانی فقهی، مسئولیت‌آور است. دعوت از امام موسی صدر، شواهد و قرائنی دارد که نشان می‌دهد این دعوت، عادی نبوده است. بنابراین، ما براساس الغای خصوصیت از وضعیت شبانه، دعوت از امام موسی صدر به لیبی، بر اساس مبانی فقهی، مسئولیت‌آور است.
گذشت که دو حوزۀ اساسی دیگر در فقه وجود دارد:
* فقه جایگاه و منزلت
امام موسی صدر جایگاه و منزلتی والا در لبنان و در منطقه داشت. نقش راهبری و مدیریتی در حوزۀ شیعی به‌صورت ویژه، و در جامعۀ لبنان به‌صورت عام‌تر، و نیز نقشی که ایشان در منطقه داشت، برای او جایگاه و منزلتی مهم و تأثیرگذار ایجاد کرده بود. این جایگاه ویژۀ امام موسی صدر، براساس فقه منزلت‌های اجتماعی، که جای آن در فقه کنونی ما در حوزۀ کلان خالی است، قابل طرح و بررسی است.
نخستین مسئله این است که اگر شخصیتی با چنین جایگاهی، براساس دعوتی یک‌باره مفقود شود، ما چه مسئولیت‌هایی بر دوش داریم؟ دربارۀ موضوع امام موسی صدر، این مسئولیت می‌تواند متوجه دولت ایران یا دولت لبنان یا شخصیت‌های متنفذ و برخوردار از جایگاه اجتماعی، از مراجع و غیرمراجع باشد. اصولاً ما با این اتفاق چگونه باید مواجهه شویم؟ آیا از حیث فقهی، رواست که ما چنین شخصیتی و با این جایگاه اجتماعی را در مدار و محور فعالیت‌ها و پیگیری‌ها و تلاش‌های سیاسی و غیر‌سیاسی قرار ندهیم؟ آیا فقه جایگاه و منزلت، سستی در این امر را می‌پذیرد؟ طبیعتاً، این مسئله باید براساس قواعد و مبانی فقهی بررسی شود. اسلام برای جایگاه و منزلت اهمیت بسیاری قائل است. از بین رفتن جایگاه فرد، تضعیف صاحب جایگاه و تأثیراتی که فقدان یا تضعیف چنین جایگاهی در روابط اجتماعی از خود برجای می‌گذارد، موضوع حساسی است که فقه نمی‌تواند دربارۀ آن ساکت باشد. دربارۀ امام موسی صدر فقه و فقیه نمی‌تواند فعالیت منسجم و پیگیرانه‌ای درخواست نکند. براساس دیدگاه اسلامی، این مسئله صرفاً امری اخلاقی نیست؛ بلکه مسئله‌ای حقوقی به‌مثابۀ حکمی فقهی تلقی می شود.
مسئلۀ دیگر این است: اگر فرد یا مجموعه‌ای در جامعه به جایگاه بلند و تأتیرگذاری دست یافت و به علتی این جایگاه تضعیف شد، دیگران برای حفظ و استمرار آن جایگاه و استحصال ظرفیت‌های آن، چه وظیفه‌ای دارند؟ اگر کوششی انجام دهیم و ثمربخش نباشد؛ یا کوشش مطلوب صورت نگیرد، چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا از منظر فقه جایگاه و منزلت، می‌توان جایگاه امام موسی صدر را که تاریخی و تأثیرگذار واجماع‌آور و اجتماع‌ساز است، نادیده گرفت و رها کرد؟
امروز، اگر صاحب این جایگاه نیست، اما آثار آن وجود دارد. پیروان صاحب جایگاه، امروز خود جایگاه‌هایی مرتبط با این جایگاه در جامعه یافته‌اند. فقه جایگاه و منزلت اجازه نمی‌دهد که این جایگاه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی را به حال خود رها کنیم و آن را در جهت تقویت، بازتولید و استحصال ثمرات بیشتر قرار ندهیم. این مسئله باید در فقه جایگاه و منزلت مطرح شود و فقیه می باید حکم آن را از درون منابع شرعی استخراج کند. اگر این سؤال مطرح شود، طبیعتاً، تعامل ما با جایگاه امام موسی صدر، تعاملِ پویای فعالِ دقیقِ احیا‌کننده خواهد بود.
مسئلۀ سوم در فقه جایگاه و منزلت، جایگاه اجتماعی و اثرگذار فرد است که واجد مؤلفه‌هایی است. آیا اصحاب جایگاه‌های دیگر موظف به اقتدا و اسوه‌گیری از جایگاه فرد تأثیرگذار هستند؟ آیا می‌توانند به چشم تأسی و اقتدا به آن نگاه کنند؟ در اینجا موضوعی اساسی مطرح است: آیا جایگاه را برای موقعیت آن می خواهیم یا برای کارکردها و کنشگری‌های آن؟
شاید در فضاهای جامعۀ اسلامی بسیاری از جایگاه‌ها و کارکرد آن‌ها مهم تلقی نشود. گاه توقع و کارکرد هم با جایگاه تناسب ندارد. اگر بپذیریم که اسلام، موقعیت و جایگاه را برای خود جایگاه نمی‌خواهد، بلکه برای تلاش و کارکرد و فقه اجتماعی می‌خواهد، آنگاه همۀ اصحاب جایگاه‌های اجتماعی موظف هستند که به دنبال کارکردهای مطلوب باشند؛ باید به دنبال ایفای نقش‌هایی بروند که کوتاهی در آنان موجب ایجاد اختلال و اضطراب و مشکلاتی در روابط می‌شود یا فرصت‌هایی از دست می رود. این موضوع مسئولیت است. اگر چنین باشد، ما باید به سمت کارکرد‌گرایی برویم، یعنی ایجاد کارکرد برای جایگاه‌ها و به دنبال یافتن مؤلفه‌های باشیم که جایگاه‌های اجتماعی واجد کارکردهای مهم دارند. در اینجا نظر‌انداختن و استفاده و اقتدا‌کردن به جایگاه تاثیرگذاری که توانسته است فضاها و مرزها را درنوردد و درهم شکند و حرکت اجتماعی ایجاد کند، بحثی است که باید در فقه مطرح شود.
در حقیقت، این امر نوعی موضوع‌شناسی است. به بیان دیگر، ما تجربه‌ای موفق را مطالعه و بررسی میکنیم تا مؤلفه‌های آن جایگاه اجتماعی تأثیرگذار را کشف کنیم.
* فقه انسان و کرامت
ربودن، منافی با حیات انسان و آزادی انسان است و بی‌احترامی به انسان و کرامت انسانی قلمداد می‌شود. بنابراین، نمی‌توانیم در مقابل ربودن و کوشش برای مفقود‌کردن اشخاص بی‌تفاوت باشیم؛ چرا‌که بی‌تفاوتی به این جایگاه و کرامت انسانی اشخاص، به‌ویژه برای کسی که انسان‌های بی‌شماری در منطقه به او توجه داشته‌اند، آسیب‌زدن به این جایگاه است. اسلام برای حیات و کرامت انسان اهمیت ویژه‌ای قائل است و ربودن اشخاص را هرگز برنمی‌تابد. این امر خود مسئله و حکم فقهی است. اسلام به پیگیری و ایستادگی و کوشش و حساسیت نشان‌دادن به این‌گونه مسائل توصیه کرده و فراموشی و رفتار ضعیف و خنثی در مقابل آن را نهی می‌کند. دربارۀ فقه کرامت مسائل بسیاری مطرح می شود: نخست، ربودن که خود فعلی حرام است. دوم، کوشش انسان‌ها و مسئولیت آنان در قبال فعل ربودن است. سوم، اگر فردی ربوده و مفقود شد، آیا مجازیم ناامید از بقا و حیات او باشیم؟
فقه انسان می‌گوید که حیات او همچنان مستمرار است؛ یعنی فقه می گوید که باید استصحاب کرد و حیات او را زنده دانست. آیا تعامل با او باید به‌مثابۀ فرد زنده باشد؟ اگر فقه انسان به‌درستی استقرار پیدا کند، می تواند پاسخ دقیق‌تری به این مسئله بدهد. طبیعتاً، این موضوع بسیار حساس است و بازتاب‌هایی خواهد داشت. اینکه فرد محکوم به بقا شود و بالعکس، چه بازتاب‌هایی در جامعه دارد؟ همۀ این‌ها باید به‌مثابۀ موضوعاتی اجتماعی و انسانی مطالعه و بررسی شود و فقه باید به آن‌ها پاسخ دهد. ابتدا باید این مسئله را با نگاه جامعه‌شناختی، موضوع‌شناسی کنیم و برای آن از نظر فقهی و حقوقی حکمی در جامعه عرضه کنیم. فی‌المثل، اگر با نگاه بسیط بگوییم کسی که تا به حال نبوده است، دیگر نیست و محکوم به عدم بقا شود، این حکم ممکن است بر سرنوشت او در صورت بقا تأثیر بگذارد یا پرونده را به سمت مختومه‌شدن ببرد؛ در حالی که او همچنان زنده است.
این سه حوزۀ کلان دربارۀ این مسئلۀ مهم وجود دارد. اگر جامعۀ لبنان و ایران و جامعۀ شیعه و اسلامی و حتی غیر‌اسلامی، این مسئله را در مدار مطالعۀ جدی‌تر و پیگیرانه‌تر قرار دهند، آنگاه از موضع و خاستگاه فقه، به مسئله‌ای با همۀ ابعاد اجتماعی خود تبدیل می‌شود و این راه است که درست است. طبیعتاً، تا وقتی که یقین به عدم بقای چنین شخصیتی نیست، از سه زاویۀ مهم فقهی باید مسیرهایی برای این پرونده باز شود؛ پروندۀ جایگاه منزلتی و اجتماعی، کرامتی و انسانی؛ حقوقی و مسئولیتی.