شورای عالی دادرسی لبنان، به ریاست قاضی جان فهد تشکیل جلسه داد و پیگیری مسئلۀ قضیۀ ربودن امام موسی صدر را به دهم اکتبر سال جاری (هجدهم مهر)  موکول کرد. 

پیش از این نیز این شورا برگزاری دادگاه را با ذکر دلایلی به تأخیر انداخته بود که ازجمله تأیید مرگ سرهنگ معمر قذافی و دست یافتن به سندی رسمی از جانب دولت لیبی در این باره بوده است.