به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار به مناسبت چهلمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر، روحانی نامدار ایرانی و رهبر معنوی و سیاسی و فرهنگی شیعیان در لبنان و دو همراهش یادداشتی را با این عنوان منتشر کرد: «در چهل سالگی ناپدید شدن صدر، هانیبال قذافی پسر دیکتاتور سابق لیبی مسترد نمی‌شود».

امام موسی صدر بنیانگذار و رییس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان و حزب «جنبش أمل» به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین (روزنامه نگار) در نُهم شهریور سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۸) در جریان دیدار رسمی از لیبی که به دعوت معمر القذافی، رئیس جمهوری وقت این کشور صورت گرفته بود، ربوده و ناپدید شد و تاکنون از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

الاخبار نوشت: چهل سال از زمان ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین یکی از اصحاب مطبوعات لبنان به دست رژیم سابق لیبی می‌گذرد، اما مرور زمان این قضیه را از یادها نبرده است.

به عقیده نویسنده، بازداشت هانیبال قذافی، پسر چهارم معمر القذافی، دیکتاتور سابق لیبی از سه سال پیش در لبنان می‌بایست روند تحقیق درباره سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش را با پیشرفت‌هایی همراه می‌کرد اما وی مصرانه ارائه هر گونه اطلاعاتی را منوط به تضمین آزادی وی کرده است.

الاخبار آورده است: از زمان سفر هیاتی از کمیته رسمی تحقیق لبنان درباره امام موسی صدر و همراهانش به لیبی در نیمه‌های سال ۲۰۱۶ هیچ اتفاق جدیدی درباره این موضوع روی نداده و در حالی که این پرونده همچنان معلق است، پرونده بازداشت هانیبال به جریان افتاده است.

این روزنامه لبنانی به ماجرای بازداشت هانیبال قذافی در لبنان اشاره کرد و نوشت: او در دسامبر ۲۰۱۵ طی یک عملیات پلیسی از سوریه به منطقه البقاع کشانده و در آنجا ربوده شد، عملیاتی که «حسن یعقوب»، فرزند شیخ یعقوب متهم به اجرای آن است و چند روزی از ربودن هانیبال قذافی نگذشته بود که وی به دست شعبه اطلاعات لبنان آزاد شده و به مقر اصلی آن در مقر مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی لبنان در الاشرفیه منتقل شد.

الاخبار افزود: آن زمان قاضی «زاهر حماده» بازپرس قضایی در قضیه امام موسی صدر از هانیبال به عنوان شاهد پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر بازجویی کرد و دیری نپایید که حکم بازداشت وی را به اتهام کتمان اطلاعات و مداخله در جرم آدم ربایی صادر کرد.

به نوشته الاخبار، هانیبال در جریان بازجویی‌ها اظهارات ضد و نقیضی به زبان رانده است، گاهی از پرونده امام موسی صدر اظهار بی اطلاعی می‌کند چون می‌گوید در زمان ربوده شدن امام موسی صدر، دو سال بیشتر سن نداشته و برخی اوقات هم می‌گوید اگر آزادم کنید اطلاعات مربوط به آن را فاش می‌کنم. از همین رو قاضی «حسن الشامی»، گزارشگر کمیته رسمی تحقیق درباره امام موسی صدر و دو همراهش از هانیبال پس از زندانی شدنش بیشتر از یک بار بازجویی نکرده است.

این روزنامه آورده است: منابع پیگیر پرونده امام موسی صدر معتقدند، کسانی که اطلاعات مفصلی در این خصوص دارند شخصیت‌های اطلاعاتی لیبی و حلقه نزدیک به معمر القذافی در آن زمان هستند، نظیر عبدالله السنوسی (مشهور به قصاب) از بستگان نزدیک معمر القذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رهبر سرنگون‌شده لیبی و «عبدالسلام جلّود» نخست وزیر و مرد شماره دو لیبی در حکومت القذافی هستند.

در ماه مارس گذشته دادگاه تجدید نظر در بیروت، به ریاست قاضی «رولا الحسینی»، حکمی صادر کرد که حکم اولیه صادر شده توسط غسان خوری، قاضی کیفری در بیروت را لغو کرد، یعنی حکم ابطال مجازات هانیبال به جرم تحقیر دستگاه قضایی و توهین به بازپرس و ناظر پرونده امام موسی صدر، لغو شد.

الحسینی، هانیبال را به یک سال و سه ماه حبس و پرداخت جریمه دو میلیون لیره ای محکوم کرد، این مجازات با احتساب مدت بازداشت هانیبال در قضیه تحقیر دستگاه قضایی روز جمعه (۹ شهریور) به پایان رسید.

بیش از یک ماه پیش نیز، «ریتا غنطوس»، قاضی تحقیق در بیروت حکم ممنوعیت یک ساله سفر هانیبال به خارج از لبنان را صادر کرد آن هم در چارچوب دادخواستی که «حسین حبیش» شهروند لبنانی علیه هانیبال و چند نفر دیگر ارائه داده بود به جرم اینکه آنها با تشکیل باندی تروریستی حبیش را در زمان اقامتش در لیبی ربوده و درصدد قتل وی بودند اما حبیش موفق به فرار و بازگشت به لبنان می‌شود.

این دو اتهام به اتهام اصلی مربوط به پرونده امام موسی صدر و دو همراهش افزوده شد و این در حالی است که هانیبال پس از عزل وکالت از بشری الخلیل وکیل مدافع سابق خود، دیگر وکیلی نگرفته است.

الاخبار در ادامه این سوال را مطرح کرد که با توجه به اینکه هانیبال القذافی از مرحله بازداشت به مرحله محاکمه منتقل شده است، چرا او هنوز در مقر شعبه اطلاعات نگهداری می‌شود و حداقل به زندان اطلاعات در رومیه منتقل نمی‌شود؟

این روزنامه به پاسخ قاضی حسن الشامی، گزارشگر کمیته تحقیق درباره امام موسی صدر اشاره می کند که گفته است: نه من، نه محاکم قضایی و نه رئیس جمهور نبیه بری و نه خانواده امام موسی صدر در مورد محل بازداشت قذافی دخالتی نمی‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم که او کجا در بازداشت است.

یک منبع امنیتی به الاخبار گفت که مقامات قضایی، امنیتی و سیاسی در لبنان توافق کرده اند که به منظور حفظ جان هانیبال و وضعیت حساس امنیتی او در اشرفیه در بازداشت نگاه داشته می‌شود.

در مورد سرنوشت امام موسی صدر الشامی در گفت‌وگو با الاخبار اظهار داشت، هانیبال اطلاعاتی در اختیار دارد که می تواند سرنوشت امام موسی صدر را فاش کند اما وی فعلا حرفی نمی‌زند.

الشامی درباره دیدارهایش با سران رژیم سابق لیبی از موسی کوسا تا عبدالله السنوسی و احمد قذاف الدم، می‌گوید، لیبیایی‌ها دست از دروغ گویی خود مبنی بر انکار ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در داخل خاک لیبی و انداختن مسئولیت آن بر گردن ایتالیا برنداشتند.

الاخبار آورده است: به دنبال سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱ کمیته لبنانی به اطلاعات مهمی درباره ناپدید شدن امام موسی صدر دست یافت که قاضی شامی به منظور مصون ماندن روند تحقیق در این باره از افشای آن خودداری می‌کند.

در سال ۲۰۱۶ هیاتی از این کمیته به ریاست الشامی بر مبنای توافق‌های پیشین و با همکاری بین مقامات لیبی و لبنان به دیدار دادستان کل لیبی در طرابلس غرب رفت در آنجا الشامی با چند نفر از بازداشتی‌های متهم در پرونده امام موسی صدر گفت‌وگو کرد که مهم ترین آن الساعدی فرزند قذافی بود، اما به گفته الشامی دیگر چنین سفری به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی در لیبی تکرار نشد.

آیا هانیبال تحویل سوریه داده می‌شود؟

یک سند دریافتی توسط الاخبار نشان می‌دهد که در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ، احمد السید نخستین دادستان کل دادگستری در دمشق، نامه ای را به دادستانی بیروت فرستاد و گفت، هانیبال القذافی با وجود اقامت قانونی خود در سوریه و داشتن حق پناهندگی سیاسی در این کشور، توسط یک باند ناشناس ربوده و به شکل غیرقانونی قاچاق شده است و امیدواریم که دولت لبنان برای تحویل القذافی به مقامات سوریه اقدام کند.

قاضی خلف حسین العزاوی دادستان کل سوریه هم نامه مشابهی را به همان تاریخ برای مقامات لبنان فرستاد و «علی عبدالکریم»، سفیر سوریه در بیروت هم به سفارش دولت سوریه چندین بار به دیدار هانیبال در محل بازداشت وی رفت و در این خصوص با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان هم دیدار داشته و از وی خواسته بود هانیبال را تحویل دمشق بدهد اما بری جوابی به این درخواست نداده بود.

منابع ذیربط می‌گویند، پاسخ مقامات لبنان به درخواست سوریه این بود که نخست اینکه هانیبال بر اساس حکم صادر شده در سال ۲۰۱۲ تحت تعقیب اینترپل است و دوم اینکه خانواده صدر اصرار بر بازداشت وی در لبنان دارند چون اطلاعاتی در اختیار دارد که می‌تواند سرنوشت امام موسی صدر و دو همراهش را برملا کند.

الاخبار آورده است: در مورد حکم اینترپل، بشری الخلیل، وکیل مدافع سابق هانیبال القذافی دو هفته پس از بازداشت وی یادداشتی را تقدیم قاضی سمیر حمود، دادستان کل لبنان کرد که در آن آمده است، وزارت دادگستری دولت لیبی در اواخر سال ۲۰۱۴ پیگرد خانواده قذافی و رهبران رژیم سابق لیبی را که در حکم بازداشت اینترپل آمده بود، متوقف کرد؛ با این وجود موضع لبنان و بخصوص رئیس مجلس لبنان و خانواده صدرر درباره ادامه حبس هانیبال و محاکمه جدی وی تغییر نکرده است و درخواست‌های مکرر سوریه یا لیبی برای استرداد وی فایده ای ندارد.

به دنبال بازداشت هانیبال، هیاتی از وزارت دادگستری لیبی به بیروت سفر کرده و با طرف‌های لبنانی ذیربط با این قضیه شامل اشرف ریفی، وزیر دادگستری و قاضی سمیر حمود دیدار کردند اما دیری نپایید که سرویس امنیت داخلی لبنان این هیات را به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی علیه آن دانست، از لبنان بیرون کرد.

همچنین هیاتی از قبایل و شهرهای لیبی هم با همین هدف در بهار سال ۲۰۱۷ به پایتخت‌های لبنان و سوریه سفر کردند.

در آوریل ۲۰۱۷ ، سلیم جریصاتی، وزیر دادگستری لیبی ضمن رسیدگی به این پرونده نامه ای به قاضی حمود فرستاد و در آن خواست که مبنای قانونی بازداشت قذافی و جرایم وی را شرح دهد، در محافل سیاسی، برخی ابتکار جریصاتی را در چارچوب مناقشه بین جریان ملی آزاد و نبیه بری دانستند.

به گفته منابع لبنانی، بعدا معلوم شد که جریصاتی به تحریک کاخ ریاست جمهوری دست به چنین اقدامی زده که درخواست‌هایی را از سوی مقامات بلندپایه سوریه و لیبی برای مداخله در این پرونده دریافت کرده بود، اما تلاش جریصاتی هم نتیجه نداشت.

الاخبار نوشت: به دنبال اصرار طرف لبنانی و به خصوص بری و خانواده صدر مبنی بر عدم استرداد القذافی درخواست‌ها برای استرداد وی متوقف شد و در همین راستا منابعی از جنبش امل گفتند که این فقط بری یا جنبش امل و حزب الله و خانواده صدر نیستند که با آزادی هانیبال مخالفت می‌کنند بلکه بخش اعظم لبنانی‌ها از همه طوائف آن با آزادی هانیبال مخالف هستند.

در همین راستا قاضی الشامی می‌گوید صفت پناهندگی سیاسی درباره هانیبال صدق نمی‌کند چون در حالی این فرد در لبنان پیدا شده که تحت تعقیب اینترپل است قبل از اینکه به عنوان شاهد پرونده ربوده شدن امام موسی صدر از سوی کمیته تحقیق این قضیه در لبنان مورد بازجویی قرار گیرد.