بعد از پیروی انقلاب دولت موقت اعلام کرد که شرط ایجاد رابطه دیپلماتیک با لیبی، مشخص شدن وضعیت امام موسی صدر و آزادی وی است. بر این اساس، کمیتۀ تحقیقی تشکیل شد اما قبل از سفر این کمیته به لیبی، آیت الله منتظری در مصاحبه با مطبوعات با این سفر مخالفت کرد و طرح مسئلۀ امام موسی صدر را در جهت منافع آمریکا دانست. این مخالفت مانع سفر کمیتۀ تحقیق شد.
پس از پيروزى انقلاب و بازگشت امام خمینی به ایران، دولت موقت به رياست مهندس مهدى بازرگان مسئول ادارۀ کشور شد. روابط ديپلماتيک ميان ايران و ليبى پيش از انقلاب به علت حمايت آن کشور از الحاق جزاير سه‌گانۀ ايرانى خليج فارس و‌ارائۀ شکايت به شوراى امنيت و نيز، حمايت از گروه‌هاى تجزيه طلب در جنوب کشور، قطع شده بود و جمهورى اسلامى روابط سردى با ليبى داشت. دولت موقت اعلام کرد تنها به شرطى حاضر به برقرارى روابط حسنه با ليبى است که وضعيت امام موسى صدر مشخص شود و ايشان آزاد شوند.
ايران و ليبى توافق کردند بر اساس بند هفدهم مقاوله نامه «تجديد روابط ايران و ليبى» کميته‌اى براى پيگيرى ربودن امام موسى صدر تشکيل شود. کمیته ای که با مخالفت برخی شخصیت ها، از جمله آیت الله منتظری، در ایران، به مرحله اقدام نرسید.
آیت الله حسینعلی منتظری طی تلگرافی از آیت الله خمینی خواست سفر کمیته تحقیق ایران به تعویق افتد. دلیل درخواست آقای منتظری چنین عنوان شده است که سفر این کمیته جز تخریب روابط میان ایران و لیبی و ایجاد اختلاف سیاسی که در نهایت به نفع آمریکا خواهد بود، حاصلی ندارد.