تحولات و رویدادهای پی در پی، ازجمله استعفای «طربیه رحمه»، قاضی لبنانی مسئول پرونده، نشان داد که نه تنها سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش با پرسش‌ها و چالش‌های فراوان رو به روست، بلکه در سال‌های اخیر، راهکارهای سیاسی ـ قضایی برای پیگیری موضوع نیز، با دشواری‌های متعدد مواجه بوده است. بدین ترتیب، پس از به بن‌بست رسیدن راهکارهای سیاسی، خانوادۀ امام موسی صدر برای حل مشکل به روش‌های حقوقی و قضایی رو آورده‌اند. «سید صدرالدین صدر»، فرزند امام موسی صدر، «امتثال سلیمان»، همسر شیخ محمد یعقوب و «زهره یزبک» همسر عباس بدرالدین، هر یک با ارائۀ شکوائیه‌ای به قاضی عدنان عضوم، موضوع را به یک دعوای حقوقی شخصی تبدیل؛ و علیه افراد ذیل اقامۀ دعوا کرده‌اند: 

محمد محمود بن کوره، معمر قذافی، احمد اطرش، عبدالسلام جلود، عیسی بعباع، عاشور فرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد شحاتی، مسعود المرغانی التومی، احمد محمد الحطاب، هادی ابراهی‌الضاوی، عبدالرحمن غویله، احمد مسعود، صلاح ابراهیم خلیفه، محمد خلیفه، صهیون عیسی، مسعود عبدالله منصوری، محمدعلی الرحیبی، محمد محمود ولد دادا و هر شخص دیگری که مطابق با تحقیقات انجام شده، به نوعی در توطئۀ ربودن و ناپدید کردن امام موسی صدر و همراهانش ـ که بنا به دعوت دولت لیبی در این کشور حاضر شده بودند ـ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته و یا با تغییر در اسناد، مدارک و شواهد، اعمال فشار، شهادت به دروغ و یا هر وسیلۀ دیگری، برای تحریف واقعیت تلاش کرده است. 

بدین ترتیب، اندکی پیش از برپایی کنفرانس سران عرب در بیروت در سال ۲۰۰۲ میلادی، خانوادۀ امام صدر، شکوائیه‌ای را علیه گروهی از مسئولان لیبیایی ـ و در رأس آنان، سرهنگ قذافی ـ مستقیماً به نخستین قاضی تحقیق پرونده، یعنی «حاتم ماضی» تقدیم کرده و تلاش کردند وی را متقاعد سازند که حکم جلب غیابی رهبر لیبی را صادر کند تا «قذافی» به محض ورود به بیروت برای شرکت در کنفرانس سران، جلب و بازداشت شود. 

هرچند قاضی پرونده، «حاتم ماضی»، با توجه به معاهدات پذیرفته شدۀ بین المللی و با عنایت به منافع ملی، از صدور چنین حکمی ـ که می‌توانست کنفرانس بیروت را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و تا سرحد انفجار پیش برد ـ خودداری کرد، اما قذافی نیز از حضور در کنفرانس بیروت امتناع ورزید. 

گروهی از تحلیلگران معتقدند که وضع مزاجی قاضی «طربیه رحمه»، دلیل اصلی استعفای او از پیگیری پروندۀ امام موسی صدر نبوده است، چراکه در این رابطه، فعالیت فکری و جسمی و تلاش چندانی از او انتظار نمی‌رفته است، زیرا به محاکمه کشاندن معمر قذافی، رهبر لیبی، و هجده تن از سران دولت او در دادگاه لبنان، غیرممکن به نظر می‌رسد. 

از طرفی قاضی، «عدنان عضوم» معتقد است که در پی دست‌یابی به مدارک و مستندات غیرقابل انکار ـ که ادامۀ تحقیقات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند ـ، روند پیگیری پرونده، سرعت و دامنۀ بیشتری خواهد یافت. او همچنین، می‌افزاید: قرار تعقیب قذافی و هفده تن دیگر از دولتمردان لیبیایی، در حقیقت، ادامۀ پیگیری اتهامی است که در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) به آنان وارد شده است و قاضی «رحمه» باید مطابق با اصول و مبانی حقوقی و با طرح مجدد دعوی، متهمان را ـ که قذافی و دیگر مسئولان دولت وی هستند ـ به دادگاه تحقیق فراخوانَد و با استفاده از روش‌های دیپلماتیک و از طریق وزارت امور خارجه، به آنان تفهیم اتهام کند، زیرا از آنان انتظار می‌رفت که به عنوان سردمداران و مسئولان کشوری که با پرونده ارتباط مستقیم دارد، در‌‌ همان زمان، به کیفرخواست مطرح شده پاسخ دهند. هرچند اکنون نیز، راهکارهای مختلفی برای بازجویی و تحقیق از آنان و رسیدن به پاسخ محکمه‌پسند وجود دارد. 

 «عدنان عضوم» به این باور است که قاضی «طربیه رحمه» می‌بایست پس از به کارگیری روش‌های معمول، مشکلات و عواملی را که مانع از رسیدن به نتیجۀ نهایی می‌شد، به طور شفاف بیان می‌کرد، به ویژه آنکه موضوع به شخصیتی دینی مربوط می‌شود که مورد توجه تمام لبنانیان قرار دارد. 

منابع آگاه معتقدند که رهبر جنبش امل و رئیس پارلمان لبنان، «نبیه بری»، با جدیت این پرونده را پیگیری می‌کند و بر آن است که تا پیش از ۳۱ آگوست، یعنی سالروز ناپدیدشدن رهبر «جنبش محرومان» این روند را به نتیجه برساند. 

اما در بحبوحۀ امر، استعفای ناگهانی قاضی تحقیق پرونده، «طربیه رحمه»، جایگاه سیاسی ـ ملی لبنان را به عنوان مدعی اصلی پرونده، به شدت تضعیف کرد و ـ بنا به تعبیر برخی از تحلیل‌گران لبنانی ـ فرصت اندیشیدن را برای متهمان فراهم کرد تا بتوانند تعرض به منافع عالیۀ دولت لبنان را با واکنشی مناسب توجیه کرده و چه بسا زیان بزرگ لبنان بر اثر ربوده شدن طولانی مدت امام صدر را بزرگ‌تر کنند. 

با این وجود، حقوقدانان بر این باورند که امکان پیگیری قضایی پرونده همواره وجود دارد، زیرا جنایت ربودن صدر و یارانش، هرچند بیست و شش سال پیش، یعنی در ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ رخ داده است، اما هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد، چراکه جرم تا کنون ادامه داشته و آنان همچنان ناپدید هستند. 

این عده در پاسخ به کسانی که صلاحیت دستگاه قضایی لبنان در اعلام رأی راجع به این پرونده را مورد تردید قرار می‌دهند، یادآور شده‌اند که قاضی «طربیه رحمه»، سال‌ها پیش در ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶ (۲۸ آبان ۱۳۶۵)، اعلام رأی درخصوص این پرونده را در صلاحیت دستگاه قضایی لبنان دانسته بود. 

کار‌شناسان می‌افزایند: متن مادۀ ۱۹ قانون جزای لبنان، صریح و به دور از هرگونه ابهام، تصریح می‌کند که: «همۀ کسانی که تابعیت لبنان یا هر کشور دیگری را دارند و یا فاقد تابعیت هستند، و در خارج از خاک لبنان و یا در کشتی یا هواپیمای بیگانه، جرایمی را که مخل امنیت کشور است ـ ازجمله جعل گذرنامه ـ انجام دهند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت»؛ و از آنجا که این جرایم در قضیه امام موسی صدر به وقوع پیوسته است، دولت لبنان آن را «اقدام بر ضد امنیت کشور» قلمداد کرده و کابینۀ لبنان با طرح لایحه‌ای، پیگیری آن را به «شورای عالی قضایی» که بالا‌ترین مرجع قضایی لبنان است، ارجاع داد، چراکه دولت لیبی نیز، در یکی از سناریوهای مطرح شده، به جعل گذرنامۀ امام موسی صدر و همراهانش توسط افراد نا‌شناس - به هنگام سفر موهوم آنان به ایتالیا ـ اعتراف کرده بود. 

به گفتۀ آگاهان، یکی دیگر از دلایل از سرگیری روند قضایی پرونده، آن هم هجده سال پس از اعلام مختومه شدن آن از سوی قاضی «رحمت»، آن است که او، خود در ابتدا قرار پیگیری پرونده تا رسیدن به نتیجه و شناسایی عاملان جنایت را صادر کرده بود. از سوی دیگر اکنون با به دست آمدن شواهد جدید که نقش لیبی را در این خصوص بیش از پیش آشکار می‌کند ـ و مصاحبه‌ها و گفته‌های رهبر لیبی، معمر قذافی و فرزندش «سیف الاسلام» از آن جمله‌اند ـ، از سرگیری روند رسیدگی به پرونده ضروری به نظر می‌رسد. 

دولت لیبی در واکنش به از سرگیری روند رسیدگی به این پرونده و درج نام قذافی در میان متهمان، با ممنوع کردن هر نوع واردات از لبنان، وارد آوردن فشار اقتصادی بر این کشور را در دستور کار خود قرار داد تا شاید بتواند لبنان را از تصمیم خود مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده منصرف سازد، حال آنکه منابع حقوقی پیگیر پرونده معتقدند که بهتر است دولت لیبی به جای این کار، دربارۀ تناقضات بزرگ و انکارناپذیری که در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رهبران این کشور به چشم می‌خورد، توضیح دهند. چراکه این بیانیه‌ها روند مشخصی ندارند و دروغ پردازی‌ و تناقضات بسیاری در محتوای آن‌ها وجود دارد، به گونه‌ای که دولت لیبی، ابتدا مدعی شد که امام صدر و همراهانش، خاک این کشور را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند. پس از چندی، ناپدیدشدن آنان در خاک لیبی را مطرح و خود را در این باره «بی‌اطلاع» وانمود کردند(!). دیگربار، سیف الاسلام (فرزند قذافی) چنین ادعا کرد که امام و همراهانش به دست گروهک صبری البنا (ابونضال) ربوده و کشته شده‌اند؛ هرچند ابونضال، نه سال پس از حادثۀ ناپدیدشدن امام صدر و یارانش در لیبی اقامت گزید و حتی اگر چنین بپنداریم که ابونضال و گروهک وی دست به چنین اقدامی زده باشند، باز هم مسئولیت تحویل امام و همراهانش به این گروهک، متوجه دولت لیبی خواهد بود، چراکه آنان میهمان رسمی دولت قذافی بوده‌اند. بدین ترتیب، هر یک از احتمال‌های جعل گذرنامه، خروج از فرودگاه طرابلس و یا کشته شدن به دست گروهک ابونضال، بدون زمینه سازی از سوی دولت لیبی ممکن نبوده است و این بدان معناست که سردمداران لیبی، جزء متهمان این پرونده هستند. 

در حالی که پیگیری این پرونده از طریق حقوقی در حال انجام است، نگرش سیاسی به موضوع، پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند، زیرا در حقیقت این مسئله باید از طریق سیاسی - و نه امنیتی - حل و فصل شود، چراکه امام موسی صدر یک شهروند عادی لبنانی نیست که ناپدید شده باشد و خانواده‌اش نیز برای یافتن او به پلیس مراجعه کنند. از طرفی، ناپدیدشدن ایشان، نمی‌تواند دلایل جنایی داشته باشد. ایشان رهبر یک جمعیت بزرگ لبنانی و یک شخصیت بزرگ دینی - سیاسی هستند و در حالی که میهمان رئیس جمهور یک کشور عربی بوده‌اند، به سبب جایگاه و فعالیت‌های سیاسی شان ربوده شده‌اند.

هرچند شرایط داخلی لبنان و جنگ‌های طایفه‌ای سال‌های اخیر، دولت این کشور را از اتخاذ تصمیمات سیاسی لازم دربارۀ این پرونده و تبدیل آن به یک مسئلۀ ملی - سیاسیِ قابل طرح در محافل بین المللی بازداشته است، اما اکنون اوضاع به کلی دگرگون شده و رهبر کنونی جنبش أمل - که امام موسی صدر بنیانگذار آن بود - رئیس پارلمان لبنان و از مراجع مهم تصمیم‌گیری در این کشور است. ازسوی دیگر، جنبش حزب الله لبنان که حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع امام صدر از خود نشان می‌دهد، رابطۀ نزدیکی با رئیس جمهور لبنان (امیل لحود) دارد.