طربیه رحمه، قاضی تحقیق پرونده در تاریخ ۱۹۸۶/۱۱/۱۸ (۱۳۶۵/۰۸/۲۵) نظر خود را همراه با شواهد و گواهی شهود مبنی بر اختفای امام و همراهانش در داخل کشور لیبی اعلام و تصریح کرد که افرادی دیگر به دروغ خود را به جای این شخصیت‌ها جا زده و وانمود کرده‌اند که اینان به ایتالیا وارد شده‌اند، و جنایت ربودن و سلب آزادی تنها شخص امام را هدف قرار نداده است. زیرا وجود اختلافات یا عداوت‌های شخصی با امام ثابت نشده است بلکه هدف آنان فرو بردن لبنان در درگیری های داخلی بوده است.
این قرار با تأکید بر این نکته به پایان می‌رسد که دستگاه قضایی لبنان صلاحیت تحقیق و تفحص در این مسئله را دارد و حکم خود را مبنی بر جست‌و‌جوی مستمر برای شناسایی عاملان و آمران این جنایت صادر کرد.
متن کامل حکم به این شرح است:
اینجانب، طربیه رحمه، قاضی تحقیق شورای دادگستری،
بعد از اطلاع از دستور قانونی شمارۀ ۳۷۹۴ مورخ ۱۹۸۱/۲/۴ که به موجب آن، بررسی قضیۀ ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدرالدین تحت عنوان تجاوز به امنیت داخلی کشور، به شورای دادگستری ارسال شده
و پس از آگاهی از حکم شمارۀ ۷۲ مورخ ۱۹۸۱/۲/۶ که مرا به عنوان بازپرس و قاضی تحقیق دادگستری در این قضیه منصوب کرده است،
و پس از آگاهی از ادعانامۀ مورخ ۱۹۸۱/۲/۲۱ دادستانی کل کشور و نیز، آگاهی کامل از نتایج تحقیقات مورخ ۱۹۸۶/۱۰/۲۱ و با توجه به مطالعات نهایی و بررسی کلیۀ اسناد و دعاوی روشن شده است که:
افراد ناشناخته
آنان بیرون از لبنان و در گذشته‌ای که شامل مرور زمان نشده است، به ربودن و سلب آزادی از امام موسی صدر و دو همراهش- شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین- اقدام کرده و لبنان را در معرض فتنه و بروز اختلافات مذهبی و جنگ‌های طایفه‌ای قرار داده‌اند. این اقدام بر اساس قانون شمارۀ ۲۷ در تاریخ ۱۹۵۹/۳/۵ جرم محسوب و کیفر آن در ماده‌های ۳۰۸ و۳۱۷ از قانون مجازات تصریح شده است.
در نتیجۀ بازپرسی روشن شده است که پس از سردی روابط مقامات لیبی و رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، امام موسی صدر، و با وساطت هواری بومدین، رئیس جمهور فقید الجزائر، ایشان دعوت رسمی را برای دیدار از لیبی پذیرفت و کاردار سفارت لیبی در لبنان در تاریخ ۲۳ اوت سال ۱۹۷۸ دعوتنامه را تقدیم ایشان کرد. امام صدر دو روز بعد همراه با شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین راهی طرابلس شدند.
به نظر می‌رسد که امام صدر پس از رسیدن به لیبی در محدودیت ارتباطی قرار داشته است. از این رو، هیچ تماس تلفنی با هیچ کسی در لبنان و یا افراد خانواده‌اش که در فرانسه- محل درمان همسرش- به سر می‌بردند، برقرار نکرده است و این خلاف رویۀ معمول وی در سفر‌هایش بوده است.
در تاریخ ۲۸ اوت ۱۹۷۸ کاردار سفارت لبنان در لیبی با او دیدار کرده و امام به او تأکید کرده است که مدت اقامتش در لیبی منوط به تعیین زمان برخی از دیدارهای رسمی است. اگر به سرعت این امکان فراهم شود، بلافاصله سفر خواهد کرد. اگر مقدور نبودن آن نیز به او ابلاغ شود، باز هم لیبی را ترک خواهد کرد.
در غروب روز ۱۹۷۸/۸/۲۹ (۱۳۵۷/۶/۷) نشستی پیرامون الکتاب الاخضر [= کتاب سبز تألیف سرهنگ قذافی] به ابتکار طلال سلمان با حضور قذافی و هیئت لبنانی متشکل از آقایان منح الصلح، محمد قبانی، بلال الحسن، اسعد المقدم و بشاره مرهج برگزار شده و تا پس از نیمه شب ادامه یافته است. ایشان روز ۱۹۷۸/۸/۲۶ (۱۳۵۷/۶/۴) یعنی پس از حضور امام و همراهانش در لیبی، به طرابلس غرب رسیده بودند. هیئت لبنانی پس از نشست مذکور در صبح سی‌ام اوت سال ۱۹۷۸ با امام در اتاقش در هتل الشاطیء دیدار کرده و امام به آنان خبر دادند که در شب همان روز با قذافی قرار ملاقاتی داشته است اما حوالی نیمه شب تلفنی به او خبر دادند که این دیدار به تأخیر افتاده است. تصور آقای اسعد المقدم بر این بوده است که دلیل این تأخیر، طولانی شدن دیدار آن‌ها با قذافی تا سحر بوده است.
در روز ۱۹۷۸/۸/۳۱ (۱۳۵۷/۶/۹) آقای مقدم از طرف عباس بدرالدین اطلاع یافته است که تماس تلفنی میان مسئولان لیبی و امام صورت گرفته است و قرار ملاقات با رئیس جمهور لیبی مشخص شده. و او همچنین امام را همراه با عباس بدرالدین در ساعت یک و ربع بعدازظهر دیده است که در حال ترک هتل و راهی دیدار مزبور هستند.
پس از این تاریخ به طور کلی هیچ خبری از امام و همراهانش نرسید است. سپتامبر سال ۱۹۷۸ اعضای مجلس اعلای شیعیان نگران شدند. به ویژه پس از آنکه فهمیدند که امام با خانواده‌اش تماس نگرفته و هنوز به فرانسه نرسیده است، نگرانی خود را به مسئولان عالی رتبۀ لبنان ابلاغ کردند و ترس و نگرانی خود را از اینکه شاید امام و همراهانش دچار مشکلی شده باشند، اعلام کردند.
در تاریخ چهاردهم سپتامبر سال ۱۹۷۸ دکتر عمر مسیکه، مدیرکل نخست وزیری لبنان، با سرگرد عبدالاسلام جلود دیدار می‌کند و جلود در این دیدار تأکید می‌کند که بنا به اطلاعات رسمی مقامات لیبی، امام و همراهانش لیبی را با پرواز ۸۸۱ آلیتالیا در ساعت۳۰: ۸ شب ۳۱/۸/ ۱۹۷۸ به قصد ایتـالیا ترک کرده‌اند و می‌افزاید که ایشان به طور ناگهانی سفر کرده‌اند و توضیح می‌دهد که از رانندگان خودروهای در اختیار ایشان بازجویی شده است که چرا بدون دستور رسمی، امام را به فرودگاه رسانده‌اند.
دادستانی کل ایتالیا در پس اخبار منتشره خبرگزاری‌ها و توضیح خواستن رسمی سفارت لبنان در رم، تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز می‌کند. برای دادستان کل ایتالیا روشن شد که در تاریخ ۱۹۷۸/۹/۱ (۱۳۵۷/۶/۱۰) هنگام ظهر، دو نفر که یکی لباس روحانی بر تن داشته اند، در هتل هالیدی این حضور یافته و خود را امام صدر و شیخ محمد یعقوب معرفی کرده و خواستار دو اتاق در آن هتل شده‌اند. اتاق‌های ۷۰۱ و ۷۰۲ به آنان داده شده است و وجه اتاق‌ها را برای یک هفته از پیش پرداخت کرده‌اند. این دو مسافر به اطاق رفته و ده دقیقه بعد با لباس‌های معمولی از هتل خارج شده و هرگز بازنگشته‌اند. هنگامی که پس از پایان مدت مقرر، اتاق‌ها باز شده است، به گذرنامه‌های امام وشیخ محمد یعقوب و چهار چمدان دست یافته‌اند که یکی از آن‌ها از آن عباس بدرالدین بوده است. چمدان‌ها حاوی وسائل، اسناد و لباس‌ها به هم ریخته بوده و در آن‌ها وسایلی پیدا شده که به هیچ وجه به امام و همراهانش تعلق نداشته است. به ویژه کیفی دستی که بر روی آن تصویر اسب و کالسکه است. همچنین، روشن شده که کسی که برگه‌های هتل را پر کرده، نام خود را با حروف بزرگ و خطی مانند خط ناآموزان و با غلط‌های فراوان نوشته است.
در این مورد ثابت شده که پرواز آلیتالیا به شمارۀ ۸۸۱ از طرابلس غرب به رم در شامگاه ۳۱ اوت سال ۱۹۷۸ یک ساعت تأخیر داشته است. پس از فرود هواپیما در فرودگاه فیومتشینو در ساعت یازده و دوازده دقیقه شب کسی به پلیس گذرنامه مراجعه و خود را عباس بدرالدین معرفی و تصریح کرده است که بنا دارد در هتل ساتلایت اقامت کند و خواستار ویزای ورود به مدت ۴۸ ساعت برای بازدید از شهر است و در روز بعد با پرواز ۴۹۰ آلیتالیا، رم را به قصد مالت ترک خواهد کرد.
با بازجویی از نیکولاس لئونارد، کولانجیلو بیاترو، زانبیگو مارگریتا، سیدرونی آلبرتو، دورانته جیوزییه و هوب زیگفرید و کارکنان هتل هالیدی این روشن شد که اینان تشابه خصوصیات بدنی و ظاهری امام و شیخ محمد یعقوب را در افراد وارد شده به هتل نفی می‌کنند. افراد گروه پرواز آلیتالیا یعنی استولفی اورلند، بیجی بیارو، کوسیانی لیسیا، کوئیتنو سرجی، باغنیلو روبر ریشار و دو نفر از مسافران یعنی فالنتی الساندرو و دونسلمان جوزفین و مأموران پلیس در فرودگاه فیومتشینو یعنی کاردونی آندریا و فیدل آلفرد و کسانی که گذرنامه‌های مسافران این پرواز را بررسی کرده‌اند نیز، وجود کسی با خصوصیات امام موسی صدر را در آن پرواز رد کرده‌اند. همان طور که دوناتور نیز تطبیق خصوصیات عباس بدرالدین را بر شخصی که ویزای موقت خواسته، منتفی دانسته است.
در تاریخ ۱۹۷۹/۷/۶ (۱۳۵۸/۴/۱۵) قاضی تحقیق رم بر روی ندادن جرمی در ایتالیا در حق امام صدر و همراهانش حکم داد.
در تاریخ ۱۹۸۰/۲/۱۵ (۱۳۵۸/۱۱/۲۶) دفتر مردمی جماهیری لیبی در رم از دستگاه قضایی ایتالیا خواستار تحقیقاتی دربارۀ ناپدید شدن امام و همراهانش شد و همراه با این درخواست نسخه‌ای از تحقیقات پلیس لیبی را که در تاریخ ۱۹۷۹/۷/۳ (۱۳۵۸/۴/۱۲) آغاز شده بود ارسال کرد. در این گزارش شهادت شاهدان لیبیایی و شاهدی از موریتانی مبنی بر اینکه امام صدر و همراهانش شامگاه ۳۱ اوت سال ۱۹۷۸ لیبی را با پرواز ۸۸۱ آلیتالیا ترک کرده‌اند، آمده است. پس از تحقیقات طولانی و تحقیق و بررسی کامل و دقیق، قاضی تحقیق در تاریخ ۱۹۸۲/۱/۲۸ (۱۳۶۰/۱۱/۸) حکمی صادر کرد و در آن بار دیگر اعلام کرد که امام و همراهانش در شامگاه ۱۹۷۸/۸/۳۱ (۱۳۵۷/۶/۹) به ایتـالیا پا نگذاشته‌اند و کسانی دیگر که همچنان ناشناخته مانده‌اند خود را به جای این سه نفر جا زده‌اند.
بر اساس واقعیت‌های ثابت شده زیر:
۱- در ادعانامه
۲- در گفته‌های شاهدان
۳- در مستندات قطعی
۴- در اسناد رسمی صادر شده از دستگاه قضایی ایتالیا
۵- در مفاد این تحقیق
و از آنجا که امام صدر وهمراهانش در فاصله میان ۲۵ اوت ۱۹۷۸ و ساعت ۱/۵ بعدازظهر سی‌ام همین ماه در لیبی دیده شده‌اند.
و چون مقامات لیبی اصرار دارند که اینان لیبی را با پرواز شمارۀ ۸۸۱ آلیتالیا در شامگاه ۱۹۷۸/۸/۳۱ ترک کرده‌اند.
و چون دستگاه قضایی ایتالیا پس از تحقیقات طولانی و دقیق و مکرر، ورود امام و همراهانش را به ایتالیا رد کرده و تأکید کرده است که کسانی دیگر به دروغ خود را به جای این سه نفر جا زده و وانمود کرده‌اند که ایشان به ایتالیا وارد شده و در آنجا اقامت کرده‌اند.
و چون تعدی به امام و همراهانش در بیرون از کشور مستلزم دانستن این است که آیا دستگاه قضایی لبنان می‌تواند در مورد چنین جرمی نظر بدهد خصوصاً آنکه مسئله به امنیت و نظم عمومی بستگی دارد.
و چون بخشنامۀ تفویض این امر به شورای دادگستری این حق را برای این شورا قائل نشده است بلکه بر این شورا و قاضی تحقیق آن است که به داشتن این حق بنا به قوانین جزائی لبنان حکم دهد.
و چون ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان اعمال قوانین لبنان را بر هر لبنانی یا غیر لبنانی، خواه عامل باشد یا آمر و خواه در بیرون از لبنان جنایتی مرتکب شود که به امنیت داخلی خدشه وارد سازد، لازم می‌داند،
و چون دولت لبنان بابخشنامۀ ۳۷۹۴ در تاریخ ۱۹۸۱/۲/۴ (۱۳۵۹/۱۱/۱۵) این قضیه را مخل امنیت داخلی دولت دانسته و دادستانی کل ادعای جرم‌های فتنه انگیز و تحریک به درگیری طایفه‌های لبنان که به آن‌ها و مجازاتشان در مواد ۳۰۸ و۳۱۷ از قانون مجازات تصریح شده است، در این قضیه نافذ می‌داند.
و چون جنایت از نوع جنحه است و در نتیجه، در ذیل ماد، ۱۹ که فقط حالت جنایت را شامل می‌شود، قرار نمی‌گیرد، پس بجاست که بحث در جنایت نخست، با این لحاظ که از این نوع است، محدود شود.
و چون لزوماَ نباید از ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش و سلب آزادی آنان در لبنان جنبه‌ای مادی از جنبه‌های تجاوز و تعدی که مورد نظر ماده ۳۰۸ از قانون مجازات است، حاصل شود به دلیل اینکه این ماده کیفر را اگر تعدی تحقق یابد تا حد اعدام بالا برده است، و نیز، وقوع تعدی را از شرایط تشدیدکنندۀ عقوبت دانسته است.
و چون مادۀ ۳۱۳ قانون مجازات، توطئه کردن به قصد ارتکاب یکی از جنایت‌های مذکور در آن ماده را در محدوده فتنه انگیزی کیفر می‌کند، یعنی تنها بر توافق برای تحقیق جرم بدون نیاز به انجام جنایت مجازات می‌کند- حتی اگر به تحقق جرم، مستقیم یا غیرمستقیم منجر نشده باشد.
و چون تا کنون هیچ اختلاف یا خصومت شخصی که به انتقام و تشفی خاطر از راه ربودن امام و همراهانش و سلب آزادی آنان نیاز باشد، ثابت نشده است.
و چون موقعیت امام صدر در رأس مجلس اعلای شیعیان لبنان و انبوه مردمی که مجلس بر آنان اثرگذار است و نقشی که او در لبنان پیش از این تعدی و شدت یافتن درگیری‌ها ایفا می‌کرده، اموری است که ثابت می‌کند که ربودن و سلب آزادی وی از اهداف شخصی فارغ است، و هدف تعدی و تجاوز به لبنان است.
و چون شرکای این جرم یعنی ربودن و سلب آزادی همچنان ناشناخته مانده‌اند.
و چون آنچه به دستگاه قضایی لبنان برمی گردد، داشتن یا نداشتن نیت در این شرکت کنندگان برای افروختن آتش درگیری داخلی است.
و چون نظریۀ نبود این جهت گیری به معنای پیش گویی امور و دفاع از مرتکبان این تعدی است. پس صرف وجود احتمال چنین جهت گیریی برای تداوم تحقیقات به منظور نیل به اطمینان از حقیقت انگیزه‌ها کافی است.
و چون مقتضی است که بر حق ما در نظر دادن در چنین قضیه‌ای تأکید شود.
و چون تحقیقات به شناخت شرکت کنندگان در این جرائم نینجامیده است، پس حکم به صدور یادداشت تفحص مستمر برای نیل به شناخت آنان صادر می‌شود.
از این رو بنا به این تحقیق مقرر می‌کنیم که:
۱- بر حق ما در نظر دادن در این قضیه تأکید می‌شود.
۲- یادداشت تحقیق مستمر برای شناخت آمران و عاملان در این جرم‌ها صادر می‌شود.
این حکم در تاریخ ۱۹۸۶/۱۱/۱۸ (۱۳۶۵/۰۸/۲۵) صادر شده است.
قاضی تحقیق دادگستری
طربیه رحمه