مصاحبۀ مؤسسۀ امام موسی صدر با دکتر حسین میرمحمد صادقی به مناسبت سی ونهمین سالگرد ربودن امام موسی صدر.
مصاحبه کنندگان: دکتر مهدی شاکری - مهدیه پالیزبان
دکتر میر محمدصادقی این پرونده را از بعد حقوقی بررسی می کند. آنچه در ادامه می خوانید خلاصه ای از این گفت‌و‌گوست.
جنابعالی از معدود حقوقدان‌هایی هستید که درمورد ربودن امام موسی صدر صحبت کرده‌اید و از بُعد حقوقی به پروندۀ ایشان پرداخته‌اید. انگیزۀ شما برای ورود هم‌دلانه و بررسی ابعاد حقوقی این پرونده چه بوده است؟
بنده انگیزه‌های متفاوتی برای ورود به این پرونده دارم: یکی از آنها مسئلۀ شخصی و آشنایی دیرینه‌ای است که با امام موسی صدرداشتم. در سال‌های پیش از انقلاب از راه لبنان به عمره مشرف می‌شدیم. دو سه روزی که در لبنان بودیم، می‌دیدیم که شیعیان آنجا به شیعه‌بودن خود افتخار می‌کردند و از امام موسی صدر با افتخار و شعف صحبت می‌کردند. آنان می‌گفتند که امام موسی توانست هویت جدیدی به شیعیان لبنان ببخشد.
دوم اینکه تخصص بنده است. من در حوزۀ حقوق جزای بین‌الملل فعالیت و تدریس می‌کنم. اتفاقی که درمورد امام موسی صدر رخ داده، یعنی ناپدیدشدگی اجباری، از جمله مسائلی است که در این رشتۀ حقوقی بررسی می‌شود.
سوم اینکه موضوع امام صدر، موضوعی انسانی است. امام موسی صدر به‌رغم خدمتی که به شیعیان منطقه، به مردم لبنان و فلسطین کرده است، سرنوشتی برای او رقم خورده که شاید او را به یکی از مظلوم‌ترینِ شیعیان تبدیل کرده است
در زمان تصدی شما در مقام معاون قوۀ قضاییه و سخنگوی این قوه، این انگیزه‌ها در شما بود. آیا اطلاعاتی از پیگیری‌های صورت‌گرفته درمورد پروندۀ امام موسی صدر در آن دوره دارید؟ چرا با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی، بیشتر متصدیان مناصب عالیه قضایی، بعضاً شاگردان آقای صدر بودند، ولی آن‌گونه که شایستۀ ایشان است، پیگیری انجام نشده است؟ جمع‌بندی شما از پیگیری‌های قضایی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته در زمان تصدی شما و قبل و بعد از آن چیست؟
بنده در زمان تصدی در قوۀ قضاییه در حد توان تلاش کردم تا این موضوع، زنده بماند و به مسئله‌ای متروک تبدیل نشود. اما پیگیری‌های عملی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: پیگیری‌های سیاسی و قضایی.
پیگیری‌های سیاسی عمدتاً از جملۀ مسئولیت‌های وزارت امور خارجه است. مجلس شورای اسلامی نیز براساس اصل 76، تحقیق و تفحصی انجام داده و کمیته‌ای تشکیل داد که مسئله را پیگیری کند. همچنین، زمانی پیشنهاد دادم که کمیتۀ مشترکی از اعضای مجلس ایران و لبنان تشکیل شود و موضوع را پیگیری کند.
پیگیری قضایی این پرونده نیز از دو طریق داخلی و بین‌المللی قابل پیگیری است. مراجعه به محاکم ملی کشورها راه‌حل پیگیری داخلی است. و در عرصۀ بین‌المللی نیز از دو طریق می‌توان این پرونده را پیگیری کرد. اول از طریق کشورهایی که در این قضیه دخیل هستند، مثل ایران و لبنان. دوم از طریق کشورهایی است که ارتباطی به این مسئله ندارند، اما براساس صلاحیتی که محاکم آنها دارند، می‌توان این پرونده را مطرح کرد. در این کشورها بر اساس سیستم قضایی آنها برخی از جنایات بین‌المللی بدون اینکه هیچ ارتباطی با آن کشورها داشته باشد، قابل پیگرد است. برای مثال از برخی از سیستم‌های قضایی کشورهای اروپایی می‌توان برای این‌گونه پرونده‌ها استفاده کرد.
در لبنان، اقدامات نسبتاً خوبی صورت گرفت. حتی به مرحلۀ کیفرخواست برضد قذافی و برخی از سران رژیم لیبی رسید. اما در ایران تا سال 1392 مشکل قانونی داشتیم. یکی از مسائلی که در حقوق مطرح است، بحث صلاحیت است. یعنی دادگاهی می‌تواند در قضیه‌ای مداخله کند که صلاحیت داشته باشد. صلاحیت هم ملاک‌های مختلفی دارد:
1. جرم در آن سرزمین اتفاق افتاده باشد که درمورد این پرونده این‌گونه نبود و این اتفاق در ایران نیفتاده است.
2. مرتکب جرم، تبعۀ آن کشور باشد. متهمان این جرم، افراد لیبیایی بودند. یعنی تابعۀ ایران نبودند که دادگاه‌های ایران، صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
3. قربانی، تابعۀ این کشور باشد که دادگاه‌های آن کشور به اعتبار آن، صلاحیت پیدا کنند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت شخصی منفی یا منفعل است. ما تا سال 1392 این صلاحیت را برای محاکم ایران قائل نبودیم. یعنی تبعه بودن قربانی جرم، باعث صلاحیت یافتن دادگاه‌های ایران نمی‌شد. بنابراین، عملاً راهی برای پیگیری این قضیه در محاکم ایران وجود نداشت. البته، اگر هم می‌شد، اینکه شیوۀ اجرای آن چگونه بود و اگر حکمی هم صادر می‌شد، آن حکم چه بود، آن هم مشکلات عملی‌ای بود که تبعاً وجود داشت. از سال 1392 با اصلاح قانون مجازات اسلامی، این صلاحیت برای محاکم ایران هم پذیرفته شده است. یعنی در حال حاضر دادگاه‌های ایران صالح هستند تا درموردی که قربانی جرم، تبعۀ ایران است، به جرم رسیدگی کنند.
ممکن است بپرسید که این مصوبه مربوط به سال 1392 است، ولی قضیۀ امام موسی صدر در سال 1357 اتفاق افتاده است. آیا این مصوبه، درمورد پروندۀ ایشان کارآمد است؟ جرم ناپدیدسازی اجباری جرمی مستمر محسوب می‌شود. یعنی تا زمانی که اطلاعاتی راجع به فرد ربوده‌شده از طرف ربایندگان داده نشود، این جرم مستمراً ادامه دارد. جرم گذشته نیست که بگوییم در سال 1357 بوده و این مصوبه مربوط به سال 1392 است و عطف به ما‌سبق نمی‌شود. الان هم ارتکاب این جرم ادامه دارد؛ زیرا اطلاعاتی دربارۀ شخص ربوده‌شده، داده نمی‌شود. بنابراین، محاکم ایران از سال 1392 صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند. اما مسئله این است که متهمان اصلی و در رأس آنها معمر قذافی که باید دعوای کیفری علیه آنها اقامه شود، دیگر وجود ندارند. ضمن اینکه اگر رأی هم صادر شود، مشکلاتی برای اجرای آن وجود دارد.
البته، یک راه هم پیگیری‌های بین‌المللی است؛ چه از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، چه از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی که عملاً هم در قضیۀ لیبی، طبق تصمیم شورای امنیت ورود پیدا کرده است.
اما راجع به پیگیری سیاسی، علاوه بر اقداماتی که از طریق مجلس و دیگران انجام شد، همیشه دو نظر وجود داشته است. در اوایل انقلاب، ارتباط ایران و لیبی خیلی خوب بود و قذافی از معدود کشورهای عربی بود که در جنگ از ایران حمایت می‌کرد. بعضی‌ها از باب مصلحت از این قضیه حمایت می‌کردند و می‌گفتند که مصلحت و منافع ملی ما ایجاب نمی‌کند که قضیۀ امام موسی صدر را با جدیت پیگیری کنیم. البته، همیشه من موافق این نبودم. منافع ملی هر کشوری ایجاب می‌کند که در مسائل و مواضعی که حق دارد، ثابت‌قدم باشد. به‌ویژه، اگر آن مسائل به بحث حقوق بشر بازگردد و به‌طور خاص‌تر اگر به نقض حقوق بشر یکی از اتباعش برگردد؛ به‌ویژه آنکه تبعه شخصیت سیاسی و مذهبی معروفی باشد. بنابراین، اگر کشوری مثل ایران در این قضیه با جدیت این مسئله را پیگیری نکند، اعتبارش را از دست می‌دهد. منفعت ملی ایجاب می‌کرد و می‌کند که قضیه پیگیری شود. به هر حال، در پیگیری سیاسی، همیشه چنین دیدگاه‌هایی وجود داشت.
فرمودید که تا سال 1392، امکان پیگیری قضایی عملاً در محاکم قضایی ایران وجود نداشت. آیا دولت ایران براساس حق ذاتی و حق کنسولی نمی‌توانست برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام کند؟
نه، اگر راجع به آن مسئله پیگیری می‌کردند، هیچ اشکالی نداشت؛ زیرا این موضع به پیگیری سیاسی ارتباط دارد و نه قضایی.
در واقع، می‌توان نتیجه گرفت که انگیزه و ارادۀ لازم برای پیگیری سیاسی هم وجود نداشت.
بله، به نظر من حداقل اجماع در این مورد وجود نداشت. دیدگاه‌های مخالفی وجود داشت که می‌گفتند انقلاب ایران نوپاست و صدها شهید و جانباز داده است و حفظ این نظام ایجاب نمی‌کند که این مسئله را با جدیت بیشتری برضد رژیمی که ظاهراً جزو حامیان بود، پیگیری کنیم.
مفهوم ناپدیدسازی اجباری چه تفاوتی با آدم‌ربایی و چه تفاوتی با اقامت اجباری دارد؟ چه تفاوتی با جرایم سازمان یافته دارد؟ آیا می‌توان آن را از مصادیق تروریسم دولتی به حساب آورد یا خیر.
برای تحقق این جرم ناپدیدسازی اجباری، چند عامل باید اتفاق بیفتد:
- فرد باید ربوده شود که شاید تنها نقطۀ اشتراکش با آدم‌ربایی در این مسئله باشد.
- ربودن از طرف یا با حمایت یک دولت یا سازمان انجام شود.
- هیچ اطلاعاتی از این فرد داده نشود. از این لحاظ هم با آدم‌ربایی فرق می‌کند. در آدم‌ربایی با خانوادۀ قربانی تماس می‌گیرند و اعلام می کنند که او دست ماست. در ناپدیدسازی اجباری هیچ اطلاعات داده نمی‌شود.
- هدف از این کار، محروم‌کردن فرد در درازمدت از حقوق انسانی خویش است.
این چهار ویژگی ناپدیدسازی اجباری است که شاید فقط در ویژگی اول با آدم‌ربایی مشترک است. در سه مورد دیگر، آدم‌ربایی این ویژگی‌ها را ندارد. ممکن است درمورد چهارم، هدف آنان اخاذی باشد، نه اینکه او را از حقوقش محروم کنند. این پدیده‌ای بسیار شنیع است. به این دلیل که وضعیت فرد ربوده‌شده و خانوادۀ او، حتی از وضعیت اعدامی بدتر است. خودش، هیچ خبری از سرنوشت خود و خانواده‌اش ندارد. خانوادۀ او هیچ خبری از او ندارند. از وضعیت یک زندانی ابد هم بدتر است. زندانی ابد حقوقی دارد. حق ملاقات و حق مکاتبه دارد. حق برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی را در زندان دارد.
به همین دلایل در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، غیر از گزارشگران کشوری، که برای ایران سال‌هاست گزارشگر کشوری حقوق بشر تعیین می‌شود، گروهی گزارشگر موضوعی هستند و راجع‌به موضوعات خاص تحقیق می‌کنند. موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان، محاکمات خودسرانه، زندان‌ها و بسیاری از موضوعات دیگر. ولی اولین کمیته‌ای که در سال 1979 میلادی در کمیسیون حقوق بشر وقت تشکیل شد، کمیتۀ ویژۀ ناپدیدسازی اجباری بود. این امر نشان‌دهندۀ این است که از لحاظ سازمان ملل متحد، اولاً، چقدر این جنایت سنگین است و ثانیاً، مبتلابه است.
این کمیته در ابتدا هرسال، بعد هردو سال یکبار و در حال حاضر هر سه سال یکبار جلسه برگزار می‌کند. ویژگی این کمیته این است که حتی اشخاص حقیقی نیز می‌توانند شکایت کنند. این کمیته تاکنون به بیش از 50 هزار پرونده رسیدگی کرده‌است و گزارش‌هایی به شورای حقوق بشر ارائه داده‌اند. اگر ناپدیدسازی اجباری برای ایجاد وحشت و رعب در مردم و مخالفان صورت گیرد، قطعاً یکی از مصادیق آنچه تروریسم دولتی شناخته می‌شود، محسوب است.
در ناپدیدسازی اجباری، آیا این شرط وجود ندارد که فرد ربوده‌شده از اتباع خود آن کشور یا اتباع کشورهای دیگر باشد؟
خیر، هیچ فرقی نمی‌کند. اگر فردی طبق چهار شرط مذکور ربوده شود، این عنوان درمورد او صدق می‌کند و جرم مستمر است. پیگیری قضایی با انتخاب خانواده از لبنان آغاز شد. استراتژی خانوادۀ امام موسی صدر این بود که پیگیری را از محاکم لبنان آغاز کند و بعد از صدور کیفرخواست و حکم، به محاکم بین‌المللی ارجاع دهند. با توجه به وضعیت فعلی و انقلاب لیبی و خصوصاً اینکه متهم ردیف اول این پرونده کشته شده است، آیا باید این استراتژی تغییرکند یا خیر؟
من معتقد هستم که پیگیری‌های ملی و بین‌المللی باید به موازات هم صورت بگیرد و یکی فرع بر دیگری نباشد. هر رأیی که در دادگاه لبنان صادر می‌شود، ممکن است که کمک‌کننده باشد، اما مبنای یک رأی در جای دیگر نیست. می‌توانیم رأیی را در دادگاه کشوری بگیریم و بعد به جایی که آن متهم در آنجاست برویم و با کشور صادر‌کنندۀ رأی، که مثلاً قرارداد و معاهدۀ مجرمین دارد، استرداد او را مطالبه کنیم. اما اینکه در دادگاه دیگری، دوباره پرونده‌ای را مطرح کنیم، وجود رأی دادگاه داخلی کمکی به ما نمی‌کند. بنابراین، یکی از کارهایی که می‌توانست انجام شود، بحث شکایت به شورای حقوق بشر در کمیتۀ ناپدیدسازی اجباری بود که بحث شخصی است و خانواده هم می‌توانست شکایت کند و نیازی به دولت نداشت.
در بحث دادگاه کیفری بین‌المللی نیز خوشبختانه شورای امنیت، قضیۀ لیبی را به شورا ارجاع داد، که اگر ارجاع نمی‌داد، آن هم مشکل بود؛ زیرا دادگاه کیفری بین‌المللی که از سال 2002 در لاهه مشغول به فعالیت است، در صورتی صلاحیت پیدا می‌کند که یا جرم در قلمرو یک کشور عضو دادگاه اتفاق افتاده باشد یا تبعۀ یک عضو دادگاه، مرتکب شده باشد. کشور لیبی که جرم در آنجا و از طرف اتباع آن اتفاق افتاده بود، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نبود. بنابراین، تنها راه این بود که شورای امنیت این موضوع را ارجاع دهد. شورای امنیت که ارجاع دهد، هیچ‌کدام از آن دو شرط لازم نیست. در حال حاضر، چون قضیۀ لیبی ارجاع شده است، یکی از مسائل قابل پیگیری درمورد کشور لییی موضوع امام صدر است. چون شورای امنیت، پرونده را ارجاع نمی‌دهد. موقعیت و قضیه را ارجاع می‌دهد که فعلاً قضیۀ لیبی را ارجاع داده است. شاید بتوان با ارتباطاتی که برقرار می‌شود، اگر قرار است در قضیۀ لیبی مطرح شود، این مسئله هم آنجا مطرح شود. اما متهم اصلی کشته شده است. پسران قذافی هم که برخی در لبنان محاکمه شدند. اما اگر متهمان دیگری باشند، چون آن دادگاه فقط کیفری است، می‌شود در چارچوب قضیۀ لیبی آن را مطرح کرد. در کنار آن می‌توان در محاکم ملی مثل لبنان و محاکم کشورهایی که صلاحیت جهانی در جنایات بین‌المللی برای دادگاه‌های آنان قائل هستند، قضیه را پیگیری کرد. به شرط اینکه متهمانی باشند که بتوانند مخاطب این دعواهای کیفری قرار گیرند.
آیا بحث احتمال حیات در استمرار جرم، می‌تواند در پیگیری اقامۀ دعوا در موضوع جرم اخلال ایجاد کند؟
در این موضوع معیار، حیات نیست. معیار دادن اطلاعات راجع به آن فرد است. بنابراین، تا صد سال دیگر هم اگر مجرمان اطلاعات صحیح ندهند، این جرم همچنان ادامه دارد. آن دادگاه در جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی صلاحیت دارد. ولی براساس اساسنامۀ دادگاه، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، همین ناپدیدسازی اجباری است. بنابراین، در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار می‌گیرد.
مسئولیت حقوقی دولت‌ها با تغییر رژیم تغییر نمی‌کند. در این قضیه آیا تغییر ماهیت رژیم، در مسئولیت کیفری یا مدنی آن دولت تغییر ایجاد می‌کند یا خیر؟
آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درمورد ناپدیدسازی اجباری داریم، این است که این عمل باعث مسئولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان و مسئولیت مدنی و بین‌المللی برای دولت می‌شود. نوع اول آن ظبعاً قابل انتقال نیست. یعنی اگر شخص قذافی یا رؤسای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی لیبی مسئولیت کیفری داشته‌اند، بعد از فوت آنها یا در ضمن حیات آنها به هیچ‌کس دیگری منتقل نمی‌شود و خود آنها مسئول هستند. اما مسئولیت بین‌المللی و مدنی دولت منتقل می‌شود. یعنی دولت جانشین دولت قبلی، از آن رو که مطالبات دولت قبلی را پیگیری می‌کند، طبعاً دیون و بدهکاری و موارد مسئولیت مدنی هم بر دوش او قرار می‌گیرد. بنابراین، این انتقال در مسئولیت کیفری منتفی است، اما در مسئولیت مدنی و بین‌المللی صادق است. طبق قطعنامه‌های سازمان ملل، این امر مسئولیت دولت لیبی است و نه قذافی. هر کسی ممکن است زمانی در رأس این دولت باشد.
در دادخواست اولیه در دادگاه لبنان، متهمانی هستند که چند نفر از آنها فوت کرده‌اند؛ مانند قذافی و چند نفر از متهمان ردیف پایین‌تر. آیا با مرگ قذافی، با توجه به اینکه متهمان دیگری در این پرونده هستند، پرونده مختومه می‌شود؟
پرونده درباره قذافی، موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای بقیه ادامه پیدا می‌کند.
روالی که اخیراً یعنی در یکی دو سال گذشته بعد از انقلاب لیبی در دادگاه لبنان اتفاق افتاد این بود که متهمان جدیدی اضافه شدند، یعنی دادخواست جدیدی صادر شد. آیا این موضوع به نفع پرونده است و پرونده را باز نگاه می‌دارد؟
خیلی فرقی نمی‌کند. حتی اگر یک متهم هم باشد، پرونده ادامه پیدا می‌کند و فقط برای آن شخص خاصی که مرده است، دعوا ساقط می‌شود. بنابراین، در صورتی‌‌که افراد جدیدی اضافه شوند، کیفرخواست‌های جدیدی صادر می‌شود. در نتیجه امکان احقاق حق را مقداری بیشتر می‌کند.
اتهام کتمان اطلاعات در مورد محل اختفای امام موسی صدر متوجۀ یکی از فرزندان قذافی است که در حال حاضر در لبنان دستگیر شده است. آیا می‌شود همین پرونده را هم برای سیف‌الإسلام مطرح کرد؟
البته اینجا باید به قوانین لبنان مراجعه کرد. اگر کسی اطلاعاتی داشته باشد و اعلام نکند وصف مجرمانه پیدا می‌کند. مثلاً اختفای اطلاعات برخی جرایم خاص مانند فسادهای اداری و رشوه و اختلاس رؤسای سازمان‌ها یا کارکنان، عمل مجرمانه است. به هر حال اگر چنین چیزی در این جرم خاص، پیش‌بینی شده باشد و بعد اثبات شود که این فرد این اطلاعات را داشته و نگفته، تبعاً وصف مجرمانه است.
در کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس هفتم عباراتی آمده است که بار حقوقی دارد. این عبارت می‌گوید: جنایت علیه انسان و بشریت و اقدام علیه امنیت ملی. با توجه به این وصف مجرمانه که مجلس به این موضوع داده است، از دولت می‌خواهد تمام راهکاری قانونی را در داخل و عرصه بین‌المللی برای روشن شدن حقیقت ماجرا و محاکمه عاملان و آمران ربودن و آزاد‌سازی، انجام دهد. این موضوع نشان‌دهنده ارادۀ سیاسی است. چرا براساس این اراده سیاسی که نمایندگان مجلس نشان دادند، بعدها هیچ پیگیری صورت نمی‌گیرد؟
از منظر سیاسی به دلیل اختلاف نظری که وجود داشت و برخی معتقد بودند که پیگیری این پرونده به نفع منافع و مصالح ملی نیست، این موضوع به نتیجه مطلبوبی نرسیده است. زیرا رژیم قذافی حتی حاضر بود مبالغ کلانی غرامت بدهد و خانوادۀ امام موسی صدر را ساکت کند. اما خانواده نپذیرفت.
اما راجع‌به پیگرد قضایی، همانطور که اشاره کردم، در آن زمان مبنای حقوقی برای پیگرد قضایی نداشتیم. علا استفادۀ مجلس از عبارت «اقدام علیه امنیت ملی» یافتن مبنایی برای پیگیری بود.