دکتر سید حسین میر محمدصادقی، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
و ررئیس دانشکدۀ علوم قضایی و خدمات اداری قوۀ قضائیه
همایش «امام موسی صدر؛ اندیشۀ ربوده شده»، اردیبهشت 1383
دانشگاه شهید بهشتی، تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
زهی خجسته زمانی که یار باز آید/ به کام غم‌زدگان غمگسار باز آید
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم/ بدان امید که آن شهسوار بازآید
مقیم بر سر راهش نشسته‌ام چون گرد/ بدان هوس که بدین رهگذار باز آید
با کسب اجازه از هیئت رئیسه محترم جلسه و شما حضار گرامی، سخنانم را با تأ‌کید بر این نکته که بحث من بیشتر تکیه بر ابعاد حقوقیِ پیگیریِ سرنوشت امام موسی صدر دارد، آغاز می‌کنم.
با گذشت بیش از ربع قرن از زمان ربودن امام موسی صدر نمی‌توان از معلوم نشدن سرنوشت این رهبر بزرگ شیعه متأ‌سف نبود. دست تقدیر و چه بسا بی‌همتی، مسامحه، ملاحظه‌کاری‌های بیهوده و سیاسی‌کاری کسانی که می‌توانستند در این زمینه گامی بردارند، ولی ترجیح دادند که زمان را به دفع‌الوقت بگذرانند، برای امام موسی صدر سرنوشتی را رقم زده که وی را یکی از مظلوم‌ترین علمای شیعه ساخته است. ربودن او در اوج بالندگی و شکوفایی و درحالی روی داد که می‌توانست با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهضت عظیمی را در میان مسلمانان لبنان و فلسطین و بقیه منطقه پی‌ریزی کند:
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار / صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند
موضوعی که مطرح می‌کنم از دو بخش تشکیل می‌شود. یک بخش چنان که گفتم، شیوه پیگیری قضایی این مسأله است، و بخش دوم موضوعِ لزوم این پیگیری است، یعنی آیا با در نظر گرفتن جمیع جهات، از حیث تأمین منافع ملی کشور پیگیری این مسئله اساساً لازم است یا نه؟ و البته ابتدا باید از برگزار کنندگان این همایش که با این پیگیری‌ها در واقع اجازه نمی‌دهند که این چراغ خاموش شود، تشکر کنم.
در آغاز باید بر این نکته تأ‌کید کنم که آنچه درباره امام موسی صدر اتفاق افتاد، آن چیزی است که از لحاظ حقوق جزای بین‌الملل با عنوان «ناپدیدشدگی اجباری» از آن یاد شده است و کنوانسیون‌ها و مدارک متعدد بین‌المللی، از جمله اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ که درباره ناپدیدشدگی اجباری است، این عمل را بدین شکل تعریف می‌کند:
«اشخاصی بر خلاف میلشان توقیف، بازداشت یا ربوده و یا به شکل دیگری از آزادی‌های خود محروم شوند و این کار را مأ‌موران دولتی یا گروه‌های سازمان‌یافته یا اشخاص عادی که از طرف یا با رضایت و حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولت عمل می‌کنند، انجام دهند. در حالی که درباره سرنوشت یا مکان نگهداری آنان هیچ اطلاعاتی داده نشده است و به این حقیقت که آنان از آزادی خود محروم شده‌اند، اعتراف نشود، که این مسأله افراد مذکور را از محدوده حمایت قانون خارج می‌کند.»
این دقیقاً‌همان چیزی است که درباره امام موسی صدر رخ داده است. تأ‌ثیر سوء ناپدید کردن اجباری بر کسی پوشیده نیست. قربانی چه بسا شکنجه شود و همواره نگران اعضای خانواده‌اش و سرنوشت آنان باشد. ضمن اینکه از سرنوشت خود نیز آگاه نیست. دوستان و اعضای خانواده اشخاص ِ ناپدید شده نیز در حالی که از زنده بودن یا نبودن و در صورت زنده بودن، وضعیت سلامت و محل نگهداری او خبر ندارند، همیشه در نگرانی و اضطراب به سر می‌برند و این امر امکان تطبیق آنان با وضع جدید را از بین می‌برد، در حالی که حتی در صورت فوت یکی از عزیزانِ شخص این‌گونه نیست. بدین ترتیب این اقدام جنایتکارانه موجب نقض بسیاری از حقوق انسانیِ مندرج در اعلامیه جهانیِ حقوق بشر و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها درباره حقوق بشر می‌شود؛ همچون حق آزادی و امنیت، حق زندگی، حق برخورداری از حداقل حقوق زندانیان، حق آموزش و حق تحمل نکردن رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده.
با توجه به ماهیتِ غیر انسانی این عمل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۷۳/۳۳ در سال ۱۹۷۶ از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (که از سال ۱۹۴۶ آغاز به کار کرده است) خواستار بررسی این موضوع شد. کمیسیون در ۲۹ فوریه طی قطعنامه‌ای تشکیل یک گروه کاری متشکل از پنج عضو را برای تحقیق درباره این موضوع و بررسی شکایاتِ وارده تا مدت یک سال پیش‌بینی کرد. فعالیت این گروه تا سال ۱۹۸۶ همه ساله و بعد از آن تا سال ۱۹۹۲ هر دو سال یک بار و از آن سال تا کنون هر سه سال یک بار تمدید شده است. تشکیل این کمیته کاری اولین اقدام برای بررسی موضوع‌های خاص (thematic) بود. موضوع‌های دیگر مثل اعدام‌های سریع، شکنجه، استقلال قضاوت، آزادی عقیده و بیان، خشونت علیه زنان، تبعیض و نظایر آن‌ها پس از این تاریخ به محدوده عملکرد کمیسیون حقوق بشر اضافه شدند، که این امر نیز اهمیت ناپدیدشدگی اجباری را، در مقایسه با سایر موارد نقض حقوق بشر، از دیدگاه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، آشکار می‌کند.
کمیته کاری ناپدیدشدگیِ اجباری از آغاز به کار خود در سال ۱۹۸۵ به حدود پنجاه هزار مورد پرداخته است که به بیش از ۷۰ کشور جهان مربوط می‌شود و در مورد آن‌ها به اجلاس‌های سالیانه کمیسیونِ حقوق بشر گزارش داده است.
گروه کاری، شکایات واصله از خانواده‌های افرادِ ناپدید شده و سازمان‌های حقوق بشری را بررسی می‌کند و با دولت‌های مربوطه تماس می‌گیرد و بررسی موضوع و دادن نتیجه آن به گروه کاری را درخواست می‌کند. این گروه سه بار در سال (یک بار در نیویورک و دوبار در ژنو) جلسه برگزار و از نمایندگان دولت‌ها یا سازمان‌های غیر دولتی یا اعضای خانواده ناپدیدشدگان و یا شهود برای شنیدن نظراتشان دعوت می‌کند. بدین ترتیب یکی از راه‌های پیگیری سرنوشتِ امام موسی صدر مکاتبه با کمیته کاری یاد شده، برای بررسی موضوع و در صورتی که این کار قبلا انجام شده پیگیری آن است.
باید افزود که بر اساس ماده ۵ اعلامیه مجمعِ عمومیِ سازمانِ مللِ متحد درباره «حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدیدشدگی‌اجباری» ناپدید کردن اجباریِ اشخاص موجب مسئولیت کیفریِ مرتکب و نیز مسئولیتِ مدنی و بین‌المللی دولت مربوطه خواهد شد. ماده ۱۷ اعلامیه این جرم را تا زمانی که مقامات مسئول همچنان به پنهان کردن سرنوشت قربانی ادامه دهند، یک جرم مستمر دانسته است. نتیجه این موضوع آن می‌شود که این جرم تا هنگامی که همچنان ادامه دارد شامل مرور زمان نمی‌شود. ماده ۱۹ اعلامیه نیز حق قربانیان این جرم و خانواده آنان را برای دریاقت غرامت به رسمیت شناخته است.
دومین راهی که برای پیگیری قضایی موضوع ربودن امام موسی صدر به نظر می‌رسد، ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است. مشکل این کار آن است که اولاً تنها دولت می‌تواند شکایت کند. بنابراین مراجعه به دیوان در صورتی امکان‌پذیر است که یکی از دو دولت لبنان یا ایران، به عنوان دولت‌های متبوع امام موسی صدر موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنند. ثانیاً دولتی را می‌توان در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخگو کرد که صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد و بر خلاف رضایت یک دولت نمی‌شود دعوایی را آنجا پیگیری کرد. پذیرش صلاحیت دیوان به یکی از سه صورت زیر امکان‌پذیر است:
۱- پذیرش صلاحیت کلی دیوان بین‌المللی داگستری به وسیله اعلامیه، که تاکنون تنها ۳۶ دولت این کار را کرده‌اند و دولت لیبی جزو آنهانیست.
۲- توافق موردی با کشور مورد اختلاف برای مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری که تحقق آن در این مورد با دولت لیبی بعید به نظر می‌رسد.
۳- امضای معاهده‌ای درباره موضوع خاص توسط دولت، که یکی از موارد آن معاهده صلاحیت دیوان بین‌المللی را در موارد اختلاف پذیرفته باشد. مثلاً چون در عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده آمریکا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین دو کشور پذیرفته شده است، آمریکا در قضیه گروگان‌گیری کارکنانِ سفارتش در ایران، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، و ایران در قضیه حمله به سکوهای نفتی و هواپیمای ایرباس، در جریان جنگ تحمیلی، به دیوان شکایت کردند. دولت لیبی نیز در قضیه لاکربی، با توجه به اینکه در کنوانسیون‌های راجع به امنیت هواپیما‌ها و پرواز‌ها صلاحیت دیوان برای حل اختلاف بین اعضا را پذیرفته و از سویی دولت‌هایی لیبی و آمریکا و انگلستان هم عضو آن کنوانسیون‌ها هستند، دعوایی در این دیوان مطرح کرد.