پیش از این، بشری الخلیل، وکیل مدافع هانیبال قذافی، فرزند رهبر سابق لیبی، معمر قذافی، درخواست کرده بود که دادرسی پرونده به علت برخی سوءظن‌های قانونی از دست قاضی حماده خارج شود.

این حکم باعث اعتراض وکیل خانواده امام موسی صدر شد. شادی حسین، وکیل خانوادۀ امام موسی صدر درباره حکم اخیر دادگاه فرجام لبنان گفت: «حکم اتاق جزائی شمارۀ شش دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان و قاضی این دادگاه، مبنی بر انتقال دادرسی هانیبال قذافی از قاضی پروندۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، قاضی زاهر حمادة، که لیاقت و شایستگی او نمایان است، به دست قاضی دیگری که در آینده مشخص خواهد شد، حکمی است که با تمامی مبانی و نصوص و اصول قانونی مخالف است و ما به‌زودی اعتراض خود را از راه مناسب به جریان خواهیم گذاشت. ما شأن دادگاهی چنین برجسته را بالاتر از آن می‌دانیم که حکمی بدهد که هیچ ربطی با منطق و حق و قانون نداشته باشد؛ حکمی که صرفاً بیان‌گر تمایلات رئیس این اتاق، قاضی جوزف سماحة است که حکمی داده است که تاکنون در لبنان هیچ نظیری نداشته است و در آن، راه تخطی از قواعد واضح قانونی و نادیده گرفتن اصول را پیموده است و در متن حکم برخی از اسرار بازپرسی را به شکل ناپسندی فاش کرده است، علاوه براین‌که می‌دانیم پیش از این، قاضی سماحة بدون هیچ توجیهی، نظرهای مخالفی با امام صدر ابراز کرده است.»

وکیل خانوادۀ امام موسی صدر همچنین گفت: «ما تأکید می‌کنیم که حکم مذکور، متناقض، ناقص و ناکارآمد است، خصوصاً که این حکم دربارۀ انتقال دادرسیِ مربوط به هانیبال قذافی دربارۀ جرم کتمان اطلاعات است و این حکم در صدد است که مرجع دیگری را بر قاضی پرونده رجحان دهد، و این به معنای بی‌توجهی به قانون است و ما را بر این می‌دارد که به‌قطع بگوییم اجرای این حکم ممکن نیست، تا سابقۀ [سوئی] در تاریخ قضایی دیرینه و مستحکم لبنان با احکام عادلانه و تکامل‌یافته‌اش به وجود نیاید. ما در کنار این‌که نکات فوق را به افکار عمومی اعلام می‌کنیم، این موضوع را به‌تمامی، به شورای عالی قضایی و مجمع عمومی دادگاه فرجام (دیوان تمییز) و هیئت بازرسی قضایی و دیگر مراجع مربوط می‌سپاریم تا دربارۀ این حکم مضحک و سامان‌دهی به مسائل و تعیین تکلیف با کسانی که آن را امضا کرده‌اند، موضع بگیرند. و عهد می‌بندیم که دربارۀ قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش تنها در چهارچوب قانون بکوشیم؛ زیرا حق برتر است و چیزی بر آن برتری نگیرد و هیچ تأثیر و تأثری از این سو یا آن سو، در این مسیر، تغییری ایجاد نخواهد کرد.»

پنج روز بعد، هشتم خرداد، خانوادهٔ امام موسی صدر از طریق وکیلان قانونی خود، با شکایت از قاضیان اتاق جزائی شمارهٔ ۶ دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان به ریاست قاضی جوزف سماحة، اعتراض رسمی خود را به حکم انتقال دادرسی هانیبال قذافی از قاضی پروندۀ ربودن (زاهر حمادة) تقدیم دادگاه کرد.

در این اعتراض، به خطاهای جدی در این حکم استناد شده بود که سابقهٔ ناپسندی را در دادگستری لبنان به وجود می‌آورد که تا پیش از آن وجود نداشته است. خانوادهٔ امام موسی صدر خواستار ابطال این حکم و جبران آن با مبلغی نمادین، یعنی یک لیرهٔ لبنانی شد.

مجمع عمومی دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان اعتراض خانوادۀ امام موسی صدر را نسبت به حكم بركناری قاضي پرونده هانيبال قذافي پذيرفت. در نتیجه، قاضی زاهر حماده بر اساس قانون، مجددا كار رسيدگي به پرونده هانيبال قذافي را ادامه خواهد داد.