بعد از انتشار تکذیبیه رسمی نبیه بری در مورد انتشار خبری از سرنوشت امام موسی صدر و تأکید بر این که تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی در این مورد کمیتۀ رسمی پیگیری لبنانی است، پیگیری قضایی مربوط به مسئلۀ نشر اکاذیب مرتبط با قضیۀ امام موسی صدر و دو همراهش در دستور کار دادستان دادگاه لبنانی قرار گرفت.
در اواخر بهمن یکی از سایت های خبری عربی، خبر دروغی را مبنی بر اینکه نبیه بری به‌زودی اخباری ناخوشایند دربارۀ قضیۀ ربودن امام صدر را بیان خواهد کرد، منتشر کرد. نبیه بری، ریاست پارلمان لبنان
در بیانیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد. وی با اعلام اینکه وی مسئوليتي براي اظهار نظر درباره اين قضيه به هيچ كس نداده است، اعلام کرد تنها مرجع رسمی اعلام اخبار مربوط به پروندۀ ربودن امام صدر و دو همراهش، «کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ ربودن» است که خصوصاً در مورد ثوابت قضیه مورد اعتماد است؛ ثوابتی که این کمیته بر اساس آن عمل می‌کند و در رأس آن‌ها این است که مسئله اين پرونده مسئله ربايش است و هدف آن، آزادی امام صدر و دو همراهش از محل بازداشت آن‌هاست.
وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این مسئله، قطعاً انتشاردهندگان این‌گونه شایعات و دروغ‌هایی که بدون هیچ سندی منتشر می‌شود، مورد پیگرد قرار می‌گیرند؛ با هر غرضی که دست به چنین کاری زده باشند.
بعد از این بیانیه، قاضی سمیر حمود، دادستان دادگاه، از قاضی شربل ابوسمرا، وکیل دادگاه خواست که دربارۀ مسئلۀ نشر اکاذیب مرتبط با قضیۀ امام موسی صدر و دو همراهش تحقیق کند.
این مسئله را قاضی حسن الشامی، سخن‌گوی کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش گزارش کرد.