در ادامۀ تکمیل اقدامات کمیتۀ پیگیری و با توجه به اظهارات نخست‌وزیر، تقی‌الدین الصلح، مبنی بر لزوم ارائۀ طرح تفصیلی درخواست‌های شیعیان به هیئت دولت، مجلس اعلا بعدازظهر روز ۱۹۷۴/۴/۱۱ به ریاست امام صدر تشکیل جلسه داد. سه تن از نمایندگان پارلمان به نام‌های عبداللطیف الزین و حسین الحسینی و محمود عمار در آن نشست حضور داشتند، اما وزرای شیعۀ کابینه غایب بودند. امام صدر پس از پایان جلسه اعلام کرد که بنابر تصمیم اتخاذشده در جلسۀ پیشین، طرح تفصیلی درخواست‌ها آماده شد و در اختیار حاضران قرار گرفت. محتوای طرح بیانگر سهولت اجرای درخواست‌ها و تأثیر آن در خدمت به میهن و عموم شهروندان بود. از طرفی، با وجود گذشت ده ماه از مطرح‌شدن درخواست‌ها (یعنی از ۱۹۷۳/۶/۲ و تشکیل جلسه‌ای که به تدوین میثاق استعفای وزرا و نمایندگان شیعه منجر شد،) مجلس اعلا بی‌توجهی مسئولان به درخواست‌ها را محرز دانست و پس از بحث و بررسی، حاضران در جلسه ضمن ابراز تعجب از نادیده گرفته شدن خواسته‌های به حق شیعیان از سوی مسئولان در مدت مذکور، چنین مقرر کردند: 

مجلس اعلا باید اقدامات ذیل را به شکل موازی و هم‌زمان در اسرع وقت اجرا کنند: 
۱. برپایی دو تجمع بزرگ، یکی در جنوب و دیگری در بیروت. 

۲. طرح درخواست‌ها از سوی نمایندگان شیعۀ پارلمان و مطرح کردن سؤال‌هایی از اعضای دولت که به استیضاح آنان منجر شود و شرطِ رأی اعتماد به دولت فعلی یا هر دولت دیگر اجرای درخواست‌ها باشد. 

۳. برپایی کنفرانس‌های مطبوعاتی با حضور کار‌شناسان مجلس اعلای شیعیان به‌منظور تشریح طرح‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده و بررسی میزان تأثیر آن‌ها در ابعاد ملی و بیان انحرافاتی که در امر اجرای درخواست‌ها پدید آمده و کوتاهی‌هایی که مانع از اجرای آن‌ها شده است. 

۴. ارتباط با شخصیت‌ها و گروه‌ها و جریان‌های مختلف حاضر در صحنۀ سیاسی لبنان به‌منظور تبیین خواسته‌های شیعیان به‌گونه‌ای که افکار عمومی لبنان از صحت و عادلانه بودن خواسته‌های مجلس اعلا و اخلاص و منش صحیح رهبران آن اطمینان پیدا کنند و در تأیید و حمایت از مجلس اعلا و شخصیت‌های شیعه موضع‌گیری کنند. 
همچنین، حاضران در جلسه تعیین افرادی برای مأموریت‌های مذکور و تعیین موعد برگزاری دو همایش مورد نظر را ـ که آخرین مرحله از واکنش‌های مسالمت‌آمیز به شمار می‌آمد ـ به امام صدر واگذار کردند. امام اعلام موعد برگزاری تجمع‌های مذکور و زمان آغاز روش‌های غیرمسالمت‌آمیز را رد کرد و آن را جزء تصمیمات محرمانه برشمرد.