چنان‌که گفتیم، امام صدر فعالیت‌های خود را برای پایان دادن به درگیری میان ارتش لبنان و مقاومت فلسطین و نیز رفع کدورت در روابط دمشق و بیروت متمرکز کرده بود. اما تلاش برای احقاق حقوق ازدست‌رفتۀ شیعیان نیز بخش مهمی از توجه امام را به خود معطوف می‌کرد. به این منظور، پس از استعفای نخست‌وزیر، امین‌الحافظ، و تعیین تقی‌الدین الصلح برای تشکیل کابینۀ جدید در تاریخ ۱۹۷۳/۰۶/۲۲، امام اعضای مجلس اعلای شیعیان را به تشکیل جلسۀ فوق‌العاده فراخواند تا نمایندگان شیعۀ پارلمان لبنان در قبال احقاق حقوق شیعیان و اقدام دولت برای تحقق خواسته‌های آنان ـ که امام پیش‌تر آن‌ها را اعلام کرده بود ـــ موضع سیاسی واحدی اتخاذ کنند. امام بر این نکته تأکید داشت که ابتدا باید خواستار حقوق ازدست‌رفته شویم. در اوضاعی که کابینۀ جدید در حال شکل‌گیری است، نمایندگان شیعۀ پارلمان و، به‌ویژه، نمایندگان جنوب باید خواستار تصدی وزارتخانه‌های کلیدی، به‌ویژه وزارت دارایی، شوند که مرکز ثقل در ساختار حکومت کشور به شمار می‌رود. 

سیزده نماینده از مجموع نوزده نمایندۀ شیعۀ پارلمان در پاسخ به فراخوان امام بیانیه‌ای را امضا کردند و در آن متعهد شدند که در صورت تحقق نیافتن خواسته‌های شیعیان استعفا دهند و از دادن رأی اعتماد به هر کابینه‌ای که خود را موظف به تأمین حقوق شیعیان نداند، خودداری کنند. 

امضاکنندگان این بیانیه عبارت بودند از: صبری حماده و عادل عسیران و کاظم الخلیل و عبداللطیف الزین و علی الخلیل و حسین منصور و محمود عمار و حسین الحسینی و محمد یوسف بیضون و احمد إسبر و یوسف حمود و صبحی یاغی و عبدالمولی امهز. [۱] 

در ماه‌های پایانی سال، امام صدر توانست حقوق و خواسته‌های شیعیان را به‌طور جدی مطرح کند و با تأثیرگذاری بر مواضع بسیاری از نمایندگان پارلمان و وزیران کابینه، آنان را در کانون اقدامات خود برای تحقق خواسته‌ها و احقاق حقوق شیعیان قرار دهد، زیرا آنان با وجود تأثیرِ سیاسیِ اندکی که در ساختار حکومت داشتند، دست کم از جایگاه و منصب رسمی و حکومتی برخوردار بودند. 

این در حالی بود که کامل اسعد، رئیس پارلمان لبنان، در برابر تمامی طرح‌های امام صدر، از جمله تحقق خواسته‌های شیعیان موضع مخالف و خصمانه اتخاذ می‌کرد. 

در تاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۰، مجلس اعلای شیعیان به ریاست امام صدر تشکیل جلسه داد و علاوه بر اعضای مجلس، وزیران و نمایندگان شیعۀ پارلمان اعم از صبری حماده و کاظم الخلیل و احمد إسبر و حسین منصور و عبدالمولی امهز و حسین الحسینی و محمود عمار و عبداللطیف الزین و محمد یوسف بیضون و صبحی یاغی در آن جلسه حضور یافتند. عادل عسیران از حضور در جلسه عذر خواسته بود و یوسف حمود نیز غایب بود. کامل اسعد و گروه او نیز در جلسه حاضر نشدند. 

حاضران در جلسه موضوع رسیدگی به حقوق شیعیان و بیانیۀ مورخ ۱۹۷۳/۶/۲۲ نمایندگان شیعه مبنی بر استعفای وزرای شیعه و ندادن رأی اعتماد نمایندگان شیعه به کابینه‌ای که خواسته‌های شیعیان را تا چهار ماه پس از روی کار آمدن تأمین نکند، بررسی کردند و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

۱. وزیران و نمایندگان شیعۀ پارلمان، بر پایبندی به بیانیۀ مذکور تأکید کردند و از وزرا خواستند که فردای آن روز (سه‌شنبه، ۱۹۷۳/۱۲/۱۱) با مراجعه به مسئولان ذی‌ربط بار دیگر خواستار تحقق خواسته‌های شیعیان شوند و پس از دریافت پاسخ آنان در خصوص تأمین خواسته‌های مذکور در عرصۀ اشتغال و توسعه و... مجدداً در محل مجلس اعلای شیعیان حاضر شوند تا موضعی را اتخاذ کنند که تعهد آنان اقتضا می‌کند. 

۲. نشست مجلس اعلا ناتمام تلقی می‌شود و جلسۀ بعدی روز دوشنبۀ آینده مورخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۷ رأس ساعت پنج بعدازظهر برگزار خواهد شد. 

۳. امام موسی صدر رئیس مجلس اعلا موظف شد اقدامات لازم برای برپایی جلسۀ مجمع عمومی مجلس اعلای شیعیان را در مدت دو ماه از این تاریخ فراهم آورد. 

۴. مجلس اعلا به‌طور ویژه مسئلۀ کشاورزان تنباکوکار و مشکلات و زیان‌های ناشی از قیمت ناعادلانۀ خرید تنباکو را مورد توجه قرار می‌دهد واز وزرای حاضر در جلسه می‌خواهد که اهمیت و ضرورت ایجاد تحول در وضعیت موجود را به اطلاع وزیران کابینه برسانند و برای افزایش سی درصدی قیمت خرید تنباکو نسبت به قیمت سال گذشته اقدام کنند. همچنین، مجلس اعلا بر ضرورت تبدیل شرکت رژی به یک سازمان دولتی تأکید کرد که هدف آن تأمین منافع کشاورزان و حفظ کرامت آنان است. [۲] 

با توجه به بند دوم از مصوبات نشست مورخ ۱۱/۱۲/۱۹۷۳ که جلسه را ناتمام تلقی کرده و ادامۀ آن را در ساعت پنج روز دوشنبه ۱۹۷۳/۱۲/۱۷ خواستار شده بود، جلسۀ دوم در زمان مقرر به ریاست امام صدر تشکیل شد. کامل اسعد و گروه او در جلسه حضور نداشتند و صبری حماده (رئیس پارلمان) و علی الخلیل نیز غایب بودند. 

در ابتدای جلسه، امام بیانیۀ مفصلی دربارۀ اوضاع کشور و محرومیت شیعیان از حقوق خود، به‌ویژه در مشاغل و مناصب درجۀ یک و هزینه‌های بودجه و مسئلۀ تنباکوکاران و آب‌های رودخانۀ لیطانی و دفاع از جنوب ارائه کرد و، در ادامه، بیانیۀ ذیل صادر شد: 

مجلس اعلای شیعیان در ادامۀ مذاکرات اعضا و به قصد اجرای تصمیمات اتخاذشده در جلسۀ پیشین، مورخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۰، و پس از استماع بیانات وزیر دادگستری، جناب آقای کاظم الخلیل، درخصوص وعدۀ جناب رئیس‌جمهور به وزیران در جلسۀ مورخ ۱۹۷۳/۱۲/۱۳، هیئت محترم دولت مبنی بر اعطای حقوق شیعیان، بدین‌وسیله اعلام می‌کند: 

۱. مجلس اعلا از وعدۀ ریاست محترم جمهور به هیئت دولت آگاهی یافته است. 

۲. وزیران و نمایندگان حاضر در جلسه بر پایبندی خود به بیانیۀ مورخ ۱۹۷۳/۶/۲۲ تأکید کرده‌اند. 

۳. مجلس اعلا از وزیران حاضر در جلسه می‌خواهد در مدت حداکثر دو ماه و در صورتی که برای مجلس اعلا محرز گردد که موانعی بر سر راه تحقق وعدۀ رئیس‌جمهور به شیعیان مبنی بر تحقق عدالت و احقاق حقوق آنان در زمینۀ اشتغال و دیگر موارد مذکور وجود دارد، نسبت به اجرای مفاد بیانیه درخصوص استعفا از کابینه اقدام کنند. [۳] 



------
 [۱]. الحوادث، شماره ۸۶۹. 

 [۲]. مجموعه صورتجلسات مجلس اعلای شیعیان، ۱۹۷۳/۱۲/۱۱. 

 [۳]. آرشیو مجلس اعلای شیعیان، ۱۹۷۳/۱۲/۱۸.