کارگر یکی از عوامل تولید است. بی کارگر کارخانه از حرکت می‌ایستد. طبیعتاً کارگر هم اقسامی دارد. برخی کارگران کاری ساده، مانند حمل مواد به ماشین و یا از انبار به دستگاه را انجام می‌دهند. کارگر دیگری کار مدیریتی انجام می‌دهد. این فرد در سطح بالاتری کار می‌کند و نیرو و مهارت و اندیشه‌اش سبب اداره مؤ‌سسه می‌شود. چنان‌که می‌دانید مدیریت، امروزه، یکی از علوم مهم است.
درباره کار و کارگر سخن می‌گفتیم. پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره معنی و اقسام کار و کارگر و چگونگی تبدیل کار به اشکال مختلف، امروز می‌خواهیم نظر اسلام را درباره کار بررسی کنیم. این بحث به دو بخش تقسیم می‌شود:
۱. امتیازاتی که اسلام از اسباب و ابزار تولید، به کار می‌دهد.
۲. آنچه از احکام اسلامی درباره ارزش کار و یا به تعبیر جدید نظریه ارزش، استنباط می‌شود.
اما درباره بحث نخست باید بگویم که اگر تولید را در نظر آوریم؛ هر شکلی از تولید، چه کشاورزی، چه صنعتی، چه تجاری، در می‌یابیم که عوامل سه‌گانه‌ای در همه انواع تولید مشترک‌اند، دست کم در شکل و صورت مشترک‌اند. عوامل سه گانه این مواردند:
۱. کار
۲. ابزار تولید
۳. سرمایه
نمونه‌هایی ذکر می‌کنم تا این تعریف را به روشنی دریابیم و توضیح بحث نیز، ساده‌تر شود. کارخانه‌ای را در نظر بگیرید. کارخانه تولیدی دارد، یعنی در کارخانه پارچه، یا ابریشم، یا کبریت یا غیر از این‌ها تولید می‌شود. این پارچه، یا ابریشم، و یا کبریت از چه چیزی تولید می‌شود؟ اگر تأمل کنیم، می‌بینیم که کارگری موتور‌ها را راه اندازی می‌کند و مواد را از انبار به جاهای مخصوص می‌برد، و در ادامه مواد را از ماشینی به ماشین دیگر منتقل می‌کند. پس از پایان تولید نیز بر اساس ارزش مواد در حمل و نقل و دیگر موارد سهیم است. طبیعتاً هر اندازه کارخانه جدید‌تر باشد، سهم کارگر در آن کمتر است. مانند کارخانه‌هایی که ماشین، مواد را می‌گیرد و محصول را بسته بندی شده، تحویل می‌دهد.
کارگر یکی از عوامل تولید است. بی کارگر کارخانه از حرکت می‌ایستد. طبیعتاً کارگر هم اقسامی دارد. برخی کارگران کاری ساده، مانند حمل مواد به ماشین و یا از انبار به دستگاه را انجام می‌دهند. کارگر دیگری کار مدیریتی انجام می‌دهد. این فرد در سطح بالاتری کار می‌کند و نیرو و مهارت و اندیشه‌اش سبب اداره مؤ‌سسه می‌شود. چنان‌که می‌دانید مدیریت، امروزه، یکی از علوم مهم است. چگونگی توزیع کار و تقسیم آن می‌ان گروه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است. پس کار عنصر اول تولید است؛ چه کار ساده، چه مدیریت، چه حسابداری، چه بازرسی، چه بازاریابی، و چه تبلیغات. همه این‌ها کارند، که همان عنصر اول تولید است.
عنصر دوم که در انواع تولید دیده می‌شود، ابزار است. بر آنیم تا معنای گسترده‌تری از ابزار ارائه کنیم. منظورمان از ابزار تولید، فقط موتور و ماشین نیست، بلکه هر چیزی است که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در کارخانه به کار می‌رود، از جمله زمین، موتور، دستگاه‌ها، و امکاناتی که در بازاریابی دخالت دارد، مانند انواع خودرو‌ها. همچنین ابزاری که در تبلیغات به کار می‌رود، یعنی ابزاری که کارگر، چه کارگر ساده در کارخانه و چه کارگر مرکب، اگر بتوان این‌گونه نامید، و چه کارشناس مهندس و غیر این‌ها به کار می‌برد.
طبیعتاً ابزاری که به کار برده می‌شود، نقش مؤ‌ثری در تولید دارد. یعنی اگر این کارخانه نبود، تولید یک‌هزارم و یا کمتر بود. این کارخانه به تولید کمک می‌کند. پس ابزار در تولید مؤ‌ثر است.
عنصر سوم سرمایه است. چیزی که ما آن را سرمایه می‌خوانیم، اموالی است که در مسیر تولید مصرف می‌شود. این بودجه‌ها چیست؟ نخست مواد اولیه که خریده می‌شوند و حمل می‌شوند. سپس حقوقی که به کارگر پیش‌پرداخت می‌شود. همچنین پولی که برای بازاریابی هزینه می‌شود، یا برای ابزار تولید و تبلیغات خرج می‌شود. همچنین پولی که برای توزیع کالا در نقاط مناسب جهان و عرضه به مصرف‌کننده هزینه می‌شود، از همین قبیل است.
اگر فرض کنیم که پیشرفته‌ترین کارخانه را داریم، بهترین مهندس را هم داشته باشیم، همچنین بهترین و فعال‌ترین کارگر هم در کارخانه حاضر باشد، در این صورت بخش‌هایی از آن عوامل سه‌گانه تولید را فراهم کرده‌ایم. این همه کاری صورت نمی‌دهند، اگر کسی نباشد تا پولی برای خرید کالا و حمل کالا پرداخت کند. گاهی با پیش‌پرداخت به کشاورزان در تولید مشارکت دارند. گاهی کالا را به شکل احتکاری و یا به صورت قانونی از مناطق دیگر می‌خرند، و این کالا را، چه گندم باشد، چه پنبه، چه پشم و یا هر چیز دیگری، حمل می‌کنند. کالایی باید خریده و فراهم شود، تا کارخانه و مهندس و کارگر بر این اساس اشتغال داشته باشند.
پس از اینکه کارخانه کالا را درست کرد، تولید هنوز انجام نگرفته است، و درآمدی حاصل نشده است. عرضه کالا به بازار و حمل آن به جاهای مختلف، آگهی و تبلیغات و دیگر وسایلی که به کار گرفته می‌شود، به پول نیاز دارد. این پول را چه می‌نامیم؟ آن را سرمایه می‌گوییم. به هر حال عناصر سه‌گانه‌ای در تولید مشترک‌اند؛ سرمایه، ابزار، کارگر یا کار، مانند کارگر ساده، یا مهندس، یا حسابدار و یا بازرس. حتی رئیس یک شرکت که کارگران را طبقه‌بندی می‌کند، خود، کارگر است. اما چنان‌که گفتیم کار انواعی دارد؛ کار ساده، کار متراکم، کار عادی و کار تخصصی.
هنگامی که این عناصر سه‌گانه را در مکاتب جامعه‌شناسی جدید بررسی می‌کنیم، هر کدام از این مکاتب چه اندازه از تولید و سهم و مزد را به این عناصر سه‌گانه اختصاص می‌دهند؟ چگونه کالا را می‌ان آن‌ها تقسیم کنیم؟ این سه عنصر، همگی، در تولید شرکت داشته‌اند، چگونه و با چه نسبت و اندازه‌ای محصول را می‌ان آن‌ها تقسیم کنیم؟
این یکی از مباحث معروف است. معتقدم که بنیان عدالت اجتماعی، که بر حسن توزیع استوار است و عدالت در توزیع خوانده می‌شود، از همین جا سر برآورده است.
وظیفه دستگاه حاکم و یا نظام اجتماعی این است که از حق هر کدام از این عناصر سه‌گانه حمایت کند، و اجازه ندهد که سرمایه بر عنصر کار طغیان کند، چنان‌که در نظام سرمایه‌داری می‌بینیم. در واقع نظام‌های سرمایه‌داری اجازه هر اندازه سود بیشتر و به هر وسیله‌ای را می‌دهد. در این نظام‌ها چیزی به اسم مشروع و نامشروع نیست. این سخنان من حمله به سرمایه‌داری نیست، من اکنون در مقام بررسی و پژوهش هستم نه خطابه و موعظه. ما می‌دانیم که سرمایه‌داری نظام غرب را شکل داده است و بخشی از تمدن غرب است. چنان‌که پیش از این گفتم تمدن غرب بر ایدئولوژی اخلاقی و یا فلسفه خاصی استوار نیست.
در اواخر قرون وسطا در اثر اقدامات کلیسا، پایه‌ریزان تمدن جدید با واکنش‌های سلبی علیه کلیسا به پا خاستند، و از دین به طور کلی و از خدا به عنوان اساس همه چیز و از متافیزیک به عنوان یک مکتب فکری انتقام گرفتند، و گفتند: ما را چه به متافیزیک. متافیزیک را رها کردند و تمدنشان را بنیان نهادند، اما نه بر اصول اخلاقی. گفتند: ما را با خدا کاری نیست و مباحث متافیزیکی و هرچه را با متافیزیک پیوندی داشت، رها کردند و به جاهای دیگر واگذاشتند. گفتند: ما می‌خواهیم به تمدن، مدنیت، و تولید بپردازیم، و هیچ قید و بندی را هم نمی‌پذیریم.
این سخنان را تنها بر زبان نیاورند، بلکه، آن‌ها را در عمل و نظر نیز اجرا کردند. وقتی که در مسئله‌ای تجاری و یا صنعتی درباره تولید و یا مسئله دیگری با آن‌ها بحث می‌کنی، پاسخ می‌دهند که من کشیش و عالم دینی یا عالم اخلاق نیستم، من تاجرم. تجارت و این اصول دو مسئله کاملاً از هم جدایند. طبیعتاً این سخنان بنیانی دارد، این تقسیم نتیجه اصول آغازین حرکت تمدن غرب است. تمدن غرب چگونه حرکت خود را آغاز کرد؟
این تمدن بر پایه اصول اخلاقی آغاز نشد، اما حالا سخن از حقوق انسان و اینکه انسان‌های گرسنه هم هستند و غیر این‌ها می‌کند. هیچ‌یک از این صحبت‌ها در آغاز مطرح نبود.
وقتی سرمایه‌داری، بر این اساس، تولید را می‌ان عوامل سه‌گانه تقسیم می‌کند، عدالت در توزیع برای آن بی‌اهمیت است. یعنی نمی‌پرسد سهم هر کدام از این عوامل سه‌گانه در تولید چه اندازه و چند درصد است؟
سرمایه‌داریِ صاحب زور با استناد به قانون و نظامِ حاکم بر همه چیز چیره می‌شود و می‌کوشد تا در حد توان از مزد کارگر بکاهد. اگر می‌توانست چیزی به کارگر نمی‌داد. اما در این صورت کارگر می‌میرد. او به مواد غذایی و برخی ضروریات نیاز دارد تا بتواند به زندگی‌اش ادامه دهد؛ بلا تشبیه مثل حیوانی که انسان او را استثمار می‌کند. آدمی به حیوان غذا می‌دهد، اما نه از روی دلسوزی، بلکه برای اینکه حیوان زنده بماند تا از او استفاده کند و او را استثمار. در واقع در نظام‌های سرمایه‌داری با کارگر این‌گونه رفتار می‌شود. کمترین مزدی که ممکن است به کارگر داده می‌شود، و در این راه هزار ابزار و بهانه فکری و علمی به کار گرفته می‌شود. یکی از راه‌های خطرناکی که برای کاهش حق کارگر به کار گرفته شد، مضاربه است. یعنی هر کجا که رنگ و بویی از تمدن غرب بود، فرصت را در اختیار رقابت گذاشتند. تمدن غرب، چنان‌که توضیح خواهم داد، فرصت تولید محصولات کشاورزی و تأمین آذوقه از طریق کشاورزی را از می‌ان برد، از همین رو کشاورزان گروه گروه مهاجرت کردند و به کارخانه‌ها پناه آوردند. مگر این کارگر مزدش چقدر است؟ یک کارگر به۱۵۰ لیره راضی است، کارگر دیگر به۱۱۰ لیره و دیگری به۱۰۰ لیره. می‌ان آنان رقابت است و این رقابت به نفع صاحب کار است. صاحب کار جزئی از نظام عمومی حاکم است؛ نظام ظالم و رباخواری که کارگر را مجبور می‌کند که کمترین مزد را، فقط به اندازه زنده ماندن، دریافت کند.
طبیعتاً این روش در برهه‌ای از زمان استفاده شد و دیگر روش‌ها، مانند همین شیوه را به کار بردند تا کارگر را قانع کنند که این حق است. قانون هم طبیعتاً از زورمندان حمایت می‌کرد، چنان‌که همیشه این‌گونه بوده است. در اثر ادامه این ستم به طور طبیعی واکنش‌هایی نشان داده شد. این واکنش‌ها را جنگ طبقاتی می‌نامیم.
جنگ طبقاتی شکل گرفت، اما شکل‌گیری آن به دلیل ذات ستیز و مقابله درون اجتماع نبود، بلکه پی‌آمد ستم سرمایه‌داری بود. کارگر چاره‌ای جز حرکت نداشت، طبعاً حرکت‌های نخستین، بدون سازمان‌دهی و فردی بودند، اما حرکت‌ها، آهسته آهسته به حرکت‌های برنامه‌ریزی شده و جمعی بدل شدند و سرانجام به پیروزی دست یافتند. البته در برخی جا‌ها نیز این حرکت‌ها موفقیت‌آمیز نبودند.
این‌ها توضیحات مختصری بود درباره موضع نظام‌های سرمایه‌داری در برابر توزیع ثروت می‌ان نهاده‌های سه گانه تولید. بر این اساس آن‌ها هر اندازه که بتوانند تولید را به صاحبان کار اختصاص می‌دهند. سرمایه‌داران وقتی دریافتند که نارضایتی، آشفتگی‌ها و تحرکاتی آغاز شده است و دستگاهِ آنان را تهدید می‌کند، کوشش‌هایی کردند. از جمله رابرت اوئن انگلیسی که کارخانه‌دار بود و اخیراً او را پدر سوسیالیسم می‌خوانند، مزایا و امتیازاتی به کارگران داد. این مزایا و امتیازات شامل ساعات کار، معاف کردن کودکان و زنان باردار، با توجه به قوانین، از کار بود. اوئن یکی از افراد مشهور حرکت اقتصادی جهان است. این یک موضع است.
موضع دیگر، موضعی ضد سرمایه‌داری و واکنشی بود که در برابر ستم سرمایه‌داران و صاحبان کار انجام گرفت. به اختصار، این موضع‌گیری، یعنی انکار تأثیر سرمایه در تولید. آنان کار را به‌تنهایی، چه کار ساده و چه متراکم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در تولید معتبر می‌دانستند. کالا باید مستقیماً به کار نسبت داده شود، زیرا که غیر از کار، چیز دیگری در تولید دخالت ندارد. این تئوری که واکنشی به ستم سرمایه‌داری و ستم کارفرمایان بود، به عنوان فلسفه سوسیالیسم علمی یا آنچه اخیراً کمونیسم شناخته شده، پذیرفته شد و اخیراً نیز مارکس به آن، بر اساس تئوری ارزش، به عنوان یک فلسفه یا تئوری پرداخت. این سخن بدین معنی است که ارزش هر چیزی به اندازه کار انجام گرفته برای آن است. پس صاحب کار حتی اگر نیم لیره هم بگیرد، دزد است. همه سود حق کارگر است. مارکس بر این اساس و بنابر تئوری‌اش کالا را می‌ان ابزار کار و کارگر توزیع کرد. نظریه او را نظریه «ارزش» می‌نامیم و ارزش اضافی چگونگی تولید و توزیع را مشخص می‌کند.
این موضوع، یعنی ارزش، محور مباحث هفته آینده ماست. ما در برابر این موضع ستمکارانه و در برابر واکنش‌ها، این مسئله را با اعصابی آرام و بدون ستم و جانبداری و یا منفعلانه بررسی می‌کنیم. بر آنیم که این عناصر سه‌گانه یعنی کار و ابزار و سرمایه در تولید مشارکت دارند. تولید بدون این عوامل سه‌گانه انجام نمی‌گیرد.
تولید بر این عوامل سه گانه توزیع می‌شود، اما پرسش از چگونگی این توزیع است؟
به نظر اسلام درباره چگونگی توزیعِ تولید می‌ان عناصر سه‌گانه توجه می‌کنیم. این نظریه در دو فصل خلاصه می‌شود. فصل نخست درباره امتیازاتی است که اسلام به هر کدام از عناصر سه‌گانه تولید می‌دهد، و فصل دوم درباره تئوری ارزش بنابر منطق اسلام است.
اما درباره بخش اول باید بگوییم که وقتی ما می‌گوییم اقتصاد اسلامی یا نظر اسلام، منظورمان این نیست که حضرت محمدص فصل خاصی را به اسم اقتصاد در قرآن گشود و یا بعد‌ها فق‌ها بابی به نام اقتصاد در ابواب فقه ایجاد کردند. بلکه فقه را به عنوان کل در نظر می‌گیریم و همه فقه اسلامی را به عنوان یک کل مورد بررسی قرار می‌دهیم. به سخن دیگر منظورمان این است که انسان متفکر و دانشمند هنگامی که به احکام فقهی و مواضع گوناگون اسلام در ابواب مختلف فقه نظر می‌اندازد، از این مجموعه روشی را استخراج می‌کند که ما آن را «مکتب اقتصادی اسلام» می‌خوانیم. اگر شما به قرآن مراجعه کنید بابی به نام اقتصاد و یا آیات اقتصادی نمی‌یابید، و همین مسئله منجر شده است که برخی فقهای ساده‌اندیش، و شنیده‌ام یکی از بزرگان آنان می‌گوید که ما در اسلام اقتصاد نداریم. طبیعتاً این ساده اندیشی است.
اگر کسی بخواهد مواضع اقتصادی اسلام را از منابع استخراج کند، آیا باید اقتصاد اسلام را اقتصاد سرمایه‌داری بخواند و یا اقتصاد سوسیالیستی؟ این نام‌گذاری بر چه اساسی است؟ بنابر مواضع است. یعنی اسلام درباره توزیع ثروت چه می‌گوید، اسلام درباره حقوق کارگر چه می‌گوید؟ اسلام درباره مسائل مختلف اقتصادی چه می‌گوید؟ سپس از این مجموعه نظر اسلام استخراج می‌شود. پس وقتی می‌خواهیم نظر اسلام را در موضوعی بگوییم، باید همه احکام فقهی در معاملات و شاید حتی در عبادات را ملاحظه کنیم، تا از این دو باب نظر اسلام را استخراج کنیم. از همین رو می‌بینید که در این بحث احکام گوناگون فقهی را بازگو خواهیم کرد و از جای جای ابواب فقه نظر اسلام را درباره توزیع استخراج می‌کنیم.
نگاه اسلام به این عناصر سه گانه تولید چگونه است؟ و کدام عامل در این نگاه بر‌تر است؟ به سرعت پاسخ می‌دهیم که کار عامل بر‌تر است. اما چرا؟ زیرا اصول کلی و شروطی را که اسلام در عقد قرارداد برای تولید در نظر گرفته است، امتیازاتی به کار می‌دهد، که به دیگر عوامل نمی‌دهد. برای روشن شدن این مسئله به موارد زیر باید توجه کرد.
یکم: اسلام ربا را حرام کرده و با آن می‌ستیزد و ربا را یکی از بزرگ‌ترین گناهان دانسته است. در حدیث متواتری آمده است: «درهم ربا اعظم عند الله من سبعین زنیه» [۱] (یک درهم ربا در نزد خدا بد‌تر از هفتاد زنا است.) حتی تعبیراتی از این شدید‌تر هم آمده است، که نمی‌خواهم نقل کنم.
ربا از بزرگ‌ترین محرمات است. هیچ چیزی ربا را حلال نمی‌سازد، و راهی برای حلال ساختن آن نیست، حتی اگر نسبت به سود بسیار ناچیز باشد. ربایی که اسلام حرام کرده، چیست؟ تحریم ربا برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام چه کمکی به ما می‌کند؟
تعریف ربا تولید نقدینگی یا سرمایه است؛ تولیدی که همراه کار نیست. تعریف فقهی آن، هر قرضی است که به سودی منجر می‌شود. این تعریفی است که فق‌ها گفته‌اند. مثلاً من از تو پولی می‌گیرم و تو می‌خوابی و هیچ کاری نمی‌کنی، اما من کار می‌کنم، جان می‌کنم، می‌خورم یا می‌میرم، برای تو فرقی نمی‌کند، اول ماه چهار درصد سود می‌خواهی. پایان سال هم این میزان درصد سود را می‌خواهی. پول نزد من است و سود به خود سرمایه و پول تعلق می‌گیرد. این ربا است. یعنی سودی که سرمایه، بدون انجام دادن کار ایجاد می‌کند، ربا است؛ هر قرضی که به سودی منجر می‌شود. شکل اقتصادی این مسئله یعنی سرمایه به‌تنهایی و بدون عناصر دیگر تولید سود تولید می‌کند.
این سود، در اسلام ربا خوانده می‌شود و پذیرفته نیست. هرچند که میلیارد‌ها در وسط زمین رها شود و سود دهد، اسلام این را نمی‌پذیرد و آن را حرام می‌داند. پس سرمایه نمی‌تواند سود دهد. این معنای ربا است. این نخستین حکمی است که باید آن را برای استنباط مذهب اقتصادی اسلام، دقیقاً در نظر بگیریم. آیا سه درصد سود جایز است؟ نه، یک درصد چه طور؟ آن هم نه. چه اتفاقی می‌افتد، نظام ربوی ایجاد می‌شود که در اسلام کاملاً رد شده است.
دوم: ابزار، ابزار صنعتی و ابزار کشاورزی مانند گاو که پیش از این در دروی زمین از آن استفاده می‌کردند. اما امروز تراکتور این کار را می‌کند. هر دو یک چیزند. ابزار، ابزار است.
در باب مزارعه در فقه حکمی آمده است. در فقه باب زراعت نداریم، بلکه باب مزارعه و مساقات داریم. در ابواب مختلف فقهی باب زراعت وجود ندارد. در باب مزارعه این حکم آمده است: «جایز نیست که بخشی از تولید را به ابزار اختصاص دهیم.» این سخن بدین معناست که از امام که منبع تشریع است، مثلاً از امام صادق، پرسیده می‌شود: شخصی باغ و زمین و دو کشاورز و چند گاو دارد. محصول چگونه توزیع می‌شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم بخشی از محصول برای صاحب زمین و بخشی از آن برای کارگر و کشاورز و بخشی برای گاو؟ هرچند درصد کم مثلاً ده درصد باشد؟ امام این مسئله را رد می‌کند. یعنی نمی‌توان بخشی از محصول را به ابزار اختصاص داد.
بر این اساس به کارخانه‌های بزرگ توجه می‌کنیم و می‌گوییم اسلام اجازه نمی‌دهد تا بخشی از سود به ابزار اختصاص یابد. پس چگونه از ابزار استفاده می‌شود؟ ابزار از آن مردم است. فلانی صاحب کار است و من صاحب کارخانه. تو کارگر هستی. من کارخانه‌ام را برای شریک شدن در سود در اختیار شما قرار می‌دهم. نه! نمی‌توان این کار را کرد، تو مزد می‌گیری. مزد یعنی، پول ثابت، یعنی بنابر آنچه ارزش در آینده مشخص می‌کند، مزد ثابت می‌گیری. این مزد از هزینه‌های تولید شمرده می‌شود و نه شراکت در تولید. به ابزار مقدار معینی تعلق می‌گیرد. ماشینی را به صد لیره کرایه می‌کنیم، و آن را مانند سرمایه در نظر می‌گیریم، نه بیشتر و نه کمتر. این حکم دوم است. اکنون در حال بر شمردن احکامی هستیم که می‌خواهیم از آن‌ها نظر اسلام را درباره توزیع تولید دریابیم.
سوم: کارگر. اسلام کارگر را چگونه در تولید مشارکت می‌دهد؟ به دو شکل کارگر می‌تواند در تولید شریک شود.
صورت اول اجاره است. در فقه بابی به اسم اجاره وجود دارد. یعنی اجاره شخص. شخص معینی، به صورت یکی از اقسام سه‌گانه‌ای که هفته پیش گفتیم، و در مقابل مبلغ مشخصی، نزد کس دیگری مشغول به کار می‌شود. با مزد معینی ساعاتی کار می‌کند. این مسئله روشن است و دولت نیز به هر نسبتی که بخواهد می‌تواند از کارگر حمایت کند. اما اساساً شخص اجازه دارد که خدماتی را که ارائه می‌دهد، به مبلغ مشخصی بفروشد.
صورت دوم مضاربه است. تعریف مضاربه در فقه این است که شخصی مالی را از شخص دیگری می‌گیرد. مثلاً تو به من هزار لیره می‌دهی. این پول را به من می‌دهی، تا با آن پول کار کنم، تجارت کنم، کشاورزی کنم و یا هر چیز دیگری. اگر از این هزار لیره، صد لیره سود بردم، می‌ان من و تو تقسیم می‌شود. تو سرمایه‌گذار هستی، یعنی صاحب هزار لیره و من کارگر مضاربه‌کننده هستم. کار من به همراه پول تو سود می‌دهد. سپس سود تقسیم می‌شود. پنجاه درصد یا سی به هفتاد و یا به هر شکلی. درباره این مسئله بعداً صحبت خواهیم کرد. اما به هر حال این باب در فقه باز است. پس کارگر می‌تواند خدماتش را به قیمت مشخصی بفروشد، که به این کار اجاره می‌گوییم. همچنین این حق را دارد که در سود شریک شود. یعنی بخشی از سود مال او باشد، نه مبلغ معین.
به صورت دوم معامله که مضاربه بود مسئله‌ای را اضافه می‌کنیم؛ اگر کارگری که مالی را از کسی می‌گیرد، سود کرد، سود می‌ان کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌شود، اما اگر ضرر کردند، ضرر فقط متوجه سرمایه‌گذار است، نه کارگر. فق‌ها به این مسئله تأکید کرده‌اند.
اگر به احکامی که ارائه کردم به عنوان یک کل نگاه کنیم، به روشنی موضع اسلام را درباره توزیع سود می‌ان عوامل سه‌گانه تولید نشان می‌دهد. معنی این سخن چیست؟ یعنی کار سه امتیاز بر دیگر عوامل تولید دارد. نخست اینکه کارگر می‌تواند خدماتش را به قیمت مشخصی بفروشد. به این اجاره می‌گوییم. همچنین او حق دارد که به نسبت مشخصی در سود شریک شود، که به این مضاربه می‌گوییم. و در هر حال کار از ضرر مصون است. اما آیا سرمایه یا صاحب کار، می‌تواند مزد مشخصی تقاضا کند؟ نه. چرا؟ چون ربا است. اگر سرمایه‌دار بخواهد سود معین تقاضا کند، ربا می‌شود؛ هر قرضی که به سودی بینجامد، یعنی مالی که سود بدهد. پس سرمایه این ویژگی کار را ندارد. بله! می‌تواند به نسبت و درصد معینی در سود شریک شود، که به این کار مضاربه می‌گوییم و از ضرر هم مصون نیست. پس سرمایه در مکتب اقتصادی اسلام یک ویژگی دارد، و آن امکان مشارکت در سود است، اما نمی‌تواند مزد ثابتی بطلبد. چون ربا است، او نمی‌تواند مصون از ضرر باشد، چون در این صورت معامله باطل است.
اما ابزار، چه گاو باشد و چه کارخانه و چه فروشگاه، این حق را دارد که مزد ثابتی بخواهد. اما نمی‌تواند در سود شریک شود. به طور طبیعی چون نمی‌تواند در سود شریک شود بحث از ضرر و سود هم در این مسئله وارد نمی‌شود. پس وقتی عناصر سه‌گانه تولید را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که کارگر سه امتیاز دارد.
۱. امکان طلب مزد ثابت یعنی بدون در نظر گرفتن سود یا ضرر.
۲. امکان شرکت در سود.
۳. دوری از ضرر.
اما سرمایه و ابزار هر کدام یک ویژگی دارند، در حالی که کار سه امتیاز دارد. پس می‌توانیم بگوییم که به کار امتیازات بیشتری داده شده است. در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود. پرسش نخست: آیا سهم هر کدام از کار و سرمایه و ابزار محدودیت دارد.
پرسش دوم: تا وقتی که برای مشارکت در سود محدودیت وجود دارد، این محدودیت‌ها کدام‌اند؟ چرا ابزار نمی‌تواند در سود شریک شود؟ چرا سرمایه‌گذار نمی‌تواند مزد ثابت ببرد، و چرا کار این ویژگی‌ها را دارد؟ چرا این گونه است؟ محدودیت‌های توزیع متوقف بر شناخت نظریه ارزش است. ما نخست باید ارزش هر چیزی را بررسی کنیم؟ چرا این کبریت ده ریال است؟ باید این مسئله را بررسی کنیم تا بتوانیم عادلانه سود را توزیع کنیم. باید اولاً برای دانستن این اختلافات و ثانیاً دانستن اندازه شرکت و سهم هر کدام از عوامل سه گانه تولید نظریه ارزش را بشناسیم.
پی نوشت
۱. وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۲.