دوللی بشعلانی

منبعی آگاه به روزنامه الدیار گفته است که او در خلال سفر‌هایش به لیبی شاهد مواردی از این قبیل بوده است: 

۱. لیبیایی‌ها شبکه تلویزیونی لبنانی «ان. بی. ان» را که وابسته به جنبش امل است بسیار دوست می‌دارند. 

۲. نماینده دایم لبنان در سازمان ملل متحد در نیویورک، جناب نواف سلام نزد لیبیایی‌ها بسیار محبوب است و علت این است که در اثنای صدور قطعنامه بین‌المللی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی، نیروهای قذافی در حال ورود به بنغازی بودند و نزدیک بود که انقلاب را در نطفه خاموش کنند و آقای نواف سلام در مقام عضو غیردایم در شورای امنیت سازمان ملل و سخن‌گوی کشورهای عربی، در تسریع صدور قطعنامه به مدت دو ساعت نقش داشت؛ مسئله‌ای که انقلابیان را از گرفتار شدن به دست قذافی نجات بخشید. همچنین است نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان که اوضاع را دقیقه به دقیقه پیگیری می‌کرد و در صدور قطعنامه از طریق وزیر خارجه وقت لبنان علی الشامی نقش داشت. 

وی افزود که کار‌ها بر این منوال ادامه داشت تا اینکه طرابلس غرب در ۲۳ اوت ۲۰۱۱ (۱ شهریور ۱۳۹۰) سقوط کرد و قذافی به زادگاهش سرت فرار کرد وآن را به «پایتخت مردمی» تبدیل کرد، شهری که پس از چندی بر سرش خراب شد. در این هنگام مقامات لبنان متوجه شدند سقوط قذافی نزدیک است، لذا فوراً در ۲۷ ماه اوت (۵ شهریور)، با پیگیری خانواده امام موسی صدر و آقای نبیه بری و با اهتمام شخصی آقای نجیب میقاتی نخست وزیر، اقدام به تشکیل کمیته رسمی دائمی پیگیری قضیه امام موسی صدر و دو همراهش به ریاست وزیر امور خارجه، عدنان منصور کردند. اعضای این کمیته عبارت‌اند از نماینده وزارت دادگستری، قاضی حسن الشامی و نماینده فرمانده ارتش، سرهنگ غسان سالم، همچنین هیثم جمعه، مدیر کل امور مهاجران و گروهی از دیپلمات‌ها و برخی متخصصان. مسئولیت این کمیته برای اضافه کردن اعضای جدید و اجرای آنجه مناسب می‌بیند، به رئیس آن، عدنان منصور سپرده شد. 

این کمیته کارش را آغاز کرد و پرونده را شکل داد تا این‌که ناگهان خبر کشته شدن قذافی در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۹۰)، اعلام شد. فوراً عدنان منصور، رئیس کمیته، هیئتی متشکل از هیثم جمعه و قاضی الشامی را در ۲۳ اکتبر، یعنی تنها سه روز پس از کشته شدن قذافی به لیبی فرستاد. این گروه به تونس رفت و کوشید که داخل لیبی شود و توانست بعد از تلاشی بسیار در ۲۵ اکتبر ( آبان۳) وارد طرابلس شود و با برخی مسئولان آنجا و برخی رهبران انقلاب دیدار کند (در آن وقت هنوز حکومت تازه تشکیل نشده بود) در آن دیدار نتایج مهمی به دست آمده که برخی از آن‌ها از این قرار است: 

۲. مردم لیبی از این اقدام قذافی احساس ننگ می‌کنند، زیرا این اقدام او مخالف اصول مهمان‌نوازی و اخلاق و شرافت بوده است. 

۳. آنان نسبت به امام موسی صدر محبت خاصی دارند و دغدغه‌های او را درباره قضیه فلسطین و پایان دادن به جنگ داخلی لبنان، می‌دانند. 

۴. آنان دوستدار مردم پاک و خوش ذوق و مقاوم لبنان هستند. 

۵. مردم لیبی آماده همکاری در این قضیه هستند و این قضیه را اولویت ملی لیبی می‌دانند. 

۶. آنان تأکید دارند که روایت نظام قذافی مبنی بر خروج امام موسی صدر و دو همراهش از لیبی و رفتن آنان به ایتالیا ساختگی است و صحیح نیست. 

در پایان این دیدار قاضی الشامی در مقام رابط و هماهنگ‌کننده قضایی از طرف لبنان و دو قاضی از طرف لیبی برای تحقیق در این قضیه معرفی شدند. پس از بازگشت هیئت به لبنان ارتباطات مستمر بین دو طرف از طریق تماس‌های دائمی ادامه داشت. 

در اواسط ژانویه ۲۰۱۲، سفر دوم این هیئت به لیبی انجام شد. اعضای هیئت عبارت بودند از عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان و برخی اعضای کمیته رسمی پیگیری و نیز سید صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر که برای نخستین بار در این سفر حضور داشت. در این سفر، کمیته با رئیس مجلس ملی انتقالی، مصطفی عبدالجلیل دیدار کرد و او توجه و همکاری کامل خود را اعلام کرد و نیز با عبدالرحیم الکیب، رئیس دولت انتقالی دیداری انجام شد که او نیز در ‌‌نهایت مهربانی و همدلی هیئت را پذیرفت و بنا بر آن‌چه این مقام آگاه می‌گوید، به هیئت لبنانی گفت که او اندیشه‌های امام را مطالعه می‌کرده و آنچه بیش از همه چیز در اندیشه امام موسی صدر برای او جالب است، توجه و علاقه واقعی امام به مسئله فلسطین است. این هیئت همچنین با دکتر عاشور بن خیال وزیر خارجه لیبی و نیز سرهنگ اسامه جویلی، وزیر دفاع لیبی و نیز قاضی فوزی عبدالعال، وزیر کشور و قاضی علی احمید عاشور، وزیر دادگستری و نیز برخی دیگر از مسئولان مرتبط دیدار کردند. همچنین جلسات کاری متعددی میان قاضی الشامی و دو قاضی لیبیایی که مأمور تحقیق در این قضیه شده بودند، برگزار شد. و چهارچوب همکاری به تفصیل تعیین شد و کار برای پیگیری سرنخ‌های متعددی در تحقیق آغاز شد. 

پس از این دیدار، اتفاق تازه‌ای در آوریل ۲۰۱۲ رخ داد. محققان لیبیایی جسد و لباس‌هایی را یافتند که می‌گفتند ممکن است مربوط به امام موسی صدر باشد. آنان از طرف لبنانی دعوت کردند به لیبی بیاید و طرف لبنانی نیز برای تحقیق درباره این مسئله به لیبی رفت. تحقیقات اولیه نشان داد که آن جسد و لباس‌ها مربوط به امام موسی صدر نیست، به خصوص که تفاوت بسیاری در قد و سن وجود داشت. 

بنا بر اظهارات این منبع مطلع، تحقیقات دقیق‌تر سه ماه بعد در شرایط خاصی که طرف لبنانی در آن دخالت نداشت، انجام شد. پس از دخالت مقامات لبنانی و تلاش‌های بسیار آنان، هیئتی از لبنان متشکل از قاضی الشامی و یکی از پزشکان متخصص کمیته برای اجرای آزمایش‌های دی. ان.‌ای بر روی جسدی که مشکوک بود، به کشور بوسنی و هرزگوین رفت. آزمایش‌ها در آزمایشگاهی بین‌المللی در شهر سارایوو انجام شد که طرف لیبیایی آن را انتخاب کرده بود. نتیجه منفی بود، به این معنا که جسد مربوط به امام موسی صدر نبود. 

پس از آن، دو طرف لبنانی و لیبیایی توافق کردند که همکاری فعال‌تری داشته باشند و پایه‌های محکم تری برای تحقیقات مشخص کنند و نقشه‌ راهی مشخص طراحی کنند که بر اساس آن اقدامات لازم هرچه سریع‌تر انجام شود همچون تفتیش اماکنی که ممکن است امام در آن‌ها زندانی باشد، بررسی تمامی احتمالات وگوش دادن به سخنان تمامی شهود و کسانی که متهم هستند. 

پس از آن، دیداری دیگر از طرف کمیته رسمی لبنانی به ریاست وزیر امور خارجه، عدنان منصور و همراهی هیثم جمعه و قاضی الشامی در اوایل سپتامبر (شهریور) از کشور موریتانی صورت گرفت. هدف این دیدار بازجویی از رئیس اطلاعات سابق لیبی در زمان قذافی، عبدالله السنوسی پیش از تحویل دادن او به لیبی بود. این کمیته به مدت پنج ساعت با السنوسی گفت‌وگو کردند. اطلاعات به دست آمده گرچه مهم بود، اما چندان سرنوشت‌ساز نبود. این منبع آگاه تذکر داد که اهمیت این مرد در سه مسئله نهفته است: اولاً، او باجناق معمر قذافی بود. ثانیاً از دیرهنگام، رئیس سازمان اطلاعات نظامی قذافی بود و ثالثاً او در دایره نزدیکان قذافی بود که از تمام امور آگاهی داشتند و السنوسی در واقع در هر کاری که قذافی انجام می‌داد، نقش داشت. 

این منبع آگاه درباره روند پرونده در شورای عالی دادرسی لبنان گفت، برای صدور حکم غیابی درباره قذافی و همکارانش در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲، موعدی مشخص شده بود اما قذافی در ۲۰ اکتبر کشته شد و به این علت که نمی‌توان به اعدام مرده حکم داد، قراری مبنی بر مفتوح بودن محاکمه برای اقدامات لازم درباره این موضوع صادر شد. گفتنی است از آنجا که لازم بود شاکی برای الزامات و سیر قانونی این پرونده خسارتی تعیین کند، خانواده امام موسی صدر مبلغ نمادین یک لیره لبنانی را تعیین کرده است. مطلوب این بود که مرگ قذافی به صورت رسمی اثبات شود و آن‌چه آن را «عادی‌سازی روابط» می‌نامند، انجام شود. اما علت اصلی مفتوح نگه داشتن پرونده این بود که حال که درهای زندان‌های لیبی باز شده و تحقیقات قضایی با ارکان و مقامات نظام سابق در جریان است، لازم است که شکایت علیه اشخاصی صورت بگیرد که جرم آنان در این تحقیقات به اثبات می‌رسد. این اقدام به‌زودی با همکاری مقامات جدید لیبی انجام و پیگیری خواهد شد. 

این منبع درباره‌ آنچه در رسانه‌ها با موضوع کشته شدن امام موسی صدر و... بیان‌ می‌شود و خصوصاً آنچه فرزند قذافی، سیف الاسلام گفته بود، تأکید کرد که این روایات صحیح نیست، زیرا هیچ کدام آن‌ها با هیچ تحلیل منطقی سازگار نیست و همچنین نمی‌توان بی‌دلیل و خودسرانه سخن از وفات امام صدر گفت، خصوصاً این‌که احتمال زنده بودن او در زندانی نامشخص وجود دارد. 

این منبع آگاه از وجود زندانی در لیبی سخن گفت که هنوز مسئولان آن وفادار به قذافی هستند و با توجه به بزرگی مساحت لیبی که به یک میلیون و هشتصد هزار متر مربع می‌رسد و نیز با توجه به تعدد مناطق مسکونی و مجموعه‌های متعددی که در جهات جغرافیایی مختلف هستند و با توجه به دیوانگی و غریب بودن قذافی، هر احتمالی وجود دارد. 

او تأکید کرد با توجه به ملاقات‌های انجام گرفته با کسانی که از اقدامات قذافی در این ۳۴ سال مطلع بودند، به این نتیجه می‌رسیم که گزینه قتل فوری احتمال بعیدی است و به احتمال بسیار امام در زندان‌های بسیاری جابه‌جا شده است. اما اطلاعات تنها بر امام متمرکز است و متأسفانه بر دو همراه او متمرکز نیست با اینکه کمیته متولی پیگیری پرونده هر سه نفر است و با هر سه خانواده در ارتباط است. اما با این حال ممکن است که سرنوشت امام موسی صدر با سرنوشت دو همراهش متفاوت باشد. و برخلاف آنچه برخی می‌گویند، این کمیته کوتاهی نکرده است اما وقتی که پاسخی برای خواسته‌هایش وجود ندارد، نمی‌توان از آن خرده گرفت. گرچه این مطلب محرکی برای کار بیشتر است با علم به اینکه این کمیته ۲۴ ساعته کار می‌کند و از هیچ کوششی، بخصوص در سفرهای سنگینش فروگذار نکرده است. 

این منبع تأکید کرد که این کمیته ارتباط دایمی با هر سه خانواده دارد که در مراحل مختلف نمود داشته است؛ خصوصاً حضور فرزند شیخ محمد یعقوب دکتر علی یعقوب در سفر ماه اکتبر هیئت رسمی به لیبی. به هر حال این کمیته هیچ‌گاه از مسلمات و هدف اصلی که تلاش برای آزادی کسانی که آنان را «سه عزیز» می‌نامد، در کوتاه‌ترین زمان، کوتاه نمی‌آید. خصوصاً اینکه عامل زمان در جرایم مربوط به ربودن و ناپدیدشدگی اجباری بسیار مهم و ارزشمند است. علاوه بر اینکه در این مسئله ملاحظه یا مراعات کسی یا کاری را نباید کرد بلکه مهم رسیدن به نتیجه است و فرض بر این است که این کمیته مورد حمایت معنوی همه قرار گیرد که تا حدود زیادی از طرف مقامات مرتبط انجام می‌شود. 

این منبع آگاه به‌شدت موضوع غرامت مالی را رد کرد و بی‌اساس خواند و طرح آن را به ضرر قضیه امام صدر و دو همراهش دانست. او اشاره کرد که طرح این مسئله در حق دو طرف لبنانی و لیبیایی منصفانه و جایز نیست، خصوصاً که مقامات لیبیایی تمام حسن نیت و همکاری خود را از زبان بزرگ‌ترین مقامات خود بیان کرده‌اند. اما در گذشته و در نظام قذافی این موضوع بار‌ها و بار‌ها طرح شد و قذافی و فرزندش سیف الاسلام با واسطه‌های گوناگونی که برخی از آنان لبنانی بودند، پیشنهاد پرداخت مبالغ هنگفت و نامحدودی می‌کردند تا این پرونده مختوم شود. و به طور مطلق و نهایی به گونه‌ای که هیچ بحثی در این باره نبود، چه از جانب نبیه بری و چه از جانب خانواده این پیشنهاد رد شد و پاسخ یک چیز بود و هرگز تغییر نکرد و آن این بود که امام و شیخ و سید را به ما بازدگردان‌ای معمر، چیز دیگری از تو نمی‌خواهیم. 

اما علت این پیشنهاد مالی به این برمی‌گردد که موضوع امام صدر قذافی را در دردسر انداخته بوده و همواره او را نگران کرده بود به طوری که نسبت به هر کس از این موضوع با او حرف می‌زده خشمگین می‌شده و غضب قذافی نیز معروف است که چه نتیجه‌ای در بر داشته. 

این منبع خبر داد که هیئتی قضایی به دستور عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان به طرابلس غرب می‌رود تا دیدارهایی کاری در آنجا برگزار کند. به این امید که این سفر نتیجه‌بخش و موفق باشد و حاصلش پیشرفت در تحقیقات و تسریع امور باشد، زیرا این قضیه دیگر هیچ تأخیری را تحمل نمی‌کند. و آن‌گونه که یکی از وزرای لبنانی در دیدار با کمیته رسمی گفته است: «۳۴ سال انتظار کافی است و بیشتر از این منتظر نمی‌مانیم.»