هفت سال از کشته شدن قذافی می‌گذرد و پرونده ربودن امام صدر و همراهانش همچنان روی زمین مانده است.
مهدیه پالیزبان – ۲۸ مهر ۱۳۹۰ معمر قذافی، دیکتاتور لیبی بعد از ماه‌ها درگیری و فرار در نزدیکی شهر سرت، به دست شورشیان افتاد و کشته شد.
سقوط او در ایران و لبنان معنا و اهمیتی متفاوت از سایر کشورها داشت. چرا که قضیه ربودن امام موسی صدر با نام او گره خورده و سال‌ها گمان بر این بود که سقوط او کلید آزادی امام موسی صدر و دو همراهش است.
اما انقلاب لیبی به گونه‌ای رقم خورد که این پیش‌بینی تا امروز محقق نشده است. کشته شدن ناگهانی قذافی که در دوره موسوم به بهارعربی تنها رهبری بود که به قتل رسید، قضیه ربودن را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله قول‌های بی عمل و تکرار پیگیری‌ها.
این مرحله و روند پیگیری قضیه ربودن بعد از کشته شدن قذافی را می‌توان در ۳ دسته بررسی کرد: موضع‌گیری دولت جدید لیبی، اقدامات قضایی و اخبار حیات.
موضع‌گیری دولت جدید لیبی
۳ روز پس از کشته شدن قذافی اعضای کمیته رسمی لبنانی پیگیری وضعیت امام موسی صدر و دو همراهش - که شهریور همان سال به ریاست وزیر امور خارجه لبنان تشکیل شده بود - به لیبی رفت و با برخی از رهبران انقلاب دیدار کرد. مقامات لیبی در این دیدارها تأکید کردند که روایت نظام قذافی مبنی بر خروج امام موسی صدر و دو همراهش از لیبی و رفتن آنان به ایتالیا ساختگی است و آنها آماده همکاری برای پیگیری این قضیه هستند.
در پایان این دیدار قاضی الشامی در مقام رابط و هماهنگ کننده قضایی از طرف لبنان و ۲ قاضی از طرف لیبی
برای تحقیق در این قضیه معرفی شدند.
دی ماه همان سال کمیته رسمی دوباره به لیبی رفت. در این سفر که صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر هم حضور داشت، اعضای کمیته با ۶ نفر از مقامات عالیرتبه و وزرای دولت جدید لیبی ملاقات کرد.
در این دیدارها وزیر دفاع لیبی گفت: مورد امام موسی صدر آدم‌ربایی است و در آدم‌ربایی نباید وقت را تلف کرد. وزیر کشور لیبی هم تصریح کرد: مناطق وسیعی از لیبی هنوز آزاد نشده و در اختیار طرفداران قذافی است.
فروردین ۱۳۹۱ اجسادی در منطقه تاجورا کشف شد. فرماندهان دولت انقلابی، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی را قانع کردند که یکی از اجساد متعلق به امام موسی صدر است. کمیته رسمی پیگیری و خانواده امام اطمینان داشتند این ادعا کذب است اما برای قطع نشدن همکاری با انجام آزمایش دی ان ای موافقت کردند.
آزمایش در آزمایشگاه بین‌المللی سارایوو انجام و مشخص شد که جسد کشف شده متعلق به
منصور کیخیا، وزیر سابق امور خارجه لیبی است که پس از فرار از کشور در سال ۱۹۸۷ در سال ۱۹۹۳ به دست عوامل قذافی ربوده شده بود. نکته قابل تأمل اینکه برخلاف خبر اولیه پیدا شدن جسد که قبل از مشخص شدن هویت آن به سرعت منتشر شده بود، خبر تشخیص هویت با تعلل بسیار و بعد از گذشت چند ماه اعلام شد.
دبیر کمیته رسمی پیگیری در شهریور ۱۳۹۱ اعلام کرد مقامات لیبایی دستگیر شده از قضیه امام اظهار بی اطلاعی کرده‌اند چرا که نمی‌خواهند جرم مشارکت در ربودن امام یا کتمان اطلاعات به اتهاماتشان اضافه شود.
در ماه‌های بعد کمیته رسمی و وزیر خارجه لبنان سفرهایی به لیبی داشتند که در نهایت منجر به امضای
تفاهنامه همکاری بین دو کشور در اسفند ۱۳۹۲ شد. در این تفاهمنامه دولت لیبی برای نخستین بار در سندی قانونی به ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش در این کشور اذعان کرده و متعهد شده است که همکاری لازم را برای به دست آوردن اسناد و اطلاعات لازم و دسترسی به افراد مرتبط و مطلع و تسهیل جست‌وجوی میدانی انجام دهد. در این سند بار دیگر بر زنده بودن امام موسی صدر و دو همراهش تأکید شده است.
اما با وجود امضای این تفاهمنامه تا امروز نه جست‌وجوی میدانی صورت گرفته و نه از مقامات سابق لیبی بازجویی کامل انجام شده است. کمیته پیگیری تنها با اکثر مقامات همکار قذافی گفت‌وگو کرده اما این گفت‌وگوها در قالب بازجویی نبوده و طرف مذاکره الزامی برای پاسخ‌گویی نداشته است.
اقدامات قضایی
خانواده امام موسی صدر و دو همراهش در سال ۱۳۸۳ با استناد به شواهد و مدارک علیه قذافی و برخی مقامات لیبی به جرم استمرار ربودن، جعل اسناد، استفاده از نام افراد با قصد فریبکارانه و شهادت دروغ در دادگاه لبنان شکایتی تنظیم کردند که منجر به صدور حکم بازداشت قذافی و همدستانش در مرداد ۱۳۸۷ شد. قاضی در این حکم صدور اعدام را برای قذافی درخواست کرده بود.
با کشته شدن قذافی متهم ردیف اول از بین رفت و روند قضایی باید بازبینی می‌شد. ابتدا دادگاه در انتظار دریافت سند رسمی مبنی بر مرگ قذافی بود؛ اتفاقی که انجام و پذیرش آن دو سال به طول کشید.
صدرالدین صدر در سال ۱۳۹۲ اطلاعات و اسامی جدیدی از افراد دخیل در ربودن امام موسی صدر را به دادگاه ارائه کرد. دادگاه لبنان بعد از بارها به تعویق افتادن، حکم جلب
موسی کوسا، رئیس سازمان اطلاعات لیبی در زمان ربوده شدن امام موسی صدر و
عبدالسلام جلود، نخست وزیر وقت را صادر کرد. هرچند همچنان صدور رأی نهایی به تعویق می‌افتد چراکه برخلاف تفاهمنامه میان لبنان و لیبی، این کشور هنوز اطلاعات لازم را درباره افراد معرفی شده به دادگاه ارائه نکرده و از این افراد بازجویی نکرده است.
اخبار حیات
با سقوط و مرگ قذافی شواهد جدیدی از حیات امام و دروغ بودن ادعای خروج وی و همراهانش از لیبی به مقصد ایتالیا به دست آمد. از جمله اعتراف ستوان سوم عبدالرحمن غویله، افسر اداره گذرنامه لیبی که در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره اعلام کرد: «هنگامی که من افسر گذرنامه بودم یکی از فرماندهان ارتش لیبی به من مراجعه کرد و به من گفت تو کار گذرنامه امام موسی صدر را انجام داده و آن را مهر کرده‌ای. من گفتم: نه من چنین گذرنامه‌ای را ندیده‌ام. اما او با تأکید گفت: تو باید بپذیری که این کار را انجام داده‌ای و چون فرد بی‌رحمی بود من مقاومت نکردم و از روی ترس گفتم هر چه شما بگویید.»
در بهمن ماه ۱۳۹۱ هم ۲ مردی که در سال ۱۳۵۷ به جای امام موسی صدر و شیخ محمد یعقوب و با مدارک آنها به ایتالیا رفته بودند، دستگیر شدند و اعتراف کردند که در آن ماجرا صحنه‌سازی کرده‌اند.
سفر کمیته رسمی پیگیری به لیبی در سال ۱۳۹۰ نیز گوشه‌ای دیگر از شواهد حیات امام صدر را روشن کرد. آنها در این سفر با زندانبان امام در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ ملاقات کردند. او تصریح کرد که محل نگهداری امام مرتب در حال تغییر بوده است.
پرونده‌ای روی زمین مانده
با وجود گذشتن ۷ سال از کشته شدن ناگهانی قذافی، رازهای بسیاری از جمله جزئیات ربودن امام موسی صدر و محل نگهداری او و همراهانش همچنان سربسته مانده است.
کتمان مقامات سابق لیبی، همکاری نکردن دولت فعلی و آشفتگی داخلی این کشور نیز به گشوده نشدن این راز همچنان دامن می‌زند.
برای دولت ایران هم که تا قبل از وقوع انقلاب لیبی، قذافی را متحد استراتژیک خود می‌دانست و از اقدام جدی در قضیه امام موسی صدر ابا داشت بعد از وقوع انقلاب به یک‌باره قذافی از قامت متحد به دیکتاتور تبدیل شد و قضیه امام به صدر اخبار رسانه‌های ایران رسید.
اما با این وجود و برخلاف تأکید مداوم مقامات ایران بر حیات امام صدر، در عمل اقدامی برای پیگیری انجام نمی‌شود و دولتمردان به موضع‌گیری‌های رسمی و شفاهی اکتفا می‌کنند.
در این میان خانواده امام موسی صدر به همکاری با کمیته رسمی پیگیری قضیه در لبنان ادامه می‌دهد و به کرات به مقامات سیاسی یادآوری می‌کند که در قبال شهرونداشان چه وظیفه‌ای دارند.