مقدمه
کنفرانس ملتقی الفکر الإسلامی
مسلمانان، پس از دوران طلایی تمدن اسلامی، رفته‌رفته دچار جمود و خمود شدند. این گرفتاری علل و اسبابی چند داشته است. سرانجام، در دوران معاصر اندیشمندانی فرهیخته برای بیداری جهان اسلام و احیای تفکر اسلامی تلاش‌هایی صورت دادند. سید جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی و عبدالحمید بن بادیس و رشید رضا و شیخ حسن البنا و سید ابوالاعلی مودودی و سعید نوری و... از جملۀ این احیاگران هستند. این نهضت و تلاش‌ها در کشورهای مختلف اسلامی ویژگی‌های خاص خود را داشته است. شعار اصلی این جریان بازگشت به سرچشمه‌های اصیلِ اسلامی برای رهایی از جمود و خمود است. این تلاش‌ها در شکل‌های گوناگون از جمله همایش‌ها و ایجاد مدارس و نشر روزنامه‌ها و مجلات و درس‌ها و اجتماعات و باشگاه‌ها نمود یافته است و الجزایر نیز در میان کشورهای اسلامی راهِ خاص خود را طی کرده است. یکی از این تلاش‌ها در کشور الجزایر برپایی کنفرانس‌هایی با عنوان «ملتقی الفکر الإسلامی» بوده است و، بی‌تردید، این کنفرانس‌ها همان ادامۀ طبیعیِ حرکتِ عبدالحمید بن بادیس و علمای مجاهد الجزایر در این کشور است.
این کنفرانس هر ساله در کشور الجزایر برگزار می‌شده و هدف از برگزاری آن بررسی مسائلِ دینی و فلسفی و فرهنگی و تمدنی و هویتی بود و تلاش می‌شد تا این مسائل در پیوند با پرسش‌ها و مسائلِ امروزِ جامعۀ اسلامی و، خصوصاً، الجزایر مطرح شود. در این گردهمایی جوانان با علمای بلاد اسلامی دیدار می‌کردند، علمایی از همۀ کشور‌ها با مذاهب مختلف. در واقع این کنفرانس‌ها پلی بود برای ارتباط علما و نسل جوان الجزایر و غرب جهان اسلام.
نخستین کنفرانس در اواخر زمستان ۱۹۶۸ میلادی و در شهر الجزایر برگزار شد. عنوانِ کنفرانس «ملتقی التعریف بالفکر الإسلامی» و دبیرستانِ رشید میزبانِ مهمانان بود. ۱۶۰ دانشجو در این کنفرانس شرکت کردند. کنفرانس‌های دوم و سوم هم در پایتخت الجزایر برگزار شد. وزیر اوقاف الجزایر، سعدونی، این سه کنفرانس را برگزار کرد. در این سه کنفرانس کسانی مانند مالک بن نبی و شیخ محمد ابوزهره و دکتر محمد عروه شرکت کردند. از میان موضوعاتِ این سه کنفرانس می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تاریخ جنبش اصلاحی و نقش آن در نهضت اسلامی» و «نقش دین در توسعۀ اقتصادی.»
کنفرانس چهارم با تغییر در اسم کنفرانس و نیز شهر میزبان، در سال ۱۹۷۰میلادی برگزار شد. نام کنفرانس «ملتقی التعرف علی الفکر الإسلامی» و شهر قسنطینه میزبان بود.
در کنفرانس چهارم ششصد دانشجو و ۲۸ دانشمند و اندیشمند اسلامی شرکت کردند. در واقع، این کنفرانس نقطۀ عطفی در برگزاری این گردهمایی‌هاست، هم از نظر نحوۀ برگزاری، هم از جهت عدۀ شرکت‌کنندگان و هم از حیث موضوعات.
از همین کنفرانس چهارم بود که دولت الجزایر بودجه‌ای به آن اختصاص داد. نیز مقرر شد این کنفرانس هر سال در یکی از شهرهای الجزایر برگزار شود، تا مردم، پس از دورۀ استعمار، با فرهنگ اسلامی آشنا شوند. موضوعات کنفرانس هم اعتقادی بود و هم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. از جملۀ این موضوعات می‌توان به «زن و خانواده در اسلام» و «اسلام و شخصیت تمدنی و فرهنگی ما» و «زبان عربی» و «دعوت اسلامی» اشاره کرد. در هر کنفرانس چند اندیشور به یک موضوع می‌پرداختند تا هر موضوع از زوایا و با دیدگاه‌های متفاوت بررسی شود. دانشجویان و دیگران نیز به اندازۀ کافی وقت در اختیار داشتند که دیدگاه‌های ارائه‌دهندۀ موضوع را نقد و بررسی کنند.گاه ارائۀ یک نفر و نقد و نظر‌ها یک روز از وقت کنفرانس را به خود اختصاص می‌داد.
این کنفرانس پس از مدتی با نام «ملتقی الفکر الإسلامی» شناخته شد و جایگاهی خاص در میان دانشمندان کشورهای اسلامی پیدا کرد. از کنفرانس هفتم شعار ثابت این گردهمایی‌ها این آیۀ قرآن شد: «إن الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم.» و نیز از کنفرانس چهارم مجموعه مقالات کنفرانس به شکل کتاب به چاپ رسید.
کنفرانس بیست و دوم در سال ۱۹۸۸ میلادی آخرین کنفرانس بود. دوباره پس از بیست سال وقفه، برپایی این کنفرانس‌ها از سال ۲۰۰۸ در پایتخت این کشور از سرگرفته شد. البته، عنوان این کنفرانس‌ها به «دعوۀ المصطفی بین حکمۀ العلماء و موعظۀ المرشدین» تغییر یافت.
حضور امام موسی صدر در کنفرانس ملتقی الفکر الإسلامی
امام موسی صدر در کنفرانس‌های هفتم و نهم در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ شرکت کرد. کتاب پیش‌رو متن سخنرانی و مقالۀ امام موسی صدر در کنفرانس هفتم است که در شهر تیزی‌اوزو برگزار شد. یکی از موضوعات این کنفرانس روح شریعتِ اسلامی و واقعیتِ قانون‌گذاری در جهان اسلام بود و مقالۀ امام صدر هم به همین موضوع پرداخته است. ۹۷۵ دانشجو و صد استاد در این کنفرانس حاضر بودند که ۲۷ نفر از اساتید در این کنفرانسِ ۱۰ روزه دیدگاه‌های خود را ارائه کردند و با نقد و نظر دیگر استادان و پرسش‌های دانشجویان مواجه شدند.
از جملۀ شرکت‌کنندگان در تیزی اوزو می‌توان به این اندیشمندان اشاره کرد: محمد ابوزهره، استاد شریعت و عضو شورای پژوهش‌های اسلامی، و شیخ محمد خاطر، مفتی مصر، و دکتر احمد الشرباصی، استاد دانشکدۀ اصول دین مصر، و دکتر عمر فروخ، عضو فرهنگستان زبان مصر و عضو شورای علمی سوریه، و دکتر محمد غزالی، مدیر کل دعوت اسلامی مصر، و احمد حمانی، استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه الجزایر، و ادریس کتانی، استاد دانشگاه رباط، و مصطفی الرزقاء، استاد دانشکدۀ شریعت دانشگاه اردن، و مولود قاسم نایت بلقاسم، وزیر آموزش و امور دینی الجزایر، و شیخ داود بن یوسف، پژوهشگر الجزایری در تاریخ، و زینب الغزالی الجبیلی، شخصیت معروف و مبارز مصری، و دکتر صبحی صالح، استاد حقوق و شریعتِ اسلامی دانشگاه لبنانی و دکتر دنس والکر از استرالیا و دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر عصمان طوران از ترکیه.
روح شریعت اسلامی از نظر امام صدر
این جستار امام موسی صدر در زمرۀ مباحثِ فلسفۀ فقه است. او می‌کوشد تا به دو پرسش اساسی پاسخ گوید:
۱. تفاوت قوانین الهی با قوانین بشری چیست؟
۲. قوانین الهی (یا دینی) و، به‌طور مشخص، شریعت چه نسبتی با تحول جهان و انسان دارد؟ و یا به دیگر بیان، قوانین الهی که ریشه در غیب (به تعبیر خود امام) و امر ثابت دارند (بر خلاف قوانین بشری،) چگونه می‌توانند پاسخگوی نیازهای روزآمد و ضروری انسان باشند؟
امام موسی صدر بحث خود را با آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی آغاز می‌کند:
امروزه، قانون‌گذاری در جهان اسلام، به واقع از روح شریعت اسلامی بس دور افتاده است، چه از حیث پایه و مبنا، چه به لحاظ منابع، چه از نظر اصول کلی و حتی در بسیاری از جزئیات.
یکی از بنیان‌هایی که امام صدر بر آن تکیه دارد، و می‌کوشد با تبیین آنجایگاهِ تشریع (در فقه و اخلاق) را در مجموعۀ تعالیم اسلامی روشن سازد، مسئلۀ یکپارچگیِ اسلام است. وی اسلام را واحد تکامل‌یافته‌ای می‌داند که شریعت بخشی تفکیک‌ناپذیر از آن است. حتی بیش از این، امام صدر معتقد است که بخش‌های مختلف اسلام در تعامل با یکدیگرند:
اسلام، به‌رغم بخش‌بندیِ دستورات آن در پژوهش‌ها و آثار مکتوب به بخش‌های فرهنگ و عقیده و فقه و اخلاق، واحدی است یک‌پارچه که قلمروهای آن در پیوند با یکدیگرند و بخش‌های آن در تعامل با یکدیگر.
او، از یک سو، نگرش اسلام به هستی (که آن را فرهنگ می‌خواند) را مبنای عقیده، و هر دو را پایۀ شریعت در فقه و اخلاق و، از دیگر سو، شریعت را حافظ عقیده و روشنگر بینش و نگرش می‌داند.
تفاوت حکم دینی و حکم وضعی
امام موسی صدر تفاوت این دو حکم را از سه حیث می‌داند:
۱. تفاوت در مبنا‌ها؛
۲. تفاوت در منابع؛
۳. تفاوت در اصول کلی.
۱. حکم دینی و حکم وضعی در مبنا با یکدیگر متفاوت‌اند. امام صدر این مبنا را غیب‌باوری می‌داند. او در این باره می‌گوید:
در حقیقت تفاوت شاخص میان حکم دینی و حکم وضعی در ایمان به غیب نهفته است. تفاوت میان آموزه‌های دینی و دانش‌های گوناگون و میان آن‌ها و دیدگاه‌های فلاسفه و بین آن‌ها و علم اخلاق نیز از همین‌جا نشئت می‌گیرد.
او در ادامه، قداست و جاودانگی و مطلق بودن را آثار مترتب بر غیب‌باوری برمی‌شمرد و نیاز ما به غیب را همین آثار و نیاز ما به ثبات و اطمینان در همۀ شئون زندگی تلقی می‌کند.
۲. دیگر تفاوت حکم دینی با حکم وضعی در منابع این دو نوع قانون‌گذاری است. منابع حکم دینی قرآن و سنت و اجماع و عقل است. اما منابعِ احکام وضعی تجارب و دانش بشری نیز هست. باید توجه داشت که در احکام وضعی حکم عقل و نظر عقلا گسترده‌ترین منبع است، بر خلاف حکم دینی. به بیان دیگر، در حکم وضعی عقل منبع کامل قانون‌گذاری است، ولی در مورد حکم دینی، عقل حکم شرع را کشف می‌کند.
از دیگر سو، اختیار حکم شرعی از منابع آن الزامی است، بر خلاف اقتباس حکم وضعی که قانون برگرفته را به ارادۀ قوۀ قانون‌گذار وا می‌نهد و الزامی برای صدور آن نیست.
۳. تفاوت در اصول کلی هم شامل موارد چندی است که امام صدر آن‌ها را به این شرح تبیین می‌کند:
الف: نیت در فقه اسلامی جایگاهی رفیع و مهم دارد. در عبادت نیت ملاک مطلق است، در حالی که در احکام وضعی نیت صاحب چنین جایگاهی نیست.
ب: مالکیت در شریعت اسلامی مفهومی متفاوت با قانون‌گذاری‌های بشری دارد.
ج: انسان نقشی بنیادین در معاملات دارد، در حالی که در قانون‌گذاری‌های جدید نهاد‌ها به جای انسان قرار می‌گیرند.
امام موسی صدر مفاهیم کار و کمال و ربا و معامله را نیز در احکامِ اسلامی و احکامِ وضعی متفاوت از یکدیگر می‌بیند.
آن‌گونه که گذشت امام در این مقاله به نسبتِ احکام دینی با تحولِ زمانه نیز پرداخته است. او برای آنکه نشان دهد که قوانینِ الهی پاسخگوی نیازهای انسان در همۀ دوران‌هاست، به دو مسئله اشاره دارد: ۱. اصل اجتهاد؛ ۲. وضع اصولی در آیین اسلام که بر اساس آن انسان می‌تواند بنا به اقتضائات زمان و مکان و جز آن، در حکم شرعی تحول به وجود آورد، بی‌آنکه حکم از قداست و غیبیت خود تهی شود.
روشن است که اصل اجتهاد مبتنی بر همین اصول است، زیرا در غیر این صورت، اجتهاد بی‌معنا و بی‌حاصل خواهد بود. او در تعریفِ اجتهاد می‌گوید:
اجتهاد به معنای پویایی و تحول و عطف‌نظر به جهان واقع در چارچوب غیب‌گرایی و مطلق‌بودن و الهی‌بودن حکم است.
با این تعریف، روشن می‌شود که حکم دینی هم صبغۀ آسمانی دارد و هم سوی زمینی. فقیه با در نظر داشتن هر دو جنبه به استنباط حکم می‌پردازد. این حکم هم مبتنی بر اصول و چارچوب‌های تعیین‌شده در دین است و هم ناظر به واقعیت‌های نوشوندۀ انسان.
امام در تشریح اصولِ تعبیه شده برای تحول در شریعت به سه‌گونه از اصول اشاره دارد و برای هرکدام مصادیقی از فقه می‌آورد.
گونۀ نخست: این قسم ناظر به آن بخشی از موضوعاتِ احکام و اجزا و شروط آن است که در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحول‌پذیر است.
گونۀ دوم: اصولی که خود به هدف تحول وضع شده‌اند.
گونۀ سوم: این قسم ناظر به رعایت عناوین فرعی است که از مهم‌ترین موارد کشف و ارتقای احکام شرعی است.
امام برای هر سه گونه مصادیقی ذکر می‌کند. حکم چند همسری را از گونۀ نخست می‌داند و معتقد است که این حکم در همه حال مطلق نیست.
قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» را از گونۀ دوم می‌شمارد و بر آن است که با این دسته از قواعد می‌توان در شیوه‌های طلاق و شروط طلاق تحول به وجود آورد.
برای گونۀ سوم نیز ملی کردن را مثال می‌آورد و می‌گوید این مسئله شاید در شریعت اسلامی یک اصل محسوب نشود، ولی در هنگامی که منافع امت در معرض خطر است، این حکم جاری است.
پس از پایان سخنان امام، استادان به نقد و بیان دیدگاه‌های خود، و دانشجویان نیز به پرسش‌های خود پرداختند. این نقد و نظر‌ها حجم عمدۀ این کنفرانس و این کتاب را به خود اختصاص داده است. نقدهایی که علما و اساتید حاضر در جلسه بر امام داشتند، بیش از آنکه ناظر به اصول و رئوس مطالب امام باشد، ناظر به مصادیق و احکام فقهی مطرح شده است.
مواردی که در این جلسه نقد شده شامل این موارد است: تقسیم اعمال به کار و عبادت، حکم چند همسری از نظر امام (که بیشترین مناقشه را برانگیخته است)، شروط ضمن عقد ازدواج و برخی از شروطی که امام جایز دانستند، تعریف فقر و فقیر، استفاده از واژه تکریس (و توصیه به پرهیز از استفاده از آن، زیرا که ریشۀ غیر عربی دارد)، مزد کار، بیع غرری، رابطۀ میان شرط و جواب، نحوۀ توزیع زکات، مصادیق ربا، طلاق.
مهم‌ترین نقد به مبانی و اصولِ جستار امام، نقدی است که دکتر احمد الشرباصی ـ از علماء معروف الازهر ـ در خصوص دیدگاه امام دربارۀ ایمان به غیب مطرح کرد. دکتر الشرباصی معتقد است که عامل نیت و غیب‌باوری را در اعتقادات و اخلاق می‌توان در نظر داشت، اما در معاملات چنین امری دشوار می‌نماید، زیرا معاملات نوعی قانون است و شرایط قانون باید مشخص باشد و برای مشخص بودن، باید موضوع و حکمت آن روشن و مفهوم باشد، در حالی که نیت و باور به غیب امری پوشیده و پنهان است.
آنچه پیش‌روی شماست ترجمۀ متن کامل جستار امام صدر و نقد و نظرهای ناظران و پرسش‌های دانشجویان است. گرچه برخی دیدگاه‌ها پیوندی با دیدگاه‌های امام ندارد، برای آنکه خواننده با حال و هوای کنفرانس و نیز دیدگاه‌های مطرح‌شده آشنا شود، همۀ آنان بی‌کم و کاست آورده شده‌اند. امید که صاحبان نظر با نقد‌ها و رهنمودهای خود ما را در ادامۀ نشر اندیشه‌های امام صدر یاری کنند. چشم انتظار دیدگاه‌های آنان هستیم.
مهدی فرخیان