به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، شورای عالی دادرسی لبنان، به ریاست قاضی جان فهد تشکیل جلسه داد و پیگیری مسئلۀ قضیۀ ربودن امام موسی صدر را به دهم اکتبر سال جاری (هجدهم مهر)  موکول کرد. 

در جلسۀ این شورا همچنین اعلام شد که بررسی پروندۀ قتل زیاد قبلان و زیاد غندور (پروندۀ زیادین) نیز تا تاریخ فوق به تأخیر افتاده است.

این خبر را در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۱۴ (دیروز: نهم خرداد ۱۳۹۳) خبرگزاری العهد منتشر کرده است.

پیش از این نیز این شورا برگزاری دادگاه را با ذکر دلایلی به تأخیر انداخته بود که از جمله تأیید مرگ سرهنگ معمر قذافی و دست یافتن به سندی رسمی از جانب دولت لیبی در این باره بوده است.