شورای عالی دادرسی لبنان بعدازظهر امروز جلسهای را با ریاست قاضی جان فهد و عضویت انتوان عیسی الخوری، جوزف سماحة، برکات سعد، ناهدة خداج و نماینده دادستان کل قاضی بلال وزنی تشکیل داد و در این جلسه دادگاه پرونده ربودن امام صدر و دو همراهش را تا تاریخ ۲۲ مارس آینده به تعویق انداخت.
خبرگزاری رسمی لبنانNNA، ۱۳۹۱/۹/۲۷
شنبه هفدهم نوامبر ۲۰۱۲-۱۲-۰۸
ترجمه: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
شورای عالی دادرسی لبنان بعدازظهر امروز جلسهای را با ریاست قاضی جان فهد و عضویت انتوان عیسی الخوری، جوزف سماحة، برکات سعد، ناهدة خداج و نماینده دادستان کل قاضی بلال وزنی تشکیل داد و در این جلسه دادگاه پرونده ربودن امام صدر و دو همراهش را تا تاریخ ۲۲ مارس آینده به تعویق انداخت.
این تعویق برای تأکید بر تصمیم جلسه گذشته شورای عالی دادرسی لبنان است که از وزارت خارجه درخواست تأیید مرگ سرهنگ معمر قذافی و دست یافتن به سندی رسمی از جانب دولت لیبی در این باره داشت.
در این جلسه وکلای خانواده امام موسی صدر، پروفسور فایز حاج شاهین و سعید علامه و شادی حسین و نیز صدرالدین صدر فرزند امام موسی صدر حضور داشتند. همچنین وکیل انتوان عقل از جانب خانواده شیخ محمد یعقوب و از جانب زهرا یزبک همسر عباس بدر الدین و نیز وکیل می‌الخنسا از جانب حسن یعقوب و امتثال سلیمان و زهرا یزبک. و وکیل سابین صالح به نمایندگی از هشام و زینب و غانم بدرالدین حضور داشتند.
در این جلسه جناب عقل یادداشتی را به مجلس تقدیم کرد که در آن خواستار اصلاح کردن دادخواست و نیز افزودن این اسامی به لیست مته‌مان شده بود: دولت لیبی معروف به جماهیری عظمای لیبی، نظام لیبی، حکومت لیبی و تمام مؤسسات تابع حکومت لیبی.
در این یادداشت آمده است:
مسئول بلندپایه لیبی جناب آقای مصطفی عبدالجلیل در یکی از مصاحبههای خود این سخنان را بیان کرده است:
ـ امام صدر لیبی را ترک نکرده است و بار‌ها در زندانهای قذافی دیده شده است و افرادی بر انتقال او از زندانی به زندان دیگر شاهد بودهاند. امام صدر با قذافی دیداری داشته است و بحثی می‌انشان به وجود آمده و پس از آن قذافی دستور به زندانی کردن امام موسی صدر داده است.
ـ از آنجا که مصوبه شماره ۳۷۹۴ دولت لبنان در تاریخ ۴/۲/۱۹۸۱ بیان می‌دارد که جرم ربودن امام موسی صدر و دو همراهش جناب شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین اقدام علیه امنیت ملی لبنان به شمار می‌آید،
ـ و از آنجا که این جرایم از جرایم مستمر است
به این علل و به عللی که این مجلس در اختیار دارد و عللی که ما در هنگام لزوم بیان خواهیم کرد، درخواست ما این است:
۱. اصلاح کردن دادخواست طبق آن‌چه در ادعانامه کنونی ما مطرح است؛
۲. گسترش تحقیقات بدین صورت که پیشنهادی برای وزیر خارجه و نیز حناب وزیر دادگستری نوشته شود تا اینکه این مجلس صورتجلسات دیدارهایی که مقامات لبنان و لیبی درباره این جرم داشتند در اختیار ما قرار دهد و خصوصاً جلسهای که در نواکشوط بعد از سخن گفتن با مسئول سابق اطلاعات لیبی، عبدالله السنوسی تشکیل شد؛
۳. در نتیجه:
ـ صدور حکم برای مته‌مان با اشد مجازات، چه عامل باشند و چه شریک یا دستاندرکار یا مشوق جرمهایی که در قرار اتهامی و قرار مجلس وزرای لبنانی به آن متهم شدهاند که سند جرم همه آنان و هریک از آنان است.
دادگاه حکم کند که مته‌مان مبلغ یک میلیارد دلار امریکا برای هر سال غیبت به همه مدعیان پرداخت کنند. که جمع آن به این شرح است:
۱. مبلغ ۳۴ میلیارد دلار برای خانم زهره موسی یزبک همسر سید عباس بدرالدین؛
۲. مبلغ ۳۴ میلیارد دلار برای مدعیان خانواده شیخ محمد یعقوب.
در این جلسه، وکیل شاهین، وکیل خانواده امام موسی صدر، با پشنهاد جناب عقل مبنی بر افزودن اسامی جدید به لیست مته‌مان مخالفت کرد به این استدلال که این اتهام اتهامی روشن و صریح است و وکیل الخنسا به ماده ۳۶۷ اصول جزایی استناد کرد که به شورای عالی دادرسی اجازه افزودن اسامی جدید به لیست مته‌مان و نیز بررسی دقیق همه درخواست‌ها را می‌دهد.
تاریخ بعدی جلسه ۲۲ مارس ۲۰۱۳ اعلام شد.