يك منبع آگاه كه دوستي نزديكي با "سيف‌‏الاسلام" فرزند ژنرال "معمر القذافي "رهبر حكومت ليبي داشته است از رشوه 12 ميليون يورويي مقامات ليبيايي به مقامات ايتاليا براي دستكاري در حقايق پرونده امام موسي صدر پرده برداشت.م . ر كه يك عرب آفريقايي‌‏تبار و داراي گذرنامه يكي از كشورهاي جنوب خليج‌‏فارس است، در گفت‌‏وگو با خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، مبلغ توافق شده سيف‌‏الاسلام با دو تن از مقامات ايتاليايي را بيش از دوازده ميليون يورو اعلام و فاش كرد: تاكنون دو سوم از اين مبلغ به مقامات ايتاليايي پرداخت شده و مابقي آن نيز قرار است پس از اعلام رسمي دستگاه قضايي رم مبني بر تبرئه القذافي در مورد ربودن امام موسي صدر، پرداخت شود.وي در توضيح اين معامله گفت: بر اساس اين معامله پنهاني، قرار است مقامات امنيتي و قضايي ايتاليا با پرداخت يك دهم اين مبلغ، وارد ماجرا شوند و سناريويي ديگري طراحي شود.م . ر ادامه داد: بر اساس اين طرح كه با هدف انحراف افكار عمومي و نقض حكم قطعي دادستاني و دادگاه رم در سال 1979 طراحي شده است، قرار است دادستان كنوني رم بار ديگر اين پرونده مختومه را بگشايد و با افزودن اسناد جعلي ارسالي از سوي دستگاه اطلاعاتي ايتاليا، پرونده را قابل‌‏بررسي مجدد اعلام كند و سپس پرونده را براي صدور حكم تبرئه القذافي به دادگاه تحقيق به رياست يك خانم قاضي كه از مشاوران سابق "سيلويو برلوسكوني" است، ارجاع دهد. اين منبع افزود: بر همين اساس بود كه خبرگزاري رسمي ايتاليا (آنسا) به تازگي ادعا كرد كه تحقيقات انجام شده نشان مي‌‏دهد كه امام موسي صدر به اتفاق دو همراه خود در سال 1978 از ليبي وارد شهر رم شده و در اين شهر مفقود شده است. وي گفت: نكته تعجب‌‏برانگيز اينكه خبرگزاري ايتاليا در گزارش خود تأكيد كرده كه هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد !اين منبع آگاه در ادامه با يادآوري سوابق معاملات پنهاني حكومت ليبي با مقامات ايتاليايي؛ به مذاكرات مربوط به خريد گاز ليبي از سوي ايتاليا اشاره و تصريح كرد: در آن هنگام كسي گمان نمي‌‏كرد كه هدف از تأخيرهاي مكرر ليبي در صدور گاز به ايتاليا، گرفتن امتيازات سياسي و قضايي باشد.وي ادامه داد: در آن هنگام حتي كارشناسان ايتاليايي نيز اهداي يك ويلاي تفريحي از سوي برلوسكوني به شخص القذافي را نوعي دلجويي براي اهداف اقتصادي شركت‌‏هاي گاز ايتاليا اعلام كردند.م . ر به سابقه معاملات گازي طرابلس ـ رم اشاره كرد و يادآور شد: نخست‌‏وزير ايتاليا كه در سال 1998 مونوپول خريده و شبكه توزيع گاز ايتاليا را از شركت ENI گرفته بود به بهانه شكستن انحصار شركت ENI قانوني تصويب كرده بود كه به موجب آن 25 درصد از شبكه سراسري گاز ايتاليا طي ده سال مي‌‏بايست به بخش خصوصي واگذار شود.وي با بيان اينكه تاكنون برلوسكوني سه شركت خصوصي خود را به نام‌‏هاي گوناگون از جمله ENOI تأسيس و وارد بازار گاز كرده است، افزود: با اين زمينه‌‏سازي‌‏ها سرانجام مذاكرات معامله گاز ميان ليبي و ايتاليا به نتيجه رسيد و ايتاليا براي اداي دين در جهت تبرئه ژنرال القذافي از ربودن امام موسي صدر گام برداشت و بدين ترتيب سناريوي پيچيده‌‏اي كه از سوي نيروهاي امنيتي ليبي و ايتاليا طراحي شد به اجرا در آمد.به گفته منابع اطلاعاتي رم بر اساس اين طرح، اسناد ساخته شده در اختيار دادستاني رم قرار گرفته تا بتواند برخلاف دو حكم پي در پي دادگاه ايتاليا در سال هاي 1979 و 1981 مبني بر محكوميت ليبي در ماجراي ربودن امام صدر، حكم ديگري صادر كند.اين منبع آگاه ادامه داد: به همين دليل بود كه "نبيه بري" رئيس مجلس لبنان در مصاحبه با الجزيره، كوشش‌‏هاي اخير ليبي براي فريب و تطميع ايتاليا و دستگاه قضايي آن كشور را افشا كرد و گفت كه اطلاعات نشان مي‌‏دهد كه تلاش‌‏هاي ليبي بر دستگاه قضايي ايتاليا تأثير گذاشته و احتمالاً طي روزهاي آينده شاهد طرح مجدد ربودن امام موسي صدر در ايتاليا خواهيم بود. بري با هدف جلوگيري از اعلام سناريوي جديد ليبي ـ ايتاليا براي تبرئه قذافي يادآوري كرده بود كه ارتباطات و تلاش‌‏هايي براي تحريك برخي از وكلاي ايتاليايي صورت گرفته است و ما اين ارتباطات را پي‌‏گيري مي‌‏كنيم اما مهم اين است كه تعدادي از لبناني‌‏ها امام موسي صدر را ديده‌‏اند كه با خودروهاي رسمي دولتي براي ملاقات به نزد القذافي رفته و هرگز از آن ملاقات بازنگشته است.يك حقوقدان: رأي دادگاه سياسي استحسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است.دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد"مير محمد صادقي در گفت وگو با ايرنا افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸‬ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد.وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد.ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند". اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸‬چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷‬سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند.ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است.وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند.مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است.وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد.اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است.ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است. وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت.اين حقوقدان گفت : ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود. ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند.