سعید ابوطالب با اشاره به خبر خبرگزاری رسمی ایتالیا مبنی بر صدور حکم یک دادگاه محلی در این کشور که بر اساس آن امام موسی صدر در سال ۱۳۵۷ پس از ورود به ایتالیا، در این کشور ربوده شده که بر مبنای این حکم دولت لیبی از اتهام ربودن امام موسی صدر تبرئه می‌شود، تاکید کرد: چگونه یک دادگاه ایتالیا بدون اطلاع مقامات ایرانی و خانواده امام موسی صدر به عنوان شاکی اصلی، با ادعاهای جدید لیبی و مفاد اسناد جعلی، حکم صادر کرده است در حالی که صحت و قطعیت اسناد ما سستی و جعلی بودن ادعای اخیر این دادگاه ایتالیایی را ثابت می‌کند.

سعید ابوطالب نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی «مهر» گفت: خبر صدور این حکم، عکس العمل‌های گوناگونی را در ایران و لبنان برانگیخته است چرا که در طول این سال‌ها حکومت لیبی همواره سعی کرد تا از طرق گوناگون ایران را از پیگیری سرنوشت امام موسی صدر منصرف سازد. وی افزود: دولت لیبی تا کنون بار‌ها سعی کرد که حتی در مذاکرات، به گونه‌ای از زبان مقامات رسمی ایران تبرئه خود را اعلام کند در حالی که همه شواهد و مستندات این پرونده علیه حکومت لیبی است.

عضو کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس با بیان اینکه در شرایط جدید اخباری دریافت کرده‌ایم که برخی از مقامات عالی رتبه لیبی وارد مذاکره با برخی مقامات سیاسی و قضایی ایتالیا شده‌اند و به توافقاتی نیز رسیده‌اند، گفت: حکم مذکور در یکی از دادگاه‌های رم، گواه مذاکرات و توافقات مذکور است که تناقضات متعدد موجود در این حکم، حاکی از شتابزدگی و سیاسی بودن فرآیند رسیدگی قضایی بوده و واضح است که هدف این حکم تبرئه سران لیبی است. وی افزود: قاضی دادستانی شهر رم در بررسی پرونده‌ای که ۲۷ سال پیش گشوده شد در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ حکم صادر کرد که امام موسی صدر و دو همراه وی نه تنها هرگز از هیچ طریقی وارد خاک ایتالیا نشده‌اند بلکه با پرواز شماره ۸۸۱ مورخ ۹ شهریور ۱۳۵۷ شرکت آلیتالیا نیز خاک لیبی را ترک نکرده‌اند.

ابوطالب تصریح کرد: پس از اعتراض لیبی به حکم اول، دستگاه قضایی ایتالیا تحقیقات مجددی را در این زمینه آغاز کرد و مجددا اعلام کرد که امام موسی صدر و دو همراه وی هرگز با پرواز مورد ادعای لیبی به رم وارد نشده‌اند و مستندات رژیم لیبی در این خصوص ساختگی است که این حکم رسما از سوی دولت ایتالیا به دولت‌های لبنان، سوریه، جمهوری اسلامی ایران و مجلس اعلای شیعیان لبنان ابلاغ گردید که این حکم یک سند بین المللی محسوب می‌شود.

عضو کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس، گفت: دادگاه ایتالیا به دلیل عدم وقوع این مساله در این کشور و صلاحیت نداشتن دادگاه‌های این کشور برای رسیدگی به این پرونده، ان را مختومه اعلام کرد و اکنون گشایش مجدد پرونده در موضوعی که قبلا حکم قطعی داشته نیاز به اقامه دلائل و شواهد متقن جدیدی دارد که ما اطلاعی از وجود چنین دلایلی نداریم در حالی که این مساله حتما باید به اطلاع طرف‌های ذینفع می‌رسید. وی افزود: سوال این است که چگونه یک دادگاه ایتالیا بدون اطلاع مقامات ایرانی و خانواده امام موسی صدربه عنوان شاکی اصلی، از بازگشایی مجدد پرونده، دلایل و ادعاهای جدید لیبی و مفاد اسناد جعلی جدید، حکم صادر کرده است در حالی که همه مطمئنیم که صحت وقطعیت اسناد ما و مدارک جدیدی که در طی این سال‌ها جمع آوری شده است سستی و جعلی بودن ادعای اخیر را ثابت می‌کند.

ابوطالب تصریح کرد: حق اطلاع، دفاع و رد ادعای طرف مقابل از خانواده امام موسی صدر در دادگاه سلب شده است و این نقض ابتدایی‌ترین حقوق بشر در اروپایی است که داعیه دفاع از حقوق بشر دارد. عضو کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس، گفت: مطمئنیم دولت ایتالیا اجازه نمی‌دهد توسط یک دادگاه محلی متهم به ربودن شهروند جلیل القدر ایرانی شود و قطعا درباره روند شکل گیری در تولید اسناد جدید، مبانی حقوقی بازگشایی پرونده، مستندات قاضی و دلائل و شواهد اتهام به ماموران دولتی ۲۷ سال پیش خود، دخالت، بازرسی و تفحص خواهد کرد.

نماینده تهران تاکید کرد: سکوت دولت ایتالیا در برابر رای دادگاه مذکور عملا به معنای پذیرش اتمام و اعتراف به مجرمیت سران و شهروندان این کشور است که در این صورت حق ما را برای پیگیری حقوقی موضوع در مجامع بین المللی محفوظ می‌دارد.