يك حقوقدان و استاد دانشگاه رأي دادگاه ايتاليا درباره امام موسي صدر را سياسي خواند و گفت: اعلام ناگهاني اين دادگاه مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا يك موضوع بسيار عجيب و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است. حسين مير محمد صادقي در گفت و گو با ايرنا گفت: دادگاهي در رم اخيراً در حكمي اعلام كرده است كه امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد و حال آنكه در همان زماني كه امام موسي صدر در سال 1978 ربوده شد، را پي گيري كرد و نتيجه اي كاملاً متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده اعلام و منتشر كرد. وي تأكيد كرد: آنچه قبلاً دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن رأي داده اند چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعاً قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد. مير محمد صادقي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود چنين حكم قطعي در سال 1978، چرا مجدداً دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرده است، گفت: من موردي را سراغ ندارم كه پرونده اي پس از 27 سال مجدداً مفتوح شده و تمام ادله اي كه قبلاً قطعي بوده و در رأي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفاً گفته شود ادله اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد، اين نتيجه گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوق بشري مي كند. از سوي ديگر يك منبع آگاه در گفت و گو با ايلنا خبر از رشوده 12 ميليون يورويي مقامات ليبيايي به مقامات ايتاليا براي دستكاري در حقايق پرونده امام موسي صدر پرده برداشت. اين منبع آگاه كه خود را «م.ر» معرفي كرده است و دوستي نزديكي با «سيف الاسلام» فرزند ژنرال «معمر القذافي» رهبر حكومت ليبي داشته است با اشاره به مبلغ توافق شده «سيف الاسلام» با دوتن از مقامات ايتاليايي براي اجراي اين سناريو گفت: تاكنون دو سوم از اين مبلغ به مقامات ايتاليايي پرداخت شده و مابقي آن نيز قرار است پس از اعلام رسمي دستگاه قضايي رم مبني بر تبرئه القذافي در مورد ربودن امام موسي صدر پرداخت شود.