حسین میر محمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهانی
دادگاهی در رم مبنی بر ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش در ایتالیا،
گفت: آنچه اخیرا در ایتالیا اتفاق افتاده از لحاظ موازین حقوقی یک موضوع
بسیار عجیب بوده و بر پایه ملاحظات سیاسی صادر شده است.
دادگاهی در رم اخیرا در حکمی اعلام کرده است که «امام موسی صدر در ایتالیا دزدیده شده است و هیچ مدرکی دال بر دست داشتن لیبی در این ماجرا وجود ندارد» این حقوقدان افزود: در همان زمانی که امام موسی صدر در سال ۱۹۷۸ربوده شد، دستگاه قضایی ایتالیا این مسئله را پیگیری کرد و نتیجه‌ای کاملا متضاد با آنچه را که امروز از سوی یک دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر کرد.
وی افزود: آنچه قبلا دادستانی و دادگاه ایتالیا به آن رای داده‌اند و چون نزدیک به واقعه تهیه شده قطعا قاطعیت و صحت بسیار بالایی دارد. میرمحمد صادقی گفت: بر پایه این رای «امام موسی صدر و دو همراه ایشان قطعا در کشور ایتالیا ربوده نشده‌اند».
در جایی دیگر از این رای آمده است: «با قاطعیت و تاکید می‌توان گفت هرگز جرمی علیه موسی صدر، محمد یعقوب و عباس بدرالدین در قلمرو کشور ایتالیا اتفاق نیفتاده است. چرا که ثابت شده بود نامبردگان در واپسین ساعات شب ۳۱اوت ۱۹۷۸با هواپیمای آلیتالیا پرواز ۸۸۱از طرابلس به فرودگاه فیومیچنو وارد نشده‌اند، بلکه اشخاص نا‌شناس دیگری خود را به جای آن سه تن جا زده و برای ورود و اقامت در ایتالیا مدرک جعل کرده بودند.»
این حقوقدان در برابر این سئوال که با وجود چنین حکم قاطعی در سال ،۱۹۷۸ چرا مجددا دادستانی رم پرونده را بازگشایی کرد، گفت: من موردی را سراغ ندارم که پروندهای پس از ۲۷سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌ای که قبلا قطعی بوده و در رای دادگاه قبلی به تفصیل تشریح شده همه نادیده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌ای در شناسایی عاملان این پرونده نیست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام کنند مدرکی دال بر دست داشتن لیبی در این ماجرا وجود ندارد.
این نتیجه‌گیری مشکوک است و دولت ایتالیا را وارد نوعی بحران حقوقی بشری می‌کند. میرمحمد صادقی گفت: شخصی که ظاهرا به نام محمدیعقوب که ادعا می‌شد در هتل هالیدین با امام موسی صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر کرده، اساسا اسم امام و محمد یعقوب را به گونه غلط نوشته است. وی افزود: این فرد خط بسیار بدی داشته که با دستخط محمدیعقوب متفاوت است، اتاقی گرفته بودند و سایل و گذرنامه‌ها در اتاق‌ها نوعی قرار داده شده بودند تا وانمود کنند که امام موسی صدر و همراهانش در این هتل اقامت کرده‌اند، در حالی‌که کارکنان هواپیما و میهمانداران در باز پرسی‌های پلیس و دادگاه تحقیق گفته‌اند چنین افرادی را اساسا در هواپیما ندیده‌اند.
میر محمد صادقی گفت: بنابراین ما معتقدیم این اظهارات اخیر دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سیاسی صادر شده است. وی در توضیح مصالح و ملاحظات سیاسی گفت: بعد از ورود نخست وزیر ایتالیا به لیبی و قول و قرارهایی که از لحاظ همکاریهای اقتصادی گذاشتند، دولت لیبی سعی کرده بر دستگاه قضایی ایتالیا فشار بیاورد.
این حقوقدان افزود: به گونه‌ای پروندهای را که یک بار مختومه شده دوباره باز کنندو لیبی را تبرئه کنند و بدون اطلاع به ایران و لبنان و خانواده به سرعت حکم نقض بدهند و بی‌سر و صدا مختومه کنند. این از لحاظ حقوقی بسیار جالب است.
میرمحمد صادقی گفت: پروندهای که قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح کنند و ادامه بررسی دهند، صرف بیان اینکه دولت لیبی مسئولیتی در این مسئله ندارد و ایشان در خاک ایتالیا مفقود شده و مختومه کردن آن باید توجیه حقوقی داشته باشد. از لحاظ حقوقی خیلی مضحک است. وی افزود: اینجاست که می‌گویم دولت ایتالیا باید هشیار باشد تا فریب این ساخت و ساز‌ها را نخورد که مشکلات حقوق بشری بسیاری در پی خواهد داشت.
این حقوقدان گفت: ضمنا در رای اخیر دو تعارض وجود دارد. یعنی نمی‌تواند دادگاه بگوید ایشان هم در ایتالیا مفقود شده است و هم بگوید که پرونده مختومه می‌شود. میرمحمد صادقی افزود: اگر ایشان در ایتالیا مفقود شده‌اند، طبعا وظیفه مقامات قضایی آن کشور است که به رسیدگی‌های خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان این مسئله را شناسایی و معرفی کنند.
میر محمد صادقی گفت: به خانواده امام موسی صدر، به شیعیان و دولت لبنان و دولت ایران اطلاع دهند تا این‌ها شواهد و مدارک خود را ارائه کنند. وی با بیان اینکه قبل از این مراحل مختومه اعلام کردن پرونده خلاف موازین حقوقی است، گفت: اینکه اعلام کنند امام موسی صدر در ایتالیا ربوده شده و بعد پرونده را مختومه کنند، اقدامی شتابزده بوده و اساسا با توجه به اصل «سرزمینی بودن حقوق جزا» که دادگاه قبلی ایتالیا هم به آن اشاره کرده بود، در تعارض است.
این حقوقدان گفت: اساسا این وظیفه دستگاه قضایی ایتالیا نیست که برائتی برای مسئولان لیبی صادر کند و اعلام کند که آنان در این قضیه دست نداشته‌اند. «مسئولان قضایی ایتالیا وظیفه‌شان این است که ببینند آیا جرمی در ایتالیا اتفاق افتاده یا نه؟ این مسئله مداخلات سیاسی را در این پرونده بسیار قوی می‌کند». وی افزود: لیبی در قضیه امام موسی صدر با صحنه‌سازی‌هایی که از همان ۲۷سال پیش انجام داده‌اند، تلاش کرده‌اند که وانمود کنند امام موسی و همراهانش به ایتالیا رفته‌اند. ولی آن زمان که نزدیک به واقعه هم بود، به خوبی و به زودی و سریعا دادگاه ایتالیا وارد بررسی شد و اعلام کرد که قطعا ایشان به ایتالیا وارد نشده است «. اظهارات اخیر دادگاه کنونی تاثیری بر اقدامات قضایی در لبنان و سایر کشور‌ها ندارد.»
میر محمد صادقی در برابر این سئوال آیا اظهارات اخیر عواقب سیاسی هم برای دولت ایتالیا دارد؟، گفت: در حکم قبلی ایتالیا حتی شهودی را که خود رژیم لیبی ساخته و پرداخته بود مورد بازجویی قرار دادند و دادگاه رم اظهارات آن‌ها را رد کرده است. وی افزود: مثلا افرادی را که گفته بودند ایشان را در هواپیما دیده‌ایم، بازجویی کردند و معلوم شد که اصلا در هواپیما نبوده‌اند. این کاملا نشان می‌دهد که جز ملاحظات سیاسی و اقتصادی علت دیگری ندارد.
این استاد دانشگاه گفت: دولت ایتالیا باید به دقت سلامت فرآیند اقدامات اخیر دادستان رم را بررسی کند و عوامل شکل‌دهنده این تعارضات حقوقی را شناسائی کند و اتهامی برای خود نسازد. «طبعا اعمال نفوذ در دستگاه قضایی و مقامات قضایی می‌تواند هم برای نفوذکننده و هم برای کسی که تحت نفوذ قرار گرفته جرم سنگینی باشد. خصوصا در قوانین کشورهای اروپایی اگر بحث رشوه و ارتش هم مطرح شود که خیلی سنگین‌تر است.»
میرمحمد صادقی با بیان اینکه «اعمال نفوذ» می‌تواند جرم بزرگی باشد، گفت: اگر به فرض، اصل محاکمه مجدد را هم کنار بگذاریم و بگوییم پروندهای که ۲۵سال پیش مختومه شده اکنون ادله جدیدی پیدا شده و باید دوباره رسیدگی شود، خوب پس دوباره مختومه شدن منطقی نیست و با اظهارات اخیر هم تعارض دارد. وی خطاب به دادگاه گفت: معنی ندارد پروندهای را که سال‌ها پیش مختومه کرده بودید باز کنید تا فقط همین جمله تبرئه قذافی را اضافه و دوباره مختومه کنید؟ «نه تنها مقصر را پیدا نکرده‌اید، بلکه بر خلاف حکم پیشین خود عمل کرده‌اید.
این نشان‌دهنده این است که این کار از لحاظ قضایی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و ردپای اعمال نفوذ سیاسی به شدت دیده می‌شود.» میر محمد صادقی افزود: در ضمن اظهارات جدید دادگاه رم دو مشکل بزرگ پیش روی دولت ایتالیا قرار می‌دهد. اول آنکه حالا دولت ایتالیا و کسانی با ملیت ایتالیایی توسط دادگاه رم متهم به آدم ربایی شده‌اند و ثانیا چرا ۲۷سال بر این جرم سر پوش گذاشته‌اند؟ این استاد دانشگاه گفت: به علاوه دادگاه رم چرا از طرفهای دیگر پرونده مثل دولت ایران، خانواده امام موسی صدر، دولت لبنان دعوت نکرده تا دلایل آن‌ها را نیز بررسی کند و بعد حکم بدهد. واقعا عجیب است.