حجت‌الاسلام مبلغی گفت: بحران در پاره‌ای از روش‌های اجتهادی، برای برخی زمینه‌ساز این توهم بیجا شده است که کانون بحران، نگاه گسترده داشتن به دامنه‌های شریعت است؛ در حالی که بحران، در روش و نگاه ماست و نه شریعت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست علمی «معیارهای قانونگذاری اسلامی بر اساس کتاب روح تشریع در اسلام امام موسی صدر» در مؤسسه فهیم گفت: نظریه محدود سازی دامنه شریعت، برای آنکه دست بشر را برای حل مشکلات معاصر باز گذارد، شریعت را کوچک می‌کند و رفتن به سمت این نظریه، عمدتا ریشه در «نارسایی روشی» در پاره‌ای از اجتهادهای رایج دارد.
حجت الاسلام مبلغی گفت: در زمینه «دین و حل مشکلات معاصر» چهار نظریه شامل «محدود سازی دامنه شریعت»، «توسعه دادن به دامنه‌های حکم»، «تقویت و توانمندسازی اجتهاد از حیث روشی به همراه بهره گیری از حکم» و «تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد، و مسئولیت پذیر کردن آن» وجود دارد.
بحران، در روش و نگاه ماست و نه شریعت
استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم با اشاره به ناسازگاری این نظریه با مبنای کلامی «غنا و کمال شریعت» و نادرستی آن از این نظر، گفت: بحرانِ درافتاده در پاره‌ای از روش‌های اجتهادی، برای برخی زمینه‌ساز این توهم بیجا گشته است که کانون بحران، نگاه گسترده داشتن به دامنه‌های شریعت است؛ در حالی که بحران، در روش و نگاه ماست و نه شریعت، و شریعت به قول امام موسی صدر، کامل و جامع است.
حجت الاسلام مبلغی با تشریح نظریه توسعه دادن به دامنه‌های حکم نیز گفت: این نظریه به جای آنکه به سمت فعال‌سازی اجتهاد به پیش رود، حل مشکلات را از رهگذر استفاده متراکم از حکم پی می‌گیرد واگر این نظریه را بپذیریم باید به صورت دائم و همه جا، مشکلات را با حکم حل کنیم؛ آن وقت این سؤال پیش می‌آید که پس فقه چه کاره است؟ و آیا فقهی این چنین به آن معنا نیست که درون خود، محتواهایی توانا را برای پاسخ گویی به مشکلات ندارد!
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در توضیح نظریه تلفیقی «تقویت و توانمندسازی اجتهاد از حیث روشی همراه با بهره‌گیری از حکم» و با بیان اینکه این نظریه را حضرت امام خمینی (ره) و شهید صدر نیز داشتند، یادآورشد: امام خمینی در این چارچوب، هم به تبدل موضوع به مثابه روشی کارآمد برای اجتهاد قائل بودند و هم به بهره‌گیری از توانمندی‌های حکمِ مبتنی بر مصلحت برای حل مشکلات معتقد بودند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظریه تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد، و مسئولیت‌پذیر کردن آن نیز گفت: این نظریه بر این باور است که اجتهادی که از همه، مسئولیت می‌خواهد و اساس همه مسئولیت‌ها را تشکیل می‌دهد، خودِ آن، مسئولیتی اساسی‌تر و جدی‌تر دارد.
حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: بر این اساس اجتهاد باید خروجی‌های خود را در جهت تقویت دین و حل مشکلات، تنظیم و کنترل کند؛ نه آنکه نسبت به بازتاب خروجی‌های خود بی‌خیال و غیر مسؤولانه عمل نماید. البته باید دید این مسئولیت به چه معناست؟ و چگونه از حیث روشی می‌توان آن را تعریف کرد و شعاری به آن نپرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امام موسی صدر دارای این نظریه بود، گفت: از کتاب وی «روح تشریع در اسلام» بر می‌آید که عناصر فکری هشت‌گانه‌ای در ذهن امام موسی صدر فعال بوده‌اند و وی بر اساس آن‌ها به سمت این نظریه رفته است.
وی این هشت عنصر را شامل «ثابت بودن منابع شریعت (و تغییر ناپذیر بودن آن)»، «کامل بودن شریعت و غنی بودن درون نهفته‌های آن»، «محل بودن زندگی برای تغییرات»، «قرار داشتن منافع و مصالح به عنوان نقطه‌های کانونی در زندگی»، «مرتبط بودن تغییر منافع و مصالح در زندگی به موضوعات احکام در یک گزاره فقهی»، «تفکیک بین کارکرد منابع و کارکرد اجتهاد»، «ضرورت تقویت فهم فقیه در اجتهاد» و «وجود عناصر انعطاف ساز در شریعت» ذکر کرد.
وی گفت: امام موسی صدر معتقد بود که از دل منابع پر ظرفیت شریعت باید احکامی ناظر به منافع عام را استخراج و صادر کرد.