حسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اعلام ناگهاني دادگاهي در رم مبني بر ربوده شدن امام موسي صدر و همراهانش در ايتاليا، گفت : آنچه اخيرا در ايتاليا اتفاق افتاده از لحاظ موازين حقوقي يك موضوع بسيار عجيب بوده و بر پايه ملاحظات سياسي صادر شده است. دادگاهي در رم اخيرا در حكمي اعلام كرده است كه "امام موسي صدر در ايتاليا دزديده شده است و هيچ مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد" اين حقوقدان روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در همان زماني كه امام موسي صدر در سال ‪ ۱۹۷۸‬ربوده شد، دستگاه قضايي ايتاليا اين مسئله را پيگيري كرد و نتيجه‌اي كاملا متضاد با آنچه را كه امروز از سوي يك دادگاه در رم مطرح شده، اعلام و منتشر كرد. وي افزود: آنچه قبلا دادستاني و دادگاه ايتاليا به آن راي داده‌اند و چون نزديك به واقعه تهيه شده قطعا قاطعيت و صحت بسيار بالايي دارد. ميرمحمد صادقي گفت : بر پايه اين راي "امام موسي صدر و دو همراه ايشان قطعا در كشور ايتاليا ربوده نشده اند." در جايي ديگر از اين راي آمده است: "با قاطعيت و تاكيد مي‌توان گفت هرگز جرمي عليه موسي صدر، محمد يعقوب و عباس بدرالدين در قلمرو كشور ايتاليا اتفاق نيفتاده است. چرا كه ثابت شده بود نامبردگان در واپسين ساعات شب ‪ ۳۱‬اوت ‪ ۱۹۷۸‬با هواپيماي آليتاليا پرواز ‪ ۸۸۱‬از طرابلس به فرودگاه فيوميچنو وارد نشده اند، بلكه اشخاص ناشناس ديگري خود را به جاي آن سه تن جا زده و براي ورود و اقامت در ايتاليا مدرك جعل كرده بودند." اين حقوقدان در برابر اين سئوال كه با وجود چنين حكم قاطعي در سال ‪ ،۱۹۷۸‬چرا مجددا دادستاني رم پرونده را بازگشايي كرد، گفت : من موردي را سراغ ندارم كه پرونده‌اي پس از ‪ ۲۷‬سال مجددا مفتوح شود و تمام ادله‌اي كه قبلا قطعي بوده و در راي دادگاه قبلي به تفصيل تشريح شده همه ناديده گرفته شود و صرفا گفته شود ادله‌اي در شناسايي عاملان اين پرونده نيست و بعد به صراحت و قاطعانه اعلام كنند مدركي دال بر دست داشتن ليبي در اين ماجرا وجود ندارد. اين نتيجه‌گيري مشكوك است و دولت ايتاليا را وارد نوعي بحران حقوقي بشري مي‌كند. ميرمحمد صادقي گفت : شخصي كه ظاهرا به نام محمديعقوب كه ادعا مي‌شد در هتل هاليدين با امام موسي صدر بوده و به آنجا رفته‌اند و فرم ورود را پر كرده، اساسا اسم امام و محمد يعقوب را به گونه غلط نوشته است. وي افزود: اين فرد خط بسيار بدي داشته كه با دستخط محمديعقوب متفاوت است، اتاقي گرفته بودند و سايل و گذرنامه‌ها در اتاقها نوعي قرار داده شده بودند تا وانمود كنند كه امام موسي صدر و همراهانش در اين هتل اقامت كرده اند، در حالي‌كه كاركنان هواپيما و ميهمانداران در باز پرسي‌هاي پليس و دادگاه تحقيق گفته‌اند چنين افرادي را اساسا در هواپيما نديده اند. مير محمد صادقي گفت : بنابراين ما معتقديم اين اظهارات اخير دادگاه رم صرفا بنابر مصالح و ملاحظات سياسي صادر شده است. وي در توضيح مصالح و ملاحظات سياسي گفت : بعد از ورود نخست وزير ايتاليا به ليبي و قول و قرارهايي كه از لحاظ همكاريهاي اقتصادي گذاشتند، دولت ليبي سعي كرده بر دستگاه قضايي ايتاليا فشار بياورد. اين حقوقدان افزود: به گونه‌اي پروندهاي را كه يك بار مختومه شده دوباره باز كنندو ليبي را تبرئه كنند و بدون اطلاع به ايران و لبنان و خانواده به سرعت حكم نقض بدهند و بي‌سر و صدا مختومه كنند. اين از لحاظ حقوقي بسيار جالب است. ميرمحمد صادقي گفت: پرونده‌اي كه قبلا مختومه شده حالا بخواهند مفتوح كنند و ادامه بررسي دهند، صرف بيان اينكه دولت ليبي مسئوليتي در اين مسئله ندارد و ايشان در خاك ايتاليا مفقود شده و مختومه كردن آن بايد توجيه حقوقي داشته باشد. از لحاظ حقوقي خيلي مضحك است. وي افزود: اينجاست كه مي‌گويم دولت ايتاليا بايد هشيار باشد تا فريب اين ساخت و سازها را نخورد كه مشكلات حقوق بشري بسياري در پي خواهد داشت. اين حقوقدان گفت : ضمنا در راي اخير دو تعارض وجود دارد. يعني نمي تواند دادگاه بگويد ايشان هم در ايتاليا مفقود شده است و هم بگويد كه پرونده مختومه مي‌شود. ميرمحمد صادقي افزود: اگر ايشان در ايتاليا مفقود شده اند، طبعا وظيفه مقامات قضايي آن كشور است كه به رسيدگي‌هاي خود در همه ابعاد ادامه دهند و عاملان اين مسئله را شناسايي و معرفي كنند. ادامه دارد...