«هیچ دلیل مستندی دال بر درگذشت امام سید موسی صدر و دو همراهش شیخ محمد یعقوب و روزنامه نگار عباس بدرالدین در دسترس نیست.» این بازگفت یکی از اعضای کمیته رسمی پیگیری پروندۀ امام موسی صدر با مقام‌های لیبی در رد اتهام رئیس پیشین شورای ملی انتقالی در این کشور، مصطفی عبدالجلیل است. وی اظهار داشته بود که برخی طرف‌های لبنانی خواهان ناپدید ماندن صدر هستند. این قضیه «هیچ‌گاه جنبۀ خانوادگی یا فرقه‌ای یا سیاسی ـ گروهی نداشته است، بلکه بُعد فراگیر ملی دارد و یگانه هدفش کشف حقیقت است.» نقل از یک منبع لبنانی.

کمیتۀ رسمی به ریاست وزیر خارجه لبنان، عدنان منصور به چندین کشور سفر کرد تا «با مرتکبان این جنایت یا مظنونان به آن رو در رو شود، اما رفت و آمد‌ها به جایی نرسید و هنوز همکاری نکردن کامل مقام‌های رسمی لیبی، مانعی در این مسیر است.» این منبع می‌افزاید: «آشفتگی سیاسی و امنیتی و تجزیۀ اجتماعی در لیبی این تعلل شک برانگیز را توجیه نمی‌کند.» این‌‌ همان نکته‌ای است که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در گرامی‌داشت یاد امام در ۳۱ آگوست و در دیدار‌هایش با مقام‌های ایرانی، به‌ویژه آیت الله سید علی خامنه‌ای و رئیس جمهور دکتر حسن روحانی یادآور شد.

کمیتۀ لبنانی نیز طرف لیبیایی را از چند زاویه زیر سؤال می‌برد و «با پرسش رئیس پارلمان، نبیه بری، از راز درنگ مقام‌های لیبی در بازجویی سران کنونی زندانی، از جمله برخی مظنونان به ربودن امام و دو همراهش، به ویژه متهم، علی شریف، همسویی نشان می‌دهد. علی شریف در سال ۱۹۷۸ رئیس اطلاعات نظامی بود و بعد‌ها عبدالله السنوسی جانشین وی شد.»

با این حال کمیته پس از گرفتن وعده‌هایی مبنی بر گشودن همۀ درهای همکاری از جانب مقام‌های بلندپایۀ لیبی که نوری بوسهمین رئیس «کنگرۀ سراسری ملی» و محمد عبدالعزیز وزیر خارجه از سرشناس ترین آنان‌اند، همچنان به گشایشی در این زمینه امیدوار است. این دو تن به دولت لبنان اطمینان دادند که ماجرای صدر را در اولویت قرار خواهند داد، زیرا از دید آن‌ها «این مسئله تنها به لبنانی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در درجۀ نخست از آنِ لیبی و ملت آن است.»

کمیتۀ لبنانی برای دست یافتن به نتایج سازنده‌ای که به تحقیقات کمک کند، بخشی از فعالیت‌هایش را اعلام نمی‌کند. این کمیته با برخی از سران بلندپایۀ رژیم قذافی، سرانی که مظنون به ارتکاب جنایت ربودن هستند و یا اطلاعات حساس و با اهمیتی دارند، دیدار کرده است. «اما تنها دیداری که رسانه‌ای شد سفر هیئت لبنانی به موریتانی در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود که اعضای آن، رئیس کمیته، وزیر خارجه عدنان منصور، مدیر کل امور مهاجران وزارت خارجه، هیثم جمعه و دبیر کمیته، قاضی حسن الشامی با رئیس اطلاعات رژیم قذافی، عبدالله السنوسی ملاقات کردند.»

یکی از اعضای کمیته، در پاسخ به این ادعا که آنچه با السنوسی شد، بازپرسی یا بازجویی نبوده است و اینکه او در آن هنگام در بازداشت به سر نمی‌برد بلکه در وضعی شبیه به اقامت اجباری بود، می‌افزاید: «با اینکه دیدار بیش از پنج ساعت به طول انجامید، السنوسی برای تبرئۀ خود از هر گونه مسئولیتی در جنایت ربودن، به ترفند دروغ و ساده‌سازی امور پناه برد و رئیس نظام پیشین، معمر قذافی را «رهبر شهید» خواند. این منبع، درخواست‌های مکرر از کمیته برای لزوم دیدار آن با سران رژیم پیشین و ذکر نامشان را شگفت خواند زیرا کمیته با این افراد دیدارهای کاملاً محرمانه داشته و گرچه بر حق مقدس خانواده‌های ربوده‌شدگان و افکار عمومی لبنان در آگاهی یافتن از کارهای کمیته پافشاری می‌کند، این مهم تنها پس از گردآوری داده‌های مشروح و قطعی که تاکنون به دست نیامده، حاصل خواهد شد. آنچه هم اکنون در جریان است پیگیری برخی سرنخ‌ها و کار روی ترکیب اطلاعات است که به زمان نیاز دارد. همچنین سفیر لبنان در طرابلس، محمد سکینه پیگیری روزانه در این باره را بر عهده دارد. از این رو باید گفت: «بیش از این‌ها امکان ندارد.»

در سطح قضایی، این عضو کمیته، چکیدۀ نتیجۀ نشست شورای عالی دادرسی در یازده اکتبر گذشته را بیان می‌کند و اظهار می‌دارد: «خانوادۀ امام صدر به شورا ابلاغ کرد که کیفرخواست تکمیلی دیگری برای شماری از سران رژیم پیشین که در این جنایت دست داشتند، تهیه دیده و هویت برخی از یازده متهمی را که برایشان احکام بازپرسی دائم صادر شده، شناسایی کرده است. شورای عالی دادرسی با توجه به دلایل و شواهد کشفی گوناگون در تأیید این کیفرخواست و هماهنگی قانونی آن با مفاد دادخواست بی‌درنگ پرونده را به بازپرس دادگاه، قاضی سمیح الحاج سپرد. سرانجام اینکه ماجرای صدر وارد سرفصل تازه‌ای شده و انتظار می‌رود تا به کشف حقیقتی که دیرگاهی است پنهان مانده، بینجامد.»