دکتر رجب شعلان، رئیس انجمن حقوقدانانِ مدافع مسائل ملی و انسانی در نامه
سرگشاده‌ای خطاب به عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، آورده است: حقوقدانان
مدافع مسائل ملی و اسلامی، بر تشکیل کمیته‌ای عربی برای بررسی و تحقیق
پیرامون جنایت ربودن امام موسی صدر و همراهانش تأکید دارند.
وی در این نامه آورده است:
- ربودن امام موسی صدر، جنایتی سازمان‌یافته بود که رژیم لیبی آن را مرتکب شد و بر اساس قوانین بین المللی و توافق‌نامه ژنو، قابل پیگرد می‌باشد.
- آدم‌ربایی از جمله مصادیق نقض اصول اولیه انسانی به شمار می‌آید.
- قضیه امام موسی صدر بسیار مهم‌تر از مسأله سلاح‌های کشتار جمعی عراق است.
- امام صدر با گذر از محدوده مرزهای یک کشور، به سراسر میهن عربی تعلق دارند. ایشان وارث اندیشه و روشی هستند که از پیامبر اکرم (ص) نشأت می‌گیرد.
متن نامه سرگشاده رئیس انجمن حقوقدانانِ مدافع مسائل ملی- اسلامی به دبیرکل اتحادیه عرب:
در ادامه تلاش‌های انجام شده برای پیگیری سرنوشت امام صدر، انجمن حقوقدانانِ مدافع مسائل ملی و انسانی با ارسال نامۀ سرگشاده‌ای به عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب؛ محاکمه سردمداران رژیم لیبی به اتهام ربودن امام و همراهانش را خواستار شده و آورده است:
جناب آقای عمرو موسی
دبیرکل محترم اتحادیه عرب
اکنون بیست و هفت سال از واقعه‌ای می‌گذرد که در حقیقت از مهم‌ترین مسائل لبنان به شمار می‌آید و مورد توجه ویژه همه گروه‌ها، طوایف و جناح‌های سیاسی لبنان قرار دارد، و این مسأله عبارت است از «ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش، شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدرالدین».
بیست و هفت سال گذشت و در این مدت، جویندگانِ سرنوشت امام و همراهانش، از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهداف خود فروگذار نکردند و از طریق ارتباط با همه مراجع قانونی ذی‌صلاح، برای آشکار کردن حقایق نهفته در پس پرده این جنایت بزرگ اقدام نمودند؛ جنایتی که در خاک لیبی و با اطلاع و حمایت سران رژیم لیبی صورت گرفت. بیست و هفت سال گذشت و گویی در جامعه بشری و مجامع بین‌المللی، وجدان بیداری نبود تا از وقوع این جنایت به درد آید، و این در حالی بود که مجامع وابسته به سازمان ملل متحد، نسبت به مسائلی که در مقایسه با این جنایت هولناک اهمیت چندانی نداشت، از خود واکنش نشان دادند.
جناب آقای دبیرکل!
چه بسا شما امام موسی صدر را به خوبی نشناسید، یا جز در حد پرسش‌هایی که از سوی نمایندگان شما در بیروت مطرح می‌گردد، با ایشان آشنایی نداشته باشید؛ اما لازم است بدانید که حضرت امام موسی صدر، همچنان که در عرصه جامعه لبنان از سطح گروه‌ها، طوایف و احزاب فرا‌تر رفته و به یک شخصیت ملی- میهنی لبنان تبدیل شدند؛ در سطح جهان عرب و دنیای اسلام، و فرا‌تر از آن، حتی در سراسر جهان نیز به عنوان چهره‌ای شاخص مطرح بودند.
ایشان با گذر از همه تعصبات دینی، فرقه‌ای و طایفه‌ای، در عرصه میهن جلوه‌گر شدند و بدین ترتیب، نماینده و سمبل چهار میلیون لبنانی به شمار می‌آیند.
در ادامه نیز امام موسی صدر با گذر از محدوده مرزهای لبنان، در عرصه جهان عرب ظهور کرد و در برابر عقب ماندگی، ظلم و اشغال‌گری‌هایی که امت عربی از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس با آن مواجه هستند، به پا خاست، بنابراین اندیشه، عملکرد و منش امام صدر، تجسم اراده و ماهیت سیصد میلیونی امت عرب به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، امام صدر، سیدی از سلاله پیامبر اکرم (ص) است و اصل و نسب ایشان به حضرت محمد (ص) می‌رسد و بر این اساس، اندیشه‌ها و افکار و میراث فکری ایشان به همه امت اسلامی که در سراسر جهان پراکنده‌اند، تعلق دارد و ایشان، نماینده بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان محسوب می‌شوند.
و فرا‌تر از همه این‌ها، امام صدر که با آگاهی و اندیشه والای خود سردمدار اندیشه گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و همکاری ادیان در خدمت به انسان بودند، در واقع یکی از طلایه داران مفاهیم مرتبط با سازمان‌های جهانی داعیه دار حمایت از حقوق بشر به شمار می‌آیند و در نتیجه، نماینده و سمبل چهار میلیارد نفر از دیگر ساکنان کره زمین هستند.
جناب دبیرکل!
این مقدمه را تنها از این جهت بیان کردم که بدانیم مسأله حضرت امام صدر، از قضیه «لاکربی» – با تمام احترام و اهمیتی که برای قربانیان آن جنایت هولناک قائل هستیم – اهمیت بیشتری دارند. امام صدر، از مسأله وجود «سلاح‌های کشتار جمعی در عراق» – این دروغ بزرگ – مهم‌تر هستند. برای بررسی این گونه مسائل، کمیته‌های بین المللی تشکیل شد و بر اساس آن، مته‌مان این پرونده‌ها به محاکم بین المللی احضار شدند؛ در حالی که برای رسیدگی به موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر، که تجلی ارزش‌های انسانی در سطح بین المللی عربی، اسلامی و ملی هستند، چنین حرکتی انجام نگرفته است و اکنون پس از گذشت بیست و دو سال که رژیم لیبی از اعتراف به ناپدید شدن یا ربوده شدن امام صدر در خاک لیبی خودداری می‌کرد، پنج سال است که این رژیم به موضوع ناپدید شدن امام در خاک لیبی اعتراف کرده است، هر چند ما به نام‌ها و عناوینی که رژیم لیبی بیان کرده تا مسئولیت ناپدید شدن امام را بر عهدۀ آنان بگذارد، اهمیتی نمی‌دهیم و این قبیل گزافه گویی‌های رژیم لیبی را تلاشی برای گریز از مسئولیت و رفع شبهه و اتهام از سردمداران این رژیم می‌دانیم.
در واقع ربودن حضرت امام موسی صدر، یک جنایت بزرگ و از پیش طراحی شده است که رژیم لیبی آن را در خاک این کشور به انجام رسانده است و بدون کوچک‌ترین تردید باید گفت که در سراسر جهان، این نخستین بار است که شخصی که به دعوت رسمی یک دولت و برای ملاقات با مهم‌ترین مقام دولت دعوت کننده (قذافی) به کشوری سفر می‌کند، ربوده و ناپدید می‌شود.
لازم به ذکر است که عملیات ربودن و ناپدید کردن [امام صدر] در شرایطی صورت گرفت که لبنان، گرفتار نبردهای داخلی بود و توطئه‌های صهیونیستی – امریکایی، این کشور را در گرداب اختلافات مذهبی و طایفه‌ای فرو برده و سرزمین ملت لبنان را به نابودی کشانده بود. از سوی دیگر، ناپدید شدن ایشان در زمانی انجام شد که تجاوزات صهیونیست‌ها، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفت و افکار عمومی کشورهای عربی و اسلامی، تحت تأثیر گفتگوهای به اصطلاح «صلح» با اسرائیل، در حالت انفعال قرار داشت. جناب دبیرکل اتحادیه عرب!
در ماده دوم از معاهده بین المللی منع تروریسم و آدم ربایی که با توجه به مصوبه مجمع عمومی سازمان کشورهای قاره امریکا در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسیده، چنین آمده است: «ربودن، کشتن و یا هر نوع سوء قصد به جان و شخصیت افرادی که دولت‌ها بر اساس قوانین بین المللی موظف به حمایت ویژه از آنان می‌باشند؛ و نیز هر گونه اقدام مسلحانه در خصوص ربودن چنین افرادی یک «جنایت با ابعاد بین المللی» به شمار می‌آید.»
بر این اساس، تأمین امنیت شخصیت مهمی در حد و اندازه امام صدر که به دعوت رسمی سردمدار رژیم لیبی (قذافی) به این کشور سفر کرده بود، بر عهده دولت لیبی بوده و آنچه این رژیم در حق ایشان مرتکب شده، «جنایتی با ابعاد بین المللی» است و مصداق ماده ۲۹ پیمان نیویورک محسوب می‌شود. ماده مذکور که به تأمین امنیت افراد در ماموریت‌های مهم ارتباط دارد، به صراحت بیان می‌کند که هر گونه تعرض به شخصیت‌های رسمی ممنوع است و به هیچ وجه نمی‌توان آنان را مورد بازداشت و توقیف قرار داد.
همچنین بر اساس گزارش صادر شدهاز سوی کمیته حقوقدانان سازمان ملل متحد برای پیگیری اختلاف پدیدآمده میان ایتالیا و یونان در پی ترور ژنرال تیلینی و کمیته پیگیری ماجرای‌دان می‌تریون، کارمند امریکایی ربوده شده در اروگوئه، کشور دعوت کننده وظیفه دارد بر مبنای احترام کامل با میهمانان رسمی برخورد کند و همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تعدی به شخصیت، آزادی و احترام آنان اتخاذ نماید.
از این رو با توجه به قوانین بین المللی، مسئولیت ربوده شدن میهمانان رسمی بر عهده دولت میزبان است، خواه این جنایت از سوی گروه‌های مخالف دولت انجام شده باشد و خواه افراد و نهادهای تابع حکومت نسبت به این کار مبادرت کرده باشند؛ مگر در صورتی که دولت میزبان بتواند ثابت کند که همه تلاش و کوشش خود را برای جلوگیری از آدم ربایی به انجام رسانده است، که البته دولت لیبی چنین موضوعی را اثبات نکرده است.
جناب دبیرکل اتحادیه عرب!
در گزارش کمیته ویژه همایش‌های بررسی و آماده سازی پروتکل الحاقی به پیمان ژنو که در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ برگزار شد، در تعریف فرد ربوده شده چنین آمده است: «مفقود یا ربوده شده کسی است که از سوی یک گروه، ناپدید و مفقود اعلام شده باشد». با توجه به اهمیت این تعریف، اعلام خبر مفقود شدن یک شخص، به خودی خود و بدون بررسی شرایط ناپدید شدن وی کافی است تا «مفقود شدن» وی را به اثبات برساند.
در همین زمینه، رئیس دایره حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمان برگزاری کنفرانس، ماده ۳۲ از پروتکل الحاقی را «پیشرفت مهمی در راستای تلاش‌های بین المللی به منظور تأمین حقوق بشر» به شمار آورده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در بیست و چهارمین گردهمایی خود در مانیل (پایتخت فیلیپین) در سال ۱۹۸۱ این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.
همچنین، مجمع عمومی کشورهای قاره امریکا نیز در سال ۱۹۷۰ با صدور قطع نامه‌ای با موضوع «آدم ربایی در کشور ثالث» آن را «اقدام علیه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر» به شمار آورده است. سازمان ملل متحد نیز تاکنون بار‌ها این مسأله را در دستور کار مجمع و نیز کمیته حقوق بشر قرار داده است، به گونه‌ای که مجمع عمومی در قطع نامه صادره در سال ۱۹۷۸ در خصوص مفقودین و ناپدید شدگان، پیگیری تلاش‌های برای حمایت از ناپدید شدگان و تعیین سرنوشت آنان از طریق کشورهای ذی ربط با قضیه را از دبیرکل خواستار شده است.
همچنین در قطع نامه صادره در سال ۱۹۸۰ نیز این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که «آدم ربایی نه تنها از مصادیق نقض حقوق بشر است، بلکه نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی جامعه بشری نیز به شمار می‌آید.
جناب دبیرکل اتحادیه عرب!
اکنون باز می‌گردیم به ذکر خلاصه‌ای از موضوع که ممکن است شما از سوی بخش‌هایی از آن بی‌خبر باشد: حضرت امام سید موسی صدر به همراه شیخ محمد یعقوب و روزنامه نگاری به نام عباس بدرالدین برای دیدار از کشور لیبی، و به طور مشخص برای دیدار با سرهنگ معمر قذافی به لیبی دعوت شد، اما پس از رسیدن به این کشور، موفق به دیدار با رئیس جمهور نگردید و ارتباط آنان با دنیای خارج قطع شد. سران دولت لبنان از دولت لیبی در این باره توضیح خواستند و سردمداران لیبی در پاسخ اظهار داشتند که امام صدر، لیبی را با هواپیمای شرکت ایتالیایی به مقصد ایتالیا ترک کرده است. پس از آنکه از دولت ایتالیا درباره آنان استعلام شد، دستگاه قضایی ایتالیا (اعم از دادستانی کل و قوه قضائیه) به دنبال بررسی‌های طولانی اعلام داشتند که امام صدر به خاک ایتالیا وارد نشده است.
مسئولان قضایی ایتالیا در بیانیه صادره از سوی قاضی تحقیق دادگاه رم درتاریخ ۲۸/۱/۱۹۸۲ (۸/۱۲/۱۳۶۰) که بر اساس تحقیقات دادستان کل ایتالیا در تاریخ‌های ۱۹/۵/۱۹۷۹ (۲۸/۲/۱۳۵۸) و ۲۰/۱۲/۱۹۸۱ (۱/۱۰/۱۳۵۹) تنظیم شده بود، چنین آورده‌اند: «تحقیقات تکمیلی و دقیق که در ادامه انجام شد، نتایج تحقیقات پیشین را با قاطعیت مورد تأیید قرار می‌دهد و دلایل اثبات شده متعدد و غیرقابل تردید، قاطعانه این موضوع را به اثبات می‌رساند که در خاک ایتالیا هیچ گونه جنایتی علیه موسی صدر، محمد یعقوب و عباس بدرالدین انجام نشده است، زیرا ثابت شده نامبردگان در ساعات پایانی شامگاه ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ و با پرواز ۸۸۱ آلیتالیا، از طرابلس به فرودگاه «ویامچینو» وارد نشده‌اند، بلکه افراد دیگری با «جعل عنوان»، خود را به جای سه شخصیت نامبرده معرفی کرده‌اند و ورود و اقامت آنان در خاک کشور ما (ایتالیا) را صحنه سازی نموده‌اند.»
جناب دبیرکل محترم اتحادیه عرب!
با توجه به مطالب پیش‌گفته درباره نقش ملی، عربی، اسلامی، جهانی، انسانی و راهبردی امام سید موسی صدر؛ و با توجه به اینکه بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشر، ربوده شدن امام موسی صدر توسط رژیم لیبی و در خاک این کشور، به معنای نقض همه اصول و مبانی حقوقی و از جمله اصل «کرامت انسانی» مذکور در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد اول و پنجم آن اعلامیه به شمار می‌آید و با بیانیه صادره از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ در خصوص پایبندی بین المللی به حقوق مدنی و سیاسی نیز در تعارض است؛ بنا بر آنچه ذکر گردید، قضیه امام سید موسی صدر علاوه بر اینکه یک مساله ملی – میهنی در عرصه لبنان به شمار می‌آید؛ در سطحی گسترده‌تر، یک قضیه عربی، اسلامی و انسانی است و این حق را برای ما ایجاد می‌کند که از اتحادیه کشورهای عربی – که شما دبیر کلی آن را به عهده دارید – تقاضا کنیم که با استفاده از همه ابزار و راهکارهای موجود در این حوزه، اقداماتی دقیق، همه جانبه و فراگیر در این زمینه به انجام رسانید و با تشکیل کمیته‌ای عربی، تام الاختیار و برخوردار از همه صلاحیت‌های حقوقی و بین المللی، مساله ربودن و ناپدید کردن حضرت امام موسی صدر و همراهانش را مورد بحث و بررسی قرار دهید.
این کمیته باید امکان احضار مته‌مان و بازپرسی و تحقیق از آنان، بررسی گفته‌های آنان و در نهایت توقیف و احضار آنان در دادگاه کیفری بین المللی را دارا باشد و ملت لبنان و ملل عربی و اسلامی را از حقایق نهفته در پس پرده جنایتی که در حق یکی از بزرگ‌ترین طلایه داران انسانیت و نبرد و با ظلم و بیداد انجام شده، آگاه کند.
جناب دبیرکل!
این بیانیه، فریاد دادخواهی ماست که آن را در محضر شما ابراز می‌داریم، بدان امید که پاسخ گویید و وجدان انسانی و بین المللی را برای کشف حقایق بیدار نمایید، که ما نیز جز این هیچ نمی‌خواهیم.
در پایان، ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کمیته‌ای همانند کمیته «دیتلف ملیس» برای کشف حقایق، باور و اطمینان کامل داریم که اتحادیه کشورهای عربی در راستای اجرای اصول عادلانه بین المللی گام برمی دارد و کسانی را که جنایت‌های سازمان یافته بین المللی همچون ربودن امام موسی صدر و جنایت‌هایی همچون ترور نخست وزیر رفیق حریری را به انجام رسانده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهد داد.