در این گزارش و در بخش مربوط به لیبی آمده است: «قذافی، در سخنرانی سالیانة خود در روز اول سپتامبر ۲۰۰۲، رسما اعتراف کرد که امام صدر در جریان سفری در سال ۱۹۷۸، در لیبی ناپدید شده است». سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود که دیروز منتشر شد، با ذکر این موضوع، انتقادات متعددی را بر بسیاری از کشورهای جهان سوم، از جمله کشورهای عربی وارد کرده است.

این سازمان در گزارش سال ۲۰۰۳ (که به فعالیت‌های سال ۲۰۰۲ سازمان مربوط می‌شود)، تصریح کرده که وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا ناگوار‌تر شده است. در این گزارش با اشاره به استمرار شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌هایی که با محاکمه یا بدون محاکمه انجام می‌شود، چنین آمده است: «نقض کنندگان حقوق بشر هنوز از مصونیت برخوردار هستند و قربانیان و خانواده‌های آنان، همچنان از حقوق عادلانه خود محروم مانده‌اند».

این گزارش همچنین به وضعیت زندانیان سیاسی و ناپدید شدگی اجباری اشاره نموده و نامشخص بودن سرنوشت هزاران نفر از آنان را مورد تاکید قرار داده است. این سازمان در گزارش خود درباره لیبی، با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، می‌افزاید: «اما هنوز صد‌ها نفر از آنان در زندان‌ها به سر می‌برند». لازم به ذکر است که قضیه امام موسی صدر و مسئولیت دولت لیبی در این باره در سال‌های اخیر پیوسته در گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل درج شده است.

همزمان با روز جهانی «ناپدید شدگی اجباری» (در سال ۲۰۰۱)، این سازمان با اتخاذ موضعی صریح تاکید کرد: ادعای سردمداران لیبی در خصوص قضیه ناپدید شدن امام صدر و همراهانش، با تحقیقات انجام شده از سوی قاضی ایتالیایی تعارض دارد، زیرا امام و همراهانش در روزی که قرار بود با سرهنگ قذافی دیدار کنند در لیبی ناپدید شده‌اند، در حالی که دولت لیبی مدعی بود که آنان به ایتالیا سفر کرده‌اند، اما تحقیقات مسئولین ایتالیایی نشان می‌دهد که آنان به خاک ایتالیا وارد نشده‌اند «و حکم صادره از سوی دیوان عالی ایتالیا، تحقیقات مذکور را مورد تایید قرار داده است».

اعتراف دولت لیبی از آن جهت حائز اهمیت است که پس از ۲۴ سال انکار و نفی حقیقت، قذافی به صراحت به این موضوع اعتراف کرده است. قذافی و دیگر مسئولین ایتالیایی از زمان ناپدید شدن امام و یارانش، همواره بر این ادعا پافشاری می‌کردند که آنان در روز ۳۱ آگوست ۱۹۷۸، لیبی را ترک کرده و به ایتالیا رفته‌اند.