با اینکه بیش از ۲۶ سال از ربودهشدن «امام موسی صدر»، رهبر ایرانی شیعیان لبنان توسط حکومت لیبی میگذرد اما آخرین اطلاعات و گزارشهای دریافتی از سازمانهای انتظامی و امنیتی بینالمللی حاکی از زندهبودن وی در یکی اززندانهای ژنرال «معمر القذافی» است؛ امری که امروز آیتالله علامه شیخ عبدالامیر قبلان، نایب رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی لبنان در جمع خبرنگاران در تهران بر آن تأکید کرد.
وی که به دعوت رهبر لیبی و بهمنظور شرکت در مراسمی در سپتامبر ۱۹۷۸ به این کشور سفر کرده بود، به اتفاق همراهانش «شیخ محمد یعقوب» و روزنامهنگاری به نام «عباس بدرالدین» بهطور مرموزی ربوده شدند.
در آن زمان، دولت لیبی مسؤولیت ناپدید شدن آنان را نپذیرفت و مدعی شد که امام و یارانش لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کردهاند اما دولت ایتالیا اعلام کرد که چنین افرادی هرگز به خاک این کشور وارد نشدهاند. تحقیقات بینالمللی هم نشان داد که امام موسی صدر و همراهانش در خاک لیبی ناپدید شده و از آن بیرون نرفتهاند.
سرانجام دولت لیبی با عقبنشینی از موضع خود، «صبری بنا» معروف ابونضال، رهبر شورای انقلابی فلسطین را که دو سال پیش بهطور مرموزی در عراق کشته شد را به ربودن آنان متهم کرد. دستگاه قضایی لبنان که در سال ۱۳۶۵، تحقیق در اینباره را متوقف و به نوعی پرونده را مختومه اعلام کرده بود ولی اواخر سال گذشته بار دیگر به فرمان قاضی «عدنان عضوم» و بر مبنای شکایت مجدد فرزند «امام موسی صدر» و خانوادههای «شیخ محمد یعقوب» و «عباس بدرالدین»، پیگیری موضوع را در ابعاد گستردهتری ازسرگرفت و اعلام داشت که شاکیان پرونده، شواهد، مدارک و مستندات تازهای علیه متهمان اصلی یعنی «معمر القذافی»، «عبدالسلام جلود»، «علی التریکی» و حدود پانزده تن دیگر از دولتمردان لیبیایی ارائه کردند.
اما تحولات و رویدادهای پیدرپی، از جمله استعفای «طربیه رحمه»، قاضی لبنانی مسؤول پرونده، نشان داد که نهتنها سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش با پرسشها و چالشهای فراوان روبروست بلکه در سالهای راهکارهای سیاسی ـ قضایی برای پیگیری موضوع نیز با دشواریهای متعدد مواجه بوده است. بدین ترتیب، پس از به بنبست رسیدن راهکارهای سیاسی، خانواده امام موسی صدر برای حل این مشکل، به روشهای حقوقی و قضایی رو آوردند.
«سید صدرالدین صدر» فرزند امام موسی صدر، «امتثال سلیمان»، همسر «شیخ محمد یعقوب» و «زهره یزبک» همسر «عباس بدرالدین»، هر یک با ارائه شکوائیهای به قاضی «عدنان عضوم»، موضوع را به یک دعوای حقوقی شخصی تبدیل کرده و علیه افراد ذیل اقامه دعوی نمودهاند: «محمد محمد بنکوره»، «معمر القذافی»، «احمد اطرش»، «عبدالسلام جلود»، «عیسی بعباع»، «عاشور فرطاس»، «علی عبدالسلام التریکی»، «احمد شحاتی»، «مرغاتی تومی»، «احمد حطاب»، «هادی ابراهی الضاوی»، «عبدالرحمن عاویلا»، «احمد مسعود»، «صلاح ابراهیم خلیفه»، «محمد خلیفه»، «صهیون عیسی»، «مسعود عبدالله منصوری»، «محمد علی الرحیبی»، «محمد محمود ولد دادا» و هر شخص دیگری که مطابق با تحقیقات انجامشده، بهنوعی در توطئه ربودن و ناپدید کردن امام موسی صدر و همراهانش که بنا به دعوت دولت لیبی در این کشور حاضر شده بودند، تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته و یا با تغییر در اسناد، مدارک و شواهد، اعمال فشار، شهادت به دروغ و یا هر وسیله دیگری، برای تحریف واقعیت تلاش کرده است.
بدین ترتیب، اندکی پیش از برپایی کنفرانس سران عرب در بیروت در سال ۲۰۰۲، خانواده امام موسی صدر، شکوائیهای را علیه گروهی از مسؤولان لیبیایی و در رأس آنان القذافی، مستقیماً به نخستین قاضی تحقیق پرونده، یعنی «حاتم ماضی» تقدیم نموده و تلاش کردند وی را متقاعد سازند که حکم جلب غیابی رهبر لیبی را صادر کند تا به محض ورود او به بیروت برای شرکت در کنفرانس سران، جلب و بازداشت شود. هر چند قاضی پرونده، «حاتم ماضی»، بر اساس برداشت خود از معاهدات پذیرفتهشده بینالمللی و منافع ملی، از صدور چنین حکمی، که میتوانست کنفرانس بیروت را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد خودداری کرد اما القذافی نیز از حضور در کنفرانس بیروت امتناع ورزید. مدتی بعد، با ازسرگیری استنطاق شهود پرونده که گروهی از آنان، لبنانیهایی بودند که در زمان ربودهشدن امام صدر و همراهانش، در لیبی به سرمیبردند همایشهایی در سطوح سیاسی مختلف برگزار شد که «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان و رهبر جنبش امل در اغلب آن‌ها حضور داشت.
از جمله نتایج این گردهماییها، اتخاذ تصمیمی مبنی بر لزوم وحدت رویه و تبدیل پروندههای موجود به «پرونده واحد» بود چرا که بیشتر نیز پروندهای وجود داشت که قاضی «طربیه رحمه» در ششم فوریه ۱۹۸۱ (۱۸ بهمن ۱۳۶۰) مأمور پیگیری آن گردید و در ۱۸/۱۱/۱۹۸۷ (۲۸ آبان ۱۳۶۵)، قراری صادر کرده بود که بر مبنای آن، پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی و شناسایی طراحان، اجرا کنندگان و عاملان این جنایت، مفتوح خواهد بود. دادستان لبنان، «عدنان عضوم» معتقد است که در پی دستیابی به مدارک و مستندات غیر قابل انکاری که ادامه تحقیقات را اجتنابناپذیر میکند روند پیگیری پرونده، سرعت و گستردگی بیشتری خواهد یافت.
وی میافزاید: قرار تعقیب القذافی و ۱۷ تن دیگر از دولتمردان لیبیایی، در حقیقت ادامه پیگیری اتهامی است که در سال ۱۳۶۰ به آنان وارد شده و قاضی باید مطابق با اصول و مبانی حقوقی و با طرح مجدد دعوی، متهمان را که القذافی و دیگر مسؤولان دولت وی هستند به دادگاه تحقیق فرا خواند و با استفاده از روشهای دیپلماتیک و از طریق وزارت امورخارجه، به آنان تفهیم اتهام کند زیرا از آنان انتظار میرفت که بهعنوان سردمداران و مسؤولان کشوری که با پرونده ارتباط مستقیم دارد، در همان زمان، به کیفرخواست مطرح شده پاسخ دهند؛ هر چند اکنون نیز راهکارهای مختلفی برای بازجویی و تحقیق از آنان و رسیدن به پاسخ محکمهپسند وجود دارد.
«عدنان عضوم» به این باور است که قاضی میبایست پس از بهکارگیری روشهای معمول، مشکلات و عواملی را که مانع از رسیدن به نتیجه نهایی می‌شود بهطور شفاف بیان کند بهویژه آنکه موضوع به شخصیتی دینی مربوط می‌شود که مورد توجه تمام لبنان است. حقوقدانان بر این باورند که امکان پیگیری قضایی پرونده همواره وجود دارد زیرا جنایت ربودن صدر و یارانش، هر چند ۲۶ سال پیش در ۳۱ آگوست ۱۹۸۷ رخ داده است هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد چرا که جرم تاکنون ادامه داشته و آنان همچنان ناپدید هستند.
این عده در پاسخ به کسانی که صلاحیت دستگاه قضایی لبنان در اعلام رأی راجع به این پرونده را مورد تردید قرار میدهند، یادآور شدهاند که قاضی «طربیه رحمه»، سالها پیش در ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶ (۲۸ آبان ۱۳۶۵)، اعلام رأی در خصوص این پرونده را حق انحصاری دستگاه قضایی لبنان دانسته است. کار‌شناسان میافزایند: متن ماده ۱۹ قانون جزایی لبنان، صریح و بهدور از هر گونه ابهام، تصریح میکند که: «همه کسانی که تابعیت لبنان یا هر کشور دیگری را دارند و یا فاقد تابعیت هستند و در خارج از خاک لبنان و یا در کشتی یا هواپیمای بیگانه، جرایمی را که مخل امنیت کشور است از جمله جعل گذرنامه، انجام دهند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت» و از آنجا که این جرایم در قضیه امام موسی صدر به وقوع پیوسته است، دولت لبنان آن را «اقدام بر ضد امنیت کشور» قلمداد کرده و کابینه لبنان با طرح لایحهای، پیگیری آن را به «شورای عالی قضایی» که بالا‌ترین مرجع قضایی لبنان است ارجاع داد چرا که دولت لیبی نیز در یکی از سناریوهای مطرح شده، به جعل گذرنامه امام موسی صدر و همراهانش توسط افراد نا‌شناس، به هنگام سفر موهوم آنان به ایتالیا، اعتراف کرده بود.
به گفته آگاهان، یکی دیگر از دلایل ازسرگیری روند قضایی پرونده، آن هم ۱۸ سال پس از اعلام مختومهشدن آن از سوی قاضی «رحمه»، آن است که او، خود در ابتدا قرار پیگیری پرونده تا رسیدن به نتیجه و شناسایی عاملان جنایت را صادر کرده بود. از سوی دیگر اکنون با به دست آمدن شواهد جدید که نقش لیبی را در این خصوص بیش از پیش آشکار میکند و با مصاحبهها و گفتههای رهبر لیبی «معمر القذافی» و فرزندش «سیفالاسلام» از آن جملهاند، از سرگیری روند رسیدگی به پرونده ضروری به نظر میرسد. دولت لیبی در واکنش به از سرگیری این پرونده و درج نام القذافی در میان متهمان، با ممنوعکردن هر نوع واردات از لبنان، وارد آوردن فشار اقتصادی بر این کشور را در دستور کار خود قرار داد تا شاید بتواند لبنان را از تصمیم خود مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده منصرف سازد، حال آنکه منابع حقوقی پیگیر پرونده، معتقدند که بهتر است دولت لیبی به جای این کار، درباره تناقضات بزرگ و انکارناپذیری که در بیانیهها روند مشخصی ندارند و دروغ پردازیها و تناقضات بسیاری در محتوای آن‌ها وجود دارد بهگونهای که دولت لیبی، ابتدا مدعی شد که امام صدر و همراهانش، خاک این کشور را به مقصد ایتالیا ترک کردهاند.
پس از چندی، ناپدید شدن آنان در خاک لیبی را مطرح؛ و خود را در این باره «بیاطلاع» وانمود کردند. دیگر بار، سیفالاسلام (فرزند القذافی) چنین ادعا کرد که امام و همراهانش به دست گروهک صبری البنا (ابونضال) ربوده و کشته شدهاند، هر چند ابونضال، ۹ سال پس از حادثه ناپدید شدن امام صدر و یارانش در لیبی اقامت گزید و حتی اگر چنین بپنداریم که ابونضال و گروهک وی دست به چنین اقدامی زده باشند، باز هم مسؤولیت تحویل امام و همراهانش به این گروهک متوجه دولت لیبی خواهد بود چرا که آنان می‌ه‌مان رسمی دولت القذافی بودهاند. بدین ترتیب، هر یک از احتمالهای جعل گذرنامه، خروج از فرودگاه طرابلس و یا کشتهشدن به دست گروهک ابونضال، بدون زمینهسازی از سوی دولت لیبی ممکن نبوده است و این بدان معناست که سردمداران لیبی، شریک جرم این پرونده هستند.
بهرغم همه این‌ها، «معمر القذافی» از حضور در دادگاه تشکیلشده برای رسیدگی به این جرم که اواخر اسفندماه گذشته در بیروت برگزار شد خودداری کرد. در حالی که پیگیری این پرونده از طریق حقوقی در حال انجام است، نگرش سیاسی به موضوع، پرسشهای دیگری را نیز مطرح میکند، زیرا در حقیقت این مسأله باید از طریق سیاسی و نه امنیتی، حلوفصل گردد چرا که امام موسی صدر، یک شهروند عادی لبنانی نیست که ناپدید شده باشد تا خانوادهاش نیز برای یافتن او به پلیس مراجعه کنند؛ از طرفی، ناپدید شدن وی، نمیتواند دلایل جنایی داشته باشد، ایشان رهبر یک جمعیت بزرگ لبنانی و یک شخصیت بزرگ دینی ـ سیاسی هستند و در حالی که میهمانان رئیسجمهوری یک کشور عربی بودهاند به سبب جایگاه و فعالیتهای سیاسیشان ربوده شدهاند. هر چند شرایط داخلی لبنان و جنگهای طایفهای سالهای اخیر و نیز تحولات اخیر رخداده در سطح این کشور، دولت را از اتخاذ تصمیمات سیاسی لازم درباره این پرونده و تبدیل آن به یک مسأله ملی ـ سیاسی قابل طرح در محافل بینالمللی بازداشته است اما اکنون اوضاع به کلی دگرگون شده و رهبر کنونی جنبش امل که امام موسی صدر بنیانگذار آن بود، رئیس پارلمان لبنان؛ و از مراجع مهم تصمیمگیری در این کشور است.
از سوی دیگر، جنبش حزبالله لبنان که حساسیت ویژهای نسبت به موضوع امام صدر دارد، رابطه نزدیکی با رئیسجمهوری لبنان، امیل لحود دارد. امام با این وجود، دولتمردان لبنان هنوز در راستای طرح جدی موضوعی اقدامی نکرده و شکوائیهای به سازمانهای مختلف دنیای عرب تسلیم ننمودهاند و به دور از بازتابهای مربوط به این قضیه سعی دارند روابط خود با دولت لیبی را در عرصههای مختلف ادامه دهند. این در حالی است که دولت لیبی سفارت خود در بیروت را تعطیل کرد و همه داراییهای خویش در خاک لبنان را به فروش رساند؛ از این رو، همزمان با ازسرگیری روند پیگیری موضوع، نشریات لبنان چند پرسش مهم را درباره این مسأله مطرح کردهاند که برخی از آن‌ها از این قرارند:
ـ آیا لبنان، هر چند هم در این قضیه حق به جانب باشد، میتواند دولت لیبی را به عنوان عضوی از اتحادیه عرب، نادیده بگیرد؟
ـ آیا «عرف دیپلماتیک» موجود در روابط بیروت ـ طرابلس، محدودیتهایی برای دستگاه قضایی لبنان از یک سو؛ و مصونیتهایی برای سران دولت لیبی از سوی دیگر، به وجود نمیآورد؟
ـ در حالی که دولت لبنان هنوز تصمیمی مبنی بر قطع رابطه با لیبی اتخاذ نکرده، دستگاه قضایی این کشور چگونه میتواند چنین روندی را که به منزله اعلان جنگ به لیبی است، در پیش گیرد؟
ـ در طول مدت ۲۶ سال که از این حادثه میگذرد، دولت لبنان همواره روابط معمول خود را به دولتمردان لیبی که متهم به دستداشتن در قضیه ربودهشدن امام و همراهانش بودهاند حفظ کردهاند، اکنون به چه دلایلی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است؟
ـ آیا تحت پیگرد قرار دادن القذافی، منافع لبنان را در جهان با خطر مواجه نمیکند؟ بهویژه آنکه از نگاه جهانیان، اکنون لیبی تفاوت بسیاری با گذشته پیدا کرده است.
ـ آیا موفقیت آمریکا و فرانسه در متهمساختن دولت لیبی و اخذ خسارت از این کشور، لبنان را به در پیش گرفتن راهکارهای مشابه تشویق کرده است؟
ـ تلاشهایی که از سوی دیگر کشور‌ها برای حل اختلاف لبنان و لیبی انجام شد، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا دولتمردانی که در ارتباط پنهانی منکر قضیه شدهاند، در برابر خبرنگاران به جرم خویش اعتراف خواهند کرد؟ چنین به نظر میرسد که پرسشهای مربوط به مسأله امام موسی صدر، در ابعاد سیاسی و حقوقی، مدتها بیپاسخ خواهد ماند و این مسأله نیز، همچون بسیاری دیگر از مسائل داخلی لبنان، به یک بازی سیاسی داخلی بدل خواهد شد و عدهای، بیش از آنکه بر دستیابی به نتیجه نهایی و راهحل سریع مسأله بیندیشند، بر «مطرح ماندن» آن اصرار خواهند ورزید.
در این میان، تنها جنبش «محرومان» شیعیان لبنان است که چشم به راه رهبر و مراد خود خواهد بود؛ همو که آنان را به راه راست هدایت کرد و مژده پیروزی داد. آنان، بازگشت او را انتظار خواهند کشید؛ پیش از آنکه به کابوسی مبدل گردد و خواب خرگوشی ستمپیشگان را آشفته سازد.