متهم ردیف اول این پرونده، معمر قذافی رئیس جمهور لیبی است و پس از وی ۱۷ مقام مسئول وقت لیبی از وزیر خارجه تا سفیر این کشور در لبنان از مته‌مان پرونده امام موسی صدر هستند که در صورت حاضر نشدن آن‌ها یا وکیلانشان، دادگاه حکک پیگرد قانونی ودستگیری آن‌ها را صادر خواهد کرد.

رهبر شیعیان لبنان در سال ۱۹۷۸ میلادی به اتفاق دو همراهش به نامهای شیخ محمد یعقوب روحانی و عباس بدرالدین روزنامه نگار برجسته لبنانی در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به برخی کشورهای عربی و به دعوت رسمی معمر قذافی، رهبر لیبی، به این کشور سفر کرد و در آنجا ناپدید شد. چندی بعد و به دنبال پیگیری فوق العاده مردم و مقام‌های لبنان و مطبوعات منطقه، دولت لیبی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که مهمانانش لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کرده‌اند.

دو سال بعد و در سال ۱۹۸۰ میلادی دستگاه قضایی ایتالیا پس از دو روز تحقیق و بررسی این پرونده اعلام کرد که امام موسی صدر و همراهانش هرگز با پرواز مورد ادعای لیبی به رم وارد نشده‌اند و مستندات دولت لیبی در این مورد ساختگی است. در سال ۱۹۸۵ میلادی، قاضی تحقیق دستگاه قضایی لبنان نیز با صدور حکمی اعلام کرد که بر اساس شواهد ومستندات پرونده، امام موسی صدر و همراهانش در داخل لیبی ربوده شده‌اند. با گذشت بیش از ربع قرن از این حادثه آدم ربایی و مسکوت ماندن این موضوع از طرف دولت لیبی، خانواده امام موسی صدر چند ماه پیش، از دولت لیبی به دستگاه قضایی لبنان شکایت کردند و در پی آن دادگاه لبنانی با توجه به شواهد، مته‌مان این پرونده را احضار کرد.

قذافی و دیگر مقامهای طرابلس اگر چه تا بیش از ۲۰ سال از واقعه ربوده شدن رهبر شیعیان لبنان مدعی خروج وی از لیبی بود، اما سرانجام در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۰۳ میلادی طی سخنرانی که از تلویزیون لیبی پخش شد به طور رسمی ربوده شدن صدر و همراهانش در این کشور را پذیرفت، اما هرگونه ارتباط دولت خود با این ماجرا را انکار کرد. این در حالی است که روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات در سوم اکتبر سال میلادی گذشته (مهر ماه ۸۳) از پیشنهاد مالی دولت لیبی به پیگیری کنندگان پرونده امام موسی صدر خبر داد که در پی آن خانواده وی و وزارت امور خارجه لبنان هر گونه مذاکره مالی با دولت لیبی بر سر این پرونده را رد کردند.