رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: اجتهاد باید خروجی‌های خود را در جهت تقویت دین و حل مشکلات، تنظیم و کنترل کند؛ نه آنکه نسبت به بازتاب خروجی‌های خود بی‌خیال و غیر مسؤولانه عمل نماید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه قم حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست علمی «معیارهای قانونگذاری اسلامی بر اساس کتاب روح تشریع در اسلام امام موسی صدر» در مؤسسه فهیم افزود: نظریه محدود سازی دامنه شریعت، برای آنکه دست بشر را برای حل مشکلات معاصر باز گذارد، شریعت را کوچک می‌کند و رفتن به سمت این نظریه، عمدتا ریشه در «نارسایی روشی» در پاره‌ای از اجتهادهای رایج دارد.
وی با اشاره به ناسازگاری این نظریه با مبنای کلامی «غنا و کمال شریعت» و نادرستی آن از این نظر، گفت: بحرانِ در افتاده در پاره‌ای از روش‌های اجتهادی، برای برخی زمینه ساز این توهم بی‌جا گشته است که کانون بحران، نگاه گسترده داشتن به دامنه‌های شریعت است؛ در حالی که بحران، در روش و نگاه ماست و نه شریعت، و شریعت به قول امام موسی صدر، کامل و جامع است.
مبلغی با تشریح نظریه توسعه دادن به دامنه‌های حکم نیز گفت: این نظریه به جای آنکه به سمت فعال سازی اجتهاد به پیش رود، حل مشکلات را از رهگذر استفاده متراکم از حکم پی می‌گیرد واگر این نظریه را بپذیریم باید به صورت دائم و همه جا، مشکلات را با حکم حل کنیم؛ آنوقت این سؤال پیش می‌آید که پس فقه چه کاره است؟ و آیا فقهی این چنین به آن معنا نیست که درون خود، محتواهایی توانا را برای پاسخ گویی به مشکلات ندارد!
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی در توضیح نظریه تلفیقی «تقویت و توانمندسازی اجتهاد از حیث روشی همراه با بهره‌گیری از حکم» و با بیان این‌که «این نظریه را حضرت امام خمینی (ره) و شهید صدر نیز داشتند» یادآور شد: امام خمینی در این چارچوب، هم به تبدل موضوع به مثابه روشی کارآمد برای اجتهاد قائل بودند و هم به بهره‌گیری از توانمندی‌های حکمِ مبتنی بر مصلحت برای حل مشکلات معتقد بودند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظریه تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد، و مسؤولیت پذیر کردن آن نیز گفت: این نظریه بر این باور است که اجتهادی که از همه، مسؤولیت می‌خواهد و اساس همه مسؤولیت‌ها را تشکیل می‌دهد، خودِ آن، مسؤولیتی اساسی‌تر و جدی‌تر دارد.
وی ادامه داد: البته باید دید این مسؤولیت به چه معناست؟ و چگونه از حیث روشی می‌توان آن را تعریف کرد و شعاری به آن نپرداخت.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «امام موسی صدر دارای این نظریه بود» گفت: از کتاب وی «روح تشریع در اسلام» بر می‌آید که عناصر فکری هشت گانه‌ای در ذهن امام موسی صدر فعال بوده‌اند و وی بر اساس آن‌ها به سمت این نظریه رفته است.
وی این هشت عنصر را شامل «ثابت بودن منابع شریعت (و تغییر ناپذیر بودن آن)»، «کامل بودن شریعت و غنی بودن درون نهفته‌های آن»، «محل بودن زندگی برای تغییرات»، «قرار داشتن منافع و مصالح به عنوان نقطه‌های کانونی در زندگی»، «مرتبط بودن تغییر منافع و مصالح در زندگی به موضوعات احکام در یک گزاره فقهی»، «تفکیک بین کارکرد منابع و کارکرد اجتهاد»، «ضرورت تقویت فهم فقیه در اجتهاد» و «وجود عناصر انعطاف ساز در شریعت» ذکر کرد.
وی گفت: امام موسی صدر معتقد بود که از دل منابع پر ظرفیت شریعت باید احکامی ناظر به منافع عام را استخراج و صادر کرد.