ساعت ۱۰ صبح امروز رئیس جمهور، الیاس سرکیس، هیأتی را از سوی مجلس اعلای شیعیان و شورای رهبری جنبش امل به ریاست شیخ محمد مهدی شمس الدین، نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان و با عضویت شیخ عبدالامیر قبلان، مفتی برجسته شیعه، و وکیل نبیه بری، رئیس شورای رهبری جنبش امل، و نائب رئیس جنبش آقای حسن هاشم و خانم رباب صدر، خواهر امام صدر، به حضور پذیرفت.
این هیأت از آقای سرکیس رئیس جمهور خواستند تا دولت گامهای جدیدی در جهت روشن شدن قضیه امام صدر و همراهان او شیخ محمد یعقوب وعباس بدرالدین بردارد. در پاسخ به این درخواست آقای سرکیس بر اهتمام دولت به این قضیه تأکید کرد و اقدامات دولت را از آغاز ربودن امام صدر تا امروز تشریح کرد.
در هنگام ترک کاخ ریاست جمهوری توسط هیأت، آقای شیخ شمس الدین اظهار داشت: با رئیس جمهور آقای سرکیس در مورد قضیه امام سید موسی صدر و همراهان او شیخ محمد یعقوب و آقای عباس بدرالدین گفتگو کردیم.
او اضافه کرد که سه سال از ربودن آن‌ها در لیبی و به دست رژیم لیبی می‌گذرد و ما همواره پیگیر حل این مسأله به روشی بوده‌ایم که موجب حفظ لبنان و عمل ما بر اساس اعتقاداتمان باشد. نمی‌دانم واقعیت چیست اما مایلیم بر این اعتقاد که شرف عرب در این قضیه نقش دارد، باقی بمانیم.
اگر چه اینک سه سال گذشته است و اعراب و مسلمانان در مورد این قضیه اقدامی نکرده‌اند، در حالی که این قضیه مربوط به یک شخص یا چند نفر نیست، بلکه از نظر لبنان یک مسأله ملی کشور لبنان است. این فتنه‌ای است علیه همه لبنان و با معیارهای عربی یک مسأله عربی است و با معیارهای اسلامی این قضیه به اسلام مربوط می‌شود.
او گفت: این سه سال گذشت بدون اینکه کمترین پیشرفتی در مورد این قضیه حاصل شود. عرب به کار خود مشغول است و وظیفه خود را دارد ورهبران مسلمانان نیز همینطور، اگر چه ما هیچکس را نبخشیم. همه سازمانهای کشور لبنان همواره مسئول این قضیه هستند ودیدیم که در طول این سه سال برخورد عملی دولت با این قضیه که یک مسأله ملی است، متناسب با اهمیت آن نبوده است.
او اضافه کرد: از این خاستگاه با رئیس جمهور گفتگو کردیم واز او خواستیم تا در این مورد موضع قاطعی اتخاذ گردد. سهل انگاری در این قضیه پس از این به هیچ وجه پذیرفته نیست، واین سخن همه ما است. این سخن یعنی پیش بردن قضیه امام موسی صدر به سوی حرکتی پیشرو در جهت حل آن. وظیفه اخلاقی و ملی خود می‌دانم، که در همین جا ودر محل کاخ ریاست جمهوری این مطلب را به حافظه تاریخ بسپارم، که ما مشاهده می‌کنیم، با کمال تأسف، روش تعامل همه گروههای سیاسی در لبنان با این قضیه با ادعاهای ملی واخلاقی متناسب نیست. دولت لبنان و نیروهای سیاسی لبنان وظیفه دارند موضع قاطعی اتخاذ کنند.
او همچنین گفت: از همین مکان و در همین ساعت‌ها در روز ۳۱ آب سال ۱۹۸۱ که مردم لبنان در اعتراض به این جنایت در حال اعتصاب به سر می‌برند، تشکر خود را به همه لبنانیهایی که به دعوت ما برای اعتصاب عمومی با دو هدف اعتراض به جنایت وتقاضای پایان دادن به جنایت، پاسخ مثبت دادند، اعلام می‌دارم.