هیئت لبنانی مأمور به پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، از لیبی بازگشت در حالی که به نتایجی دست یافت که آن را مثبت خوانده‌اند.
هیئت لبنانی مأمور به پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین، از لیبی بازگشت در حالی که به نتایجی دست یافت که آن را مثبت خوانده‌اند. این نتایج تأکید می‌کند که طرف لیبیایی، چنان که منابع نزدیک به هیئت در گفت‌وگو با السفیر مطرح کرده‌اند: «اهتمام بسیار و جدی و حرفه‌ای برای کار دارد اما مسائل همه در پایان مشخص خواهد شد.»
این منابع اضافه کردند که هیئت لبنانی بر دو عامل تأکید کرده‌اند: نخست عامل زمان که در جرم‌های ناپدیدشدگی اجباری مهم‌ترین عامل است و دوم، کنترل انتشار اخبار تا حد امکان، به علت سری بودن تحقیقات.
این هیئت لبنانی متشکل است از عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان، و دو عضو کمیته پیگیری: مدیر کل مهاجران وزارت امور خارجه لبنان، هیثم جمعه و قاضی حسن الشامی و سید صدر الدین صدر و علی یعقوب، فرزند شیخ محمد یعقوب و جمعی از همکاران دیگر.
علی رغم سفر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد داود أوغلو وزیر خارجه ترکیه به بیروت و اهمیت پرونده‌هایی که در دستور کارشان بود، وزیر امور خارجه لبنان پیگیری قضیه امام موسی صدر و دو همراهش را مهم‌تر دانست تا دستور کار شماره ۳۹ کابینه لبنان که در ۲۳ اوت ۲۰۱۱ صادر شد مبنی بر تشکیل کمیته پیگیری با اشراف شخص وزیر امور خارجه را اجرا کند.
هیئت لبنانی در نشست‌های جداگانه، با رئیس مجلس انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل و نخست وزیر، عبدالرحیم الکیب و وزیر امور خارجه، عاشور الخیال و وزیر کشور، قاضی فوزی عبدالعال و وزیر دادگستری، قاضی علی احمید عاشور و وزیر دفاع اسامه الجوینی دیدار کرد.
این منابع به السفیر اعلام کردند که سخن طرف لیبیایی یکی بود «ما هیچ نتیجه از پیش تعیین شده‌ای نداریم و بر هیچ پیش‌فرضی نیز تکیه نمی‌کنیم. طرف لیبیایی همچنان‌که وزیر دادگستری لیبی، آقای عاشور در اظهاراتی بعد از دیدارش با هیئت لبنانی اعلام کرد، بر خواستش برای تحقیق جدی و آمادگی برای همکاری با مقامات لبنانی تأکید کرد. به گونه‌ای که او جست‌وجو از بازداشتگاه‌های هنوز نامکشوف را با توجه به این‌که لیبی کشوری وسیع و پهناور است، در دستور کار خود دارد.
این دیدار رسمی دومین دیدار هیئت لبنانی از لیبی بود و دیدار نخست که آقایان جمعه و الشامی انجام دادند در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱ انجام شد. یعنی بعد از پنج روز از کشته شدن معمر قذافی در حالی که هنوز دولت لیبی شکل نگرفته بود. در آن زمان مجلس انتقالی از لبنان مهلت خواست تا اوضاع داخلی را انسجام بخشد با تأکید بر یک مسئله اساسی که عبارت است از این‌که «لیبی در قبال کاری که قذافی انجام داده است، احساس ننگ می‌کند، خصوصاً این‌که امام موسی صدر یاری دهنده‌ای در مسئله فلسطین بود.»
کثرت اخبار منتشرشده از امام موسی صدر لبنان را به شتاب در تعیین زمانی برای این دیدار واداشت که هیئت لبنانی در نشست‌هایش خصوصاً با عبدالجلیل به این توافق رسید که قاضی حسن الشامی نماینده وزارت دادگستری لبنان با نماینده طرف لیبیایی، دادستان عبدالعزیز حصادی در ارتباط باشند. میان الشامی و دفتر مدعی العموم جلسه‌ای طولانی برگزار شد که در این جلسه مستنداتی ارایه شد که طرف لیبیایی آن را مهم خواند که متضمن اطلاعات و اسامی مفصل و دقیقی بود که می‌توانست در رسیدن به مکان نگهداری امام موسی صدر و دو همراهش و نیز در پربار کردن پرونده لیبیایی‌ها مفید باشد. اکنون برخورد حکومت لیبی با این قضیه انسانی ملی و اسلامی، متفاوت از حکومت قذافی خواهد بود.
مقامات مذاکره کننده لیبیایی به هیئت لبنانی اعلام کردند که علاوه بر تثبیت مبانی همکاری بین دو طرف لبنانی و لیبیایی ما تمامی اخباری که در مورد این پرونده منتشر شده است خواه مبنی بر زندانی بودن و وفات امام صدر خواه مبنی بر ترور فوری امام صدر و دو همراهش تکذیب می‌کنیم.
طرف لیبیایی بر این شد که به زودی هیئتی را به لبنان ارسال کند تا از برخی اطلاعات و اسناد و مستندات موجود در دستگاه قضای لبنان اطلاع پیدا کنند که جمله قاضی سمیح الحاج قرار اتهامی خود را برای قذافی و چندی از نزدیک‌ترین معاونانش بر اساس آن‌ها صادر کرده است. با اشاره به این‌که شورای عالی دادرسی حکم مهمی را درباره این قضیه روز جمعه بیستم ماه جاری صادر خواهد کرد.
همچنین قرار شد که هیئت لیبیایی هنگام سفر به لبنان، با خانواده‌های امام موسی صدر و دو همراهش یعقوب و بدرالدین دیدار کنند.