با سقوط معمر قذافی، رهبر دیکتاتور لیبی، بار دیگر امید‌ها و آرزو‌ها برای یافتن نشانی از امام موسی صدر، در دل‌های دوستداران و علاقه مندان این معلم بزرگ مدارا و گفت‌و‌گوی میان ادیان زبانه کشیده و اطلاع از وضعیت وی را در کانون توجهات قرار داده است.
نویسنده: اویس رضوانیان
سرنوشت امام موسی صدر که ۳۳ سال پیش در چنین روزهایی- به احتمال بسیار زیاد- توسط عاملان امنیتی حکومت قذافی ربوده شد تا امروز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و هیچ زمان خبر قطعی‌ای مبنی بر حیات یا درگذشت او به دست نیامده است.
اگرچه طی این سال‌ها شواهد جسته وگریخته‌ای از زنده بودن امام منتشر شده است اما سخنان اخیر عبدالمنعم الهونی، نماینده شورای انتقالی ملی لیبی در قاهره که از شهادت امام موسی صدر به دست قذافی در همان روزهای ابتدایی ناپدید شدن امام خبر می‌داد، امید‌ها را تا حدودی به یاس بدل کرد. هرچند در این میان بسیاری از مومنان حقیقی و دوستداران این رهبر مترقی شیعه، دل به رحمت خدا بسته‌اند و همچنان به شنیدن خبری از او امیدوارند.
اما فارغ از مقوله حیات یا شهادت امام موسی صدر، نکته‌ای که باید بیش از پیش مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرد، ابعاد حقوقی این پرونده است. به دیگر کلام، چه مشکلی بر سر راه این پیگیری‌ها قرار داشت که جز با سقوط حکومت دیکتاتوری قذافی، راه برای کشف واقعیت هموار نشد و چگونه می‌توان شرایطی را فراهم آورد که در صورت وقوع جرایم مشابه در آینده سرعت و سهولت پیگیری‌های حقوقی را فزونی بخشید.
حقیقت این است که در کنار تمام مشکلات طبیعی‌ای که بر سر راه حقوق بین الملل برای پیگیری جرایم اینچنینی وجود دارد- و البته با حضور یک دیکتاتور در یک سوی ماجرا این مشکلات بیشتر هم می‌شود- بخش عمده‌ای از دشواری پیگیری پرونده امام موسی صدر به مشکلی در حقوق کیفری ایران برمی گردد و آن عدم پذیرش اصل «صلاحیت شخصی منفعل» است. این اصل در واقع به معنای گسترش صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور، علیه اتباع آن کشور ارتکاب مییابد. عدم پذیرش این اصل در حقوق کیفری ایران به این معناست که چنان چه یکی از اتباع ایرانی در کشور دیگری مورد جنحه یا جنایتی قرار بگیرد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به این امر و مجازات جانی را ندارند و در نتیجه تنها چاره کار این است که محاکم کشور محل وقوع جرم، خود دست به کار رسیدگی شوند. به این ترتیب، حمایت از اتباع که از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود، در کشورهایی که این اصل را نپذیرفته‌اند، با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
با فرض اینکه پس از انقلاب اسلامی تابعیت ایرانی امام موسی صدر به وی بازگردانده شده است، یکی از مهم‌ترین دلایلی که هر دو کشور ایران و لبنان در پیگیری پرونده او دچار مشکل شده‌اند، این است که محاکم هیچ یک از این کشور‌ها صالح به رسیدگی به جرایمی که در کشورهای دیگر بر اتباعشان وارد می‌شود، نیستند. این در شرایطی است که حقوق کیفری ایران صلاحیت شخصی فعال (یعنی نقطه مقابل این اصل) را در کامل‌ترین شکل خود پذیرفته است و در این خصوص، حتی اعتبار امر قضاوت شده را هم قبول ندارد. به دیگر کلام، چنان چه تبعه ایران در کشور دیگری مرتکب جرمی شود، نه تنها محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند، بلکه حتی اگر مجرم در کشور محل جرم مورد مجازات قرار گرفته باشد، محاکم ایران می‌توانند آن را نادیده گرفته و پس از رجعت فرد به ایران بار دیگر او را محاکمه و در صورت محکومیت مجازات کنند.
به هر رو، پرونده امام موسی صدر بار دیگر اهمیت پذیرش اصل «صلاحیت شخصی منفعل» را به تصویر کشید و مشکل دولت‌ها را در دفاع از اتباع خود در موقعیت‌های اینچنینی نمایان کرد. با توجه به توصیه‌های مکرر و فراوان شریعت اسلامی بر ضرورت دفاع دولت از اتباع خود در برابر بیگانگان و در شرایطی که کشورهای زیادی در جهان این اصل را در قوانین کیفری خود به رسمیت شناخته‌اند و همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که پذیرش این اصل هیچ گونه تعارض و منافاتی با اصول حقوق کیفری ایران و موازین شرعی ندارد، به نظر می‌رسد تجربه تلخ امام موسی صدر بهانه خوبی برای بازبینی اصل صلاحیت شخصی منفعل در قوانین کیفری ایران و فراهم آوردن شرایطی برای پذیرش آن باشد.
*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل – دانشگاه ژنو