حکم بازگشايی پرونده امام موسی صدر وحکم جلب ژنرال معمر قذافی و17 تن از سران رژيم ليبی توسط دادستان کل لبنان، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشته است. سيد صدرالدين صدر، فرزند امام موسی صدر که به همراه همسران همراهان ربوده شده امام اين دادخواست را مطرح کرده، در اين خصوص گفت: عدنان عضوم در خواست کرد تا تحقيقات جديدی را بر اساس مدارک جديد ارائه شده به دادگاه در خصوص امام موسی صدر، آغاز شود. سيده حورا صدر، فرزند امام موسی صدر نيز در اين خصوصبه ايلنا گفت: حکم صادر شده حکم اوليه است وبر اساس آن سران ليبی که متهم به دخالت در اين اتهام هستند بايد پاسخگوی دادگاه باشند. مدعی العموم لبنانی در خواست کرده تا تحقيقات درباره پرونده امام موسی صدر که نزديک به 26 سال است از ربوده شدن وی می گذرد از سرگرفته شود ودر آن به دادخواست تمامی اشخاصی که از رهبر ليبی شکايت کرده اند، رسيدگی شود. به گزارش پايگاه خبری «المحيط» مدعی العلوم، دستور مذاکرات قضايی وپيگردهای قانونی برای کشف حقيقت اين مسئله را صادر کرد. گفتنی است؛ مذاکرات ابتدايی پيرامون ربوده شدن امام موسی صدر که در سال 1986 عليه دولت ليبی به دادگاه ارائه شد، به دليل نقص ادله واسناد، بسته شد اما هفته گذشته گزارش ها ومدارک جديدی به دادگاه ارائه شد که بر اساس آن حکم جلب شخص معمر قذافی، رهبر ليبی و17 تن از ديگر سران اين کشور به جرم دخالت در اين آدم ربايی صادر شد. روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن نيز در اين باره نوشت: عضوم در خواست کرد تا تحقيقات پيرامون مسئله ربوده شدن امام موسی صدر نيز پيگيری شود تا کليات اين قضيه روشن شود. در اين گزارش به نقل از عدنان عضوم آمده است: چون مدارک واسناد به دست آمده تا تاريخ 18/11/1986 برای اين پرونده کافی نبود، ادامه پرونده متوقف شد ولذا با تکميل شدن پرونده ودر دست داشتن مدارک وشواهد کافی مجدداَ بايد اين پرونده در دستور کار قضايی قرار گيرد وتحقيقات گسترده مجدداَ شروع شود تا مسائل اين پرونده روشن شود. روزنامه «النهار» چاپ بيروت نيز با درج خبری در صفحه نخست خود به نقل از مدعی العموم کل لبنان نوشت: با ارائه مدارک واسناد جديد، بايد تحقيقات گسترده پيرامون قضيه امام موسی صدر وهمراهانش دوباره شروع شود. در ادامه اين گزارش آمده است؛ عدنان عضوم از وکيل پرونده ربوده شدن امام موسی صدر وهمراهانش در خواست کرد تا با حفظ دعاوی گذشته در خصوص کشف حقيقت ماجرا، تحقيقات گسترده پيرامون اين موضوع شروع شود وطبق قانون اين پرونده به جريان افتد. همچنين شبکه خبری الجزيره قطر نيز به نقل از «عدنان عضوم» گزارش داد: مدعی العموم لبنانی دستور داد تا تمامی پرونده هايی که به جريان افتاده بود مجدداَ بازبينی شود. در ادامه اين گزارش آمده است: مدارک ودعاوی ابتدايی اين پرونده در سال 1986 بر ضد ليبی به دليل کافی نبودن اسناد وادله، بسته شد ولی خانواده امام موسی صدر هفته گذشته مدارک جديدی را به دادگاه ارائه داده اند که در آن حکم جلب قذافی و17 نفر ديگر از سران اين کشور، شکايت شده است. روزنامه البيان نيز در اين باره نوشت لبنان تصميم گرفته است که تحقيقات خود را درباره توطئه قذافی در ربوده شدن امام صدر شروع کند. اين گزارش می افزايد: عدنان عضوم، مدعی العموم لبنان اعلام کرد که قصد دارد تحقيقات جديدی را پيرامون توطئه رهبر ليبی در ربوده شدن رهبر شيعيان لبنان در 26 سال گذشته، شروع کند. مرکز مطالعات امام موسی صدر در اين باره اعلام کرد: خانواده های امام موسی صدر وهمراهانی که با وی ربوده شده اند نه تنها در سطح لبنان بلکه در سطح جهانی پيگيری های لازم را انجام خواهند داد. خانواده های اين سه انسان ربوده شده، اقدامات خود را تا آشکار شدن کامل حقيقت ومجازات ژنرال معمر قذافی وهمدستان وی در اين جنايت، ادامه خواهند داد. اين خانواده ها، بيانيه جديد مدعی العموم کل لبنان در خصوص پيگيری پرونده امام موسی صدر را در راستای اين موضع رئيس «نبيه بری» تلقی می کنند که تاکيده کرده بود:«ربودن«امام صدر» جنايت قرن بود»