روز شنبه، شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه شماره 1970 را درباره ليبى با اجماع از تصويب گذراند. هفته گذشته نيز شوراى امنيت در خصوص بحران ليبى تشکيل جلسه داد و به صدور بيانيه رئيس شورا اکتفا کرد. در اين بيانيه خشونت و استفاده از زور عليه غيرنظاميان محکوم و بر لزوم احترام به حقوق شهروندان ليبى تاکيد شده ولى هيچ گونه تهديدى عليه رژيم ليبى مبنى بر توقف سرکوب مردم به عمل نيامده است. اين اقدام شورا يادآور تلخ اولين قطعنامه شوراى امنيت بعد از تجاوز صدام عليه کشورمان در سال 1359 است که بسيارى از تحليل‌گران از جمله در کشورهاى غربى لحن ملايم آن را به مثابه چراغ سبز به صدام براى ادامه جناياتش عليه ايران قلمداد کردند. تنها زمانى که غربى‌ها شهروندان خود را از ليبى خارج کردند و رژيم قذافى سبعيت خود را به اوج رساند برخى کشورهاى غربى شروع به اتخاذ مواضع تندى عليه ليبى کردند که از جمله مى‌توان به سخنان روساى جمهور فرانسه و سپس آمريکا در اين زمينه اشاره نمود. در چنين فضايى قطعنامه 1970 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شد. اين قطعنامه لازم الاجرا از چند جهت جالب توجه است: در حالى که در گذشته موضوعاتى مانند نقض حقوق بشر به دليل عمدتا مخالفت چين و برخى کشورهاى غيرمتعهد تحت عنوان موضوعات داخلى کشورها به سختى از تصويب شورا مى‌گذشت، اين قطعنامه تکيه قابل توجهى به مسائل انسانى کرده است. به طور مثال حملات سيستماتيک عليه غيرنظاميان را احتمالا به عنوان جنايت عليه بشريت قلمداد کرده و به همين دليل وضعيت ليبى را از 15 فوريه سال جارى به دادستان دادگاه کيفرى بين المللى ارجاع داده و از دولت ليبى خواسته است که با دادستان همکارى کند. قرار است دادستان دادگاه ظرف دو ماه آينده گزارش خود را در جلسه شورا مطرح نمايد. همچنين به دولت ليبى قويا توصيه کرده که به ناظرين بين المللى حقوق بشر اجازه دسترسى فورى به آن کشور داده شود. تحريم کامل صادرات و واردات نظامى‌عليه ليبي. در اين زمينه از کشورهاى ديگر به ويژه کشورهاى همسايه ليبى خواسته است که کليه بارها به مقصد ليبى و از آن کشور به مقصد کشورهاى ديگر را بازرسى کرده و در صورت يافتن اقلام نظامى‌آن را نابود کنند. ممنوعيت سفر 16 نفر از اتباع ليبى به خارج از کشور از جمله قذافى و چند نفر از اعضاى خانواده وى و نزديکانش. ضبط اموال، سرمايه و منابع اقتصادى قذافى و دختر و چهار پسرش در کليه کشورهاى جهان. هنوز زود است که درمورد اثر گذارى اين قطعنامه بر توقف جنايات قذافى عليه مردم ليبى اظهار نظر نمود. بسيار بعيد است که تحريم تسليحاتى تاثيرى بر تصميم قذافى در ادامه خشونت ها داشته باشد. همچنين ممنوعيت سفر و ضبط اموال قذافى و نزديکانش چندان در تصميم گيرى سران رژيم ليبى موثر نيست زيرا به احتمال قوى قذافى و فرزندانش فکر چنين روزى را مى‌کرده و تمهيدات لازم را براى حفاظت از اموالشان کرده اند. نکته اصلى و مهم اين قطعنامه موضوع جنايت عليه بشريت است که با جنايات کم سابقه و مداوم رژيم قذافى عليه مردم ليبى کاملا مصداق پيدا کرده است، اگرچه در قعطنامه شورا با قطعيت از آن نام برده نشده است. چنانچه شوراى امنيت ملاحظه کارى را کنارگذارده و موضوع جنايات قذافى را تا پايان کار دنبال نموده و مسببين اصلى قتل عام مردم ليبى را به سزاى اعمالشان برساند، اين امر درسى خواهد بود براى حکام کشورهاى ديگر که سال هاى طولانى با سرکوب مردم و بدون ملحوظ ساختن نظرات آنان در اداره کشور به حکومت خود ادامه داده اند. در شرايط موجود از مسئولين سياست خارجى جمهورى اسلامى‌انتظار مى‌رود که وضعيت امام موسى صدر که بيش از سى و اندى سال پيش ناجوانمردانه به دست رژيم قذافى مفقود شد را در دستور کار شوراى امنيت قرار داده و در تماس با دادستان دادگاه کيفرى بين المللى از نامبرده بخواهند تا سرنوشت اين سيد مظلوم و جليل القدر را هرچه زودتر روشن نمايد. ربودن امام موسى صدر جنايتى است که رژيم قذافى نبايد از عواقب آن مصون بماند.