امام موسي صدر، تبعه ايران است و دولت بر اساس موازين قانون اساسي موظف است از حقوق ايشان حمايت كند و اين شهروند خود را تحت حمايت بگيرد.
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، سخنگوی سابق قوهقضاییه و رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری گفت: امام موسی صدر، تبعه ایران است و دولت بر اساس موازین قانون اساسی موظف است از حقوق ایشان حمایت کند و این شهروند خود را تحت حمایت بگیرد.
وی افزود: آنچه در رابطه با امام و تحت عنوان «پدیده ناپدیدشدگی اجباری» از آن صحبت میشود اقدامی است که اسناد زیادی در تقبیح آن و حمایت از حقوق قربانیان این جرم وجود دارد. میرمحمدصادقی با اشاره به مصوبه مجمع عمومی سازمانمللمتحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ با عنوان «حمایت از اشخاص در قبال ناپدیدشدگی اجباری»، گفت: تعریف این جرم در این مصوبه، منطبق با سرنوشت امام است که به معنای کسانی است که برخلاف میل خود ربوده و ناپدید شدهاند.
وی با اشاره به شروط تحقق این جرم، تصریح کرد: این جرم معمولاً بهوسیله مأموران دولتی، گروههای سازمانیافته و یا افراد عادی که از سوی دولتی حمایت میشوند انجام میگیرد که در مورد این پرونده خاص، شواهد، دست دولت لیبی را نشان می‌دهد.
رئیس دانشکده علوم قضایی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون هیچ اطلاعی در رابطه با محل نگهداری امام موسی صدر به دست نیامده، اضافه کرد: برخورد با این جرم به این دلیل مورد تأکید فراوان قرار گرفته که جرم بزرگی در راه تحقق جدی حقوقبشر و شهروندی است.
وی با بیان اینکه ناپدیدشدگی اجباری از دیگر موارد نقض حقوق بشر شدید‌تر است، گفت: در این مورد، شخص ربودهشده وضعیت خود را نمیداند، از جهان خارج، خانواده و زمان نگهداری خود خبر ندارد ولی وقتی کسی کشته میشود خانواده او پس از مدتی میتوانند زندگی عادی خود را از سربگیرند اما خانواده فرد ناپدید شده تمام عمر در نگرانی و بیاطلاعی به سر میبرد.
میرمحمد صادقی با تأکید بر اینکه این عمل، موارد مختلفی از حقوقبشر و شهروندی را نقض میکند، گفت: فردی که به این شرایط گرفتار میشود از حق آزادی، حق زندگی، حق برخورداری از حداقل حقوق برای زندانیان، حق آموزش، حق عدم تحمل رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده محروم است.
وی با اشاره به اینکه بررسی جرم «ناپدیدشدگی اجباری» دارای روندی است که در سازمانملل و در مورد حقوق بشر مورد بررسی قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از کارهای کمیسیون حقوقبشر سازمانملل بررسی موضوعاتی است که کمیتههای کاری برای آن‌ها تشکیل میشود.
میرمحمدصادقی با اشاره به سابقه تشکیل کمیتههای کاری در این کمیسیون، افزود: اعدامهای سریع، شکنجه، خشونت علیه زنان و تبعیض اولین موضوعاتی است که برای آن‌ها کمیته کاری تشکیل شد و «ناپدیدشدگی اجباری» نیز از سال ۱۹۸۰ جزء این کمیتهها قرار گرفت که این مسأله، نشاندهنده است این است که این جرم ازموارد نقض حقوق شهروندان و انسانهاست.
وی با اعلام اینکه تا به حال، به ۵۰ هزار مورد شکایت در این مورد پرداخته شد است، گفت: نیازی نیست که در این کمیته، حتماً دولتها شاکی باشند بلکه چه دولت ایران، چه خانواده و یا هر سازمان غیر دولتیی میتواند به این کمیته شکایت کند و کمیته میتواند از دولت مربوطه درخواست ارائه اطلاعات کند و این یکی از اقداماتی است که میتوان برای این پرونده انجام داد.
میرمحمدصادقی در ادامه این نشست به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. وی در خصوص اینکه تا کنون چه اقداماتی برای پیگیری این پرونده انجام شده است، گفت: سخنگوی وزارتامورخارجه باید پاسخ دهد. این ابهام را خانم عبادی هم مطرح کردند و همین ابهام است که امام صدر را به یکی از مظلومترین علمای شیعه تبدیل کرده است.
میرمحمدصادقی ادامه داد: این ابهام، در نامه نخبگان به رئیسجمهوری مطرح شده که سؤال همه مردم نیز هست و امیدوارم دستگاههای مسؤول، پاسخ دهند. وی در خصوص صلاحیت رسیدگی محاکم ایران به پرونده امام موسی صدر، گفت: عنوان این جرم، میتواند آدمربایی باشد که قوانین ما نیز مواردی راجع به آن دارند اما برخی از اعمال اینچنینی به جایی میرسد که «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود.
رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تصریح کرد: موارد زیادی میتوان یافت که اقدام به آدمربایی علیه مخالفان حکومت لیبی بار‌ها صورت گرفته است که مجموعه آن‌ها را میتوان جنایت علیه بشریت محسوب کرد.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه این جرم را نوعی «ژنوسید» یا «نسلکشی» هم میتوان در نظر گرفت، گفت: این مسأله نیاز به بررسی دقیقتر دارد که با توجه به نقش امام موسی صدر در جامعه شیعه لبنان، ممکن است افرادی که ایشان را ربودند قصد از بینبردن شیعیان را بهعنوان یک گروه مذهبی داشته باشند زیرا آن یک نفر، نقشی چنان مهم داشته است که به شیعیان هویت میداده است.
وی درخصوص مراجعی که میتوانند به این پرونده رسیدگیکنند، گفت: یک مرجع، دیوان بینالمللی دادگستری است که ارجاع پرونده به این دیوان، احتیاج به رضایت دولت لیبی دارد. میرمحمدصادقی ادامه داد: مرجع دوم دیوان کیفری بینالمللی لاهه است که متأسفانه لیبی به پادمان و اساسنامه آن پیوسته است.
میرمحمدصادقی، صلاحیت محاکم ایران برای بررسی این پرونده را بر سه مبنا برشمرد و گفت: مبنای اول، جرمهایی است که در ایران اتفاق افتاده باشد؛ مبنای دوم، ایرانیهایی هستند که هر جا جرمی انجام دهند در ایران قابل تعقیبند و مبنای سوم نیز این است که هر جا جرمی علیه امنیت ملی کشور ما و توسط هر کسی صورت گیرد در ایران قابل تعقیب است که شاید بتوانیم بر مبنای سوم، دادگاههای خود را برای رسیدگی به این پرونده صالح بدانیم.
رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری با بیان اینکه متأسفانه در قوانین ما تابعیت قربانی جرم، موجب صلاحیتیافتن محاکم نمیشود، گفت: قانونی در مجلس ششم وضع شد مبنی بر اینکه هر کسی هر جا جنایتی علیه بشریت و یا نسلکشی انجام دهد در ایران قابلتعقیب است، گفت: این قانون، توسط شورای نگهبان رد شد و هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر تصویب شود دادگاههای ما صلاحیت رسیدگی به این پرونده پیدا میکنند.
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه این جرم، شامل مرور زمان نمیشود، گفت: جرم ناپدیدشدگی اجباری، یک جرم مستمر است و تا زمانی که سرنوشت شخص مشخص نشده است و تمام نشده، مشمول مرور زمان شود. وی گفت: اگر بپذیریم که ربوده شدن امام صدر، اقدام علیه امنیت ملی بوده است خود قاضی و دادگاه است که باید شخص دهد که این گونه بوده است یا خیر؛ بنابراین مطرحشدن این موضوع در محاکم ایران به سادگی لبنان نیست.
میرمحمدصادقی در پاسخ به این سؤال که بهتر است شاکی پرونده امام صدر دولت باشد یا نهادهای غیر دولتی، گفت: بستگی به این دارد که پرونده را کجا مطرح کنیم؛ اگر در کمیسیون حقوقبشر سازمان ملل مطرح شود شاکی میتواند هر کسی باشد.
وی افزود: برای شایت به دیوان بینالمللی دادگستری، طبق مقررات، شاکی و متشاکی باید دولت باشد اما در لاهه، دولت متهم نیز باید صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد که دولت لیبی این صلاحیت را نپذیرفته است.
میرمحمدصادقی ادامه داد: البته ممکن است در برخی معاهدات صلاحیت دیوان را پذیرفته شده باشد و لیبی هم آن معاهدات را پذیرفته باشد.