موضوع ربایش امام موسی صدر، رهبر ایرانی‌تبار شیعیان لبنان [در سال ۱۳۵۷] تراژدی غمناکی است که طی سه دهه گذشته همواره قلوب ملت ایران را آزرده ساخته و شیعیان و مسلمانان جهان را در غم هجران عالمی فرهیخته و شخصیتی آزاده و انقلابی، آکنده از اندوه کرده است؛ زخمی مزمن و التیام نیافته که محل مناقشه و موجد کدورت در منطقه ما و به‌خصوص، فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و لیبی بوده و حاشیه‌های فراوانی در پی داشته است؛ معمایی که به‌رغم تلاش‌های مستمر دولت و ملت ایران و بیت مکرم صدر، همچنان لاینحل باقی گذاشته شده و در پس گرد و غبار ۳۰ سال گذران زمان، همچنان مکتوم شده و جهان اسلام را از چهره‌ای برجسته و ممتاز محروم ساخته است.
البته در این میان سکوت و انفعال و تغافل و تجاهل معنادار مجامع بین‌المللی و برخی قدرت‌ها و دولت‌ها و منادیان حقوق بشر نسبت به این مساله، خود سندی متقن در اعمال برخورد دوگانه به موضوعاتی از این قبیل تلقی می‌شود اما مساله جدی این است که اقدامات صورت گرفته در جهان اسلام نیز چندان جدی و قاطع و جامع نبوده است. سفر امام موسی صدر به لیبی، آغاز یک ابهام تاریخی تجاوزات رژیم اشغالگر قدس به جنوب لبنان که از تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۷۸ آغاز شده بود، واکنش بسیاری از مصلحان و انقلابیون جهان اسلام را برانگیخت. امام موسی صدر نیز به عنوان رئیس طایفه اسلامی شیعیان لبنان و رهبر معنوی خیل کثیری از مسلمانان این دیار، تلاش فراوانی در جهت صیانت از حریم این منطقه استراتژیک مبذول داشت.
پس از صدور قطعنامه شورای امنیت در ۲۰ مارس ۱۹۷۸ مبنی بر لزوم عقب‌نشینی اسرائیل و عدم پایبندی و التزام این رژیم به قطعنامه مزبور، امام موسی صدر برای تحت فشار قرار دادن سردمداران اسرائیل به کشورهای عربی از جمله سوریه، اردن، عربستان و الجزایر سفر کرد. از جمله برنامه‌های امام موسی صدر، سفر به لیبی بود که این برنامه در تاریخ ۲۵ آگوست ۱۹۷۸ محقق شد و امام صدر به همراه دو نفر به نام‌های شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین (رئیس خبرگزاری لبنان) برای انجام سفر رسمی و ملاقات با مسوولان این کشور، راهی طرابلس شدند و طبق برنامه پس از رسیدن به فرودگاه در هتل الشاطی این شهر اقامت گزیدند.
این در حالی بود که رسانه‌های دولت لیبی آگاهانه و معنادار از اشاره به آمدن می‌ه‌مان رسمی به کشور متبوع خویش، خودداری ورزیدند و به نوعی خبر آمدن امام صدر را مکتوم نگه داشتند! وفق برنامه مقرر شده بود که امام در ساعت ۳۰/۱۳ روز ۳۱ آگوست با سرهنگ قذافی دیدار و گفت‌وگو داشته باشد اما به گفته مقامات لیبیایی، امام صدر در این ملاقات حضور نیافت و دیدار هرگز انجام نپذیرفت. از هنگام ورود امام صدر نیز تا زمان انتشار خبر ناپدید شدن ایشان (و به‌رغم رویه‌ای که امام در برقراری ارتباط و به خصوص تماس با خانواده جهت احوالپرسی و... داشتند) هیچ‌گونه تماسی با کسی برقرار نکرده و هیچ‌گونه ارتباطی ایجاد نشد. (حال آنکه یکی از همراهان امام به منظور پوشش خبری این سفر در معیت امام بوده‌اند.)
پس از به تاخیر افتادن بازگشت امام صدر و دو همراهش از لیبی، نخست‌وزیر لبنان و مجلس اعلای شیعیان لبنان در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸، خواستار ارائه اطلاعاتی از طرف کاردار لیبی در لبنان شدند که وی پاسخ داده بود: «امام صدر و دو همراهش در شامگاه ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ با هواپیمای خطوط هوایی ایتالیا (پرواز ۸۸۱)، لیبی را به مقصد رم ترک گفته‌اند.» ۱۰ روز پس از این تاریخ و همزمان با استمرار بی‌خبری از امام و اینکه ایشان نه به لبنان بازگشته و نه در جای دیگری دیده شده‌اند، دکتر سلیم الحص نخست‌وزیر وقت لبنان با سرگرد عبدالسلام جلود نخست‌وزیر لیبی تلفنی تماس گرفت و مراتب را از وی جویا شد. او بیان داشته بود که «امام خرسند نبود و سفر خویش را به مقامات اطلاع نداد، از این رو بدرقه رسمی او می‌سر نشد».
این فرآیند ابهام‌آمیز به سرعت مبدل به خبر اول رسانه‌های لبنان و ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی شد. در پی فشارهای روانی ناشی از افکار عمومی، دولت لیبی مجبور شد بیانیه‌ای صادر کند و طی آن چنین وانمود کند که امام و همراهانش به قصد سفر به فرانسه، پرواز ترانزیتی به ایتالیا داشته‌اند. حقیقت مکتوم‌مانده، ماحصل اقدامات قضایی و دیپلماتیکاز نخستین ساعات انعکاس خبر ربایش امام موسی صدر که در بحبوحه مبارزات ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی واقع شده بود، علما و فضلا و آحاد ملت، نگرانی خود را نسبت به غیبت وی ابراز کردند- چنانچه حضرت امام خمینی (ره) طی نامه‌های جداگانه‌ای به «حافظ اسد» رئیس‌جمهور فقید سوریه و «یاسر عرفات» رئیس وقت کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، خواستار تسریع در پیگیری موضوع شده و مراتب نگرانی خود را ابراز فرموده بودند.
همچنین دیگر علما و نخبگان جهان اسلام نیز از طرق مختلف، نسبت به روشن شدن ابعاد مساله، پیگیری‌هایی را مبذول داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در طول این مدت ملاحظات دیپلماتیک و مشغله‌های دوران تکوین انقلاب و جنگ تحمیلی و محافظه‌کاری‌های رایج عرصه سیاست بر موضوع غلبه یافته و مانع استفاده مجدانه از اهرم‌های فشار به منظور روشن شدن حقایق در این زمینه شده است. لازم به ذکر است که بلافاصله پس از انتشار خبر ربایش امام موسی صدر، [مقارن با شهریور سال ۱۳۵۷ (۱۳ آگوست ۱۹۷۸)] اقدامات سیاسی ـ تبلیغاتی و حقوقی و قضایی در گستره ملی ـ منطقه‌ای و بین‌المللی مبذول شده، اگرچه هر یک قدمی در مسیر نیل به هدف بوده اما منتج به نتیجه قابل توجهی نشده است.
پس از مناقشات صورت گرفته و طرح فرضیه‌هایی همچون قصد سفر امام موسی صدر و یکی از همراهان به فرانسه که منشاء آن بیانیه رسمی وزارت خارجه لیبی در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ دال بر خروج ایشان از لیبی به رم با پرواز شماره ۸۸۱ خطوط هوایی ایتالیا (آلیتالیا) بود، دادستانی کل ایتالیا در رم فعالیت و تحقیقات خود را آغاز کرد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور، برای روشن شدن مساله تلاش‌هایی را سازماندهی کردند که پس از طی دو هفته نتایج ذیل طی اطلاعیه‌ای منعکس گردید: «پس از تحقیقات محلی بررسی امارات و شواهد و قرائن محرز گردید بنا به گفته شهود محلی، مسافران و مهمانداران پرواز مزبور، شخصی با خصوصیات ظاهری امام موسی صدر مشاهده نشده است، [حال آنکه کسوت روحانی و قامت بلند، ایشان را کاملاً متمایز می‌ساخت و در صورت حضور در میان جمعیتی محدود کاملاً قابل تشخیص بودند]؛ عوامل پلیس گذرنامه در فرودگاه فیو می‌چینو و نیز ماموران گمرک که هنگام ورود مسافران این پرواز، در فرودگاه حضور داشته‌اند بازجویی شده‌اند و اذعان داشته‌اند که کسی با لباس روحانی و اوصاف امام مشاهده نکرده‌اند و...» در خاتمه مقامات امنیتی و قضایی ایتالیا تحقیقات خود را با حکم قضایی معاون دادستان کل این کشور در تاریخ هفت ژوئن ۱۹۷۸ مبنی بر قطعی بودن این نکته که امام و همراهانش لیبی را به مقصد ایتالیا ترک نکرده‌اند به پایان رساندند.
البته در این اثنا سناریوی گمراه‌کننده جدیدی کشف شد که محل تامل است و تا حدودی سرنخ‌هایی به دست می‌دهد. قضیه از این قرار بود که دو نفر در هتل هالیدی ایتالیا خود را به نام امام موسی صدر و همراه وی معرفی کرده بودند. این افراد که یکی در کسوت روحانی و دیگری لباس شخصی بر تن داشت دو اتاق رزرو کرده و پس از ۱۰ دقیقه سکونت در این اتاق‌ها، مبادرت به ترک هتل کرده بودند و دیگر بازنگشتند؛ بنا به گفته شاهدان عینی مستقر در هتل، حداکثر سن این افراد ۳۰ سال و قد ایشان ۱۸۰ سانتی‌متر بوده است. جالب اینجاست که شخصی که خود را جای همراه امام (محمد یعقوب) معرفی کرده بود با خط خود برگه مخصوص میهمانان هتل را از طرف خود و امام پر کرده بود که به طرز فاحشی با دستخط اصلی محمد یعقوب اختلاف دارد و در ضمن نام «شحاده» را به عنوان نام فامیل ذکر کرده بود، حال آنکه این نام، متعلق به پدر محمدیعقوب است؛ نام فامیل او! [این اشتباه ناشی از آن بوده که نام کامل وی در گذرنامه محمد شحاده یعقوب است.] بنا به گفته همسر محمد یعقوب امضای فرد مزبور نیز تفاوت جدی با امضای محمد یعقوب داشت. مضاف بر این طبق تحقیقاتی که مقامات امنیتی لبنان در زمینه این سناریوی ساختگی انجام داده بودند گذرنامه‌های باز امام و همراهش به علاوه عبا و عمامه امام روی تخت اتاق هتل بوده و چمدان‌ها نیز بدون آنکه قفل شده باشند (بدون نظم و به طرز مشکوکی) در اتاق رها شده بودند. نکته جالب توجه دیگر اینکه امام خاطرات روزانه خود را همه روزه - بدون استثنا - در سررسید خود ثبت می‌کردند، اما از تاریخ ۲۸ آگوست ۱۹۷۸ به بعد، مطلبی به آن اضافه نشده و صفحات همه سفید است. حال آنکه امام عصر روز ۳۰ آگوست با کاردار لبنان در لیبی جلسه‌ای داشته است. با گذشت زمان طولانی از صدور بیانیه دادستان کل ایتالیا و مختومه شدن پرونده در این کشور و هشت ماه پس از صدور حکم دستگاه قضایی این کشور، دولت لیبی با انحراف در مسیر پرونده و تبلیغات غیرواقعی و شانتاژ رسانه‌ای، با تسلیم دادخواستی به دادگاه استیناف این کشور، مدعی شد که بر اساس تحقیقات انجام‌شده در لیبی بار دیگر لازم است موضوع در دادگاه رم بررسی شود. پیرو این درخواست، بازپرس ایتالیایی طی سفرهایی به لیبی و لبنان بر دامنه تحقیقات پیشین افزود. متعاقباً دستگاه قضایی ایتالیا نظر نهایی خود را شامل بیانیه دادستانی کل در تاریخ ۲۰ اکتبر۱۹۸۱ و قرار صادره از سوی قاضی تحقیق در تاریخ ۲۸ ژانویه ۱۹۸۲ اعلام کرد و ضمن تایید نتایج نخستین تحقیق قوه قضائیه ایتالیا، تحقیقات نیروهای امنیتی لیبی را مجعول و ساختگی نامید، همچنین قاضی ایتالیایی تاکید کرد با توجه به ادله موجود قاطعانه ثابت‌شده که هیچ جرمی در ایتالیا در مورد سه نفر مذکور اتفاق نیفتاده است. دکتر دومینیکو نسترو قاضی تحقیق شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده نیز طی ارائه مستندات و قرائنی قرار ختم پرونده و عدم امکان اقامه دعوی جزایی را صادر کرد. در قرار صادره توسط وی جرائمی نظیر جعل عنوان امام موسی صدر و یعقوب شحاده، جعل گذرنامه امام و استفاده آن در ایتالیا، جعل مفاد فرم پذیرش هتل هالیدی آین، و جعل امضا و عنوان محمد شحاده که در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۷۸ در شهر رم اتفاق افتاده، قید شده بود. خاتمه مفاد قرار صادره مقرر می‌داشت به علت مجهول‌الهویه بودن عاملان جرائم مذکور در رویدادهای ذکرشده، پیگرد جرائم متوقف شده و با عنایت به عدم امکان اقامه دعوی کیفری در خصوص ناپدید شدن امام صدر، یعقوب و بدرالدین پرونده مختومه اعلام شد.
دولت لبنان نیز در تاریخ چهارم فوریه ۱۹۸۱ با صدور دستوری ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش را اقدام علیه امنیت ملی لبنان اعلام کرده، طی بیانیه‌ای رسمی با امضای الیاس سوکیس، رئیس‌جمهور موضوع را به دیوان‌عالی این کشور احاله داد. دستگاه قضایی این کشور نیز با اعلام اینکه افراد ناشناخته‌ای در بیرون از لبنان و در گذشته‌ای که شامل مرور زمان نشده است به ربودن و سلب آزادی از امام موسی صدر و دو همراهش اقدام کرده و لبنان را در معرض فتنه و بروز اختلافات مذهبی و جنگ‌های طایفه‌ای قرار داده‌اند، این اقدام را جرم تلقی کرده و خود را ذی‌صلاح برای پیگیری موضوع معرفی کرده است. در ادامه خانواده امام موسی صدر و همراهانش (در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۰۱) ضمن اقامه دعوی خواستار به کارگیری تمامی راهکارهای قانونی برای انجام تحقیقات گسترده‌تر در خصوص موضوع ارجاع شده به دیوان عالی در تاریخ چهارم فوریه ۱۹۸۱ به منظور کشف حقیقت و شناسایی مجرمان شدند. آنان همچنین با تقدیم شکوائیه‌ای به قاضی تحقیق اول بیروت (آقای حاتم ماضی) علیه افراد مجهول‌الهویه و همه افرادی که بر اساس تحقیقات، در ارتکاب جرم «سلب آزادی» از امام و همراهانش از طریق آدم‌ربایی یا هر وسیله دیگر مجرم یا شریک جرم شناخته شده‌اند، اقامه دعوی خصوصی کرده‌اند. در پی تسلیم دادخواست مذکور، دادستان کل لبنان قاضی عدنام عضوم، با صدور کیفرخواست، پیگیری اجرای قرار صادره از سوی قاضی طریبه رحمه و صدور نیابت قضایی را برای تمامی مراجع امنیتی به منظور تسریع در روند دادرسی و اتخاذ تدابیر لازم مورد تاکید قرار داد. اما این روند با کندی مواجه شد و در نهایت بایگانی شد. با این حال خانواده امام موسی صدر و همراهانش از پا ننشسته و در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۰۴، شکایتی را علیه قذافی و تنی چند از مقامات لیبیایی تنظیم کردند. در این شکایت، قذافی و برخی مقامات لیبیایی، مسوول اصلی و مستقیم ربودن امام موسی صدر و نیز مباشران و معاونان در جرم‌های «استمرار ربودن، جعل اسناد، استفاده از نام افراد با قصد فریبکارانه و شهادت دروغ» نامیده شده‌اند. بر اساس این شکایت دادستان کل کشور لبنان، با صدور قرار پیگرد، دستور جلب سرهنگ معمر قذافی و تنی چند از مقامات دولتی لیبی و بازپرسی از آنان را به عنوان «مته‌مان» در پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان در سال ۱۹۷۸ صادر کرد. پس از صدور حکم دادستان کل لبنان، قاضی پرونده طریبه رحمه از سمت خود استعفا داد و وزیر دادگستری لبنان، قاضی سهیل عبدالصمد را به سمت قاضی تحقیق جدید برای رسیدگی به پرونده منصوب کرد. عبدالصمد نیز در پاسخ به درخواست دادستان کل لبنان برای جلب قذافی، وی و سایر مته‌مان را به دادگاه احضار کرد و زمان تشکیل دادگاه را ۱۶ مارس ۲۰۰۵ اعلام کرد. نخستین جلسه تحقیق پیرامون ناپدید شدن رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، امام موسی صدر و همراهانش، به ریاست قاضی سهیل عبدالصمد بازپرس قوه قضائیه لبنان برگزار شد. بازپرس پرونده در این جلسه، اظهارات فرزند امام موسی صدر و همسران شیخ محمد یعقوب و بدرالدین را استماع کرد. نامبردگان نیز دادخواستی را که بر اساس آن در سال گذشته بار دیگر این پرونده را به جریان انداخته‌اند، مورد تاکید قرار دادند.
حاضر نشدن قذافی و سایر مته‌مان در دادگاه، تاکیدی بر مسوولیت جزایی آنان است و جرم ایشان را تثبیت می‌کند. پس از به جریان افتادن مجدد پرونده، در دادگاه لبنان و صدور حکم جلب قذافی، یکی از قضات ایتالیایی طی حکمی پرونده را مجدداً گشود و پس از بررسی پرونده مفقود شدن امام موسی صدر، این پرونده را مختومه اعلام و دستور بایگانی آن را صادر کرد. حکم قاضی چنین بود: «تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد امام موسی صدر به اتفاق دو همراه خود در سال ۱۹۷۸ از لیبی وارد شهر رم پایتخت ایتالیا شد و سپس در این شهر مفقود شده است. در جریان این تحقیقات هیچ مدرکی در جهت شناسایی عاملان این واقعه به دست نیامده است.» صدور این حکم واکنش‌های فراوانی در ایران و لبنان و حتی در کشور ایتالیا داشت. رئیس و نمایندگان پارلمان لبنان، نخست‌وزیر، دبیرکل حزب‌الله لبنان و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران و معاون وزیر امور خارجه ایتالیا از صدور این حکم ابراز شگفتی کردند.
عجیب این بود که «چگونه یک دادگاه ایتالیا بدون اطلاع مقامات ایرانی و خانواده امام موسی صدر به عنوان شاکی اصلی، با ادعاهای جدید لیبی و مفاد اسناد جعلی حکم صادر کرده است در حالی که صحت و قطعیت اسناد موجود، سستی و جعلی بودن ادعای اخیر این دادگاه ایتالیایی را ثابت می‌کند. محرز بود که اظهارات اخیر دادگاه رم صرفاً بنا بر مصالح و ملاحظات سیاسی صادر شده است. شورای عالی قضایی لبنان، قاضی جدیدی را برای بررسی پرونده تعیین کرد و وزیر دادگستری لبنان پس از پذیرش استعفای قاضی سهیل عبدالصمد، قاضی سمیح الحاج را به سمت بازپرس پرونده صادر کرد. سمیح الحاج نیز برای بررسی مساله ربودن امام موسی صدر و دو تن از همراهانش، سفری به ایتالیا داشت. این سفر وی در چارچوب تصمیمات شورای وزیران لبنان در ۱۵ مارس ۲۰۰۵ است. این پیگیری‌ها تا صدور حکم مجرمیت مسوولان لیبی ادامه داشت. در تاریخ ۱۲ خرداد ۸۷ قاضی سمیح الحاج تحقیقات خود را به پایان رسانده و آن را به قاضی سعید میرزا دادستان کل لبنان ارجاع داد تا او قبل از صدور رای اتهامی تحقیقاتش را در این زمینه آغاز کند.
این بازپرس لبنانی حکم غیابی جلب رهبر لیبی را به اتهام دخالت در ربوده شدن، پنهان کردن، نقض آزادی، جعل و... صادر کرد. وی همچنین حکم‌های غیابی مشابهی برای شش نفر دیگر از مسوولان لیبی از جمله المرغنی، مسعود التومی، احمد محمد الحاطب، هادی ابراهیم مصطفی السعداوی، عبدالرحمن محمد غویله، محمد خلیفه سحیون العزیزیه و عیسی مسعود عبدالله المنصوری زواره صادر کرد. تحقیقات درباره این پرونده شامل گزارش کمیته‌ای از کار‌شناسان است که توسط قاضی الحاج مامور بررسی در ویزای سفر امام موسی صدر شدند که در آن نشانه‌هایی از جعل دیده شده است. چنانچه اشاره شد مقامات بلندپایه سیاسی و قضایی کشورمان نیز در برهه‌های مختلف اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند و پیگیری‌هایی مبذول کرده‌اند، دادستانی کل کشور نیز به عنوان مدعی‌العموم طی چند سال گذشته جلسات کار‌شناسی با حضور قضات عالی‌رتبه برگزار کرده و راهکارهای پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ربایش امام موسی صدر را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده‌اند.
البته آنچه به نظر می‌رسد این است که راه‌حل‌های دیپلماتیک در این خصوص تاکنون راهگشا نبوده و راهکارهای حقوقی و قضایی در این زمینه باید با جدیت افزون‌تری دنبال شود. چنانچه دادستان سابق کشور نیز تاکید داشتند موضوع ربایش امام موسی صدر یک مساله ملی برای جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و ضمن حمایت از پیگیری قضایی پرونده ربایش ایشان تا رفع نقاط ابهام و مکشوف شدن حقیقت، خواهان استمرار روند پیگیری مزبور خواهیم‌بود. امروزه از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزشگذاری حکمرانی خوب و حقانی در نگاه ملت‌ها و از جمله بارز‌ترین عیار سنجش مقامات حوزه عمومی نسبت به التزام به حقوق بشر، توجه و تقید ایشان به صیانت از حقوق یکایک اتباع خود و به کارگیری اهرم‌های موثر در جهت گسترش چ‌تر حمایت مادی و معنوی در سراسر جهان است. صیانت و حمایت از حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران، یک وظیفه حاکمیتی بوده و بنا بر اصل ۲۲ قانون اساسی این حقوق حقه از تعرض مصون و پاسداری از آن تعطیل بردار و قابل مسامحه و مماشات نیست؛ البته باید عنایت داشت «امام موسی صدر» صرفاً یک فرد واجد شخصیت حقیقی نیست، بلکه شخصیتی ملی و حتی متعلق به عموم جهان اسلام است. قطعاً غیبت این مصلح انقلابی جهان اسلام و روحانی کم‌نظیر و متفکر، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره امت اسلامی وارد آورده و کسانی که شخصیت نادر آن بزرگوار را درک کرده بودند، بیش از دیگران بر عمق و وسعت این خسارات واقفند.