سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی سیاسی، پس از بررسی سه روزه بیانیه وزارتی دولت جدید توسط نمایندگان مجلس، کابینه این کشور به ریاست سعد حریری با اکثریت ۱۲۲ رای از مجموع ۱۲۴ نماینده پارلمان که در جلسه حضور داشتند، رای اعتماد گرفت.

در بیانیه وزارتی دولت بر دو موضوع مقاومت (در بند ششم) و پی گیری سرنوشت امام موسی صدر (در بند چهاردهم) تاکید جدی شده است.

در این بیانیه بر تلاش مضاعف برای پیگیری قضیه امام موسی صدر، با هدف آگاهی یافتن از سرنوشت و آزادی ایشان و همراهانش و مجازات مجرمان صراحتا تاکید شده است.

همچنین در این بیانیه به دو حکم قضایی لبنان شامل شکایت مدعی العموم در دوم آگوست ۲۰۰۴ میلادی و حکم قضایی در ۲۱ آگوست ۲۰۰۸ میلادی استناد شده و بر ضرورت سرعت عمل مجلس بر انجام دادن کار و به کارگیری راهکارهای ملی و بین المللی تاکید شده است.