به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، سلیمان همسر شیخ محمد یعقوب و زهره یزبک همسر عباس بدر الدین نیز با ارائه دادخواست شخصی از رئیس جمهور لیبی معمر قذافی و۱۷تن از مسئولان ارشد این کشور به اتهام مسئولیت آنان در ربودن و پنهان کردن امام موسی صدر، یعقوب وبدر الدین شکایت کردند.

این اقدام بحرانی جدید را در روابط میان لیبی و لبنان شکل خواهد داد، به ویژه آنکه مساله اختفای امام موسی صدر باوجود گذشت ۲۶ سال همچنان معلق مانده است.

این موضوع همچنین در دوره‌های گوناگون موجب ایجاد مشکلات زیادی در روابط اقتصادی و بازرگانی میان این دو کشور شد تا آنجایی که لیبی یک سال پیش هیات نمایندگی دیپلماتیک خود را از بیروت فراخواند.

همچنین برخی از شخصیتهی لبنانی طرفدار امام موسی صدر از لیبی خواستند تا به مانند حادثه لاکربی، مسئولیت ربودن امام موسی صدر را نیز حتی بدون پرداخت مبالغی بابت غرامت بپذیرد.

روزگذشته پروفسور فیز الحاج شاهین به عنوان وکیل از سوی خانواده امام موسی صدر و همراهانش دادخواستی را به دادستان کل عدنان عضوم وعلیه معمر قذافی رئیس لیبی و ۱۷ مقام ارشد این کشور یعنی محمود محمد بن کوره، احمد الأطرش، عبدالسلام جلود، عیسى البعباع، عاشور الفرطاس، علی عبدالسلام التریکی، احمد الشحاتی، المرغامی التومی، احمد میم الحطاب، الهادی الإبراهی الصدّاوی، عبدالرحمن غویلا، احمد مسعود صلاح، ابراهیم خلیفة، محمد خلیفة جهبون، عیسى مسعود عبدالله المنصوری، محمد علی الرحیبی ومحمد محمود ولد داده ارائه کرد.

این افراد متهم به ربودن و مخفی کردن امام موسی صدر به همراه دو تن از همراهان وی هستند. قاضی رحمت الله قاضی لبنانی نیز پیش از این در سال ۱۹۶۸ نیز با صدور حکمی از قضات لبنانی خواسته بود تا بری شناخت عوامل این حادثه تلاش کنند.

قاضی عضوم روز گذشته اعلام کرد به دنبال صدور حکمی است که براساس آن از بازجوی دادگستری می‌خواهد تا با توجه به شکایتی که هم اکنون از آن سخن به میان آمده است، تحقیقات خود را گسترش دهد. این شکایت جدید پیوستی از چندین روزنامه رسمی لیبی، نوارهی تصویری و صوتی از سخنرانی معمر قذافی در تاریخ ۳۱ جولی سال ۲۰۰۲ میلادی که وی به صراحت حضور امام موسی صدر و دو تن ازهمراهانش را درلیبی تایید می‌کند و دو گزارش سازمان عفوبین الملل صادره درتاریخ هی ۳۰ جولای ۲۰۰۱ و ۲۹ ماه می‌سال ۲۰۰۳است.

عضوم همچنین گفت که داده‌های جدیدی ارائه شده است که باید مجددا این پرونده گشوده شود، به ویژه آنکه این شکایت اسامی عوامل را نیز دربردارد.