بيش از نود درصد از 618 شركت كننده در نظرسنجي پايگاه اينترنتي مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر، با دلايل مختلفي معتقدند كه مجموعه اقدامات دولتي ايران براي آزادي امام موسي صدر كافي و مناسب نبوده است. به گزارش روابط عمومي مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر، اين دوره از نظرسنجي پايگاه اينترنتي اين مؤسسه به اين سؤال اختصاص داشت كه «آيا مجموعه اقدامات دولت ايران براي آزادي امام موسي صدر، از ابتداي اسارت ايشان كافي و مناسب بوده است؟» كه در آن از تاريخ نهم شهريور تا يكم آبان 1388، بيش از ششصد نفر شركت كردند و به اين سؤال پاسخ گفتند. بنا بر اين گزارش از مجموع 618 شركت‌كننده در اين نظرسنجي، 56 نفر به اين سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و 562 نفر به اين پرسش، پاسخ منفي داده‌اند و معتقدند كه اقدامات دولت كافي و مناسب نبوده است. از ميان اين شركت كنندگان،‌ 236 نفر نيز علاوه بر پاسخ كوتاه، به تشريح دلايل خود پرداخته‌اند كه دو نفر از آن‌ها از كساني بوده‌اند كه پاسخشان به اين نظرسنجي مثبت بوده است و مابقي به توضيح علل ناكافي دانستن اقدامات دولت ايران در زمينه پي‌گيري سرنوشت امام موسي صدر پرداخته‌اند. برخي، اقدامات دولتي ايران پس از رحلت امام خميني (ره) را در حد صفر دانسته‌اند و حتي معتقدند كه جز در مقطعي كوتاه، دولت ايران به سمت دوستي با ليبي رفته است و نسبت به احتمال سفر قذافي (رباينده امام موسي صدر در سال 1357) به ايران در اوضاع فعلي هشدار داده‌اند. بسياري از پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي، دولت ايران را براي برقراري رابطه با دولت ليبي محكوم كرده‌اند و فراموشكاري و كوتاهي و اهمال در اين باره را نابخشودني دانسته‌اند. برخي معتقدند اصولاً طرح اين سؤال در اوضاع فعلي مناسب و به نوعي كوتاهي درباره امام موسي صدر است و پس از گذشت سي و يك سال از ربوده شدن امام موسي صدر، اين پرسش بسيار ابتدايي به نظر مي‌رسد. يكي از شركت‌كنندگان اين پرسش را بيهوده دانسته است چون پاسخي جز خير نخواهد داشت و افزوده است: «دلیل بی توجهی ایران را نه تنها ما که نزدیکان امام صدر هم نمی‌دانند اما حرکت در مسیر شناساندن وی به مردم ایران به طور قطع اثر گذار خواهد بود و تنها زمانی قدم مؤثری برداشته‌ایم که بتوانیم مسئله امام را به دغدغه دیگران و در بهترین حالت، افکار عمومی تبدیل کنیم.» ديگري، اقدامات دولت ايران نه تنها ناكافي، بلكه نادرست دانسته است و افزوده: «نمونه‌اش امضای 15 قرارداد اقتصادی در زمستان 85 با لیبی و اعلام رئیس جمهور احمدی نژاد در مرداد امسال مبنی بر به حداکثر رساندن روابط ایران با لیبی می‌باشد. این درحالی است که دادگاه لبنان حکم دستگیری و سپس اعدام معمر قذافی را صادر کرده است و با این قبیل بی‌اعتنایی‌ها از طرف ایران و دیگر کشورهای اسلامی ره به جایی نمی‌بریم.»