بيش از درصد از 618 شرکت‌کننده در نظرسنجى پايگاه اينترنتى موسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر، با دلايل مختلفى معتقدند که مجموعه اقدامات دولت ايران براى آزادى امام موسى صدر کافى و مناسب نبوده است. روابط عمومى موسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر گزارش داد: اين دوره از نظرسنجى پايگاه اينترنتى اين موسسه به اين سوال اختصاص داشت که «آيا مجموعه اقدامات دولت ايران براى آزادى امام موسى صدر، از ابتداى اسارت ايشان کافى و مناسب بوده است؟» که در آن از تاريخ نهم شهريور تا يکم آبان 1388، بيش از ششصد نفر شرکت کردند و به اين سوال پاسخ گفتند. بنابراين گزارش از مجموع 618 شرکت‌کننده در اين نظرسنجي، 56 نفر به اين سوال پاسخ مثبت داده‌اند و 562 نفر به اين پرسش، پاسخ منفى داده‌اند و معتقدند که اقدامات دولت کافى و مناسب نبوده است. از ميان اين شرکت کنندگان،‌ 236 نفر نيز علاوه بر پاسخ کوتاه، به تشريح دلايل خود پرداخته‌اند که دو نفر از آنها از کسانى بوده‌اند که پاسخشان به اين نظرسنجى مثبت بوده است و مابقى به توضيح علل ناکافى دانستن اقدامات دولت ايران در زمينه پيگيرى سرنوشت امام موسى صدر پرداخته‌اند. برخي، اقدامات دولتى ايران پس از رحلت امام خميني(ره) را در حد صفر دانسته‌اند و حتى معتقدند که جز در مقطعى کوتاه، دولت ايران به سمت دوستى با ليبى رفته است و نسبت به احتمال سفر قذافى (رباينده امام موسى صدر در سال 1357) به ايران در اوضاع فعلى هشدار داده‌اند. بسيارى از پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي، دولت ايران را براى برقرارى رابطه با دولت ليبى محکوم کرده‌اند و فراموشکارى و کوتاهى و اهمال در اين باره را نابخشودنى دانسته‌اند. برخى معتقدند اصولاً طرح اين سوال در اوضاع فعلى مناسب و به نوعى کوتاهى درباره امام موسى صدر است و پس از گذشت سى و يک سال از ربوده شدن امام موسى صدر، اين پرسش بسيار ابتدايى به نظر مى‌رسد. يکى از شرکت‌کنندگان اين پرسش را بيهوده دانسته است چون پاسخى جز خير نخواهد داشت و افزوده است: «دليل بى توجهى ايران را نه تنها ما که نزديکان امام صدر هم نمى‌دانند اما حرکت در مسير شناساندن وى به مردم ايران به طور قطع اثرگذار خواهد بود و تنها زمانى قدم موثرى برداشته‌ايم که بتوانيم مسئله امام را به دغدغه ديگران و در بهترين حالت، افکار عمومى تبديل کنيم.» ديگري، اقدامات دولت ايران نه تنها ناکافي، بلکه نادرست دانسته است و افزوده: «نمونه‌اش امضاى 15 قرارداد اقتصادى در زمستان 85 با ليبى و اعلام احمدى‌نژاد در مرداد امسال مبنى بر به حداکثر رساندن روابط ايران با ليبى مى‌باشد. اين درحالى است که دادگاه لبنان حکم دستگيرى و سپس اعدام معمر قذافى را صادر کرده است و با اين قبيل بى‌اعتنايى‌ها از طرف ايران و ديگر کشورهاى اسلامى ره به جايى نمى‌بريم.» گفتنى است اين نظرسنجى از تاريخ نهم شهريور 1388 در پايگاه اينترنتى موسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر به آدرس ir.imamsadr قرار گرفته است.