به گزارش روز پنجشنبه آینده روشن، به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی امام موسی صدر، این بیانیه به شرح ذیل است:رهبران سياسي جهان در 23 سپتامبر 2009 به رياست باراك اوباما در شوراي امنيت گرد هم مي آيند. هدف اين نشست پايان دادن به مسلح شدن كشورها به سلاح اتمي و جلوگيري از انتشار اين سلاح است. معمر قذافي، رهبر ليبي، براي نخستين بار در پشت اين تريبون جهاني قرار مي گيرد. نكته شايان ذكر اينكه ايالات متحده نام ليبي را از ميان كشورهاي تروريست حذف كرده است، اما هزاران تن از پيروان امام موسي صدر، رهبر برجسته لبنان، اين موضع ايالات متحده را نمي پذيرند. امام موسي صدر و شيخ محمد يعقوب و عباس بدرالدين روزنامه نگار 31 سال پيش در 31 اوت 1978 در اثناي سفري رسمي به ليبي براي آخرين بار در اين كشور ديده شدند. آنان با همراهي محافظان ليبيايي در حال ترك هتل براي ديدار با قذافي بودند كه تا امروز مفقود گشته اند. علي رغم اخبار متواتر مبني بر زنده بودن امام موسي صدر و دو همراهش رژيم ليبي همه تلاش ها را بي ثمر كرده است و به جاي آزاد كردن امام و دو همراهش خانواده ها و وكلا را تهديد مي كند و آنان را به سكوت مي خواند. همه مسوولان ليبي به شكل مستمر و كامل منكر اين مساله شده اند و توطئه هاي مجرمانه براي القاي اين مساله كه امام در همان شب ربودنش در 31 اوت به ايتاليا رفته، ادامه داشته است. قضات تحقيق ايتاليايي دو بار در سالهاي 1979 و 1982 سفر امام به ليبي را تكذيب كرده اند. اما همچنان ليبي ربودن اين اشخاص را انكار مي كند، علي رغم اينكه قذافي در سخنان تلوزيوني خود در سال 2002 اقرار كرد كه:« امام و دو همراه خبرنگارش در ليبي دزديده شدند.» پس از 20 سال ميانجيگري هاي بي ثمر رهبران جهان، خانواده هاي ربوده شدگان در دادگاه هاي لبنان، كشور متبوع امام موسي صدر و دو همراهش، دعوای جزایی اقامه کرده اند. پس از گذشت هفت سال و با تلاشي جانكاه كه به نبرد مي مانست قاضي تحقيق دادستاني لبنان در 21 اوت 2008 قراري 31 صفحه اي صادر كرد ونتیجه تحقیقات را اینگونه بیان کرد: «معمر قذافي ... به تحريک و تشویق براي ربودن و سلب آزادي هر يك از امام موسي صدر و شيخ محمد يعقوب و روزنامه نگار عباس بدرالدين متهم است.» دو دادستان دیگر لبنان نيز به همين نتيجه رسيده بودند. بنابر اين تحقيقات دستگاه قضايي لبنان حكم جلب قذافي و 17 متهم ديگر صادر كرد؛ كساني كه در ربودن امام موسي صدر و دو همراهش مشاركت داشتند. بر اين اساس از سازمان ملل مي خواهيم تا اجازه دهد با بازداشت قذافي عدالت محقق شود. هيچ چيزي به اين اندازه باعث تحقیر منشور سازمان ملل متحد نمی شود كه عاملان جنايت هاي شنيع بين المللي مانند قذافي از تريبون سازمان ملل استفاده كنند و جهانيان را مخاطب سازند، در حالي كه بيش از 40 سال است كه قذافي ديكتاتور از مجازات فرار مي كند. جنايت لاكربي و مرگ 270 انسان در سال 1998 را همه مي دانند؛ علاوه بر اينكه بيشتر قربانيان جنايات قذافي شهروندان ليبيايي هستند. همين چند هفته پيش فتحي الجهمي آزاد شد. او فعال حقوق بشر و زنداني سیاسی بود و آزاد شد تا چند روزي از عمرش را خارج از زندان بگذراند. علت آزادي او اين بود كه مرگ الجهمي در زندانهاي ليبي خشم سازمان هاي حقوق بشري را بر مي انگيخت. منصور كيخيا، چهره شناخته شده ليبيايي، در سال 1993 در قاهره ربوده شد و تا امروز خبري از او نيست. در سال 2002 سازمان عفو بين الملل در بيانيه اي اعلام كرد كه رژيم ليبي «ده‌ها زنداني را آزاد كرده است كه در ميان آنان زندانيان سیاسی به چشم مي خورد. از جمله آنان محمد علي الاكرمي و محمد عبدالرحمن الازهري و محمد علي القجيمي و صالح محمد القصبي و محمد صادق الترهوني است. اين افراد همگي در سال 1973 زنداني شده بودند.» چند هزار شهروند ليبيايي ربوده و كشته شده يا در زندان ها به سر مي برند و كسي نام آنان را نمي داند؟پيروان امام موسي صدر 30 سال از رهبري او محروم هستند؛ رهبري او چون پلي استوار تمدن ها و اديان را به هم پيوند مي زد. خانواده های امام و دو همراهش گرفتار مصيبتي هر روزه هستند اما به چيزي غير از آزادي عزيزانشان و مجازات قضايي قذافي راضي نمي شوند. ما براي پاسداشت حقيقت و عدالت در كنار آنان ايستاده ايم و از سازمان ملل مي خواهيم براي عمل به وظيفه قانوني خود در راه تحقق صلح با دولت ها در نيويورك وارد مذاكره شود و حكم جلب قذافي را هنگام حضورش در شوراي امنيت اجرا كند. قرار اتهامی بر ضد قذافي در ربودن امام موسي صدر بر اين اساس قرار زير را صادر مي كنيم: يکم: اتهام مدعي عليه، معمر قذافي را که هويت او در بالا ذکر شده به مقتضاي ماده 569 /218 از قانون مجازات لبنان به علت تحريض و تشويق بر ربودن و سلب آزادي امام موسي صدر و جناب شيخ محمد يعقوب و خبرنگار، آقاي عباس بدرالدين، به علت جرم حاصله در تاريخ 31 /8/ 1978 به اثبات رسيد. دوم: اتهام مدعي عليهم: المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفي السعداوي، عبدالرحمن محمد غويله، محمد خليفه سحيون، عيسي مسعود عبدالله المنصوري، در بالا ذکر شده بر اساس ماده 569 /213 قانون مجازات لبنان به علت اقدام و مشارکت در ربودن امام صدر و دو همراهش محرز است. سوم: مدعي عليهم، سرهنگ معمرقذافي، المرغني مسعودالتومي، احمد محمدالحطاب، الهادي ابراهيم مصطفي السعداوي، عبدالرحمن محمد غويله، محمد خليفه بن سحيون، عيسي مسعود عبدالله المنصوري، بر اساس احکام ماده 2 از قانون 11 /1/ 1958 متهم هستند. چهارم: مدعي عليهم مذکور در بند 3 بالا به جنحه ذکر شده در مواد 317 و 463 و 463 /454 /213 و 392 /213 قانون مجازات مظنون هستند. پنجم: قرار بازداشت همه مدعي عليهم مذکور در فوق صادر شده و بايد با دستبند به بازداشتگاه دادگاه عالي بيروت منتقل شوند. ششم: اين جنحه را به علت تلازم به عنوان جنايت اعلام مي‌داريم. هفتم: قرار پيگيري دايم براي شناسايي هويت کامل همه مدعي عليهم: عبدالسلام جلود، محمود محمدبن کوره، احمد الاطرش، عيسي البعباع، عاشورالفرطاس، علي عبدالسلام التريکي، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون،ابراهيم خليفه عمر، محمدبن علي الرحيبي، محمدولد دادا صادر شده است. هشتم: هزينه دادرسي‌ها به طور کامل بر عهده مظنونين و متهمين است. نهم: اوراق از سوي دادستان کل نزد دادگاه عالي براي امانت گذاشتن آن در مرجع خاص آن اعاده مي‌شود.