یک کار‌شناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از ارسال نامه‌ای به منظور پیگیری قضایی وضعیت امام موسی صدر به دادستان کل کشور خبر داد.
محمد جعفر ایرانی کار‌شناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس با اشاره به ارائه نامه‌ای به دادستان کل کشور برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر گفت: جمعی از دانشگاهیان رشته حقوق با گرایش‌های مختلف بر اساس دلایل و قرائن حقوقی و قضایی خواستار اعلام جرم علیه دولت و مسئولین وقت کشور لیبی و روشن شدن وضعیت امام موسی صدر شده‌اند.
وی افزود: در این نامه با اشاره به گذشت سه دهه از ربوده شدن امام موسی صدر روحانی مبارز جهان اسلام در کشور لیبی تاکید شده که پیگیری‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک فراوان دولت‌ها، شخصیت‌ها، حقوقدانان و نهادهای حامی حقوق بشر به غیر از تشکیل جلسات دادگاهی بی‌ثمر، هیچ‌گونه نتیجه مثبتی را در بر نداشته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این نامه از دادستان کل کشور خواسته شده تا براساس دلایل و قرائن موجود آن مقام عالی قضایی از طریق نهادهای حقوقی داخلی و بین‌المللی موضوع را پیگیری کند، اظهار داشت: در دنیایی که مشهور به عصر ارتباطات و جهان شبکه‌ای است و هیچ چیز از نگاه و نظر دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطاتی و امنیتی دور نمی‌ماند مفقود شدن شخصیتی شناخته شده که به صورت رسمی وارد کشور قانونی شده امری محال است.
ایرانی با بیان اینکه ما معتقدیم که امام موسی صدر ربوده شده و نه مفقود، یاداور شد: بر اساس قوانین داخلی و حتی بین‌المللی مفقود‌الاثر تعریف خاص قانونی خود را دارد که در خصوص ایشان قائل به آن نیستیم و فعل «ربایش» را دارای هر دو عنصر مادی و معنوی جرم و تطابق آن با قانون و اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» می‌دانیم.
وی با اشاره به حق «آمد و شد» که در بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است، اظهار داشت: مطابق این ماده هر کس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند و در بند ۲ نیز آمده است که هر کس حق دارد کشوری، از جمله کشور خود را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.
این کار‌شناس علوم قضایی با اشاره به حق حیات و آزادی و برخوداری از امنیت شخصی که در مواد ۳ و ۵ اعلامیه مذکور اشاره شده، اظهار داشت: بر اساس این مواد هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار و یا کیفری غیرانسانی و تحقیر‌آمیز قرارداد.
ایرانی همچنین با اشاره به ماده ۹ این اعلامیه مبنی بر اینکه هیچکس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد، اظهار داشت: با توجه به موارد قانونی و مورد پذیرش کشورهای عضو سازمان ملل از جمله لیبی، آرای صادره از محاکم قضایی لبنان (توسط قاضی سمیر‌الحاج) و ایتالیا و گذشت بیش از سی و یک سال از این جنایت که در تاریخ ۳۱ آگوست ۱۹۷۸ مطابق ۹ شهریور ۱۳۵۷ اتفاق افتاد، مجددا تقاضای صدر‌الاشاره خویش را از دادستان کل کشور و صدور حکم محکومیت مسببین را خواستار شده‌ایم.