حکم بازگشایی پرونده امام موسی صدر و حکم جلب ژنرال معمر القذافی و ۱۷ تن
از سران رژیم لیبی توسط دادستان کل لبنان، بازتاب گشتردهای در رسانههای
جهان داشته است.
به گزارش سرویس دیپلماتیک ایلنا، سید صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر که به همراه همسران همراهان ربوده شده امام این دادخواست را مطرح کرده، در این خصوص گفت: عدنان عضوم درخواست کرد تا تحقیقات جدیدی را براساس مدارک جدید ارائه شده به دادگاه درخصوص امام موسی صدر، آغاز شود.
سیده حورا صدر، فرزن امام موسی صدر نیز در این خصوص به خبرنگار سرویس دیپلماتیک ایلنا گفت: حکم صادر شده حکم اولیه است و بر اساس آن سران لیبی که متهم به دخالت در این اتهام هستند باید پاسخگوی دادگاه باشند.
مدعیالعموم لبنانی درخواست کرده تا تحقیقات درباره پرونده امام موسی صدر که نزدیک به ۲۶ است از ربودهشدن وی میگذرد از سر گرفته شود و در آن به دادخواست تمامی اشخاصی که از رهبر لیبی شکایت کردهاند، رسیدگی شود.
به گزارش پایگاه خبری «المحیط»، مدعیالعموم، دستور مذاکرات قضایی و پیگردهای قانونی برای کشف حقیقت این مسأله را صادر کرد.
گفتنی است؛ مذاکرات ابتدایی پیرامون ربودهشدن امام موسی صدر که در سال ۱۹۸۶ علیه دولت لیبی به دادگاه ارائه شد، به دلیل نقص ادله و اسناد، بسته شد اما هفته گذشته گزارشها و مدارک جدیدی به دادگاه ارائه شد که بر اساس آن حکم جلب شخص معمر قذافی، رهبر لیبی و ۱۷ تن از دیگر سران این کشور به جرم دخالت در این آدمربایی صادر شد.
روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن نیز در این باره نوشت: عضوم درخواست کرد تا تحقیقات پیرامون مسأله ربوده شدن امام موسی صدر آغاز شود و دستور داد تا اقدامات لازم را برای آشکار شدن زوایای تاریک مسأله ربودهشدن امام موسی صدر نیز پیگیری شود تا کلیات این قضیه روشن شود.
در این گزارش به نقل از عدنان عضوم آمده است: چون مدارک و اسناد به دست آمده تا تاریخ ۱۸/۱۱/۱۹۸۶ برای این پرونده کافی نبود، ادامه پرونده متوقف شد و لذا با تکمیلشدن پرونده و در دست داشتن مدارک و شواهد کافی مجدداً باید این پرونده در دستور کار قضایی قرار گیرد و تحقیقات گسترده مجدداً شروع شود تا مسائل این پرونده روشن شود.
روزنامه «النهار» چاپ بیروت نیز با درج خبری در صفحه نخست خود به نقل از مدعیالعموم کل لبنان نوشت: با ارائه مدارک و اسناد جدید، باید تحقیقات گسترده پیرامون قضیه امام موسی صدر و همراهانش دوباره شروع شود.
در ادامه این گزارش آمده است؛ عدنان عضوم از وکیل پرونده ربودهشدن امام موسی صدر و همراهانش درخواست کرد تا با حفظ دعاوی گذشته در خصوص کشف حقیقت ماجرا، تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع شروع شود و طبق قانون این پرونده به جریان افتد.
همچنین شبکه خبری الجزیره قطر نیز به نقل از «عدنان عضوم» قاضی گزارش داد: مدعی العموم لبنانی دستور داد تا تمامی پروندههایی که به جریان افتاده بود را مجددا بازبینی شود.
در ادامه این گزارش آمده است: مدارک و دعاوی ابتدایی این پرونده درسال ۱۹۸۶ برضد لیبی به دلیل کافینبودن اسناد و ادله، بسته شد ولی خانواده امام موسی صدر هفته گذشته مدارک جدیدی را به دادگاه ارائه دادهاند که در آن حکم جلب قذافی و ۱۷ نفر دیگر از سران این کشور، شکایت شده است.
روزنامه البیان نیز در این باره نوشت: لبنان تصمیم گرفته است که تحقیقات خود را درباره توطئه قذافی در ربوده شدن امام صدر شروع کند.
این گزارش میافزاید: عدنان عضوم، مدعی العموم لبنانی روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد تحقیقات جدیدی را پیرامون توطئه رهبر لیبی در ربوده شدن شیعیان لبنان در ۲۶ سال گذشته، شروع کند.