ناپدید شدن اجباری پدیده شومی است که بشر در طول تاریخ همواره با آن مواجه بوده است.
علیرضا محمودی:
ناپدید شدن اجباری پدیده شومی است که بشر در طول تاریخ همواره با آن مواجه بوده است. خصوصا که دولت‌های سیطره‌جو با ناخجستگی و با توسل به زور سنتی و استبداد عمل می‌کنند. اما گاهی برای آنکه ظاهر خود را موجه نشان دهند، از حیله‌های ناجوانمردانه، همچون ناپدید کردن اجباری استفاده می‌کنند. این مسئله بلای متداول در جوامع، به‌ویژه جوامع جهان سوم است. گروهی بعضا مسلح به زور و بی‌هیچ دلیلی، بدون معرفی خود یک یا چند نفر را با خود می‌برند و احیانا در این کار از زور و فشار بی‌رحمانه نیز دریغ نمی‌ورزند.
آنگاه سردمداران اصلی در مقابل چنین حرکتی اظهار تأ‌سف می‌کنند. این حیله و نیرنگی است که در استبدادِ جدید مشاهده می‌شود. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ این عمل را بدین شکل تعریف می‌کند: «اشخاصی بر خلاف میلشان توقیف، بازداشت یا ربوده یا به شکل دیگری از آزادی‌های خود محروم شوند و این کار را ماموران دولتی یا گروه‌های سازمان‌یافته یا اشخاص عادی که از طرف یا با رضایت و حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت عمل می‌کنند، انجام دهند. در حالی که درباره سرنوشت یا مکان نگهداری آنان هیچ اطلاعاتی داده نشده است و به این حقیقت که آنان از آزادی خود محروم شده‌اند، اعتراف نشود، که این مسئله افراد مذکور را از محدوده حمایت قانون خارج می‌کند.»
سازمان ملل نظر خود را درباره ناپدیدشدگی اجباری در مقدمه این اعلامیه چنین بیان می‌کند: «عمیقا نگرانیم که در خیلی از کشور‌ها به نحوی مستمر ناپدید شدن اجباری به وقوع پیوسته و اشخاص بر خلاف میلشان دستگیر، بازداشت یا ربوده می‌شوند.» اعضای جامعه جهانی بر طبق این اعلامیه اعلام می‌کنند: «رویه منظم چنین اعمالی با ماهیت جنایت علیه بشریت است.» ربودن امام موسی صدر اولین و آخرین «ناپدیدشدگی اجباری» نیست؛ اما آنچه سبب می‌شود ربودن ایشان در میان افرادی که به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند، بروز و ظهور بیشتری بیابد و بلکه بغرنج‌ترین آن‌ها باشد، یکی شخصیت برجسته و نقش منحصر به فرد امام موسی صدر در تحولات خاورمیانه و بین‌المللی است و دیگری آنکه نحوه ربودن ایشان منحصر به فرد است و نمونه مشابهی برای آن نمی‌توان یافت.
سفیر لیبی در لبنان به نمایندگی از رهبر کشورش، دعوتنامه رسمی را به امام موسی صدر می‌دهد و ایشان طی سفری رسمی به آن کشور می‌رود. به محض ورود اجازه هیچ‌گونه تماسی با خارج به ایشان داده نمی‌شود و چند روز بعد خبر مفقود شدن ایشان اعلام می‌شود؛ مسئله‌ای که در دنیا نظیری برای آن نمی‌توان یافت. نکته این است که لیبی از جمله کشورهایی است که رهبرش به جلوه‌های مردمی اتحاد جماهیر خلقی تظاهر می‌کند. با توجه به این پدیده نظام حقوق بین‌الملل به این موضوع حساسیت نشان می‌دهد و برای آن به دنبال چاره است.
در خصوص مبارزه بین‌المللی با ناپدیدشدن‌های اجباری دو اقدام بین‌المللی وجود دارد؛ اقدام نخست، اعلامیه حمایت از همگان در مقابل ناپدیدشدن قهری و اجباری است. این اعلامیه به موجب قطعنامه ۴۷۳۳ هجده دسامبر ۱۹۹۲ مشتمل بر ۲۱ ماده است که با توجه به ماهیت غیر انسانی این عمل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (که از سال ۱۹۴۶ آغاز به کار کرده است) خواستار بررسی این موضوع شد. کمیسیون در ۲۹ فوریه طی قطعنامه‌ای تشکیل یک گروه کاری متشکل از پنج عضو را برای تحقیق درباره این موضوع و بررسی شکایات وارده تا مدت یک سال پیش‌بینی کرد.
فعالیت این گروه تا سال ۱۹۸۶ همه ساله و بعد از آن تا سال ۱۹۹۲ هر دو سال یک بار و از آن سال تا کنون هر سه سال یک بار تمدید شده است. این نهاد بین‌المللی در خصوص ۵۰ هزار نفر ناپدیده شده در ۷۰ کشور اقدام و تلاش و تکاپو کرده است. به‌هرحال فعالیت این گروه کاری ضمن تلاش برای بازیابی ناپدیدشدگان، حمایت از خانواده‌های قربانی و برقراری ارتباط با دولت مربوطه است و طبعا اقدام بین‌المللی نوعا اقدام غیر قضایی و صدور رأی یا اظهارنظر در جلسات و مطرح کردن موضوع در کمیسیون حقوق بشر است. مفاد این اعلامیه ضمن تعریف ناپدیدشدن اجباری، از ماده یک به بعد، این عمل را تقبیح می‌کند و آن را خلاف کرامت و منزلت انسانی و به زبان بین‌المللی خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌داند.
در این خصوص، به‌ویژه خطابِ این اعلامیه به دولت‌ها است که، اولا با تدوین قوانین و مقرراتی در مقام مقابله با این کردار زشت باشند و ثانیا خود مبتکر و عامل این عمل ناشایست نباشند، که نتیجه آن ایجاد مسوولیت بین‌المللی است. در این زمینه این سوال مطرح می‌شود که چرا درباره امام موسی صدر این اقدام بین‌المللی انجام نشده است؟! به‌هرحال این مسئله موضوع بسیار مهمی است که نظام بین‌المللی نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. البته از نظر موازین حقوقی داخلی یا بین‌المللی، افراد، همه، دارای منزلت برابرند. هیچ‌کس از نظر شأن و منزلت انسانی بر‌تر از دیگری نیست؛ اما با توجه به تأ‌ثیرگذاری سازنده افراد برای ساختن جامعه می‌توان به این نتیجه رسید که پیگیری ناپدیدشدن یک فرد باید اقدامی جمعی باشد.
بدین معنا که ممکن است یک فرد به منزله یک توده بشری و جمعیت فراوان باشد. اگر چنین حالتی باشد، در صورت قتل، نسل‌کشی تلقی می‌شود و در صورت ناپدید شدن، یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. باید افزود که بر اساس ماده ۵ همین اعلامیه ناپدید کردن اجباری اشخاص موجب مسوولیت کیفری مرتکب و نیز مسوولیت مدنی و بین‌المللی دولت مربوطه خواهد شد. ماده ۱۷ اعلامیه این جرم را تا زمانی که مقامات مسوول همچنان به پنهان کردن سرنوشت قربانی ادامه دهند، یک جرم مستمر دانسته است. نتیجه این موضوع آن می‌شود که این جرم تا هنگامی که همچنان ادامه دارد، شامل مرور زمان نمی‌شود.
دومین اقدام کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدگی اجباری است که ۴۵ ماده دارد. این کنوانسیون در پایان سال ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از آغاز سال ۲۰۰۷ برای امضای دولت‌ها گشوده شد؛ که تا پایان سال ۷۵ کشور آن را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب پارلمان‌های آن کشور‌ها نرسیده تا شکل قانونی به خود بگیرد. بر اساس تعریف پارلمان اروپا می‌توان گفت ناپدید شدن اجباری دارای سه مولفه است:
۱- محرومیت از آزادی به هر شکل ممکن
۲- عدم‌اقرار به این محرومیت و کتمان سرنوشت ربوده شده و مخفی نگاه داشتن مکان وی
۳- منع شخص ربوده شده از حمایت‌های قانونی لازم
به هر روی با توجه به اینکه امام موسی صدر تبعه ایران است و با توجه به جایگاه ایشان نزد همگان شایسته است جمهوری اسلامی مسوولیت خویش را که باید ۳۰ سال پیش به انجام می‌رساند، هرچند بسیار دیر اما این مسوولیت را در برابر عاملین ربودن ایشان به عهده گیرد.