با گذشت ۳۰ سال از زمان ربودن امام موسی صدر نمی‌توان از معلوم نشدن سرنوشت این رهبر بزرگ شیعه متا‌سف نبود
سیدحسین میرمحمدصادقی*: با گذشت 30 سال از زمان ربودن امام موسی صدر نمی‌توان از معلوم نشدن سرنوشت این رهبر بزرگ شیعه متا‌سف نبود. دست تقدیر و چه بسا بی‌همتی، مسامحه، ملاحظه‌كاری‌های بیهوده و سیاسی‌كاری كسانی كه می‌توانستند در این زمینه گامی‌‌بردارند، ولی ترجیح دادند كه زمان را به دفع‌الوقت بگذرانند، برای امام موسی صدر سرنوشتی را رقم زده كه وی را یكی از مظلوم‌ترین علمای شیعه ساخته است. ربودن او در اوج بالندگی و شكوفایی و درحالی روی داد كه می‌توانست با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهضت عظیمی را در میان مسلمانان لبنان و فلسطین و بقیه منطقه پی‌ریزی كند: گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار / صاحبدلان حكایت دل خوش ادا كنند موضوعی كه مطرح می‌كنم از دو بخش تشكیل می‌شود. یك بخش چنان كه گفتم، شیوه پیگیری قضایی این مسئله است و بخش دوم موضوع لزوم این پیگیری است، یعنی آیا با در نظر گرفتن جمیع جهات، از حیث تامین منافع ملی كشور پیگیری این مسئله اساسا لازم است یا نه؟آنچه درباره امام موسی صدر اتفاق افتاد، آن چیزی است كه از لحاظ حقوق جزای بین‌الملل با عنوان «ناپدیدشدگی اجباری» از آن یاد شده است و كنوانسیون‌ها و مدارك متعدد بین‌المللی، از جمله اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 در این‌باره سخن می‌گویند.یكی از راه‌های پیگیری سرنوشت امام موسی صدر مكاتبه با كمیته كاری ناپدیدشدگان اجباری است. گروه كاری، شكایات واصله از خانواده‌های افراد ناپدید شده و سازمان‌های حقوق بشری را بررسی می‌كند و با دولت‌های مربوطه تماس می‌گیرد و بررسی موضوع و دادن نتیجه آن به گروه كاری را درخواست می‌كند. این گروه سه‌‌بار در سال ( یك‌‌بار در نیویورك و دوبار در ژنو ) جلسه برگزار و از نمایندگان دولت‌ها یا سازمان‌های غیردولتی یا اعضای خانواده ناپدیدشدگان و یا شهود برای شنیدن نظراتشان دعوت می‌كند، بدین ترتیب یكی از راه‌های پیگیری سرنوشت امام موسی صدر مكاتبه با كمیته كاری یاد شده برای بررسی موضوع و در صورتی كه این كار قبلا انجام شده پیگیری آن است. ماده 17 اعلامیه، این جرم را تا زمانی كه مقامات مسوول همچنان به پنهان كردن سرنوشت قربانی ادامه دهند، یك جرم مستمر دانسته است. نتیجه این موضوع آن می‌شود كه این جرم تا هنگامی كه همچنان ادامه دارد شامل مرور زمان نمی‌شود. ماده 19 اعلامیه نیز حق قربانیان این جرم و خانواده آنان را برای دریافت غرامت به رسمیت شناخته است. دومین راهی كه برای پیگیری قضایی موضوع ربودن امام موسی صدر به نظر می‌رسد، ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ( ICJ) است. مشكل این كار آن است كه اولا تنها دولت می‌تواند شكایت كند. بنابراین مراجعه به دیوان در صورتی امكان‌پذیر است كه یكی از دو دولت لبنان یا ایران، به عنوان دولت‌های متبوع امام موسی صدر موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح كنند. ثانیا دولتی را می‌توان در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخگو كرد كه صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد و بر خلاف رضایت یك دولت نمی‌شود دعوایی را آنجا پیگیری كرد. پذیرش صلاحیت دیوان به یكی از سه صورت زیر امكان‌پذیر است:1- پذیرش صلاحیت كلی دیوان بین‌المللی دادگستری به وسیله اعلامیه، كه تاكنون تنها 36 دولت این كار را كرده‌اند و دولت لیبی جزء آنها نیست. 2- توافق موردی با كشور مورد اختلاف برای مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری كه تحقق آن در این مورد با دولت لیبی بعید به نظر می‌رسد.3- امضای معاهده‌ای درباره موضوع خاص توسط دولت، كه یكی از موارد آن معاهده صلاحیت دیوان بین‌المللی را در موارد اختلاف پذیرفته باشد. مثلا چون در عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده آمریكا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف بین دو كشور پذیرفته شده است، آمریكا در قضیه گروگانگیری كاركنان سفارتش در ایران، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، و ایران در قضیه حمله به سكوهای نفتی و هواپیمای ایرباس، در جریان جنگ تحمیلی، به دیوان شكایت كردند. دولت لیبی نیز در قضیه لاكربی، با توجه به اینكه در كنوانسیون‌های راجع به امنیت هواپیماها و پروازها صلاحیت دیوان برای حل اختلاف بین اعضا را پذیرفته و از سویی دولت‌هایی لیبی و آمریكا و انگلستان هم عضو آن كنوانسیون‌ها هستند، دعوایی در این دیوان مطرح كرد. در این مورد اخیر نكته جالب این است كه كشوری كه آن‌‌چنان با شدت و حدت در قضیة لاكربی ادعای بی‌گناهی می‌كرد، گام به گام به سوی تسلیم شدن پیش رفت و حتی حاضر شد كه به خانواده هر قربانی مبلغ 10میلیون دلار از كیسه ملت مسلمان لیبی بپردازد، به گونه‌ای كه حتی فرانسوی‌ها در قضیه مشابهی كه قبل از آن داشتند به طمع افتادند و مصالحه قبلی را نادیده گرفتند و درخواست غرامت بیشتری كردند، و دولت لیبی هم پذیرفت. این نشان‌دهنده آن است كه ما با حكومتی روبه‌رو هستیم كه جز از طریق اعمال زور و فشار و ایجاد این احساس كه جامعه جهانی و حداقل كشوری مثل ایران یا لبنان مسئله را پیگیری می‌كنند، قطعا هیچ‌گاه حاضر نخواهد شد كه به تقصیر خود در این زمینه اقرار و اعتراف كند. این امر مؤ‌ید دیدگاهی است كه در دنیا نسبت به حكومت لیبی وجود دارد. یعنی اینكه پیش‌بینی‌‌ناپذیرند و غیر قابل اعتماد و به تناسب زمان مواضعی كاملا متضاد با یكدیگر اتخاذ می‌كنند. بدین ترتیب، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه لیبی (به فرض مسوول شناختن آن كشور) تحت این فقرة سوم در صورتی ممكن است كه اولا یكی از دو كشور ایران یا لبنان، به عنوان كشورهای متبوع امام موسی صدر، حاضر به طرح شكایت باشند، و ثانیا با كنكاش در كنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع، كه دولت لیبی و دولت‌های ایران یا لبنان به آن پیوسته باشند، بتوان ماده‌ای را در مورد صلاحیت داشتن دیوان بین‌المللی دادگستری در آنها یافت. از جمله كنوانسیون‌هایی كه می‌تواند به موضوع مربوط شود، كنوانسیون‌های متعدد مبارزه با تروریسم، گروگانگیری و نظایر آنها، مثل كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از گروگانگیری (نیویورك 17 دسامبر 1979)، كنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم اشخاصی مثل ماموران سیاسی كه از لحاظ بین‌المللی مورد حمایتند (نیویورك 14 دسامبر 1973) هستند. باید تكرار كنم كه اعلام نظر قطعی در این مورد مستلزم بررسی مجموعه‌ای از كنوانسیون‌های مرتبط، از لحاظ عضویت دولت خاطی و نیز صلاحیت داشتن دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد اختلافات مربوط به آن كنوانسیون‌هاست، به شرط اینكه یكی از دولت‌های ایران یا لبنان حاضر شوند كه دولت لیبی را در آنجا تحت تعقیب قرار دهند.مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر، در صورت مسوول شناختن دولت ایتالیا، راه حل سومی است كه به ذهن متبادر می‌شود. البته چون مسوول شناخته‌شدن ایتالیا، احتمالی است كه رد شده، من هم خیلی به این مسئله نمی‌پردازم. اما اگر چنین می‌بود طبعا مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر و موارد مشابه خیلی آسان‌تر بود.بالاخره چهارمین راه حل درخور بررسی، آن است كه بحث كیفری را مطرح كنیم، و جرم ارتكابی را با عنوان ناپدیدشدن اجباری در یك مرجع كیفری، اعم از یك مرجع كیفری داخلی یا یك مرجع كیفری بین‌المللی، مطرح كنیم. در خصوص مراجع كیفری بین‌المللی آنچه به ذهن متبادر می‌شود و شاید تنها راه موجود باشد، دادگاه كیفری بین‌المللی(ICJ) است كه از سال 2002 كار خود را در لاهه آغاز كرده و مراجعه به آن در صورتی ممكن است كه دولت متبوع مجرم یا قربانی و یا دولت محل ارتكاب جرم صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند. بنابراین هرگاه محل ارتكاب جرم را لیبی بدانیم، باید ایران، لبنان یا لیبی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند تا امكان مراجعه به دادگاه كیفری بین‌المللی وجود داشته باشد. نكته مثبت در اینجا آن است كه با توجه به مستمر بودن این جرم، هرگاه یكی از این سه كشور به اساسنامه دادگاه بپیوندند، امكان طرح شكایت به دلیل استمرار داشتن جرم وجود دارد و نمی‌توان جرم ارتكابی را مربوط به گذشته و در نتیجه در دادگاه كیفری بین‌المللی غیر قابل طرح دانست. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم جرم ناپدید كردن اجباری را صراحتا جرمی مستمر دانسته است. بنابراین تا وقتی كه دولت خاطی یا ماموران آن دولت یا اتباع آن دولت وضعیت قربانی را اعلام نكرده‌اند، این جرم ادامه دارد و نمی‌توان گفت این جرمی است مربوط به گذشته و چون صلاحیت دیوان كیفری عطف به ماسبق نمی‌شود، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. لیكن در اینجا مشكل دومی هست كه باید برای آن فكری كرد؛ باید ثابت كرد عمل ارتكابی مصداق یكی از جرائم چهارگانه مشمول صلاحیت دادگاه است. از این چهار عنوان تنها دو عنوان نسلكشی و جرائم ضد بشریت به بحث ما شباهت دارد. در اینكه این جرم به طور كلی می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد تردیدی نیست. عمل ناپدید كردن اجباری به تصریح اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی، می‌تواند یك جنایت ضد بشریت به شمار آید. ولی توصیف آن با این عنوان منوط به ارتكاب آن، به شكل سازمان‌یافته و گسترده است. با توجه به ماهیت دولت لیبی، اثبات اینكه مجموعه این اعمال، سازمان‌یافته و گسترده بوده است خیلی دشوار نیست، و در نتیجه به عنوان یك جنایت ضد بشریت در خور تعقیب خواهد بود و از این جهت مشكلی نخواهیم داشت. از سوی دیگر، برای تحقق نسلكشی باید نسبت به اعضای یك گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی، به قصد نابود كردن همه یا بخشی از آنان، كاری كنند تا موجب زوال كلی یا جزئی آنان شود.با توجه به اینكه كنوانسیون نسلكشی در سال 1948 و اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی در ماده 6 قصد از بین بردن «همه» یا «بخشی» از یك گروه مذهبی را ذكر كرده و حداقلی را برای تعداد آنان مشخص نكرده است، ضمن اینكه با مراجعه به عناصر تشكیل دهنده جرایم می‌بینیم كه این «بخشی» را حتی یك نفر هم می‌داند، (به شرط اینكه قصد این باشد كه با مجموعه آن گروه برخورد شود و مجموعه آن گروه از بین برود) و با توجه به نقش مهم امام موسی صدر در حیات شیعیان لبنان، به عنوان یك گروه مذهبی، این نكته كه آیا عمل ارتكابی می‌تواند از مصادیق نسلكشی باشد یا نه، كاملا درخور بررسی خواهد بود. به یاد می‌آورم كه قریب 30 سال پیش كه دوره متوسطه را می‌گذراندم در سفری چند روزه به لبنان این نام را از بسیاری از لبنانی‌های شیعه می‌شنیدم كه با افتخار خود را معتقد به مذهب جعفری و پیرو امام موسی صدر می‌دانستند، در حالی كه نمی‌توانستند غرور خود را از این هر دو افتخاری كه نصیبشان شده است، پنهان دارند. یعنی، حتی این مسئله برای یك نوجوان دبیرستانی مشخص بود كه امام موسی صدر توانسته است به شیعیان لبنان هویتی انكارناپذیر ببخشد. قطعا محقق دانستن اركان جرم نسلكشی یا جنایت علیه بشریت نه تنها می‌تواند با وجود شرایط پیش‌گفته، موجب صلاحیت یافتن دادگاه كیفری بین‌المللی، بلكه موجب صلاحیت محاكم ملی آن دسته از كشورهایی شود كه خود را برای رسیدگی به جنایت نسلكشی و جنایات ضد بشریت، بدون توجه به محل ارتكاب جرم یا تابعیت مجرم یا قربانی، صالح می‌دانند. نكته موافق دیگر در این مورد آن است كه در این‌گونه جرایم برای سران دولت‌ها، نه در دادگاه كیفری بین‌المللی و نه در محاكم ملی كشورهایی كه این‌گونه جرایم بین‌المللی را در محاكم خود قابل تعقیب می‌دانند، مصونیتی پیش‌بینی نشده است. طرح شكایت از شارون در محاكم بلژیك نمونه‌ای از این گونه موارد است كه البته فشارهای آمریكا و اسرائیل بر بلژیك باعث شد كه آن كشور قانون خود را در مورد صلاحیت مطلق محاكم این كشور برای رسیدگی به جنایات ضد بشریت و نسلكشی تعدیل و قیودی را برای مسموع بودن این‌گونه شكایات در قانون خود پیش‌بینی كند. این قید عبارت از آن است كه جنایات ارتكابی باید به نوعی با بلژیك یا اتباع و اشخاص مقیم در آن ارتباط داشته باشد. ولی به هر حال هستند كشورهایی كه در این‌گونه جرایم بین‌المللی، بدون توجه به اینكه جرم را چه كسی یا در كدام نقطه عالَم مرتكب شده است، خود را صالح محاكم می‌دانند. طبعا پاسخ موافق به اینكه عمل ارتكابی جنایت ضد بشریت یا نسلكشی است، می‌تواند راه مراجعه به محاكم داخلی این دسته از كشورها را برای ما باز كند.راه پنجم برای پیگیری قضایی، مراجعه به محاكم ایران، لیبی، لبنان و ایتالیا و شكایت درباره ارتكاب یك جرم عادی و نه بین‌المللی (مثل آدم‌‌ربایی، بازداشت غیر قانونی و نظایر آنها) است. در این مورد تا آنجا كه به محاكم ایران مربوط می‌شود، متأ‌سفانه در قانون ایران تابعیت قربانی جرم موجب صلاحیت یافتن محاكم ایران برای رسیدگی به موضوع مورد اتهام نمی‌شود، مگر آنكه بتوان با توجه به شخصیت امام موسی صدر جرم ارتكابی را تحت عناوین كلی‌تری مثل اقدام علیه امنیت كشور قرار داد كه این جرایم در هرجا و توسط هر كسی ارتكاب یاند، مشمول صلاحیت محاكم ایران خواهد بود.در كنار همه این راه‌ها نباید ناگفته گذاشت كه اراده سیاسی برای ورود به این ورطه و فشار به كسانی كه در مظان اتهامند، شرط موفقیت است. بنابراین می‌توان پیشنهاد كرد كه مجلس شورای اسلامی باتصویب طرح تحقیق و تفحص، بر اساس اصل 76 قانون اساسی، ضمن روشن كردن ابعاد مختلف ماجرا، فشار سیاسی لازم را بر كسانی آورد كه در این مورد در مظان اتهامند و دست كم از بُعد تبلیغی از فراموش شدن این ماجرا جلوگیری كند. همكاری مجلس لبنان با مجلس شورای اسلامی ایران و احیانا تشكیل كمیته‌هایی متشكل از نمایندگان دو كشور تأ‌ثیر كار را دو چندان می‌كند. چنان كه تشكیل كمیته‌هایی متشكل از حقوقدانان زبده همه كشورهای دخیل در ماجرا، پیگیری قضایی بهترِ پرونده را ممكن خواهد ساخت. به هر حال آنچه مهم است به نظر من یافتن و كشف توطئه‌های پنهانی است و الا اینكه امام موسی صدر در قید حیات باشند یا نباشند یا اینكه این پیگیری‌ها باعث بشود كه ایشان، در صورتی كه در قید حیاتند، آزاد شوند یا نشوند، نكته دوم مسئله است.آنچه تاكنون گفته شد به شیوه‌های پیگیری قضایی سرنوشت امام موسی صدر مربوط می‌شد یعنی آنچه در یك بررسی اجمالی به نظر می‌رسد. اكنون باید به این نكته پرداخت كه در پرتو بحث‌هایی كه اخیرا مطرح می‌شود اساسا چه نیازی به این پیگیری، پس از گذشت ربع قرن، وجود دارد و آیا مصلحت دینی و ملی ما و انقلاب ما، كه هزاران شهید و جانباز برای تامین آن قربانی شده‌اند، اقتضای پیگیری، یا برعكس، فراموش كردن مسئله امام موسی صدر را دارد؟ امروز این موضع از آنچه برخی سیاستمداران بر زبان می‌آورند، فهمیده می‌شود كه آنان پیگیری موضوع امام موسی صدر را همسو با تامین منافع ملی ما نمی‌دانند و معتقدند كه با گذشت 30 سال از این واقعه و در حالی كه نمی‌توان از زنده بودن امام به ضرس قاطع سخن گفت، باید این واقعه را به فراموشی سپرد و روابط با سایر كشورها، از جمله لیبی، را تحت‌الشعاع چنین موضوع كهنه‌شده‌ای قرار نداد.در پاسخ به این نوع موضع‌گیری‌ها باید گفت كه احترامی كه امروزه در عرصه بین‌المللی برای دولت‌ها قائل می‌شوند، از جمله با این ضابطه تعیین می‌شود كه آن دولت تا چه حد بر مواضع حق‌گرایانه خود، مخصوصا آنجا كه بحث حقوق بشر در میان است و به ویژه هنگامی كه قضیه به حقوق اتباع آن كشور مربوط می‌شود، استوار و ثابت‌قدم است. دولتی كه با اتخاذ مواضع مبتنی بر مصلحت‌گرایی‌های موردی و كوتاه‌مدت اهداف اصولی و بلندمدت خود را به آسانی فراموش كند، در عرصه بین‌المللی اعتماد و احترامی را جلب نخواهد كرد و آن كشور و اتباع آن هدف آسانی برای هجوم متجاوزان خواهند بود. از این نكته كه بگذریم موضوع دیگری كه پیگیری این قضیه را ایجاب می‌كند احتمال وجود نقشه‌های پنهانی و شیطانی دشمنان در ورای قضیه ربودن امام موسی صدر است كه از قدرت گرفتن اسلام و تشیع در منطقه، به ویژه در لبنان و فلسطین، می‌هراسیدند. بدیهی است كه پیگیری موضوع و كشف این توطئه‌ها گام بلندی برای مقابله با توطئه و نقشه‌های دیگر دشمنان است، كه اخیرا نیز نمونه‌های فراوانی از آن در منطقه به چشم می‌خورد. اگر ملت و دولت ما در این امر مهم كاهلی و سستی پیشه كنند، آن روز دور نخواهد بود كه با شماتت و ملامت نسل آینده روبه‌رو شویم كه بگویند:میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت می‌خواری و مستی ره و رسم دگری داشت(با اندکی تلخیص)*سخنگوی سابق قوه قضائیه