منابع قضایی لبنان امروز گزارش دادند: دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهان وی رهبر لیبی را به تحریک ربودن وی متهم کرد که این اقدام «تشویق به درگیری طائفه‌ای» به شمار می‌رود و مجازات آن تا حد اعدام می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اتهامات علیه معمر قذافی رهبر لیبی و شش لیبیایی دیگر در کیفرخواست صادره از سوی سمیح الحاج قاضی تحقیق آمده است.
گفتنی است که امام موسی صدر سوم شهریور سال ۱۳۵۷ (تابستان سال ۱۹۷۸) و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز ۹ شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی بدست نیامده است کیفرخواست یاد شده همچنین خواستار «حکم جلب قذافی» و شش لیبیایی و «انتقال آن‌ها به بازداشتگاه شورای قضایی لبنان در بیروت» شده است.
به موجب این کیفرخواست، پرونده به شورای قضایی بالا‌ترین نهاد قضایی لبنان ارجاع خواهد شد که احکام آن الزام آور است. قذافی در این کیفر خواست به «تحریک آفرینی برای ربودن و سلب آزادی امام موسی صدر و همراهانش» مطابق ماده‌های ۹۶۵/ ۲۱۸ قانون مجازات‌های لبنان متهم شده است که به گفته منابع قضایی، مجازات آن به حد حبس ابد می‌رسد و شش متهم دیگر نیز به «شرکت» در این اقدام متهم شده‌اند.
کیفرخواست اقدام قذافی را «از سویی برانگیختن جنگ داخلی درلبنان و تشویق به درگیری طائفه‌ای میان لبنانی‌ها از طریق ناپدید کردن امام موسی صدر و همراهانش دانسته است که در ماده دوم قانون ۱۱/۱/۱۹۵۸ (یعنی قانون مبارزه با تروریسم) جرم تلقی می‌شود» و به گفته منابع قضایی یاد شده، مجازات آن تا حد اعدام می‌رسد. در این کیفرخواست آمده است، اتهامات بعد از آن صادر شد که «بدون هیچ شک و تردیدی روشن شده که امام موسی صدر و همراهانش در سفر خود به لیبی بنا به دعوت رسمی مسئولان این کشور برای نشست با قذافی، این کشور را بعد از دیدار با رهبر این کشور در ۳۱ اوت ۱۹۷۸ ترک نکرده‌اند».
در این کیفرخواست آمده است: قذافی در سخنرانی خود در شهر سب‌ها در ۳۱ اوت سال ۲۰۰۲ میلادی به ناپدد شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی اذعان کرد و تحقیقات مسئولان ایتالیایی ثابت کرده است کسانی که وارد ایتالیا شدند امام موسی صدر و همراهانش نبوده‌اند بلکه اشخاص بدل بوده‌اند.
قاضی الحاج در فوریه گذشته در ابلاغی به رهبر لیبی خواستار بازخواست وی درباره پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر شد.
قانون لبنان به قاضی اجازه می‌دهد که حکم بازداشت غیابی را درحق کسی که بعد از ابلاغ به وی از حضور در دادگاه خودداری می‌کند، صادر کند. دادگاه لبنان در سال ۲۰۰۴ میلادی پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر را بعد از شکایت جدید خانواده امام موسی صدر و بستگان همراهان وی بار دیگر به جریان انداخت.